به گزارش خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، عبدالرزاق موسوی نایب رئیس شورای عالی استان‌ها صبح امروز در اجلاس شورای عالی استان‌ها که در ساختمان قدیم مجلس با حضور لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور برگزار شد، گفت: نقش حوزه معاون حقوقی رئیس جمهور در تعیین سرنوشت شورا‌ها خیلی مهم است و قانون اساسی شأن و جایگاه ویژه‌ای برای نهاد شورا‌ها پیش‌بینی کرده است.

وی با بیان اینکه اصول متعددی از قانون به شورا‌های اسلامی محلی و شورای عالی استان‌ها اختصاص یافته اظهار کرد: در قانون شورا‌ها و اصلاحات بعدی آن به جای توسعه اختیارات و تقویت شورا‌ها با توجه به افزایش تجربه شورا‌ها و دستاورد‌های آن محدودیت‌ها افزایش یافته است.

موسوی افزود: نگاه تمرکزگرایانه در نظام اداری و سیاسی کشور که شاید بخشی از آن اندیشه فرهنگی داشته باشد مشکل را دو چندان کرده است.

نایب رئیس شورای عالی استان‌ها با تأکید بر اینکه شورا‌ها مهم‌ترین بستر ظهور مشارکت مردمی در اداره کشور هستند، گفت: در نبود احزاب و نهاد‌های مدنی تأثیرگذار و گسترده نقش شورا‌ها منحصربفرد است.

وی با ابراز تأسف از اینکه نگاه دولت به مفهوم عام آن محدود کننده است، اظهار کرد: دولت باید راهبرد خودش را در موضوع نهاد شورا‌ها تدوین کند.

نایب رئیس شورای عالی استان‌ها با بیان اینکه ما در ۴ حوزه مهم با معاونت حقوقی ریاست جمهوری می‌توانیم همکاری کنیم گفت: اولین حوزه اصلاح قوانین و مقررات شورا‌ها و دیگری نظارت بر مصوبات شورا‌ها و ارزیابی عملکرد آنهاست.

موسوی با بیان اینکه توسعه امور شهروندی حوزه‌ای دیگر است اظهار کرد: آخرین حوزه توسعه مشارکت مردمی و افزایش نظارت عمومی است.

وی با اشاره به موضوع قوانین شورای عالی استان‌ها اظهار کرد: با استفاده از تجربه چندین ساله و رویارویی با اشکالات و ایراداتی که در مقام اجرایی قانون پیش آمده و همچنین نظرات فنی در حال بازنگری قانون شورا‌ها هستیم که انتظار می‌رود معاونت حقوقی همکاری لازم را داشته باشد.

نایب رئیس شورای عالی استان‌ها با اشاره به بیانات رهبر انقلاب مبنی بر اینکه شورا‌ها مظهر مشارکت مردمی هستند، گفت: در فصل هفتم قانون اساسی مأموریت و وظایفی برای شورا‌ها پیش بینی شده که ما انتظار داریم شما به شورای عالی استان‌ها کمک کنید تا بتواند از ظرفیت قانون اساسی برای تحقق اهداف استفاده کند.

وی در ادامه به موضوع نظارت بر عملکرد و بررسی مصوبات شورا‌ها پرداخت و گفت: شما علاوه بر مسئولیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری ریاست هیأت حل اختلاف مرکزی را نیز بر عهده دارید و نقش این هیأت در اصلاح روند امور شورا‌ها و به ویژه نظارت بر عملکرد شورا‌ها و تأیید مصوبات آن‌ها اساسی است.

موسوی خاطرنشان کرد: ما در حوزه عملکرد هیأت‌های تطبیق با مشکل روبرو هستیم و لذا این هیأت باید کمک کند.

نایب رئیس شورای عالی استان‌ها با بیان اینکه موضوع دیگر خیانت و حفظ جایگاه اعضای شورا‌ها است اظهار کرد: اعضای شورا‌های شهر و روستا‌ها بر حسب وظایف قانونی و در جهت اجرای مأموریت و در حدود صلاحت خود در موضوعات مختلف اظهارنظر می‌کنند.

وی با تأکید بر اینکه من نمی‌گویم اعضای شورا از مصونیت‌های نمایندگان مجلس برخوردار هستند، اما به هر صورت در حدود وظایف و مسئولیت‌های خود و به ویژه در برخورد و اعلام مواضع نسبت به زمینه‌های فساد و تبعیض و عناصر سودجو اعضای شورا‌ها با تهدیداتی روبرو می‌شوند و برای آن‌ها محدودیت ایجاد می‌شود.

نایب رئیس شورای عالی استان‌ها ادامه داد: اعضای شورا‌ها در این جهت و همچنین سالم‌سازی روابط اداری و مالی در شهرداری‌ها و حوزه شهری و به میزان مسئولیتی که دارند باید از حمایت قانونی برخوردار شوند که بخشی از آن‌ها در قالب اصلاح قوانین باید انجام شود و بخشی هم در حوزه اجرا باید مورد توجه قرار گیرد.

موسوی با تأکید بر اینکه نقش شورا‌ها در تحقق مشارکت مردمی و نظارت عمومی خیلی مهم است اظهار کرد: یکی از آثار پر برکت وجود نهاد شورا‌ها ایجاد بستر مناسب برای مشارکت مردم در اداره امور روستا‌ها و شهرهاست.

نایب رئیس شورای عالی استان‌ها افزود: امروز بیش از ۱۲۰ هزار نفر عضو شورا هستند و ایجاد فضا برای مشارکت این تعداد عظیم افراد در مدیریت امور محلی و منطقه‌ای کار بزرگی است.

وی با بیان اینکه وجود شورا‌ها و مشارکت مردم موجب افزایش ضریب امنیت ملی و سرمایه اجتماعی خواهد شد گفت: دولت باید از این ظرفیت بزرگ استفاده کند.
موسوی در ادامه به موضوع توسعه حقوق شهروندی پرداخت و گفت: توجه به حقوق شهروندی و توسعه آن از برنامه‌های جدی دولت بوده است و یک فصل مهم از قانون اساسی به آن اختصاص یافته است.

نایب رئیس شورای عالی استان‌ها با اشاره به دو اصل ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی اظهار کرد: شورا‌ها می‌توانند در زمینه توسعه و گسترش حقوق شهروندی که خود زمینه افزایش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی است به دولت و کشور کمک کنند.

وی در پایان پیشنهاد کرد: کمیته مشترکی از شورای عالی استان‌ها و معاونت حقوقی رئیس جمهور تشکیل شده تا با تنظیم تفاهم نامه‌ای زمینه‌های همکاری مشترک را در موارد مختلف فراهم کنند.

انتهای پیام/