به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از خبرگزاری راشاتودی، وزارت بازرگانی هند در بیانیه‌ای اعلام کرد دهلی‌نو منافع ملی خود را فدای منافع تجاری اندک با آمریکا نخواهد کرد.

در بیانیه وزارت بازرگانی هند آمده است: دهلی‌نو به عنوان بخشی از مذاکرات تجاری دوجانبه و در تلاش برای یافتن راه حلی دوجانبه و قابل قبول راهکاری را درباره درخواست‌های قابل توجه آمریکا پیشنهاد کرد. جای تاسف است که این راهکار مورد قبول آمریکا واقع نشد.

در ادامه این بیانیه آمده است: هند همیشه باید منافع ملی خود را در این زمینه‌ها حفظ کند. ما ضروریات و نگرانی‌های قابل توجهی داریم و مردم ما نیز خواهان استاندارد‌های بهتری برای زندگی هستند. این موضوع همچنان عامل اصلی در رویکرد دولت هند محسوب می‌شود.

بیانیه وزارت بازرگانی هند پس از آن منتشر شد که آمریکا این کشور را به اعمال محدودیت برای دسترسی به بازار‌های هند متهم و حالت تجارت ترجیحی با این کشور را لغو کرد. براساس برنامه سیستم ترجیحی سالانه حدود ۵.۶ میلیارد دلار از کالا‌های تولید هند اجازه دسترسی معاف از تعرفه گمرکی را به بازار آمریکا دارند. تا زمانیکه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در ژوئن گذشته به این مزیت ترجیحی تجاری هند پایان داد، دهلی نو بزرگترین ذی‌نفع چنین امتیازاتی بود.

طی یکسال گذشته دولت آمریکا فشار‌های زیادی را علیه هند اعمال کرده تا این کشور را مجبور به باز کردن بازار‌های خود و خرید کالا‌های آمریکایی به منظور جبران کسری تجاری خود کند.

دفتر نماینده تجاری آمریکا چند ماه پیش با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد دولت هند طیف گسترده‌ای از موانع تجاری به اجرا گذاشته است که آثار منفی شدیدی بر تجارت آمریکا دارد. آنوپ وادهاوان، وزیر بازرگانی هند نیز پیشتر اعلام کرد میزان صادرات سالانه هند به آمریکا حدود هشتاد میلیارد دلار است، اما آن بخش از صادرات هند که تحت پوشش سامانه فراگیر ترجیحی SPG قرار دارد‏ از پنج میلیارد و ششصد میلیون دلار فراتر نمی‌رود؛ بنابراین خروج آمریکا از سامانه فراگیر ترجیحی تاثیر منفی قابل توجهی بر صادرات هند به آمریکا نخواهد داشت.

سامانه ترجیحی فراگیر به کشور‌های در حال توسعه این امکان را می‌دهد برخی محصولات و تولیدات خود را بدون پرداخت تعرفه‌های گمرکی وارد بازار آمریکا کنند البته منوط به این که معیار‌هایی را که آمریکا تعیین کرده است‏، کاملا رعایت کنند. از مهمترین این معیار‌ها می‌توان به ممنوعیت کار کودکان‏، رعایت برخی حقوق کارگران که در سطح بین‌المللی به رسمیت شناخته می‌شود‏، رعایت حق مالکیت معنوی و همچنین دسترسی عادلانه و منطقی آمریکا به بازار این کشورها است.

انتهای پیام/