به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، ٤ خودروساز به دلیل گرانفروشی به تعزیرات معرفی شدند. این موضوعی است که روز گذشته عباس تابش، رئیس سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان اعلام کرد و البته گفت: «قیمت پراید مورد تأیید ما نیست».

او درباره خودروسازانی که به سازمان تعزیرات معرفی شده‌اند، توضیح داده است: «خودروسازانی شامل بِستِر، C٣، هاوال و کرمان‌موتور به سازمان تعزیرات معرفی شده‌اند.»

عباس تابش در ادامه با اشاره به این‌که بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، سازمان حمایت مسئول قیمت‌گذاری خودروهاست و این مصوبه کماکان به اعتبار خود باقی است، ادامه داد: «در خصوص کنترل قیمت‌ها نیز خودرو‌های پرتیراژ را مکلف کرده‌ایم تا ۸۰‌درصد تولیدات خودروسازان برای تحویل خودرو‌های معوق و ۲۰‌درصد برای تنظیم بازار باشد. خودرو‌های کم‌تیراژ را نیز روزانه رصد می‌کنیم که در نتیجه آن ۴ برند هاوال، کرمان‌موتور، بِستِر و C٣ (متعلق به سایپا) را به دلیل گرانفروشی به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی کرده‎ایم.»

او در ادامه اضافه کرده بود: «نرخ خودروی پراید مورد تأیید سازمان نیست و ما نرخ کارشناسی را استحصال کرده‌ایم.»

بیشتر بخوانید: چه عواملی باعث التهاب بازار خودرو شد؟

این موضوع در حالی اتفاق می‌افتد که سازمان تعزیرات از این موضوع ابراز بی‌اطلاعی می‌کند و یاسر رایگانی، سخنگوی این سازمان می‌گوید: «به ما هیچ جزییاتی مبنی بر گرانفروشی خودروسازان از سوی وزارت صنعت اعلام نشده است!»

او ادامه می‌دهد: «صرف اعلام گرانفروشی نمی‌توان به موضوع ورود پیدا کرد و ابتدا باید جزییاتی در اختیار سازمان قرار گیرد تا ما بتوانیم به این موضوع ورود پیدا کنیم.»

از سوی دیگر نمایندگان کمیسیون صنایع مجلس نیز از این موضوع اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند و می‌گویند که «آقای تابش باید در این زمینه پاسخگو باشند که چرا همین مسأله را در صحن علنی مجلس نگفتند و اشاره‌ای به این موضوع نداشتند.»

اما حالا سرنوشت خریدارانی که با قیمت‌های گزاف خودرو‌های خود را خریداری کردند، چیست؟ اصلا قیمت واقعی پراید چقدر است؟ صادق بشیری، عضو مجمع ملی حمایت از مصرف‌کننده در این زمینه می‌گوید: «مقوله‌ای که در این زمینه وجود دارد آن است که مسئولان، خودروساز و مشتری زبان هم را نمی‌فهمند.

با نگاهی به آمار و ارقام منتشرشده از خودرو‌های ناقص متوجه این مقوله می‌شوید؛ چرا که در حال حاضر ١٦٠‌هزار خودروی ناقص وجود دارد. این موضوع در حالی اتفاق افتاده که خودروساز‌ها با مجوز رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال فعالیت هستند و سرمایه خود را از طریق پیش‌فروش خودرو تأمین می‌کنند.»

او در ادامه با اشاره به این‌که آمار و ارقام ارایه‌شده با یکدیگر تناقض دارند، در این زمینه توضیح داد: «باید توجه داشت نه‌تنها آمار و ارقام با یکدیگر همخوانی ندارند، بلکه ایراد جدی که می‌توان به صنعت خودرو وارد کرد، آن است که شرکت‌های خودروساز به فکر منافع همگانی نیستند به همین جهت تنها کارایی که دارند در بخش اشتغال است.»

بشیری با اشاره به این‌که خودروساز‌ها خود را پشت تحریم‌ها قایم کرده‌اند، ادامه داد: «تحریم‌ها بهانه‌ای شده تا خودروساز‌ها تحریم‌ها را بهانه کنند و به دنبال رشد خود باشند در صورتی که طی سال‌های گذشته این موضوع محقق نشده است. به همین جهت خودروسازان نیازمند سازمان ثالثی هستند تا از این طریق به ثبات برسند.»

او در خاتمه با اشاره به این‌که به نظر نمی‌رسد مورد تأییدنبودن قیمت خودرو گرهی از کار مردم باز کند، در این زمینه یادآور شد: «با وجود آن‌که قیمت تمام‌شده خودرو در ایران بسیار زیاد است، اگر واقعا از نظر آقای تابش قیمت‌گذاری‌ها منطقی نبوده و گرانفروشی شده است، باید به عنوان مجموعه بالا‌دستی به این مسأله ورود پیدا کند و بخشنامه‌ای به خودرو‌سازی‌ها اعلام کند که باید مقدار هزینه‌ای که گرانفروشی شده است، به مردم بازگردد.»

منبع: روزنامه شهروند

انتهای پیام/

کدام گرانفروشی؟!