به گزارش خبرنگار
گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از
مشهد ، علی اکبر لبافی دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی با اشاره به اهداف تعیین شده در مدل مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی گفت: مدل ارائه شده توسط استاندار در قالب
مثلث توسعه اقتصادی یک مدل مشارکتی برگرفته از نگاه در کنار هم بودن برای تحول و پیشرفت در جای جای استان و ایجاد تحولی در حوزه اشتغال و معیشت مردم است.
وی تصریح کرد: در سال‌های پس از انقلاب اسلامی الگو‌های مختلفی از جمله مدل مراکز آموزش اشتغال، مشاغل خرد، کسب و کار‌های کوچک و بازارچه‌های خوداشتغالی و بنگاه‌های کوچک زود بازده اجرایی شد که عمده این الگو‌ها وابسته به منابع و تسهیلات بانکی بود.
دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی گفت: مدل ارائه شده در قالب مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی با آنچه که تا امروز در کشور اجرا شده، متفاوت است و می‌تواند تغییرات بنیادی در اقتصاد استان به عنوان پایلوت کشوری ایجاد کند.
لبافی با بیان اینکه موضوع استفاده از سرمایه خرد مردمی در دستورکار قرار دارد، افزود: در این مدل فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری از پایین به بالا است و اجرای آن می‌تواند چالش‌های امروز در حوزه کسب و کار‌های خرد و اقتصاد را سامان بدهد و به بهبود وضعیت معیشت مردم کمک کند.
وی با اشاره به اینکه سه نوع مداخله اقتصادی در سال‌های پس از انقلاب اسلامی رخ داده است، تصریح کرد: یک نوع مداخله در حوزه اقتصادی وابسته به سیاست‌های دولت است که در همه دولت‌های پس از انقلاب تکرار شده و اصولا اینگونه مدل‌ها کارآمدی نداشته است؛ یکی دیگر از انواع مداخله به سرمایه گذاران بخش خصوصی مربوط می‌شود که نمی‌توان انتظار داشت در همه بخش‌ها کارآیی داشته باشد.
دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی گفت: در قالب مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی به دنبال اجرای نوع سوم مداخله هستیم به این معنی که از طریق خیرین کارآفرین و معین‌های توسعه‌ای و با کمک اضلاع مثلث توسعه شرایط موجود سامان یابد و مردم در بحث توسعه اقتصادی فرهنگی مشارکت پیدا کنند.
لبافی با بیان اینکه شاکله اصلی شکل گیری این نهاد معین‌های توسعه‌ای هستند، افزود: در واقع رویکرد مدل مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی، قرار گرفتن ظرفیت‌های مردمی به عنوان محور پیشرفت و توسعه در مسیر ایجاد اشتغال و بهبود وضعیت معیشت اقشار مختلف جامعه است.
وی ادامه داد: در بخش‌های دولتی به دلیل محدود بودن اعتبارات و وجود بروکراسی‌های پیچیده و سخت اداری، فعالیت‌های توسعه‌ای چندان امکان پذیر نیست. به طور مثال در خراسان رضوی مجموع اعتبارات دولتی ۶۰۰ میلیارد تومان است و دستگاه‌های اجرایی خدمات رسان در محدوده همین میزان اعتبار توانایی هزینه‌کرد دارند.
دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی گفت: در کنار اعتبارات اندک دولتی، منابع مالی ۹۰ هزار میلیارد تومانی هم وجود دارد که بخش عمده‌ای از آن در اختیار شبکه بانکی است و دستگاه‌های دولتی صرفا می‌توانند متولی اعتبارات تخصیص یافته از سوی دولت باشند درحالی که انتظار می‌رود رقم ۹۰ هزار میلیارد تومان مدیریت شود.
لبافی افزود: درحال حاضر ۵۵ درصد منابع بانکی خراسان رضوی در داخل استان مصرف می‌شود و مابقی منابع به دیگر استان‌ها می‌رود لذا به دنبال این هستیم که با کمک معین‌های توسعه گرا، منابع موجود را در استان هزینه کنیم.
به گفته وی، انتظار می‌رود که مدل مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی بتواند زمینه و بستر مصرف منابع استان و تسهیل سرمایه گذاری در مناطق مختلف شهری و روستایی را فراهم کند.
دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی گفت: در چارچوب وظایف و مسئولیت‌های نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی، با معین‌های اقتصادی استان جلساتی برگزار شده و راهکار رفع موانع و مشکلات پیش روی آن‌ها احصا شده است و علاوه بر تلاش کرده ایم که تجربیات معین‌ها به یکدیگر منتقل شود.
لبافی با بیا اینکه برخی از معین‌ها پیشرفت بهتری داشته اند که در جلسات نهاد مردمی بحث و تبادل نظر می‌شود، افزود: نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی نقش تسهیل گری ایفا می‌کند به نحوی که مسائل معین‌ها مورد بررسی قرار گرفته و برخی موارد در قالب تفاهم با دستگاه‌ها حل و فصل و برخی از مشکلات هم برای تصمیم گیری نهایی به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان ارجاع می‌شود.
انتهای پیام//ج.ر
۵۵ درصد منابع بانکی خراسان رضوی در داخل استان مصرف می‌شود
به گزارش خبرنگار
