با موافقت نمایندگان مجلس تشخیص عدم تمکن مالی فرد اسیدپاش برعهده قاضی پرونده قرار گرفت.

تشخیص عدم تمکن مالی فرد اسیدپاش برعهده قاضی پرونده استبه گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، غلامرضا کاتب نماینده مردم گرمسار در صحن علنی امروز( سه‌شنبه ۳۱ اردیبهشت ماه) و در جریان بررسی ماده ۵ طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن، پیشنهاد داد تا عدم تمکن مالی فرد مرتکب به اسیدپاشی با تشخیص قاضی رسیدگی کننده، مشخص شود که نمایندگان در ادامه  با ۱۱۸ رأی موافق، ۵۹ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر در صحن با آن موافقت کردند.

وی در توضیح پیشنهاد خود اظهار کرد: قاضی رسیدگی کننده باید عدم تمکن مالی مرتکب به اسیدپاشی را بپذیرد، باید بار مالی دولت و صندوق تامین خسارت‌های بدنی را کاهش دهیم، نباید بر روی دوش دولت و اقتصاد کشور بار اضافه قرار داده شود، این موضوع باعث شده تا ۹۰ درصد بودجه به سمت هزینه‌ها سوق داده شود. 

انتهای پیام/

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار