به گزارش  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخشنامه‌ای انجام برخی تکالیف قانونی به ویژه ارائه صورت‌های مالی را به وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی یادآوری کرد.

در این بخشنامه که مورخ ۲۴ اردیبهشت سال ۹۸ ابلاغ شده، آمده است:

مؤسسه‌های انتفاعی و غیرانتفاعی دولتی تابعه آن دستگاه که با تلاش مضاعف موجب برگزاری به موقع جلسات هیأت‌های امناء، مجامع عمومی و شورا‌های عالی در سال ۱۳۹۷ گردید و با عنایت به لزوم رعایت و اجرای صحیح و به موقع مفاد ماده ۱۱۰ قانون مالیات‌های مستقیم، ماده ۱۳۲ قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره‌های آن، ضمن تأکید بر رعایت و اجرای احکام موضوع جزء (۳) بند (ط) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، توجه به رعایت مواردزیر ازسوی شرکت‌ها، سازمان‌ها و مؤسسه‌های انتفاعی و غیرانتفاعی دولتی زیرمجموعه آن حوزه مورد انتظاراست:

بیشتر بخوانید: برخورد با بانک‌های دارای باجه خصوصی/ دولت به دنبال احیای وزارت بازرگانی است

۱ـ مهلت زمانی ارائه صورت‌های مالی سال ۹۷ شرکت‌های دولتی (حداکثر تا ۳۱ خرداد ۱۳۹۸) به هیچ وجه قابل تمدید نیست و مدیران ذیربط این شرکت‌ها باید صورت‌های مالی مورد اشاره را مطابق موعد مقرر در تبصره (۲) ماده ۱۳۲ قانون محاسبات عمومی کشور و بخش اخیر جزء (۱) بند (هـ) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور به همراه گواهی هیأت مدیره یا هیأت عامل حسب مورد، به حسابرس مستقل و بازرس قانون ارائه نموده و رسید دریافت نمایند و برای اخذ به موقع گزارش حسابرس و بازرس قانونی و در نتیجه برگزاری به موقع جلسه مجمع عمومی، هیأت امناء یا شورای عالی پیگیری و اقدام لازم به عمل آورند.

۲ـ لازم است واحد‌های مربوط به آن دستگاه تاریخ پیش‌بینی برگزاری جلسات هیأت‌های امناء، مجامع عمومی و شورا‌های عالی شرکت‌های دولتی، مؤسسه‌های انتفاعی و غیرانتفاعی مرتبط را به منظور برنامه‌ریزی و ایجاد هماهنگی لازم حداکثر تا پانزدهم تیرماه سال ۱۳۹۸ به این وزارت و سایر اعضای محترم هیأت امناء، مجمع عمومی یا شورای‌عالی اعلام نمایند.

۳ـ «حسابرس مستقل و بازرس قانونی» مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید گزارش حسابرسی شرکت‌ها، سازمان‌ها و مؤسسه‌های انتفاعی و غیرانتفاعی دولتی مورد بررسی، در مهلت مقرر تهیه و ارائه شود و از درخواست «تمدید مهلت» موضوع تبصره (۳) ماده ۱۳۲ قانون محاسبات عمومی کشور خودداری نماید و به نحوی در فرآیند رسیدگی‌ها عمل نماید تا اصلاح صورت‌های مالی که براساس نظر حسابرس انجام می‌شود منجر به تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی نشود.

۴ـ با عنایت به مفاد تصویبنامه شماره ۳۳۰۰/ت۳۹۰۳۷ک مورخ ۱۹ فروردین ۱۳۸۷ کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی، انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت‌های موضوع ماده ۱ تصویبنامه مذکور براساس مفاد ماده ۲ آن و ابلاغیه‌ها و اطلاعیه‌های ذیربط توسط کارگروه انتخاب حسابرس خواهد بود و رعایت آن برای کلیه شرکت‌های مشمول الزامی است.

۵ـ ضرورت دارد مدیران عامل شرکت‌های دولتی و مؤسسه‌های انتفاعی و غیرانتفاعی دولتی رعایت و اجرای قوانین و مقررات مرتبط با واریز «سود سهام دولت» و «مالیات»، از جمله ماده ۴ و بند (ج) ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و ماده ۴۴ قانون محاسباتعمومی کشور را مورد توجه قرار دهند.

۶ـ با عنایت به بند‌های (۱) و (۲) بخشنامه شماره ۴۴۶۱/۵۶۱۲۱ مورخ ۲۱ فروردین ۹۸ معاون اول محترم رئیس‌جمهور در اجرای بند (۱۹) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر «شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن» و بند (۲ـ۴) بسته «ارتقاء توان تولید ملی» مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و همچنین تکلیف مقرر در جزء (۱) بند (ط) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور؛ نظر به طراحی، پیاده‌سازی و راه‌اندازی «سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی» در وزارت امور اقتصادی و دارایی و به منظور تجمیع، یکپارچه‌سازی و نگهداری اطلاعات شرکت‌های دولتی، مؤسسه‌های انتفاعی و غیر انتفاعی دولتی اقتصادی فعال زیر نظر دولت و مدیران آنها، مقتضی است کلیه شرکت‌های دولتی مشمول ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور و ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین مؤسسه‌های انتفاعی وابسته به دولت، ضمن معرفی نماینده تام‌الاختیار خود به دفتر امور شرکت‌های دولتی این وزارت، اطلاعات خود را در این سامانه تکمیل و بارگذاری کنند. وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسه‌های دولتی و شرکت‌های مادرتخصصی نیز موظفند در خصوص شرکت‌های زیرمجموعه خود اقدامات لازم را انجام دهند. عدم ارائه اطلاعات فوق و عدم اقدام دستگاه‌های مذکور، در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می‌شود.

۷ـ با توجه به مفاد جزء (۹) بند (ط) تبصره ۰۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور عضویت همزمان مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهر ۱۳۸۶ و معاونان و مدیران دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور و همچنین کارکنان شاغل در کلیه پست‌های مدیریتی و کارشناسی در مدیریت عاملی و سایر مسئولیت‌های اجرایی و عضویت هیأت مدیره شرکت‌های دولتی و نهاد‌های عمومی غیردولتی و سازمان‌ها، اعم از زیرمجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاه‌ها ممنوع است.

۸ـ مجامع عمومی شرکت‌های دولتی که براساس مصوبه هیأت واگذاری در فهرست واگذاری سال ۱۳۹۸ قرار می‌گیرند با توجه به مفاد بند (۱) ماده ۱۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی برگزار خواهد شد.

خواهشمند است دستور فرمایید حسب مورد موضوع‌های مطرح شده به کلیه شرکت‌های دولتی، مؤسسه‌های انتفاعی و غیرانتفاعی دولتی مرتبط با آن دستگاه ابلاغ و همچنین بر حسن اجرای آن نظارت نمایند.

دستگاه‌های مشمول بدین شرح است:

انتهای پیام/

ابلاغ بخشنامه‌ای انجام تکالیف قانونی به ویژه ارائه صورت‌های مالی را به وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها ی دولتی