سرهنگ وحید بریمانی معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی مازندران در گفتگو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از ساری ،گفت: به استناد ماده ۵۸ مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی، نیروی انتظامی موظف است در خصوص شناسایی، تعقیب و دستگیری مشمولان غایب و رسیدگی به وضعیت آن‌ها اقدام کند.

وی افزود: کلیه نهاد‌ها و دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و شرکت‌های دولتی و موسسه‌های غیر دولتی، خصوصی، بانک‌ها و نیرو‌های مسلح باید همکاری لازم را در این مورد به عمل آورند.

وی گفت: برابر ماده ۶۲ قانون وظیفه عمومی، استخدام مشمولان به طور کلی در وزارت خانه‌ها و موسسه‌های وابسته به دولت، کارخانه ها، کارگاه‌ها و موسسه‌های خصوصی بدون داشتن معافیت دائم ممنوع است.

سرهنگ بریمانی، افزود: براساس ماده ۱۰ قانون وظیفه عمومی هرگونه استفاده از تسهیلات دولتی، دریافت وام، کسب پروانه کار، کاندیدا شدن برای انتخابات مجلس شورای اسلامی، استخدام به هر صورت رسمی، پیمانی، قراردادی، روزمزد به شرط تعیین تکلیف وضعیت خدمتی مشمولان است.

معاون وظیفه عمومی استان، گفت: به استناد ماده ۶۳ مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی، کسانی که به نحوی مشمولان غایب را در موسسه‌های دولتی و غیردولتی از قبیل کارخانه ها، شرکت ها، آموزشگاه ها، کارگاه ها، بنگاه ها، مغازه‌ها و تعمیرگاه‌ها به کارگیری کنند، توسط نیروی انتظامی، وزارت خانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، شناسایی و به محاکم صالحه قضائی معرفی می‌شوند و مجازات این گونه افراد برای بار اول هزینه سالانه یک سرباز و برای بار دوم و بیشتر هزینه سالانه سه سرباز است.
انتهای پیام/س