به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، پیشنویس لایحه «حفاظت رودخانهها و کاهش خطرات سیل» در هیات دولت تدوین شد.
شدت، مدت و وسعت بارشهای رخ داده در اوایل سال ۱۳۹۸ که سیلابهای مهیب و خسارات فراوانی را در کشور به همراه داشت حکایت از عدم آمادگی لازم برای مواجهه و مدیریت اینگونه حوادث دارد.
اگرچه تجارب ناموفق ناشی از مبارزه و مقابله کامل بشر با مهار سیلابها طی دهههای گذشته، کشورهای پیشرو را به سمت همزیستی با سیلاب سوق داده است، اما ارتقای سیستمهای پیش بینی و هشدار به موقع سیلاب، الزام به رعایت ضوابط ساخت و ساز در اراضی بستر و حریم مجاری آبی، اجرای سازوکار بیمه سیلاب بر مبنای نقشههای خطرپذیری، تقویت زمینههای همکاری دستگاههای تأثیرگذار و برخورد جدی با متخلفان، از جمله اقدامات غیرسازهای به شمار میرود که میتواند موجب افزایش تاب آوری جوامع در مواجهه با این بلای طبیعی گردد؛ بنابراین به منظور تحقق اهداف فوق، اولین گام، تقویت پشتوانههای قانونی مورد نیاز است. قانون پیشگیری و مبارزه با سیل –مصوب ۱۳۴۸- و قانون توزیع عادلانه آب –مصوب ۱۳۶۱- از جمله قوانین اصلی کشور در این زمینه محسوب میشوند.
به موجب ماده (۲) قانون توزیع عادلانه آب و تبصرههای آن، وزارت نیرو باید عرض بستر رودخانه در طغیان معمولی (برمبنای سیلاب با دوره بازگشت ۲۵ سال) را تعیین و حفظ نماید تا بتواند با نگهداری آن، مأموریتهای خود در توزیع و انتقال آب را به نحو احسن به انجام برساند. همچنین براساس قانون پیشگیری و مبارزه با سیل، وزارت کشور باید مراکز جمعیتی را با کمک شهرداریها برای سیل ایمن نماید؛ لذا باتوجه به برخی خلأهای قوانین مذکور در نحوه واگذاری مسئولیتها به دستگاههای متولی و همچنین عدم ضمانتهای اجرایی لازم در برخورد با متخلفان، وزارت نیرو پیش نویس لایحه «حفاظت رودخانهها و کاهش خطرات سیل» را که بر مبنای مطالعات آسیب شناسی تهیه و تدوین شده جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه نموده است.
انتهای پیام/