مدیرکل نظارت بر شرکت‌های خصوصی سازمان اتوبوسرانی به برخی از ابهامات و ایراد‌های وارده به بخش خصوصی اتوبوسرانی پاسخ داد و برخی از انتقادات رانندگان اتوبوس را به حق دانست.

به گزارش خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، چندی پیش تعدادی از رانندگان سازمان اتوبوسرانی تهران برای احقاق برخی از حقوق خود و رفع ابهام پیرامون برخی از اتفاقات درون سازمانی، خواستار پیگیری مشکلات خود از اعضای شورای شهر تهران شدند.

رانندگان اتوبوس نسبت به حقوق تضییع شده خود اعتراض داشتند و صحبت آن‌ها حاکی از این بود که در مدیریت بخش خصوصی سازمان اتوبوسرانی ایراداتی وارد است.

بیشتر رانندگان معترض، رانندگان بخش خصوصی بودند که سازمان اتوبوسرانی تهران، با عقد قراردادی با بخش خصوصی، نظارت و مدیریت رانندگان را به بخش خصوصی واگذار کرده است.

این واگذاری مدیریت به بخش خصوصی موجب اعتراض رانندگان اتوبوس قرار گرفت، به طوری که رانندگان به دنبال احقاق حقوق از دسته رفته خود از طریق مراجع ذی‌ربط شدند.

پیمان حسینی مدیرکل نظارت بر شرکت‌های خصوصی سازمان اتوبوسرانی در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، به برخی از ابهامات و ایرادات وارد شده بر بخش خصوصی اتوبوسرانی پاسخ داد.

نرخ پایین کرایه‌ها جواب گو‌ی هزینه‌ها نیست

حال در این میان برخی از رانندگان نسبت به نرخ پایین کرایه خود اعتراض داشتند که این میزان نرخ کرایه با هزینه‌های آن‌ها همخوانی ندارد.

مدیرکل نظارت بر شرکت‌های خصوصی سازمان اتوبوسرانی در این رابطه گفت: این اعتراض رانندگان به حق است و ما تمام رایزنی‌های خود را انجام داده ایم تا هرچه سریع‌تر نرخ کرایه سال ۹۸ اتوبوسرانی تأیید و ابلاغ شود.

وی ادامه داد: با افزایش چشم‌گیر قیمت قطعات یدکی اتوبوس این میزان از کرایه که امروز شهروندان پرداخت می‌کنند کفاف هزینه زندگی رانندگان را نمی‌دهد.

حسینی افزود: به مدت یک سال کرایه‌های خطوط اتوبوسرانی افزایش پیدا نکرده است و امروز اگر هم ۳۰ درصد نرخ کرایه‌های خطوط افزایش یابد، باز هم کفاف هزینه‌های رانندگان اتوبوس را نمی‌دهد.

عقد قرار داد ده ساله فی ما بین

از دیگر موضوعاتی که مورد اعتراض رانندگان اتوبوس در بخش خصوصی بود، عقد قرارداد ده ساله بین رانندگان با شرکت خصوصی بود.

مدیرکل نظارت بر شرکت‌های خصوصی سازمان اتوبوسرانی در این رابطه گفت: طبق امضای قراردادی در سال ۹۵، قرارداد همکاری و فعالیت ده ساله تعدادی از رانندگان با بخش خصوصی به پایان رسید.

حسینی ادامه داد: در ذیل قرارداد هر یک از رانندگان بندی آمده است که "سهم بخش خصوصی از اتوبوس ۲ دانگ و سهم راننده پس از ده سال ۴ دانگ است" که این سهم ۴ به ۲ طی قراردادی است که بین بخش خصوصی و راننده به امضاء رسیده و راننده را ملزم به خدمت ۱۰ ساله کرده است.

وی تصریح کرد: تعدادی از رانندگان بعد از ده سال و اتمام قرارداد خود به این قرارداد اعتراض کردند. به شکلی برخی از آن‌ها گفتند که ما به هیچ عنوان این قرارداد را قبول نداریم.

مدیرکل نظارت بر شرکت‌های خصوصی سازمان اتوبوسرانی ادامه داد: این اعتراض آن‌ها درحالی است که ذیل تمام برگ‌های این قرارداد، امضا و اثر انگشت رانندگان ثبت شده است و طبق ماده ۱۰ قانون مدنی"هرگاه مفاد قرارداد از سوی طرفین زیر سوال نرود، این قرارداد دارای اعتبار است.

حسینی ادامه داد: در برهه‌ای از زمان شخصی اظهارنظر کرد و این قرارداد را زیر سوال برد و از آنجا به بعد تعدادی از رانندگان هم به جمع معترضان پیوستند.

وی با اشاره به این اعتراض گفت: در آن زمان ما به رانندگان اعلام کردیم که اگر شما این قرارداد را قبول ندارید به چه شکل می‌توانید ثابت کنید که به مدت ۱۰ سال بر روی اتوبوس کار کرده اید که آن‌ها در پاسخ گفتند:" بر اساس حکم صادره".

مدیرکل نظارت بر شرکت‌های خصوصی سازمان اتوبوسرانی ادامه داد: ما در همان زمان به رانندگان اعلام کردیم که اگر به حکم صادر شده استناد کنند، زیر همان حکم قید شده است که سهم راننده ۴ دانگ و سهم بخش خصوصی ۲ دانگ است که رانندگان اعلام کردند که ۶ دنگ اتوبوس باید به نام ما انتقال یابد.

حسینی افزود: اتوبوس‌های شرکت واحد اتوبوسرانی طبق یک قرارداد در اختیار بخش خصوصی قرار داده شده است و خواست رانندگان از بخش خصوصی در رابطه با انتقال ۶ دانگ سهم اتوبوس به آن‌ها مصداق فروش مال غیر است که طبق قانون انجام این فعل جرم است.

وی تصریح کرد: برخی از رانندگان این توقع را دارند که بخش خصوصی اتوبوس دولتی را به نام آن‌ها بزند که این خلاف قانون و مقررات است.

مدیرکل نظارت بر شرکت‌های خصوصی سازمان اتوبوسرانی ادامه داد: برخی از رانندگان اعلام کردند که پول اتوبوس را تمام و کمال پرداخت کرده‌اند و باید هر ۶ دنگ اتوبوس به نام آن‌ها انتقال یابد.

حسینی در این باره گفت: پس از عقد قرارداد بین بخش خصوصی و سازمان اتوبوسرانی قرار شد برای حل اختلاف احتمالی فی مابین و رسیدگی به شکایات و اعتراضات رانندگان بخش خصوصی، کمیته‌ای به نام "کمیته انضباطی و حل و فصل مشکلات" تشکیل شود.

وی ادامه داد: این کمیته متشکل از نماینده وزارت کشور، نماینده شورای شهر، نماینده بهره برداری بخش خصوصی، یک نماینده از ۱۶ شرکت بخش خصوصی، نماینده سازمان اتوبوسرانی و یک نماینده از کانون کارشناسان دادگستری است.

حسینی ادامه داد: پس از طرح این ادعا، ما تعدادی از این رانندگان را به کمیته معرفی کردیم تا به ادعای آن‌ها رسیدگی شود و کمیته بعد از بررسی اعلام کرد که تمام دفترچه اقساط به نام شرکت بوده است و برخی از این رانندگان در موضوع انتقال ۶ دانگ اتوبوس، حقی ندارند.

وی افزود: طبق قانون، پرداخت هزینه شکایت بر دوش شاکی است که ما این موضوع را به رانندگان طرف دعوا اعلام کردیم که حتی آن‌ها حاضر به پرداخت این هزینه هم نبودند و سازمان اتوبوسرانی هزینه آن را پرداخت کرد.

حسینی ادامه داد: پس از بررسی در کمیته مشخص شد که حق تعدادی از رانندگان در این رابطه تضییع شده است، به عنوان مثال ارزش یک اتوبوس ۱۰ میلیون تومان بود و راننده ۱۵ میلیون تومان پرداخت کرده بود که این ۵ میلیون اضافی پرداخت به آن‌ها مرجوع شد.

مدیرکل نظارت بر شرکت‌های خصوصی سازمان اتوبوسرانی تاکید کرد: بعد از این اتفاق در کنار جریمه بخش خصوصی، تمام حقوق راننده به وی بازگشت و ما از راننده خواستیم درخواست دهد که ضرر و زیان وارده را نیز دریافت کند.

حسینی در این خصوص ادامه داد: در مقابل این موارد بودند رانندگانی که بعد از ۱۰ سال خدمت این انتظار را داشتنتد ۶ دانگ اتوبوسی که مبلغ آن ۳۰ میلیون تومان است را با پرداخت ۱۵ میلیون تومان تصاحب کنند.

علت قطع همکاری با برخی از رانندگان

یکی دیگر از موارد مورد اعتراض رانندگان قطع همکاری رانندگان بعد از ۱۰ سال بود.

حسینی در این باره توضیح داد: طبق قرارداد فی مابین پس از پایان ۱۰ سال همکاری، بخش خصوصی این اختیار را دارد که برای ادامه همکاری با نیرو‌های خود تصمیم گیری کند و بیشتر کسانی که اعتراضی نسبت به قطع همکاری خود داشتند جزء افرادی بودند که در زمان خدمت ۱۰ ساله خود حاشیه‌هایی را برای مجموعه ایجاد کرده بودند.

وی تصریح کرد: برخی از این افراد برای احقاق حقوق خود به دیوان عدالت شکایت کردند و دیوان دستور داد دو طرف مدارک و اسناد خود را ارائه کنند که پس ارائه اسناد از سوی بخش خصوصی، دیوان عدالت بخش خصوصی را جریمه کرد که چرا جان تعدادی زیادی از شهروندان را به دست چنین افرادی سپرده است؟

تامین مخازن گاز اتوبوس جزء وظایف دولت

بحث دیگری که رانندگان نسبت به آن اعتراض داشتند، نوسازی مخازن گاز بود.

حسینی در این باره گفت: اعتراض راننده‌ها در این رابطه به حق است، زیرا پس از اتمام معاینه فنی زمانی که رانندگان برای اخذ معاینه فنی به مراکز مربوطه مراجعه می‌کنند، به علت فرسودگی مخازن گاز، مرکز معاینه فنی به آن‌ها برچسب معاینه فنی نمی‌دهد.

مدیرکل نظارت بر شرکت‌های خصوصی سازمان اتوبوسرانی افزود: مخازن باید به وسیله دولت تأمین شود که به علت تحریم‌ها این کار بسیار مشکل شده است.

حسینی ادامه داد: در بعضی از موارد سازمان اتوبوسرانی مخازن برخی از اتوبوس‌های فرسوده‌ای را که از رده خارج شده است، اما هنوز چند سالی از عمر مخازن آن‌ها باقی مانده را به قیمتی بالاتر از ارزش آن خریداری کرده و در اختیار برخی از رانندگان قرار داده است.

هزینه اجاره پارکینگ بر دوش رانندگان

یکی دیگر از مواردی که مورد اعتراض تعدادی از رانندگان بود بحث اجاره پارکینگ بود.

حسینی در این رابطه گفت: زمین‌هایی که برای پارکینگ اتوبوس‌ها استفاده می‌شود، متعلق به بخش خصوصی است و سازمان این زمین‌ها را اجاره می‌کند.

وی ادامه داد: زمانی که سازمان و بخش خصوصی پارکینگ‌ها را اجاره می‌کند، طبیعی است که بخشی از هزینه آن را از رانندگان اخذ کند.

فک پلاک اتوبوس برخی از رانندگان

بحث فک پلاک اتوبوس رانندگان از سوی بخش خصوصی مورد دیگری بود که رانندگان به آن اعتراض داشتند.

مدیرکل نظارت بر شرکت‌های خصوصی سازمان اتوبوسرانی با رد این ادعا گفت: پلاک هر خودرو متعلق به پلیس است و هیچ نهادی به غیر از پلیس حق انتقال و فک پلاک را ندارد.

حسینی ادامه داد: طبق قانون هرگونه تغییر در پلاک، مخدوش کردن و فک آن از شش ماه تا یک سال حبس دارد و اگر هر نهادی به غیر از پلیس اقدام به فک پلاک کنند، مجرم است.

وی با جرم خواندن فک پلاک تاکید کرد: هیچ گونه اتوبوسی از سوی بخش خصوصی فک پلاک نشده است و این ادعا صحیح نیست.

جریمه ۱۰۰۰ تومانی رانندگان

جریمه رانندگان از دیگر مباحث مورد اعتراض رانندگان بود.

مدیرکل نظارت بر شرکت‌های خصوصی سازمان اتوبوسرانی در این رابطه گفت: بحث توقف اتوبوس‌ها تنها در ایستگاه، جزء مواردی است که سازمان اتوبوسرانی لحظه‌ای از آن کوتاه نمی‌آید.

حسینی ادامه داد: تجربه تلخ حوادثی که در گذشته برای مسافران در پیاده شدن خارج از ایستگاه اتفاق افتاد، ما را بر آن داشت تا با اخذ جریمه از رانندگانی که خارج از ایستگاه اقدام به باز کردن در اتوبوس می‌کنند، از بروز حوادث مشابه سال‌های قبل جلوگیری شود.

وی تاکید کرد: جریمه هر بار باز کردن درب خارج از ایستگاه برای رانندگان ۱۰۰۰ تومان است که این جریمه را سازمان در چند نوبت به رانندگان بخشید و آن را اعمال نکرد.

حسینی گفت: تلاش‌های ما برای کاهش مشکلات رانندگان سازمان اتوبوسرانی ادامه دارد و امید است که با اهتمام مدیران و مسئولان شاهد بهبود روز افزون شرایط کاری این قشر از خدمت رسان به شهروندان باشیم.

انتهای پیام/