حسین میرشجاعیان حسینی، مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در واکنش به ابهامات موجود در شرکت‌های دولتی اظهار کرد: در ابتدا باید شرکت‌های دولتی را به ۲ بخش  شرکت‌ها و زیر مجموعه این شرکت‌ها تقسیم کرد.

وی افزود: برای اینکه بتوانیم شفاف سازی در شرکت‌های دولتی را آغاز کنیم، ابتدا باید لیستی از تعداد آنها داشته باشیم. نام یک هزار شرکت دولتی در اختیار دفتر شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد قرار دارد که البته آن نیز کامل نیست و در حال جمع آوری داده‌های بیشتر برای بروزرسانی تعداد این شرکت ها هستیم.

میرشجاعیان حسینی بیان کرد: ضعف عمده‌ای که در سیستم اقتصادی ما وجود دارد، عدم برخط بودن اطلاعات این شرکت هاست. شرکت‌های دولتی درست مثل موجودات زنده متولد می‌شوند گاهی در هم ادغام می‌شوند و گاهی هم به علت ورشکستگی ابطال می‌شوند که این اطلاعات به صورت آنلاین در اختیار صاحبنظران و سیاستگذاران قرار نمی‌گیرد.

بیشتر بخوانید: کدام شرکت‌های دولتی در سال ۹۸ واگذار می‌شوند؟

---

مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: باید زمان تشکیل و انهلال این شرکت‌ها به سامانه اداره ثبت شرکت‌ها متصل شود تا مشخص شود آیا در سال‌های متوالی تعداد این شرکت‌ها افزایش یا کاهش پیدا کرده است.

معاون سابق امور اقتصادی وزیر اقتصاد گفت: متأسفانه  محرمانه ماندن اطلاعات شرکت‌ها ضعف بزرگی را برای تصمیم‌گیری‌های ما به وجود آورده است در حالی که این اطلاعات محرمانه نیست و باید به مدیران اقتصادی ابلاغ شود.

وی بیان کرد: دغدغه مهم  سیاستگذاران اقتصادی این است که گمان می‌شود برخی از این شرکت‌ها خود را زیان ده نشان می‌دهند، اگر نگاهی به پیوست بودجه بیاندازید متوجه می‌شوید که بسیاری از این شرکت‌ها با زیان ده جلوه دادن خود به دنبال کمک از دولت هستند این در حالی است که اگر به داخل این شرکت‌ها و ترازنامه هایشان بروید، می‌بینید که آنها هیچ زیانی را متحمل نشده‌اند.

میرشجاعیان حسینی بیان کرد: نکته دیگری که باید به آن دست پیدا کنیم این است که شرکت‌های دولتی تا چه حد اقتصاد کشور را در دست دارند. آیا ۸۰ درصد از این روند در دست آنهاست یا ۲۰ درصد این موضوع را مدیریت می‌کنند؟ و اینکه ما در پی اصلاح چه درصدی از اقتصاد هستیم؟ سال‌های گذشته معاونت اقتصادی تحقیقاتی را در این باره انجام داد که نشان می‌دهد این شرکت‌ها در کوچکترین خرده فروشی‌ها تا عظیم ترین عمده فروشی‌های بازار کشور دخیل بوده و حجم عظیمی یعنی ۸۰ درصد از اقتصاد ایران در دست آنهاست.

وی گفت: دلیل اینکه اطلاعات این شرکت‌ها تا کنون به دست مدیران اقتصادی و دولتی نرسیده است، کم کاری مکانیزم تعریف شده برای جمع‌آوری اطلاعات این افراد بوده است. دستگاه‌ها هر کدام به نحوی در این کم کاری دخیل هستند.

میرشجاعیان حسینی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا معافیت مالیاتی برای صادرکنندگان همچنان ادامه خواهد داشت، گفت: طبق مصوبه‌ مجلس که به سران سه قوه هم ابلاغ شده است، صادرکنندگانی که ارز صادراتی خود را بازنگردانند مشمول این معافیت نمی‌شوند و همین موضوع باعث می‌شود تا شرکت‌ها برای برگرداندن ارز خود بیشتر دقت کنند.

 

انتهای پیام/