چرا دلال می‌شویم؟
رشد زمینه‌های دلالی در شرایط کنونی، ارتباط زیادی با شرایط اقتصاد کلان از جمله رشد نقدینگی دارد.
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، مدت هاست که «دلالی»، به یکی از بی‌درمان‌ترین درد‌های اقتصاد ایران تبدیل شده است. تقریباً پدیده و بحرانی نیست که در بازار‌های ایران رخ بدهد و اثری از نقش مخرب فعالیت‌های دلالی در آن وجود نداشته باشد. آن چه ابعاد این بحران‌ها را گسترده‌تر می‌کند، ورود مردم عادی به عرصه دلالی است.
در ماه‌های اخیر شاهد این بوده ایم که مسئولان در قبال این موج‌های مردمی مخرب، عمدتاً روی به توصیه درمانی می‌آورند و مردم را از ورود به بازار‌هایی مثل ارز و طلا و سکه و... منع می‌کنند. البته مردم هم بعضاً پویش‌های خودجوشی با عنوان #نه به خرید... را تشکیل می‌دهند. پویش‌هایی که می‌توان گفت پاسخی موقت به رشد قیمت‌ها در این بازار‌های دلال زده است.
با این حال، اگر چه می‌توان گفت یک ریشه اصلی ماجرا در رشد نقدینگی و تورم‌های مزمن است، اما به نظر می‌رسد موضوع، ابعاد عمیق تری دارد که باید آن‌ها را در نوع مدیریت اقتصادی مسئولان جست وجو کرد.
دلالی یا واسطه گری؟
وقتی از دلالی سخن می‌گوییم، شاید مفهوم آن با واسطه گری اقتصادی اشتباه شود. در صورتی که این دو، ماهیت متفاوتی از هم دارند. در علم بازاریابی، واسطه گری یکی از چهار عامل اصلی در بازاریابی است. به این معنا که حلقه اتصال میان تولید و مصرف کننده نهایی، واسطه است. واسطه گری نیاز بازار است.
اما دلالی را شاید بتوان حالت حادی از واسطه گری قلمداد کرد. جایی که افرادی، ورای نیاز شبکه توزیع در بازار، می‌خواهند فاصله‌ای بین دو حلقه توزیع ایجاد و از این ایجاد فاصله کسب سود کنند. بدین ترتیب نفع شخصی، نقش بسیار پررنگ تری نسبت به نفع اقتصادی جامعه ایفا خواهد کرد.
با این توصیف، دلالان را می‌توان به دو طیف متفاوت تقسیم بندی کرد. گروه اول آن‌هایی هستند که به صورت حرفه‌ای در این عرصه فعالیت می‌کنند و مترصد سودجویی از نوسانات بازار‌ها هستند. اما دسته دوم مردم عادی هستند که بروز شوک‌های قیمتی مانند نرخ ارز و طلا، آنان را مجبور می‌کند یا برای حفظ ارزش پس‌انداز‌های نقدی خود یا برای کسب سود از فضای به وجود آمده وارد این فعالیت‌ها شوند.
۳ عرصه عمده دلالی در سال‌های اخیر
با مروری بر اتفاقات یکی دو سال اخیر اقتصاد کشور می‌توان از سه حوزه ارز و خودرو و مسکن برای دلالی در اقتصاد کشور نام برد. ویژگی بارز این حوزه ها، نبود نیاز به تخصص برای فعالیت، عمومی بودن آن‌ها و نیز قابلیت معامله نسبتاً آسان آن‌ها نسبت به دیگر کالاهاست.
ذخیره ۳۰ میلیارد دلار، دلار خانگی پس از شوک ارزی
به عنوان مثال در سال گذشته و در حالی که معلوم نبود معاملات ارز در کجای بازار رخ می‌دهد و در نبود تقاضای واقعی کلان برای ارز، نرخ‌های بازار دچار نوسان شد و دلار تا ۱۹ هزار تومان هم پیش رفت. در این میان، هر چند بخشی از سیگنال‌های نرخ گذاری در بازار اسکناس ارز، به خارج از کشور مربوط می‌شد، اما هجوم مردم و دلالان به بازار ارز، بر تب و تاب این بازار دامن زد.
در این حال، هر چند بانک مرکزی با طراحی سازو کار‌هایی برای کنترل دلالی و نیز حذف کانال‌های اعلام قیمت، توانست تا حد زیادی دلالی در این بازار را کنترل کند، اما یک نتیجه آن، این شد که طبق برآوردها، مردم اعم از دلالان، سال گذشته اقدام به نگهداری ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار ارز در سیستم‌های پس‌انداز شخصی (در اصطلاح خانه‌های خود) کرده‌اند و هیچ تضمینی ندارد که این دلار‌ها پس از یک رویداد مشابه دیگر، وارد بازار نشود و بحرانی دیگر نیافریند.
وقتی مردم خودرو‌های گران را روی هوا می‌زنند
بعد از غائله ارز در سال گذشته و کنترل‌هایی که بانک مرکزی و سازمان مالیاتی و دستگاه قضایی در آن حوزه انجام دادند، نوبت به خودرو رسید. کالایی که به دلیل خرید و فروش رسمی و نسبتاً راحت، حساسیت‌های به مراتب کمتری نسبت به ارز و طلا برای دلالی داشته و در عین حال، به دلیل فضای تعرفه واردات و نیز ضعف عرضه تولیدات داخلی، همواره مستعد دلالی بوده است.
در ماه‌ها و هفته‌های اخیر نیز، فضای عرضه قطره چکانی خودروسازان این زمینه را ایجاد کرد تا دلالان با انواع و اقسام ترفند‌ها قیمت پراید در بازار را تا ۵۵ میلیون تومان هم برسانند. گزارش‌هایی که به تازگی منتشر شد، نشان داد که آن‌ها چگونه از فضا‌های مجازی موجود در جهت سیگنال دهی غلط قیمتی به بازار استفاده می‌کنند. با این اوصاف، رشد قیمت‌ها در این حوزه نیز مردم عادی را به بازار خودرو کشاند.
نمونه آن طرح‌های فروش خودروسازان بود که حتی با محدود کردن شرایط پیش فروش‌ها و نیز افزایش قیمت رسمی، باز طرح‌های خودروسازان توسط مشتریانی که در سال‌های اخیر خودرو از خودروسازان نخریده‌اند، به سرعت تکمیل می‌شد. البته این شاید پدیده عجیبی نباشد، حافظه تاریخی بازار خودرو در چند سال اخیر نیز نشان داده است که مردم روی خودرو به عنوان یک دارایی مطمئن که قیمت آن روز به روز بالاتر می‌رود، حساب کرده‌اند. همین سه- چهار سال قبل بود که دولت می‌خواست سیاست تحریک تقاضا را در این صنعت ظرف چند ماه اجرایی کند، کل ظرفیت فروش ۱۱۰ هزار خودرویی این طرح (و حتی بیشتر از آن)، در کمتر از یک هفته تکمیل شد.
علاقه مندی تاریخی به مسکن و عارضه ۲.۶ میلیون خانه خالی!
مسکن هم یکی دیگر از کالا‌هایی است که از دیرباز به شدت برای فعالیت‌های دلالی جذاب بوده است. مسکن بر خلاف دیگر کالا‌ها مانند خودرو، طلا و ارز، امکان سرقت سریع نداشته و همین، ضریب امنیت نگهداری آن در بلندمدت را افزایش می‌دهد.
از سوی دیگر، بروز تورم‌های طولانی مدت در اقتصاد ایران، همیشه این را برای مالکان مسکن تضمین کرده است که قیمت مسکن نه تنها پایین آمدنی نیست، بلکه دیر یا زود نسبت به شوک‌های قیمتی بازار حتماً واکنش نشان خواهد داد. رشد ۱۰۰ درصدی قیمت مسکن در یک سال گذشته، نمونه بارز این مسئله است.
از سوی دیگر در سال‌های اخیر محدودیت عرضه در قبال تقاضای رو به رشد هرم جمعیتی به رشد قیمت آن کمک کرده است. این‌ها همه علاوه بر معافیت‌های مالیاتی در حوزه مسکن است. به طوری که در فقدان اجرای «مالیات بر مجموع درآمد»، تملک واحد‌های کوچک متراژ به تنهایی از مالیات معاف است.
با این حال، ممکن است افرادی یک یا چند واحد کوچک متراژ را تصاحب کنند و با توجه به معافیت مالیاتی تک تک آن ها، در مجموع از پرداخت مالیات معاف شوند. شرایط کنونی به گونه‌ای است که معافیت‌های مشابه برای اجاره واحد‌های مسکونی نیز وجود دارد. بدین ترتیب و در شرایطی که برخی دلالان تا یک صد منزل کوچک متراژ را احتکار می‌کنند، برآوردها حاکی از آن است که تعداد منازل مسکونی خالی در کشور به ۲.۶ میلیون واحد (معادل ۱۱ درصد کل خانه‌های موجود کشور) رسیده است.
در ایران هیچ «سرمایه» داری ورشکسته نمی‌شود
نتیجه تورم‌های مزمن در اقتصاد ایران چیزی جز عقب ماندن قدرت اقتصادی اقشار مزد و حقوق بگیر و در مقابل رشد «سرمایه» دارها نبوده و همین موضوع، یکی از دلایل اصلی گرایش مردم به‌اندوختن کالا‌های با ماهیت سرمایه‌ای و سرمایه گذاری است.
البته در این جا منظور از «سرمایه دار»، آن‌هایی نیستند که ثروت‌های کلان دارند. بلکه هر آن کس که ابزار و کالایی سرمایه‌ای غیر از پول نقد ریالی برای معامله دارد، در شرایط تورم‌های مزمن و حاد، جزو طبقه سرمایه دار محسوب می‌شود! حتی گاهی ممکن است برخی کالا‌های مصرفی هم در اقتصاد و در شرایط تورمی، نقش سرمایه‌ای به خود بگیرند. دامنه این کالا‌ها می‌تواند تا کم ارزش‌ترین کالا‌های مصرفی در شرایط معمولی نیز کشیده شود.
بدین ترتیب می‌توان مشاهده کرد که ارزش دارایی سرمایه دارها در شرایط تورمی، در حالی به سرعت با تورم تطبیق داده می‌شود، که قدرت خرید مزد و حقوق بگیران فاقد این انعطاف است. در تورم‌های بالا، «سرمایه دارها» می‌توانند به راحتی تولید ناشی از سرمایه خود را به نرخ روز بفروشند و از تورم و ورشکستگی در امان بمانند، یا در نهایت با فروش دارایی سرمایه‌ای خود به نرخ روز، تا حد زیادی ضرر ناشی از تورم بر قدرت خرید خود را جبران کنند.
در جدول، متوسط رشد قیمت در برخی بازار‌های کالایی کشور آمده است. به وضوح پیداست که رشد حتی تا ۴۰ و ۵۰ درصدی دریافتی کارگران متناسب با رشد بیش از ۱۶۰ درصدی قیمت در بازار‌هایی همچون ارز و طلا که تورم آن به راحتی به خریداران منتقل می‌شود، نیست.
درصد رشد قیمت در سال ۹۷ نسبت به ۹۶
میانگین نرخ سکه ۱۶۸
میانگین نرخ دلار (بازار آزاد) ۱۶۶.۶
بهای هر متر مربع مسکن (تهران) بیش از ۱۰۰ درصد
رشد حداقل دستمزد کارگران ۱۹.۵
معمای رشد بورس در اوج رکود
اگر چه کارکرد بازار سرمایه و فعالیت در آن، کاملاً با فعالیت در بازار‌های دیگر متفاوت بوده و حتی رشد واقعی بورس منجر به رشد اقتصاد هم می‌شود، اما متاسفانه بخش قابل توجهی از رشد چند ده هزار واحدی شاخص این بازار در ماه‌های اخیر نیز شامل موضوع «سرمایه داری» است که در متن بدان اشاره کردیم.
اساساً بورس را نبض سنج اقتصاد می‌نامند. با این حال، این که چرا در فضای رکودی و رشد منفی حدود منفی ۴ درصدی (طبق برخی پیش بینی ها) این بازار با رشد‌های بالا مواجه شده، یک تناقض مهم است. پاسخ این تناقض در این نکته است که رشد بورس، طی چند ماه اخیر، عمدتاً حاصل تطبیق ارزش دارایی شرکت‌ها با تورم بوده و همین موضوع، رشد سودآوری اسمی و ارزش سهام شرکت‌ها را رقم زده است؛ بنابراین به طور کلی سهامداری در بازار سرمایه هم عرصه دیگری برای حفظ ارزش دارایی‌های نقدی مردم در شرایط تورمی و مصداقی دیگر برای ادعای ورشکسته نشدن سرمایه دارها در اقتصاد ایران است.
ریشه‌های دلالی، نگاهی از درون میدان
رشد زمینه‌های دلالی در شرایط کنونی، ارتباط زیادی با شرایط اقتصاد کلان از جمله رشد نقدینگی دارد. مدت هاست که کارشناسان درباره بروز تورم‌های بزرگ ناشی از کارکرد نامناسب نظام پولی و بانکی کشور هشدار داده‌اند. با توجه به این که قیمت‌ها و سمت و سوی آن ها، عامل اصلی حرکت سرمایه‌ها در اقتصاد است، بنابراین نقدینگی موجود، به عنوان زمینه ساز اصلی فعالیت‌های سوداگرانه در اقتصاد ایران به شمار می‌رود.
اما اگر از این سطح عبور کنیم و به لایه‌های زیرین اقتصاد وارد شویم، باید گفت عمده انگیزه افراد برای دلالی (از قبیل سودجویی یا حفظ ارزش دارایی و...) حول موضوع «سرمایه گذاری» می‌چرخد. مردم در جایی سرمایه‌های خود را وارد می‌کنند که احساس کنند امنیت آن بیشتر حفظ شده و به بازدهی بیشتری منتهی خواهد شد.
حال اگر شرایط، تورم حاد باشد، این سرمایه گذاری به سوی دارایی‌های نقدتر و پر اقبال‌تر کشیده خواهد شد. با این توصیف، می‌توان دلایل زیر را برای این پدیده اقتصاد کنونی ایران بر شمرد:
۱- ضعف مفرط ابزار‌های کنترل اقتصادی برای ناامن کردن فضای دلالی: وجه تمایز آن چه در اقتصاد ایران در زمینه دلالی رخ می‌دهد با کشور‌های پیشرو، ضعف قابل توجه کنترل جریان درآمد اشخاص در اقتصاد و به ویژه دلالی است. در کشور‌های پیشرو، نظام جامع مالیاتی، به سهولت، ارتباط درآمدی اشخاص، سطح درآمد آن‌ها، مشروعیت فعالیت اقتصادی فعالان اقتصاد و سهم مالیات و یارانه ای، که آن‌ها از اقتصاد می‌برند، مشخص می‌کند.
در حالی که به نظر می‌رسد همین یک چالش اقتصادی که دستخوش سیاسی کاری دولت و مسئولان در سال‌های اخیر شده، فضای گسترده‌ای را برای ایجاد انواع ناترازی‌ها در اقتصاد کشور رقم زده است. در حالی پس از بحران ارزی سال گذشته، بانک مرکزی و نظام مالیاتی همکاری‌هایی را برای شناسایی دلالان عمده در بازار‌های ارز و سکه و... انجام داده‌اند که معلوم نیست چرا این اقدام برای شناسایی دیگر سطوح واسطه گری، پی ریزی یک سیستم شفاف برای شناسایی درآمد اشخاص و نیز پیگیری سیاست‌های حمایتی در کشور ابتر مانده است.
بر اساس برخی برآوردها، اقتصاد زیرزمینی هم اینک سهم ۳۶ درصد اقتصاد کشور را به خود اختصاص داده است. از سوی دیگر آمار‌های سازمان مالیاتی حاکی از این است که هم اینک ۴۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور وجود دارد. این آمار‌ها جدای از ضعف نظام مالیاتی برای تعریف و پیاده سازی پایه‌های مالیاتی جدید است. به طوری که مالیات بر مجموع درآمد و نیز مالیات بر عایدی سرمایه، دو ابزار مهم کنترلی هستند که تاکنون دولت به رغم منافع آشکار، از پیگیری و اجرای آن‌ها استنکاف کرده است.
۲- ضعف سیستم دولت در برقراری امنیت سرمایه گذاری مفید: به نظر می‌رسد در شرایطی که مطابق با گزارش‌های رسمی، فضای امنیت سرمایه گذاری مفید مطلوب نیست، مردم مجبور شده‌اند در سال‌های اخیر و برای حفظ ارزش دارایی ها، خود به میدان‌های سرمایه گذاری اعم از مفید و غیر مفید وارد شوند.
طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس امنیت سرمایه گذاری در تابستان ۹۷ نسبت به بهار سال گذشته، بدتر شده است. این در حالی است که طبق نظر فعالان اقتصادی، نقش مستقیم دولت در بروز این وضعیت قابل توجه است. در این گزارش، فعالان اقتصادی، عمل مسئولان به وعده ها، اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات حکومتی و نیز میزان شیوع و رشوه در ادارات، در کنار میزان حمایت مسئولان استانی از داوطلبان سرمایه گذاری، را از جمله مهم‌ترین تهدید کننده‌های امنیت سرمایه گذاری در کشور برشمرده‌اند.
۳- سیاست‌هایی که عملاً مشوق دلالی می‌شوند: سوای دو عامل فوق، سیاست‌های دولت که به غلط برای حمایت از بازار انجام می‌شود، اما عملاً دلالی را تقویت می‌کند، درد مضاعف این روز‌های اقتصاد ماست. سیاست ارز عمومی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات که منجر به هجوم دلالان و واسطه‌ها برای بهره مندی از رانت آن شد نمونه آن به شمار می‌رود.
منبع: روزنامه خراسان
انتهای پیام/
