به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از فرانس پرس، کمیسیون اروپا روز سه شنبه بار دیگر در بحبوحه بلاتکلیفی در مورد تجارت جهانی و احتمال خروج بدون توافق انگلیس از اتحادیه اروپا، پیش بینی قبلی خود را در مورد رشد اقتصادی منطقه یورو در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ کاهش داد.

بنا بر اعلام کمیسیون اروپا، انتظار می‌رود تولید ناخالص داخلی ۱۹ کشور عضو منطقه یورو پس از افزایش ۱/۹ درصدی در سال ۲۰۱۸، در سال کنونی میلادی و سال آینده به ترتیب ۱/۲ درصد و ۱/۵ درصد افزایش داشته باشد.

هفتم فوریه گذشته کمیسیون اروپا پیش بینی قبلی خود را در مورد رشد اقتصادی این منطقه در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ به شدت کاهش داده بود و رقم ۱/۳ درصد را برای سال جاری و ۱/۶ درصد را برای سال آینده اعلام کرده بود.

پی​یر مسکوویسی، کمیسر امور اقتصادی اروپا هنگام ارائه پیش بینی‌های خود در بروکسل گفت: «اقتصاد اروپا به شدت به تجارت وابسته است و با شرایط تجاری نامطلوب در جهان عدم قطعیت مداوم مواجه است.»

او افزود امسال رشد اقتصادی در همه کشور‌های عضو اتحادیه اروپا به علت تقاضای بالای داخلی، بازار کار قوی، تورم پایین و هزینه‌های پایین وام احتمالا افزایش خواهد داشت و این روند در سال آینده نیز ادامه خواهد داشت.

این مسئول تبعه لتونی کمیسیون اروپا «تشدید مناقشات تجاری به خصوص بین چین و آمریکا، احتمال خروج بدون توافق انگلیس از اتحادیه اروپا و بلاتکلیفی‌های سیاسی پیش از انتخابات ۲۶ مه پارلمان اروپا» را از عوامل خارجی تاثیرگذار بر اقتصاد منطقه یورو برشمرد.

کمیسیون اروپا نرخ تورم را برای سال کنونی میلادی ۱/۴ درصد (دقیقا همان رقمی که ماه فوریه اعلام شده بود) و ۱/۴ درصد برای سال ۲۰۲۰ اعلام کرد. در پیش بینی قبلی، نرخ تورم در سال آینده ۱/۵ درصد اعلام شده بود.

با توجه به پیش بینی کمیسیون اروپا نرخ بیکاری روند کاهشی خود را ادامه می‌دهد و از ۸/۲ درصد در سال ۲۰۱۸ به ۷/۷ درصد در سال ۲۰۱۹ و ۷/۳ درصد در سال ۲۰۲۰ خواهد رسید.

انتهای پیام/