به گزارش خبرنگارگروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اراک؛سید مهدی مقدسی نماینده مردم اراک و خنداب کمیجان در مجلس شورای اسلامی در خصوص معایب موجود در برخی از بندها و تبصرههای لایحه اصلاحی قانون مالیات بر ارزش افزوده در حوزه مدیریت شهری، گفت: این لایحه که در کمیسیون اقتصادی مجلس با اصلاحاتی به تصویب رسیده و در دستور کار مجلس میباشد، دارای اشکالات اساسی است که حتما باید اصلاح گردد.به شدت با محدود کردن شوراهای اسلامی ، شهرداری ها و دهیاری ها مخالف هستم و آن را مخالف اصول قانون اساسی می دانم.به هیچ وجه قابل پذیرش نیست که شوراها، شهرداری ها و دهیاری ها در لایحه اصلاحی مالیات بر ارزش افزوده برای وضع عوارض محلی محدود شوند .
وی افزود: علی الظاهر سهم مالیات بر ارزش افزوده شهرداریها با توجه به جلسات متعدد فراکسیون مدیریت شهری و شورای عالی استانها با وزیر اقتصاد و همچنین رییس وقت سازمان امورمالیاتی کمی افزایش داده شده، ولی متاسفانه همزمان راه برای وضع عوراض توسط شوراها بسته و یا محدود گردیده و بنطر میرسد پیرامون این موضوع خلط مبحثی صورت گرفته که باید هرچه زودتر برطرف شود و ما جمعی از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی با قاطعیت به دنبال این موضوع هستیم که این بخش از لایحه مصوبه کمیسیون را اصلاح نماییم تا اجحافی در حق شهرداریها و دهیاریها صورت نپذیرد و شوراهای اسلامی محدود نشوند.
دبیر فراکسیون مدیریت شهری مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: در بند ث ماده یک این لایحه، عوارض را مبالغی که به موجب این قانون به همراه مالیات برای شهرداریها و دهیاریها وضع میشود تعریف نموده، لذا در این قانون هرجا منظور نوع دیگری از عوارض بوده به صراحت بیان شده، از جمله عوارض سالیانه آلایندگی خودرو و عوارض آلایندگی واحدهای تولیدی و مفهوم این جمله این است که شهرداریها را از وضع هرگونه عوارض محلی توسط شورا و اخذ آن توسط شهرداریها و دهیاریها منع و آن را غیر قانونی میداند و این موضوع یک چالش جدی را به وجود میآورد، بنابراین افزایش سهم شهرداریها از ۳۰ درصد به ۵۰ درصد کار خوبی است، ولی بقیه موارد محدود کننده باید حذف شود، چرا که مفهوم جمله ذکر شده در لایحه اینست که هرگونه دریافت عوارض غیر از آنچه که در این بند ذکر شده غیر قانونی است و این یک ظلم آشکار در حق شهرداری هاست.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شوراهای شهر، روستا، بخش، شهرستان و استان طبق اصول ۱۰۰ و ۱۰۸ قانون اساسی تشکیل شده و اختیارات قانونی مربوط به خود را دارند، گفت: در تمامی دنیا وضع عوارض محلی با ارایه لایحه شهرداریها و تصویب شوراها میباشد، لذا این که در بندی از لایحه اصلاحی قانون مالیات بر ازش افزوده یک مساعدت ناچیزی درنظر گرفته شده، ولی از طرف دیگر شهرداریها و دهیاریها را منع کردند، این موضوع، نوعی چالش برای شهرداریها محسوب میشود و حتما بایستی اصلاح شود.
انتهای پیام/ی