به گزارش خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، شهربانو امانی عضو شورای شهر تهران در نطق پیش از دستور خود در یکصد و سی و نهمین جلسه شورای شهر تهران گفت: اکنون که در بیستمین سالگرد اجرای هفتمین اصل قانون اساسی که میراث ماندگار حضور و مشارکت مردم در اداره امور شهری و روستایی و استقرار مهمترین نهاد سراسری ملی قرار گرفته‌ایم، جای بسی تاسف است به جای تقویت بنیه این نهاد موثر، اخیرا گزارشی از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی (کمیسیون اصلی) در خصوص لایحه مالیات بر ارزش افزوده تقدیم مجلس شده که موجب تحدید اختیارات شورا‌ها و تضییع حقوق آن و کسری چشم گیری در بودجه سالیانه اداره امور شهرداری‌ها و دهیاری‌ها گردیده است.

عضو شورای شهر تهران ادامه داد:علی رغم حضور رئیس شورای عالی استان‌ها، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، شهردار و... و اعلام برخی مغایرت‌ها درخصوص نظرات اعلامی اعضای کمیسیون و نمایندگان دولت با اصول قانون اساسی و قوانین موضوعه، نظرات مشترک در گزارش کمیسیون ثبت نشده و در گزارش مذکور، موارد مرتبط با عوارض و درآمد‌های پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و اختیارات شورا، نسبت به لایحه دولت اعمال نشده است.

امانی تصریح کرد: مطابق اصول قانون اساسی و قوانین موضوعه و مصوب مجلس شورای اسلامی، همواره بخشی از درآمد‌های پایدار شهرداری‌ها از محل اجرای قوانین مصوب مجلس و بخش دیگر از محل مصوبات شورا‌های اسلامی شهر تامین شده است.

عضو شورای شهر ادامه داد: مطابق قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب ۱۳۸۷)، تنها حدود ۲۰ درصد از بودجه شهرداری‌ها از محل اجرای این قانون تحصیل شده و بیش از ۸۰ درصد بودجه شهرداری‌های کشور مربوط به مصوبات شورار‌ها می‌باشد که درآمد‌های محلی را شامل می‌شود.

امانی بیان کرد: لذا موضوع لغو اختیار شورا‌ها در تصویب عوارض و درآمد‌های محلی، علاوه بر تحمیل کسری بودجه (۸۰ درصد) به شهرداری‌های کشور، مغایر با قانون "تشکیلات و وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۷" و "اصلاحیه‌های بعدی آن طبق ماده ۷۳" است که کلیه عوارض و درآمد هر شهرداری منحصرا به مصرف همان شهر خواهد رسید و اجازه هزینه کردن آن در غیر از محل دریافت شده را ندارند.

امانی تصریح کرد:علاوه بر اشکالات پیش گفته در متن گزارش کمیسیون اقتصادی، معافیت‌های مالیاتی به عوارض نیز تسری یافته است. این درحالی است که معافیت‌های عوارض در بسیاری از قوانین کشور از جمله تبصره ماده ۱۸۱ قانون برنامه پنجم توسعه و بند "ت" ماده ۲۳ قانون احکام دائمی و تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، ممنوع گردیده است، ولی در متن گزارش کمیسیون، به موازات تسری معافیت‌های مالیاتی به عوارض، جهت جبران کسری، عوارض مضاعف و ناپایدار را تعریف نموده است.

عضو شورای شهر ادامه داد: متاسفانه در مفاد گزارش کمیسیون اقتصادی ضمن تحدید اختیارات شورا در وضع عوارض، معنی عوارض و مالیات یکی گرفته شده است، در حالی که در قوانین یکصدساله کشور همواره عوارض به عنوان درآمد اختصاصی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و مالیات به عنوان درآمد عمومی دولت محسوب شده است.

امانی عضو شورای شهر گفت: لذا با نگرش به مراتب فوق پیشنهاد می‌کنم ضمن پیگیری هیات رییسه و امعان نظر نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، لایحه تقدیمی از دستور کار خارج و جهت رفع مغایرت‌های آن به کمیسیون اقتصادی برگشت داده شود.

انتهای پیام/