به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، مهدی حسن زاده در یادداشتی برای روزنامه خراسان نوشت: 
طی روز‌های اخیر جامعه منتظر و تحت تاثیر خبر‌هایی بود که درباره سهمیه بندی بنزین مطرح شد. به صورت مشخص از ظهر روز سه شنبه دو خبرگزاری پرمخاطب کشور، اخباری حاکی از اجرای سهمیه بندی از ساعت ۲۴ چهارشنبه شب (دیشب)، مخابره کردند.

بیشتربخوانید: پنجشنبه ۱۲ اردیبهشت ماه سهمیه بندی بنزین اجرا نمی‌شود

این اخبار که تا ساعات نزدیک به ظهر دیروز، چهارشنبه تکذیب نشد، موجب مراجعه گسترده مردم به پمپ‌های بنزین و تشکیل صف‌های طولانی شد. سرانجام از ساعات نزدیک به ظهر دیروز، ابتدا، سخنگوی شرکت پخش فراورده‌های نفتی، سپس وزیر نفت، پس از آن، ستادی کمتر شناخته شده به نام «ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور» و در نهایت رئیس مجلس، خبر اجرای سهمیه بندی بنزین از ساعت ۲۴ چهارشنبه را تکذیب کردند.

این تاخیر حدود ۲۴ ساعته در تکذیب خبری که بلافاصله پس از مخابره، جامعه را تحت تاثیر قرار داد نشان می‌دهد که مجموعه عریض و طویل اطلاع رسانی دولت از روابط عمومی وزارت نفت و شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی تا شورای اطلاع رسانی دولت و ستادی که بالاتر نام آن ذکر شد، چگونه در عمل تعطیل و فشل هستند. نماد این تعطیلی را باید در بدون سخنگو بودن دولت در ماه‌های اخیر دانست که خروجی آن در روز گذشته، صف بندی پمپ بنزینی مردم به جای سهمیه بندی بنزین شد.

به صورت مشخص، سهمیه بندی را باید اقدامی گریز ناپذیر دانست. دلایلی که ضرورت سهمیه بندی را متذکر می‌شود، روشن است و طی سال‌های اخیر بار‌ها درباره آن سخن گفته شده است. گذر مصرف روزانه بنزین از ۹۰ میلیون لیتر در روز، قاچاق این فراورده که با توجه به جهش نرخ ارز و تشدید فاصله قیمتی بین داخل و خارج، بیشتر هم شده است و به ویژه در شرایط تشدید تحریم‌های نفتی، امکان صادرات بیشتر بنزین به جای نفت، ضرورت‌های اجرای طرح سهمیه بندی است. به صورت مشخص سهمیه بندی با دو رویکرد قابل اجراست.

رویکرد نخست، به تنظیم مصرف بنزین می‌پردازد و بر این نکته تکیه دارد که با استفاده از کارت سوخت می‌توان مصرف بنزین را رصد کرد و جلوی قاچاق را گرفت.

رویکرد دوم، کاهش مصرف بنزین و درآمدزایی از محل افزایش قیمت را هدف قرار می‌دهد. در صورتی که رویکرد نخست، مدنظر باشد، تفاوت قیمت بنزین آزاد و سهمیه‌ای چندان زیاد نیست و صرفا در حدی است که مردم را به استفاده از کارت سوخت ترغیب کند. به نظر می‌رسد صحبت‌های دیروز علی لاریجانی، رئیس مجلس با رویکرد نخست مطابقت داشته باشد که گفته است: «بنا شد سهمیه بندی به نحوی انجام شود که هم قانون رعایت شود و هم به مردم فشاری نیاید.» با این حال با اهدافی که در بالا برای سهمیه بندی گفته شد، رویکرد دوم، رویکرد منطقی تری به نظر می‌رسد. اگرچه که امکان کاهش تاثیرات منفی افزایش قیمت روی مردم نیز وجود دارد.

شاید لازم باشد بار دیگر به موضوع توزیع یارانه سوخت در کشور اشاره کنیم. واقعیت این است که بنزین کالایی است که در خارج از کشور، قیمت بالاتری نسبت به داخل دارد. اگرچه بسیاری از خوانندگان به حق، به موضوع مصرف بالای خودرو‌های داخلی و به ویژه تفاوت سطح درآمد‌های داخل و خارج نیز در این مسئله اشاره می‌کنند و معتقدند بر این اساس، قیمت بنزین در داخل چندان هم ارزان نیست، اما در نهایت این تفاوت قیمت داخل و خارج موجب قاچاق می‌شود. در این میان مابه التفاوتی که وجود دارد به جیب مصرف کننده بنزین می‌رود.

واضح است که مصرف بنزین در طبقات بالا به مراتب بیش از طبقات متوسط و ضعیف‌تر است؛ لذا همواره این ایده مطرح بوده است که با گران شدن بنزین علاوه بر این که جلوی قاچاق گرفته شود، پولی که غیرمستقیم به جیب ثروتمندان می‌رود، به صورت مستقیم در اختیار قشر‌های ضعیف و متوسط قرار گیرد؛ لذا از این جهت، افزایش قیمت بنزین می‌تواند عادلانه هم باشد، اما این عدالت زمانی محقق می‌شود که بازتوزیع منابع آن به نفع قشر‌های ضعیف انجام شود.

با همه این‌ها اجرای این طرح و تلاش برای کاهش مصرف بنزین، اقدامی گریز ناپذیر است و باید از اصل اجرای این طرح دفاع کرد، اما کاش مسئولان به گونه‌ای این طرح را اجرا کنند که علاوه بر کمترین فشار‌ها بر مردم، بیشترین عایدی را نیز هم برای آن‌ها و هم برای اقتصاد کشور به دنبال داشته باشد.

منبع: روزنامه خراسان

انتهای پیام/