سازمان تعزیرات در حالی صحبت از گرانفروشی در طرح ترافیک می‌کند که معاونت ترافیک شهرداری تهران می‌گوید این سازمان صلاحیت رسیدگی به آن را ندارد.

به گزارش خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، در روزهای گذشته شکایتی مبنی بر افزایش قیمت در سیستم حمل و نقل شهرداری تهران از سوی سازمان حمایت از مصرف کننده به سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران ارسال شد.

این در حالی است که اردیبهشت سال گذشته نیز پرونده‌ای با عنوان گرانفروشی طرح ترافیک و افزایش دو ساعته طرح از ساعت ۱۷ به ۱۹ به سازمان تعزیرات ارجاع شد که پس از بررسی‌های اولیه این گرانفروشی برای سازمان تعزیرات محرز شد.

این طرح شکایت در حالی است که سازمان تعزیرات اعلام کرده است که ۱۴ نوبت در این رابطه با معاونت ترافیک مکاتبه انجام داده و معاونت ترافیک هیچکدام از نامه‌ها را پاسخ نداده است.

سازمان تعزیرات امروز اعلام کرد که بیش از این منتظر پاسخ معاونت حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران نمی‌ماند و به صورت غیابی حکم پرونده را صادر می‌کند.

بخش دیگری از شکایت سازمان تعزیرات با موضوع گرانفروشی بلیت متروی تهران است که مدیران سازمان تعزیرات ادعا می‌کنند که مسئولان مترو از جمله مدیر عامل مترو تهران در شعبه رسیدگی کننده حاضر شدند، ولی در حوزه معاونت حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران با وجود نوبت۱۴ نامه نگاری با شهرداری تهران، پاسخی داده نشده است.

محمد علیخانی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص شکایت سازمان تعزیرات از معاونت ترافیک، گفت: در چند روز اخیر مطالبی در رسانه‌ها مطرح شده و در حال حاضر من اطلاعی ندارم که شکایت سازمان تعزیرات به طور مشخص از کدام قست معاونت ترافیک است.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران ادامه داد: مصوبات شورا در رابطه با تعیین میزان افزایش نرخ کرایه ناوگان حمل و نقل عمومی پس از تصویب در صحن شورا به کمیسیون تطبیق در فرمانداری تهران ارجاع می‌شود.

علیخانی افزود: کمیسیون تطبیق به مانند شورای نگهبان عمل می‌کند با این تفاوت که شورای نگهبان مصوبه را هم از نظر قانون اساسی و هم از نظر شرع مقدس مورد بررسی قرار می‌دهد، اما کمیسیون تطبیق تنها از لحاظ قانونی مصوبه را مورد بررسی قرار می‌دهد.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران ادامه داد: در کمیسیون تطبیق نماینده‌ای از قوه قضاییه نیز حضور دارد که مسائل را مورد بررسی قرار می‌دهد.

علیخانی بیان کرد: در صورت ایراد بر مصوبه، مصوبه به شورای شهر جهت اصلاح ارجاع داده می‌شود و پس از ارجاع شورای شهر با تشکیل جلسه تصمیم می‌گیرد که مصوبه را تغییر دهد یا بر اجرای آن پافشاری کند.

علیخانی با اشاره به مشخص نبودن حوزه مورد شکایت سازمان تعزیرات، گفت: ما در حال حاضر نمی‌دانیم که سازمان تعزیرات به کدام بخش از معاونت ترافیک ایراد وارد کرده است.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران گفت: این ایراد ممکن است در بخش مصوبه و یا شاید در بخش اجرا باشد، که در این رابطه تنها اطلاعی که به ما داده‌اند این است که گران فروشی صورت گرفته است.

وی ادامه داد: اگر به مانند طرح زوج و فرد مورد شکایت بحث نحوه اجرای آن باشد، از طریق مکاتبات می‌توان مورد ابهام را برطرف کرد.

علیخانی در پاسخ به این سوال که آیا مکاتبه‌ای برای مشخص شدن بخش مورد شکایت سازمان تعزیرات صورت گرفته است یا خیر، گفت: در این رابطه مکاتباتی صورت نگرفته است و تنها مکاتبه‌ای که ما از سازمان تعزیرات مشاهده کردیم، ارجاع تصویری بود که رئیس شورای شهر به ما نشان داد و گفت: سازمان تعزیرات از معاونت حمل و نقل درخواست کرده است جدولی در خصوص مجوز طرح و ترافیک و آمار تعرفه‌ها را تکمیل و به سازمان تعزیرات ارائه کند که در این خصوص باید گفت اگر از طرف معاون حمل و نقل ترافیک پاسخی داده نشده، کار اشتباهی صورت گرفته است.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران در پاسخ به اینکه سازمان تعزیرات ادعا میکند ۱۴ نوبت در این خصوص مکاتبه کرده است و پاسخی نگرفته است، بیان کرد: اگر سازمان تعزیرات ۱۴ بار مکاتبه کرده باشد و در این ۱۴ مورد معاونت حمل و نقل ترافیک پاسخی نداده است، به طور حتم اشتباهی است که از سوی معاونت ترافیک انجام شده است.

وی ادامه داد: همین اتفاق موجب می‌شود که سازمان تعزیرات در این رابطه موضع گیری کند و آن را به صورت شکایت مطرح کند.

علیخانی گفت: ممکن است به مانند بحث شکایت پلیس از شهرداری تهران بابت زوج و فرد که به دیوان عدالت اداری ارجاع شد در این مورد هم منتظر رأی دیوان عدالت اداری بمانیم و پس از صدور رأی مدارک و مستندات خود را به آن مرجع ارائه کنیم.

امیر درفشی سرپرست معاونت حقوق، املاک و تدوین ضوابط حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران در گفتگو با  باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص شکایت سازمان تعزیرات از ترافیک معاونت شهرداری با موضوع گران فروشی، گفت: شهرداری در خصوص اخذ عوارض طرح ترافیک هر اقدامی را که تا به امروز انجام داده مر قانون بوده است.

وی بیان کرد: صدور مجوز طرح ترافیک یک عامل بازدارنده برای کاهش آلودگی هوا و ترافیک است که در سال گذشته از این طریق توانستیم موضوع آلودگی هوا و ترافیک تهران را مدریت کنیم.

درفشی گفت: شهرداری تهران مجری قانون است و در این مورد مصوبه شورای شهر را اجرا کرد و اگر مصوبه شورا را اجرا نمی‌کردیم به طور حتم مرتکب تخلف شده بودیم.

سرپرست معاونت حقوق، املاک و تدوین ضوابط حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران اظهار کرد: مبلغ عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک و زوج و فرد توسط شورای شهر تهران تعیین می‌شود و محدوده طرح ترافیک و زوج و فرد، زمان ورود و خروج وسایل نقلیه توسط شورای ترافیک شهرداری تهران تعیین می‌شود که این‌ها تمام مراجع بالادست معاونت ترافیک هستند.

وی تصریح کرد: طبق ماده ۲ تعزیرات حکومتی در تعریف گران فروشی آمده است که کالا و خدمات را به نرخی بالاتر از نرخ تعیین شده از سوی مراجع قانون گذار عرضه شود.

درفشی گفت: در بحث عوارض باید گفت که عوارض نه کالا و نه خدمات است که تعزیرات بابت گران فروشی به آن ورود کند.

وی تصریح کرد: که در چند سال اخیر شاهد این موضوع بودیم که سازمان تعزیرات حکومتی پرونده‌های متعددی را برای شهرداری تهران در این خصوص تشکیل داده است.

سرپرست معاونت حقوق، املاک و تدوین ضوابط حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران بیان کرد: سازمان تعزیرات یک عامل نظارتی دولت برای کنترل قیمت‌ها در کشور محسوب می‌شود.

وی تصریح کرد: ما در راستای اجرای تکالیف قانونی شهرداری تهران، طرح زوج و فرد را پس از تصویب مصوبه آن در شورا و پس از تأیید نهایی آن در فرمانداری اجرا کردیم.

درفشی اظهار کرد: مگر می‌شود دولت از طریق فرمانداری یک مصوبه را تأیید کند و برای اجرا، ابلاغ کند و از یک بازوی دیگر خود مانند سازمان تعزیرات آن را مورد ابهام و مجازات قرار دهد!

سرپرست معاونت حقوق، املاک و تدوین ضوابط حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران تاکید کرد: که این کار تعزیرات خلاف قانون است و علت آن این است که تعزیرات مرجع ورود به بحث زوج و فرد نیست.

درفشی سرپرست معاونت حقوق، املاک و تدوین ضوابط حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران در پاسخ به این پرسش که سازمان تعزیرات ادعا می‌کند شهرداری تهران به ۱۴ مکاتبه آن‌ها پاسخ نداده است، گفت: تمام نامه‌های ارسال شده از سوی سازمان تعزیرات پاسخ داده شده است و رونوشت آن‌ها تمام موجود است.

وی گفت: سازمان تعزیرات اعلام کرده است که به صورت غیابی در این خصوص رأی صادر می‌کند که من به عنوان یکی از اعضای حقوقی می‌گویم زمانی باید رأی را غیابی صادر کرد که ما نه لایحه‌ای بدهیم و نه در جلسات دفاع از خود حاضر شویم.

درفشی بیان کرد: ما هیچ قصدی جز خدمت به مردم نداریم و تمام عوارضی که از مردم گرفته می‌شود برای آن‌ها در پایتخت هزینه می‌شود.

سرپرست معاونت حقوق، املاک و تدوین ضوابط حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران موضوع نحوه شکایت تعزیرات را با یک مثال، تشریح کرد: شما ساختمانی ۲۰ طبقه را در نظر بگیرید که یک فرد به عنوان نماینده آن ماهانه به جای مبلغ ۱۰۰ تومان شارژ، ۱۲۰ تومان از ساکنان آن ساختمان دریافت می‌کند.

وی ادامه داد: در این زمان شخصی در تهران می‌گوید به واسطه این ۲۰ تومان اضافه دریافت، ۱۰۰ میلیون تومان جریمه باید پرداخت کنید، این در حالی است که این مبلغ را باید از صندوق همان ساختمان برداشت شود و به عنوان جریمه به همان شخص پرداخت شود.

درفشی عنوان کرد: عوارض شهر تهران که باید در پایتخت هزینه شود را سازمان تعزیرات قصد دارد از ما بگیرد و به خزانه دولت واریز کند و ما دوباره آن را از مردم بگیریم و برای مردم هزینه کنیم.

سرپرست معاونت حقوق، املاک و تدوین ضوابط حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران در خصوص افزایش قیمت بلیط مترو، گفت: در این مورد هم میزان افزایش قیمت به تأیید دولت رسیده است و سازمان تعزیرات حق ورود به این مورد را ندارد.

وی گفت: اگر تعزیرات قصد ورود به این حوزه را دارد، اول بیاید و غیرقانونی بودن شورای شهر تهران را تأیید کند که شورای شهر مرجع تصویب میزان افزایش نرخ کرایه حمل و نقل عمومی نیست.

درفشی ادامه داد: اگر تعزیرات توانست آن را تأیید کند، باید این سوال را پرسید که چرا دولت و فرمانداری نرخ‌های مصوب شورا را تأیید می‌کنن.

سرپرست معاونت حقوق، املاک و تدوین ضوابط حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران ادامه داد: در این خصوص باید گفت طبق قانون اگر بین فرمانداری و شورای شهر اختلافی پیش بیاید، آن پرونده به شورای حل اختلاف وزارت کشور ارجاع داده می‌شود که باز هم آن مرجع نماینده دولت است.

درفشی در پایان با اشاره به تهییج افکار عمومی با بیان این مطالب گفت: انتشار این اخبار در این شرایط که بحث تورم و گرانی برای مردم فشار آور شده است، موجب می‌شود جبهه گیری ناحقی نسبت به شهرداری تهران ایجاد شود.

انتهای پیام/