تمهیدات ستاد تنظیم بازار در ماه رمضان / آیا قیمت کالاهای اساسی افزایش می‌یابد؟
یکی از نگرانی‌های اصلی بسیاری از خانواده‌های کم‌درآمد ایرانی همزمان با نزدیک‌شدن به ماه مبارک رمضان و افزایش تورم، تامین مواد غذایی موردنیازشان است.
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، با نزدیک‌شدن به ماه مبارک رمضان و افزایش تورم، بسیاری از خانواده‌های کم‌درآمد ایرانی نگران سفره‌های غذایی خود هستند؛ چراکه روز‌به‌روز بر قیمت کالاهای اساسی و موادغذایی افزوده می‌شود و نرخ تورم افزایش می‌یابد؛ اما تغییر محسوسی در درآمد شهروندان دیده نمی‌شود. یکی از راهکار‌هایی که می‌تواند در ماه مبارک رمضان بخشی از کمبود‌های سفره غذایی قشر آسیب‌پذیر را تأمین کند، ارائه بسته‌های غذایی یا حمایتی به اقشار متوسط و کم‌بضاعت جامعه است. بااین‌حال، آیا در این یک هفته باقی‌مانده تا ماه مبارک رمضان، دولت و مجلس فکری به حال سفره خالی این قشر از جامعه کرده‌اند؟
آقای سید‌ناصر موسوی‌لارگانی، نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، درباره حمایت دولت و مجلس از اقشار کم‌درآمد گفت: مجلس مصوبه‌ای درباره اختصاص سبد کالای غذایی یا بسته حمایتی به دولت نداده است؛ زیرا مجلس دراین‌زمینه دخیل نیست و این موضوعی است که باید در هیأت‌دولت تصویب شود. لارگانی به بسته حمایتی دولت در ماه‌های گذشته اشاره کرده و می‌افزاید: در سال ۹۷، با‌توجه‌به نابسامانی‌هایی که در بازار ارز وجود داشت و تورم کمرشکن شد، دولت قول داد در سه مرحله، ۶۰۰ هزار تومان حمایت کند؛ ولی به یک مرحله اکتفا کرد.
اکنون نیز با‌توجه‌به نزدیک‌شدن به ماه مبارک رمضان، قیمت‌های کالاهای ضروری مردم سرسام‌آور افزایش یافته است.
او با تاکید بر اینکه دولت باید در درجه اول، نظارت جدی بر قیمت کالا‌ها داشته باشد، می‌گوید:
در ماه مبارک رمضان، به‌ویژه برای افراد زیرپوشش سازمان‌های حمایتی، مانند کمیته امداد و بهزیستی، این نیاز احساس می‌شود. افزون‌براین، افراد زیادی داریم که زیرپوشش هیچ سازمان حمایتی نیستند و صورت خود را با سیلی سرخ می‌کنند و باید فکری هم به حال آن‌ها شود.
مجلس نمی‌تواند برای دولت هزینه ایجاد کند
این نماینده کمیسیون اقتصادی مجلس بر این باور است که مجلس نمی‌تواند برای دولت هزینه ایجاد کند و ارائه بسته حمایتی نیز جزو طرح‌ها و اختیارات دولتی و خارج از اختیارات مجلس است. لارگانی می‌گوید: مجلس سالانه اعتباری دراختیار دولت قرار می‌دهد و اگر طرحی به دولت تحمیل کند، با مخالفت شورای نگهبان روبه‌رو می‌شود؛ چراکه طبق اصل ۷۵
قانون اساسی، ایجاد هزینه برای دولت از سوی مجلس خلاف قانون است. به‌گفته وی، دولت خود تصمیم می‌گیرد چقدر از ذخیره مالی خود را در مناسبت‌هایی مانند ماه مبارک رمضان یا افزایش تورم دراختیار مردم و سرپرستان خانوار قرار دهد.
رییس مجمع نمایندگان استان اصفهان با اشاره به اینکه سال‌هاست با وجود افزایش تورم در کشور، رقم یارانه‌ها تغییری نکرده است، می‌افزاید: اگر دولت لایحه‌ای به مجلس ارائه دهد که براساس آن، قسمتی از درآمد‌های حاصل از حامل‌های انرژی را در یک یا دو مرحله به افراد کم‌درآمد جامعه اختصاص دهد یا قیمت ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه را افزایش دهد، مجلس آمادگی دارد به‌سرعت این لایحه را تصویب کند. لارگانی همچنین درباره سختی‌های اقتصادی خانوار‌های کارگر و کم‌درآمد می‌گوید: نرخ تورم محصولات مصرفی مردم متوسط و ضعیف جامعه در سال جاری به‌شدت افزایش یافته است.
آنچه دولت به‌صورت رسمی درباره نرخ تورم سالانه اعلام می‌کند، بسیار متفاوت‌تر از آن چیزی است که مردم به‌صورت ملموس در زندگی خود احساس می‌کنند. آنچه دولت به‌عنوان تورم اعلام می‌کند، میانگین تورم ۳۵۰ قلم جنس است که بسیاری از این اقلام را بیش از ۷۰ درصد مردم نمی‌توانند بخرند و استفاده کنند یا حتی به خرید آن‌ها فکر کنند.
در برخی محصولات، تورم موردی از ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد هم بیشتر شده است؛ اما آنچه می‌توان درباره تورم مایحتاج ضروری بر سر سفره‌های مردم تخمین زد، رقمی معادل ۵۰ تا ۶۰ درصد است. این نماینده مجلس تأکید می‌کند با این تورم، فشار اقتصادی زیادی به مردم کم‌درآمد خواهد آمد؛ به‌ویژه اینکه ماه مبارک رمضان نزدیک است و تا این لحظه، هیچ تمهیدی برای کنترل تورم و تنظیم بازار انجام نشده است.
تمهید ستاد تنظیم بازار در ماه رمضان چیست؟
روز گذشته، ستاد تنظیم بازار مقرر کرد برای رفاه حال مردم در ماه مبارک رمضان و با هدف تأمین مایحتاج ضروری غذایی قیمت‌ها تعدیل شود و در مواردی که کسری اقلام ضروری وجود دارد.
عرضه آن‌ها افزایش یابد. بااین‌حال، موارد ذکر شده در این مصوبه با واقعیت‌های موجود در بازار آزاد فاصله زیادی دارد.
براساس این مصوبه، مقرر شد برنج موردنیاز خانوار در کشور با قیمت ۷،۴۰۰ تومان عرضه شود. همچنین، ۱۴۰هزار تن شکر موردنیاز صنف، صنعت و خانوار توزیع می‌شود که ۱۲۰هزار تن از این محصول برای صنف و صنعت و ۲۰هزار تن برای مصرف خانوار خواهد بود که قیمت شکر توزیعی در این طرح ۳هزار و ۴۰۰ تومان است. همچنین، ۳۰هزار تن روغن توزیع خواهد شد که سهم خانوار از روغن توزیعی ۲۰هزار تن و سهم صنف و صنعت ۱۰هزار تن خواهد بود. قیمت روغن برای صنف و صنعت را کارگروه تنظیم بازار تصویب خواهد کرد و روغن خانوار نیز با قیمتی معادل ۱۰درصد ارزان‌تر از نرخ مصوب عرضه می‌شود.
در بازار پروتئین موردنیاز کشور که گوشت مرغ گرم و منجمد و گوشت قرمز منجمد را شامل می‌شود، حجم گوشت مرغ گرم توزیعی در این ماه ۱۵هزار تن و حجم گوشت مرغ منجمد توزیعی ۵هزار تن است. هرچند این اعلام ستاد تنظیم بازار می‌تواند امیدوار‌کننده باشد، امروز قیمت‌های واقعی این اقلام
در سطح کشور بسیار متفاوت‌تر از ارقام اعلام‌شده این ستاد بود؛ به‌طوری‌که روز گذشته، قیمت برنج ایرانی در بازار به‌طور میانگین ۲۳ هزار تومان بود و حتی لاشه برنج ایرانی نیز به قیمت ۱۵ هزار تومان خریدوفروش می‌شد.
همچنین روز گذشته، قیمت ماکارونی که غذای جایگزین برنج برای خانواده‌های کم‌درآمد بود، ۷۰ درصد افزایش یافت. درکنار این‌ها، شایعه‌ای نیز درباره افزایش قیمت نان منتشر شد که به‌سرعت آقای سعید ممبینی، رییس اتاق اصناف ایران، آن را تکذیب کرد؛ اما همین شایعه نگرانی‌هایی در میان عامه مردم ایجاد کرد. علاوه‌بر‌این، هنوزهم خرید گوشت و مرغ به قیمت‌های مصوب دولتی به‌سختی صورت می‌گیرد و شکر نیز در برخی نقاط کشور به‌درستی
عرضه نمی‌شود. خرما هم که پای ثابت سفره‌های ایرانی در ماه رمضان است، به رقمی معادل هر کیلو ۴۰ هزار تومان رسیده است.
برنامه حمایتی دولت در ماه رمضان چیست؟
تا این لحظه، هنوز دولت برنامه‌ای برای حمایت از اقشار کم‌درآمد در ماه رمضان ارائه نداده است. این درحالی است که ماه گذشته و در جلسه ۱۸ فروردین ۱۳۹۸ هیأت‌وزیران مصوب شد بسته حمایت غذایی به گروه‌های کم‌درآمد جامعه برای خرید کالاهای اساسی پرداخت شود. البته، کارکنان رسمی و پیمانی کشوری و لشکری و کارکنان قراردادی شناسه‌دار دستگاه‌های اجرایی، بازنشستگان و خانوار‌های زیرپوشش کمیته امداد امام خمینی؟ ره؟، سازمان بهزیستی و بنیاد شهید و امور ایثارگران مشمول این طرح شدند.
برهمین‌اساس در پایان فروردین، مبلغی به حساب این گروه‌ها ریخته شد تا اندکی از فشار اقتصادی خانواده‌های آن‌ها بکاهد. همچنین، کمک جبرانی به مبلغ دومیلیون ریال به حقوق‌بگیران رسمی و پیمانی کشوری و لشکری و کارکنان قراردادی شناسه‌دار دستگاه‌های اجرایی که جمع مبلغ مندرج در آخرین حکم کارگزینی‌شان کمتر از ۳۰ میلیون ریال بود، ازطریق حساب‌های بانکی متصل به حقوق و مزایای کارکنان مشمول واریز شد.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم مکلف شد با هماهنگی سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور برای حمایت غذایی از گروه‌های کم‌درآمد، مانند خانوار‌های زیرپوشش و پشت نوبتی کمیته امداد امام خمینی؟ ره؟ و سازمان بهزیستی کشور و نیز خانوار‌های زیرپوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران اقدام کند. این مبلغ اصلاحی با‌توجه‌به تورم روزافزون ماه‌های گذشته چندان تأثیری بر بهبود وضعیت معاش کارمندان و کارکنان دولتی و لشکری و مستمری‌بگیران دستگاه‌های حمایتی نداشت؛ بااین‌حال، برای خانوار‌های متوسط و ضعیف اقتصادی دلگرمی بود. حال باید دید با نزدیک‌شدن به ماه مبارک رمضان و افزایش تورم، آیا دولت بسته‌های حمایتی خود را در این ماه ارائه خواهد داد؟
منبع:صبح نو
انتهای پیام/
