به گزارش خبرنگار حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، نشست امروز رادیو گفتگو با موضوع وضعیت کارگران و بررسی قرارداد‌های سفید و موقت با حضور رضا دست یاری نماینده کانون عالی کارفرمایان ایران، سجاد اکران پژوهشگر دانشگاه و فعال صنعت و مهدی نجف پور دبیر اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی برگزار شد.

نماینده کانون عالی کارفرمایان ایران در این اظهار کرد: مطابق قانون کار قرارداد‌های موقت قرارداد‌هایی هستند که تاریخ شروع و پایان آن‌ها مشخص است و برای یک کار معین و یک دوره مشخص منعقد می‌شود

وی با بیان اینکه طبق قانون یک نسخه از  قرارداد‌ها به اداره کار محله ارائه می‌شود، افزود: برای حل مشکل قرارداد‌های موقت باید به ریشه آن برگردیم.

دست یاری گفت: زمانی که با کارفرمایی مواجه هستید که با قرارداد کاری موقت روبروست شاهد غیر ممکن شدن تصمیم گیری و اجرای کار در ردیف‌های پایین هستیم.

وی با بیان اینکه زمانی که انجام عملیات موقت به صورت ناپایدار حرکت می‌کند نمی‌شود انتظار داشت کارفرما قرارداد‌های دائمی را منعقد کند، ادامه داد: آماری برای میزان وجود کسب و کار‌هایی با قرارداد موقت وجود ندارد چرا که در این زمینه هیچ سامانه موجود نیست.

در ادامه اکران گفت: موضوع ادامه یافتن فعالیت یک کارفرما در حوزه کسب و کار با عدم قطعیت مواجه است تبعات حقوقی دارد.

نجف‌پور اظهار کرد: کارگران دغدغه‌های روزمره دارند و سخنران قابل توجهی نیستند.

اکران با بیان اینکه در قرارداد‌های دائم در صورتی که مدت قرارداد ذکر شود آن را بررسی می‌کنیم، افزود: از مجموع ۲۳ میلیون شاغل بیش از ۴۰ درصد آن در حوزه صنعت مشغول فعالیت هستند.

این پژوهشگر گفت: کارگران حوزه صنعت عملاً یک قرارداد دائم دارند که تاریخ معینی دارد.

اکران با بیان اینکه در مجموع ۱۲ درصد از مردم بیکار هستند، افزود: در حال حاضر نرخ رشد اقتصادی منفی نیست و همچنین تعداد کار کم است و جویای کار زیاد است.

وی با بیان اینکه کارگران در این شرایط به دلیل نبود کار برای امرار معاش تن به مشاغلی با قرارداد‌های موقت می‌زنند، افزود: اگر کارگری وجود نداشته باشد رونق تولید نیز وجود ندارد.

اکران با بیان اینکه کارگر حوزه صنعت اگر امنیت لازم را نداشته باشد نمی‌تواند نوآوری ایجاد کند، اظهار کرد: موضوع حداقل دستمزد، مسئله‌ای است که حتما دولت باید در آن دخالت داشته باشد به عنوان مثال در ایالات نیویورک حداقل دستمزد ۱۱ دلار و در شهر نیویورک ۱۵ دلار است.

وی با بیان اینکه حداقل دستمزد کمک خاصی به کارگران نمی‌کند، گفت: حتما باید به کارگران رسیدگی شود، طبیعتا با حقوقی که اکنون کارگر می‌گیرد نمی‌تواند ماه را به پایان برساند.

این پژوهشگر دانشگاه با اشاره به اینکه بحث امنیت کار موضوع مهمی برای کارگران است، عنوان کرد: اگر اقتصاد ما مسیر درستی را طی نکند، افزایش دستمزد‌ها نتیجه خوبی نخواهد داشت.

دستیاری در ادامه تصریح کرد: در بسیاری از موارد با مسائلی که دوستان مطرح کردند من موافق نیستم. با گذشت ۳۰ سال از قانون کار، این قانون هیچ تغییری نکرده است حتی اگر این قانون خیلی کامل هم باشد بعد از ۳۰ سال نیاز به تغییر دارد.

نماینده کانون عالی کارفرمایان ایران افزود: در واقعیت این قانون پاسخگوی بازار منعطف اقتصاد نیست و سازگار نخواهد بود.

وی با بیان اینکه کارفرمایان امروزه با مشکلات زیادی مواجه هستند، تشریح کرد: کارفرما باید حقوقدان یا یک مدیر عالی ارشد باشد در خیلی از موارد ۵ درصد هزینه‌های تولید کارگری است، اما در کل تاثیرش این چنین نخواهد بود.

دست یاری با بیان اینکه قانون کار ماهیتا مشکلات زیادی دارد که باید اصلاح شود، افزود: اینکه ما یک رفتار عوام گرانه در خصوص کارگران به کار بگیریم نتیجه اش این است که اکنون شهرک‌های صنعتی دارند تعطیل و افرادی دارند از این چرخه تولید و ایجاد ثروت خارج می‌شوند.

اکران مطرح کرد: موضوع اینکه کارفرما یا کارگر مقصر است، نیست. بحث این است که ما بتوانیم امنیت را برای کارگران ایجاد کنیم.

وی در پاسخ به اینکه چرا قرارداد‌های کارگران پیمانکاری است و رابطه آنان با شرکت مشخص نیست؛ گفت: ما این معضل را در کارگاه‌های کوچک و بزرگ داریم؛ در این حوزه کم کار کردیم و من پیشنهاد می‌کنم که اساتید دانشگاه وارد این حوزه شوند.

اکران با اشاره به اینکه اجرای قانون خیلی سخت‌تر از خود قانون است، بیان کرد: ما اگر بتوانیم کشور را به سمتی ببریم که رشد اقتصادی در آن ایجاد شود مشکل حل خواهد شد.

وی بیان کرد: طبیعتا کسی که در تهران با هزینه‌های زیاد زندگی می‌کند با کسی که در یک شهر کوچک زندگی می‌کند اصلا قابل مقایسه نیست.

نجف پور در پاسخ گفت: این عمل که آقای اکران از آن صحبت می‌کند، جذابیتی را برای کارگر ایجاد می‌کند که از روستا به شهر بیاید تا حقوق بیشتری بگیرد.

دبیر اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی تشریح کرد: برای تغییرات در قانون کار ۸۶ ماده پیشنهاد شد که خوشبختانه عملی نشد.

دستیاری درخصوص ۸۶ ماده تغییرات قانون کار گفت: بعد از ۳۰ سال هر ساله این چالش را داریم. باید بخشی از خطا‌های این قانون را بپذیریم؛ از آن تجربه کسب کنیم و ثروت به دست بیاوریم.

نجف پور در پاسخ به اینکه چرا انقدر قرار داد موقت شکل گرفته است، افزود: بزرگترین کارفرما دولت است معمولا دولت و کارفرمایان یک تئوری را در ذهنشان می‌پرورانند همچنین بیشترین دادخواست‌ها درخصوص حقوق و دستمزد است.

دست یاری پاسخ داد: بله، دولت بزرگترین کارفرماست و اشکال هم همین است. چون کارفرما اصلی دولت است و شباهتی به بخش خصوصی ندارد نتیجه ما به سمتی می‌رود که اقتصاد ما دولتی شده است.

دبیر اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان اینکه اگر سامانه ثبت قرارداد‌های کار اجرا شود شفافیت به خوبی انجام می‌شود افزود: مسائل حاکمیتی خارج از دسترس کارگر و کارفرما است.

وی با بیان اینکه دغدغه امروز کارگران تامین حداقل‌های زندگی است، افزود: اگر حداقل‌های زندگی کارگران تامین شود اعتراض وجود ندارد.

در ادامه پژوهشگر حوزه دانشگاه ادامه داد: در آمریکا قرارداد‌های دائمی وجود ندارد و سیستم کسب و کار متفاوت است.

وی با بیان اینکه اگر رونق اقتصادی در منطقه اتفاق افتد امنیت نیز شکل می‌گیرد ادامه داد: تامین منابع مالی برای کارفرمایان سخت است و آن‌ها در این زمینه به مشکل برمی‌خورند.

اکران افزود: در شرایط فعلی بررسی قانون کار ضروری است چرا که مواردی مانند ساعت کار تنها به عنوان یک آیتم در قانون کار ذکر شده است.

پژوهشگر حوزه دانشگاه با بیان اینکه تامین مواد اولیه برای کسب و کار‌های فعلی مشکل ساز است، بیان کرد: موضوع کارگر بسیار مهم است و در این زمینه حوزه دانشگاه نیز باید آن را بررسی کند.

در ادامه این گفتگو دست یاری گفت: کارفرمایان در کنار سایر مشکلات دچار یک بروکراسی عظیمی شده اند.

وی با بیان اینکه تمام مدیران دولتی هستند و نگاه دولتی دارند ادامه داد: این مدیران دولتی قوانین کنترلی و دست و پاگیر وضع می‌کنند.

دست یاری افزود: در حوزه مالیات کارفرما مجبور است ۴۹ گزارش ارائه دهد که این گزارشات اصلا کمک به بهبود شرایط نمی‌کند و کارفرما را درگیر کاغذبازی‌های بی شماری می‌کند.

نجف پور با بیان اینکه در روز ۱۱ اردیبهشت آیا تمام کارگران تعطیل هستند یا خیر افزود: در قانون کار حداکثر مدت قرارداد موقت توسط وزارت کار نوشته نشده است.

اکران گفت: موافق شفاف سازی هستیم و در این زمینه دانشگاه دولت کارگران و کارفرمایان باید نقایص قانون کار را ببینند و این نقایص برطرف شود.

در پایان دست یاری تصریح کرد: مجموع کار، کارگر و کارفرما مجموعه کاملی هستند و نگاه جامع می‌تواند موضوع را حل کند.

انتهای پیام/