تنها راه برای مقابله با فیلترینگ آمریکایی و اقدام ضدایرانی اینستاگرام در مسدودسازی صفحات مرتبط با سپاه، ساخت شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های بومی است.

 به گزارش خبرنگار حوزه اخبار داغ گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، هفته گذشته بود که ترامپ در راستای گربه‌رقصانی برای رژیم غاصب صهیونیستی در اقدامی غیرقانونی و خارج از چارچوب و ضوابط بین‌الملل، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را به فهرست گروه‌های تروریستی اضافه کرد و برای اولین بار نیروی نظامی رسمی یک کشور را تروریست نامید.

به دنبال اقدام ضدایرانی سران کاخ سفید و قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروه‌های  تروریستی، برخی از هم‌پیمانان آمریکا از این اقدام غیرمنطقی و غیرمتعارف حمایت کردند. اینستاگرام یکی از اولین شرکت‌هایی بود که سیاست‌های خصمانه‌اش را علیه مردم ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای چندمین بار تکمیل کرد و در روز سه‌شنبه ۲۷ فروردین ۹۸، دقیقاً یک روز بعد از آن که وزارت خارجه آمریکا به طور رسمی نام سپاه پاسداران را به عنوان یک "سازمان بین‌المللی تروریستی" در روزنامه رسمی دولت فدرال ثبت کرد، اقدام به مسدودسازی گسترده صفحات مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و برخی از فرماندهان سپاه در این شبکه اجتماعی کرد.

در ابتدا صفحه سرلشکر قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از دسترس خارج و سپس دستیابی به صفحات برخی دیگر از فرماندهان سپاه هم غیرممکن شد. سرلشکر پاسدار محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه، سرتیپ پاسدار محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه، سرلشکر پاسدار محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، سردار موسی کمالی رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستادکل نیرو‌های مسلح، سرتیپ پاسدار محمدباقر قالیباف عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و  شهردار اسبق تهران و عزت الله ضرغامی رئیس ‏اسبق سازمان صداوسیما از جمله کسانی هستند که صفحات آنها در اینستاگرام در حال حاضر در دسترس نیست.

بیشتر بخوانید: صفحه رسمی سردار سلیمانی توسط اینستاگرام بسته شد +عکس

به دنبال مسدودسازی حساب‌های کاربری فرماندهان سپاه پاسداران توسط اینستاگرام، صفحه انگلیسی سایت رهبر انقلاب و حساب رسمی سپاه پاسداران نیز در اینستاگرام از دسترس خارج شد.

آدام موسری جوان یهودی اسرائیلی‌تبار که چندی پیش مدیریت اینستاگرام را در دست گرفته بود با این اقدام ضدایرانی، خوش‌خدمتی خود به دونالد ترامپ، رژیم صهیونیستی و همپیمانانش را اثبات کرد. به دنبال این اقدام اینستاگرام و مسدودسازی صفحات مرتبط با سپاه، سخنگوی شبکه اجتماعی اینستاگرام بسته شدن حساب برخی از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تایید کرد و گفت: ما تحت محدودیت‌های قوانین تحریم‌های ایالات متحده آمریکا عمل می‌کنیم. با مقامات دولتی مرتبط همکاری می‌کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که تعهدات قانونی‌مان، از جمله مربوط به تعیین سپاه [به عنوان سازمان تروریستی خارجی] را رعایت می‌کنیم.

پیش از این نیز کارشناسان فضای مجازی بارها اعلام کرده بودند که شبکه‌های اجتماعی که مدیریت آنها با کشورهای غربی و به ویژه آمریکا است، با هدف ضربه زدن به منافع کشورهای مستقل طراحی شده است و در زمان‌های مقتضی، سران غرب از این شبکه‌ها برای مقاصد سیاسی خود استفاده می‌کنند.

حسین نوریخواه کارشناس فضای مجازی در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه اخبار داغ گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، در این خصوص اظهار کرد: به تازگی نهادهای قانونگذاری و دولت آمریکا با تصویب قوانین و مقرراتی علیه نهادهای نظامی ایران و معرفی آنان به عنوان سازمان‌های تروریستی، شمشیر را برای مقابله با ایران از رو بستند؛ به طوری که اگر در گذشته با پنبه سر می‌بردند و سیاست‌های ضدایرانی خود را در فضای مجازی اعمال می‌کردند و صفحات پربازدید ایرانی را از دسترس خارج می‌کردند؛ حالا آشکارا و به پشتوانه مصوبه‌های دولت  و کنگره آمریکا به فعالیت‌های ضدایرانی خود در این فضا ادامه می‌دهند. اقدامات این شبکه‌های اجتماعی علیه ایران تنها محدود به مسدود کردن صفحات فارسی‌زبان که علیه سیاست‌های استعماری کشورهای بیگانه فعالیت می‌کنند، نمی‌شود. به طور مثال چندی پیش نرم‌افزارهای ایرانی به طور کلی از تلفن‌های همراه اپل که مدیریت آن در کشور  آمریکا است خارج شدند و کاربران ایرانی را دچار مشکل کردند.

نوریخواه در ادامه گفت: در این خصوص نکته‌ای که بارها توسط کارشناسان  روی آن تاکید شده، این است که حاکمیت در فضای مجازی، امروزه در مناقشه با کشورهای مختلف جهان است. در حالی که مسئولان کشور ما با توجیهاتی که عمدتاً سیاسی است، اجازه دادند شبکه‌های مجازی خارجی و پلتفرم‌های اینترنتی خارجی در ایران بدون هیچ نظارت و قانونی گسترش پیدا کنند؛ حتی بخش‌هایی از حاکمیت نیز به رونق گرفتن این شبکه‌های اجتماعی در کشور کمک کردند و چشم‌هایشان را بر قانون‌شکنی این نرم‌افزارها بستند که نتیجه این سهل‌انگاری‌ها این شد که حاکمیت کشور در فضای مجازی نقض شود و در اختیار کشورهای دیگر قرار گیرد.

این کارشناس فضای مجازی در ادامه افزود: در حال حاضر نرم‌افزارهای خارجی که در کشور فعالیت می‌کنند از قابلیت رمزنگاری استفاده می‌کند و از اینترنت ایران گذر می‌کنند اما ما هیچ گونه نقشی در تصمیم‌گیری‌های این شبکه‌های اجتماعی و مدیریت مطالب و صفحات کاربری موجود در آنها نداریم. این پیامرسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی  در کشورهای خارجی مانند آمریکا، انگلیس، سوئیس، امارات، رژیم صهیونیستی  و کشورهای دیگری که دفاتر این شرکت‌ها در آنجا قرار دارد مدیریت می‌شود.

وی ادامه داد: در واقع می‌توان گفت اساس تصمیم‌گیری‌ها در این رابطه اشتباه بود. به طور مثال در سال ۹۳ صحبت از این شد که شبکه‌های اجتماعی خارجی نباید به این شکل و به صورت نامحدود و بی‌حساب و کتاب در کشور فعالیت کنند که در این راستا توسط دادستان وقت به مسئولان مربوطه مهلت داده شد که چاره‌ای بیاندیشند. در این هنگام مسئولان دولتی طرحی به نام فیلترینگ هوشمند را معرفی کردند و ادعا کردند که به وسیله‌ این طرح می‌توان در فضای مجازی خوب و بد را از هم تفکیک کرد اما همانطور که کارشناسان نیز گفته بودند این کار شدنی نبود و دولت در این رابطه موفق نشد و به جای اینکه به سمت تولید پلتفرم‌های داخلی و نمونه‌های بومی شبکه‌های اجتماعی حرکت کنیم سالانه ۲۰۰ میلیون تومان برای راه‌اندازی فیلترینگ هوشمند هزینه شد.

نوریخواه در ادامه تأکید کرد: قاعدتاً اگر در آینده به فکر بستر‌های بومی ارتباطی و ساخت پلتفرم‌های داخلی نباشیم شرایط می‌تواند از این هم بدتر شود. دولت و قوه قضائیه در جایگاه خود باید مسئله‌ پیامرسان‌های بومی و شبکه‌های اجتماعی داخلی را پیگیری کنند و برای شبکه‌های اجتماعی خارجی که در کشور فعالیت می‌کنند قوانینی مطابق با فرهنگ ایرانی - اسلامی وضع کنند، به طوری که ادامه‌ فعالیت آن‌ها در ایران در گرو رعایت این قوانین باشد.

این کارشناس فضای مجازی ادامه داد: به طور مثال کشور افغانستان اخیراً به شرکت فیسبوک هشدار داد که ۶ ماه زمان دارد قوانین این کشور را بپذیرد و در غیر این صورت از فعالیت این شبکه اجتماعی در افغانستان جلوگیری خواهد شد. در حالی که در ایران برخی از مسئولان همه‌ مفاسدی که در این شبکه‌های اجتماعی در حال رخ دادن است را نادیده گرفته‌اند. برای رفع این مشکل راهکار‌های قانونی و فنی وجود دارد که می‌توان به وسیله آن بستری برای تبادل امن اطلاعات در داخل کشور را فراهم کرد. راه اندازی شبکه ملی اطلاعات تنها یکی از وظایفی است که در این زمینه بر روی دوش دولت است، ولی متاسفانه اقدامات لازم برای ارائه خدمات بومی در کشور انجام نشده است.

گزارش از معصومه شیری

انتهای پیام/