به گزارش خبرنگار
گروه استانهای باشگاه خبرنگاران جوان از
ساری ، سید یونس حسینی عالمی
دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران در جلسه بررسی مشکلات ناشی از سیل استان گفت: هیچ حجتی برای هیچ مدیری در راستای رفع موانع انتقال آب در مسیر رودخانهها و مسیلها وجود ندارد و اگر منزل دادستان مرکز استان هم در مسیر بستر فعال رودخانه است باید برداشته شود تا مردم متضرر نشوند.
وی افزود: این اتمام حجت ما در این خصوص خواهد بود و هر مدیری در انجام وظیفه قانونی کوتاهی کند مورد سوال و
تعقیب قضایی قرار میگیرد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران گفت: دادستانهای سراسر استان تا رفع کامل موانع انتقال آب، مطالبه گر و پای کار خواهند بود و در صورت ضرورت، ن
یروی انتظامی در جهت رفع موانع در حمایت از اجرای قانون مساعدت خواهد کرد.
این مقام قضایی خطاب به مدیرعامل شرکت آب منطقهای مازندران تاکید کرد: هر مانعی که در مسیر رودخانه است باید تبصره ۴ ماده ۲ قانون
توزیع عادلانه آب در خصوص آن اعمال شود و اگر فردی در این خصوص مخالفت کرد با نظارت دادستان و حضور نیروی انتظامی بلافاصله باید نسبت به رفع مانع در مسیر فعال رودخانهها اقدام و گزارش اقدامات انجام گرفته نیز ارسال شود.
حسینی عالمی ادامه داد: ادارات
منابع طبیعی غرب و مرکز استان نیز باید در سریعترین زمان ممکن با دستور قضایی و بدون تشریفات اداری نسبت به برداشتن درختان موجود در مسیر بستر فعال رودخانهها اقدام کنند و این مساله باید در اولویت قرار گیرد.
وی افزود: در بستر فعال رودخانهها نباید هیچ مانعی اعم از ساخت و ساز و دیوار و درختی وجود داشته باشد، مسیر آبراه باید باز باشد و مشکلات موجود در این خصوص باید در اسرع وقت برطرف شود.
حسینی عالمی با اشاره به لزوم اولویت بندی رودخانههای مهم استان نیز اظهار کرد: رودخانههایی که احتمال وقوع سیلاب در آنها بالاتر است باید مشخص شوند تا در اولویت برای رفع موانع موجود در بستر فعال این رودخانهها قرار گیرند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران همچنین در خصوص اخذ جریمه و اعطای مجوز به
ساخت و سازهای غیرمجاز در کمیسیونهای ماده ۱۰۰ و ماده ۹۹ از شهرداریها خواست در این خصوص سخت گیری کنند و با اخذ جریمه نسبت به صدور مجوز اقدام نکنند تا از بروز مشکلات بعدی جلوگیری شود.
حسینی عالمی گفت: به شهرداران استان ابلاغ میشود همان طور که شرکت آب منطقهای باید نسبت به باز کردن
حریم رودخانهها اقدام کند تمام شهردارانی که در شهر دارای رودخانه هستند نیز باید حداکثر ظرف دو ماه نسبت به بازگشایی و لایروبی
بستر رودخانهها اقدام کرده و موانع موجود را بردارند.
انتهای پیام/ک
اتمام حجت دستگاه قضایی برای برداشتن موانع در مسیر رودخانههای