وی افزود: بارش‌های امسال، لایروبی و رهاسازی آب موجب شده که وضعیت دریاچه ارومیه در شرایط خوبی قرار گیرد.

تجریشی  با بیان اینکه در حوزه کشاورزی نسبت به میانگین جهانی ۴۰ درصد بیشتر آب مصرف می‌کنیم، تصریح کرد: دانشمندان معتقدند که دریاچه‌ای به حالت اول خود باز نمی‌گردد، اما ما برای احیای دریاچه ارومیه در سال ۹۳ ستاد احیا را تشکیل دادیم و مصوباتی برای این منظور تصویب کردیم.

وی بیان کرد: تعیین تکلیف حریم دریاچه احداثی سد‌ها در سال ۴۴، قانون توزیع عادلانه آب، آیین نامه اجرایی نحوه صدور پروانه مصرف معقول قانون توزیع عادلانه آب، قانون برنامه ۵ ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه و زهکشی آن‌ها، تعیین تکلیف چاه‌های فاقد پروانه و ابلاغیه طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی از جمله این مصوبات بود.

معاون محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست تصریح کرد: براساس مصوبات باید در سه سال اول فعالیت ستاد، دریاچه به حالت تثبیت می‌رسید، زیرا پیش از آن سالانه ۴٠ سانتی متر کاهش تراز داشتیم، یعنی طی ٢٠ سال هشت متر تراز دریاچه کاهش یافته بود، از این رو کارشناسان معتقد بودند اگر در این مدت به تثبیت نرسد، دیگر امیدی به احیا نیست که سال ٩٧ به تثبیت رسید و دیگر سالانه کاهش ۴٠ سانتی متری نداشت.

وی افزود: امروزه احیای دریاچه در ابعاد ملی و بین المللی از اهمیت زیادی برخوردار و در جامعه بین الملل به یک برند تبدیل شده است.

تجریشی گفت: بارش‌ها در حوضه آبریز دریاچه ارومیه ۷۶ درصد افزایش پیدا کرد. در قانون تعادل بخشی در زمینه آب‌های زیرزمینی نیز موفق نبودیم که باید برای اجرای درست آن‌ها هماهنگی‌های لازم بین دستگاه‌های ذی‌ربط و اجرایی صورت گیرد.

وی ادامه داد: الگوی کشت جزء قوانین در حوزه کشاورزی است و با نگاه به عملکرد‌ها مشاهده می‌کنیم که در اجرا موفق نبودیم، در حالی که بر اساس قوانین موجود می‌توانیم با هر فعالیتی که موجب تخریب محیط زیست می‌شود، برخورد کنیم.

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: چند سالی است که دستگاه‌های اجرایی نسبت به وظایف خود در راستای حفاظت از محیط زیست آگاه‌تر شده‌اند و در حال بازگشت به اجرای وظایف خود هستند که این جای امیدواری است.

وی افزود: حفظ بستر حریم رودخانه‌ها نیز بحث بسیار مهمی است که قوانین آن در کشور وجود دارد، اما متاسفانه شاهد دخل و تصرف و ساخت و ساز‌های غیرقانونی در بستر و حریم رودخانه‌ها هستیم و در برخی موارد، این بی قانونی‌ها به راحتی به قانون تبدیل می‌شود که عواقب ناگواری همچون سیل اخیر در کشور دارد.

تجریشی در ادامه گفت: همچنین شاهد کشت محصولات آب بَر در حوضه دریاچه ارومیه هستیم و با وجود اینکه با همکاری جهاد کشاورزی به اصلاح کشت در این حوزه آبریز پرداختیم، اما متاسفانه شاهد اجرایی نشدن این قوانین هستیم.

وی افزود: به عنوان مثال در سال ۱۳۹۳ قبل از اینکه این قانون به تصویب برسد، میزان کشت چغندرقند در حوضه آبریز دریاچه ارومیه یک هزار هکتار بود، اما اکنون به حدود ۴۰ هزار هکتار رسیده است، در حالی که تأکید شده بود چغندرقند توسعه یابد و حتی ریشه آن از حوضه آبریز خارج نشود.

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: سال ۸۰ بارش‌ها کاهش یافت، اما با وجود کاهش بارش‌ها ۸ هزار و ۵۰۰ هکتار سطح زیر کشت آبی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه افزایش یافته است.

وی بیان کرد: همچنین قانون ممنوعیت تبدیل اراضی به باغ را داریم، اما می‌بینیم با داشتن این قانون همچنان توسعه در این زمینه در حال انجام است، حال اگر این توسعه به معیشت مردم کمک می‌کرد ایرادی نداشت، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد از سال ۸۸ با وجود تمام این توسعه‌ها، میانگین درآمد کشاورزان آذربایجان غربی و شرقی از کل کشور کمتر است.

تجریشی تاکید کرد: قوانین و مقررات محیط زیستی خوبی در کشور وجود دارد، اما مسئله مهم هماهنگی نبودن در اجرای آن‌ها است که باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد.

انتهای پیام/