به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان، ­بیست و دومین شنبه اعتراضات به سیاست‌های دولت و نظام سرمایه‌داری در فرانسه در حالی امروز آغاز شده است که وزارت کشور از تغییر قانون ضدخرابکاری و تشدید برخورد با معترضان خبر داده است.

کریستف کاستانه، وزیر کشور فرانسه اعلام کرد از این هفته کسانی که چهره خود را در تظاهرات‌های ضد دولتی بپوشانند دستگیر و یکسال زندان خواهند رفت و علاوه بر آن ۱۵۰۰۰ یورو نیز جریمه می‌شوند.

این در حالی است که بسیاری از فعالان جنبش ضدسرمایه‌داری در تظاهرات‌ها به خاطر در امان ماندن از گاز‌های اشک‌آور شلیک شده از سوی پلیس قسمت بینی و دهان خود را می‌پوشانند.

در عین حال دولت فرانسه که توقع نداشت پس از اعلام اولیه نتایج طرح گفتگو‌های ملی مکرون، مخالفان به اعتراضات خود ادامه دهند؛ با بکارگیری ۷۰ واحد نظامی شامل ده‌ها هزار پلیس ضد شورش، نیروی امنیتی و ژاندارم قصد سرکوب بیشتر اعتراضات امروز را دارد. همچنین بیش از ۷۰۰۰ نیروی ضد تروریسم ارتش نیز در حلقه دوم از اماکن دولتی و حساس مراقبت خواهند کرد.

پس از اعلام نتایج اولیه طرح گفتگو‌های ملی که به گفته اکثریت مردم نتیجه خاصی نداشته است؛ سندیکا‌ها نیز اعلام کردند امروز در بیست و دومین شنبه اعتراضات ضد دولتی شرکت خواهند کرد.

امروز علی‌رغم محدودیت و ممنوعیت‌های فراوان دولت علیه تظاهرات‌های مردمی قرار است سراسر شهر‌های این کشور صحنه حضور مردم در خیابان‌ها باشد.

تولوز، بوردو، مارسی، استراسبورگ، لیل، نانت و پاریس کانون اعتراضات علیه نظام سرمایه‌داری در هفته بیست و دوم است. در پاریس قرار است از ساعاتی دیگر دو تظاهرات به سمت میدان جمهوری و دو تجمع دیگر نیز برگزار شود. تظاهرات در خیابان شانزلیزه به عنوان کانون اولیه اعتراضات مردمی همچنان با حضور فراوان نیرو‌های پلیس ضد شورش و ژاندارم ممنوع اعلام شده است.

به اعتقاد کارشناسان، دولت فرانسه سیاست فرسایشی کردن اعتراضات علیه نظام سرمایه‌داری را پیش گرفته و به صورت قطره چکانی وعده‌هایی می‌دهد تا سرانجام معترضان را علاوه بر آشوبگر نامیدن، خسته کند.

انتهای پیام/