به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، رهبر معظم انقلاب اسلامی، سال ۱۳۹۸ را، سال «رونق تولید» نام گذاری کرده‌اند. باید توجه داشت که حرکت در مسیر رونق تولید، به لوازم و ابزار‌هایی نیاز دارد که قوانین و مقررات، در زمره اساسی‌ترین و مهم‌ترینِ آن هاست.
بیشتربخوانید: حمایت دستگاه قضایی استان سمنان به صورت ویژه برای تحقق رونق تولید
در واقع، این قوانین و مقررات هستند که بستر و زمینه را برای رونق تولید فراهم می‌کنند و هر قدر کیفیت و جامعیت قوانین مربوط به این عرصه، مؤثرتر و بهتر باشد، چشم‌انداز رونق تولید روشن‌تر خواهد بود. یکی از قوانینی که طی چند سال اخیر، در زمینه رفع موانع تولید به تصویب رسیده و اجرایی شده، «قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» است. این قانون در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۴ تصویب و اجرایی شد؛ قانونی مهم و راهبردی که می‌تواند با رفع موانع، سبب‌ساز رونق تولید شود. در ادامه، به بررسی فراز‌هایی از این قانون می‌پردازیم.
ضرورت پرداختن مستقل به موضوع رفع انحصار
اگرچه در قانون مذکور به صورت خاص به موضوع رفع انحصار در عرصه تولید پرداخته نشده، اما قانون با لحاظ لوازم تولید رقابت پذیر، می‌تواند مانع بروز انحصارگرایی در این زمینه شود. با این حال، شاید بهتر باشد که قانون‌گذار کشورمان با بهره‌گیری از تجارب تقنینی سایر کشور‌های پیشرو در عرصه تولید رقابت پذیر، سرفصلی را به موضوع راهکار‌های مقابله با انحصارگرایی تخصیص دهد.
تقویت برندهای داخلی
طبق ماده ۸ قانون مذکور، «دولت موظف است از ایجاد و تقویت نشان‌های (برندهای) تجاری داخلی محصولات صنعتی و خوشه‌های صادراتی حمایت کند و ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است آیین‌نامه سامان دهی تبلیغات کالا‌ها و خدمات را با همکاری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی و کشور ... تهیه کند و به تصویب هیئت وزیران برساند.» تقویت برندهای داخلی، افزون بر تشویق تولیدکنندگان و صادرکنندگان کالا، می‌تواند رقابت‌پذیری کالای ایرانی را که زمینه‌ساز رونق تولید است، افزایش دهد و با ترویج فرهنگ مصرف کالای داخلی، از تبلیغ گسترده کالا‌های خارجی، جلوگیری کند. ضمن این‌که قانون گذار، در عین تأکید بر تقویت و گسترش تولید داخلی، در بند «۴» ماده ۸، بر پرهیز از ترویج تجمل‌گرایی نیز، تأکید ویژه کرده است.
حمایت مالی از تولیدکننده
کاهش هزینه‌های تولید از طریق ارائه تخفیف در تأمین عوامل تولید، رویکرد مهمی است که می‌تواند به رونق تولید منجر شود. معمولاً در چنین شرایطی، دولت‌ها از طریق روش‌هایی مانند خرید تضمینی کالا و خدمت تولید شده، می‌کوشند که سودآوری تولید تولیدکننده داخلی را ضمانت کنند و رغبت وی را به فعالیت، افزایش دهند. طبق ماده ۲۴ «قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور»، «دستگاه‌های اجرایی طرح‌ها و پروژه‌ها، موظف اند با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، با عقد قرارداد بلند مدت تا مدت پنجاه سال، کالا‌ها و خدمات ناشی از اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها را از بخش غیردولتی، خصوصی یا تعاونی خریداری یا به آن‌ها «کمکْ زیان» پرداخت نمایند و در صورت عدم نیاز، خریداران طرح‌ها و پروژه‌ها می‌توانند کالا یا خدمات ناشی از اجرای طرح‌ها یا پروژه‌ها را در داخل یا خارج به فروش رسانند.» موضوع حمایت مالی از تولیدکننده داخلی، به این زمینه محدود نمی‌شود؛ در بخش دیگری از ماده مذکور، آمده است: «به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجازه داده می‌شود طرح‌های فاقد توجیه اقتصادی را با پرداخت یارانه یا «کمک زیان»، توجیه‌دار و سودآور نماید. رعایت شرایط رقابتی و برگزاری مزایده عمومی برای فروش طرح‌ها و پروژه‌ها و برگزاری مناقصه عمومی برای خرید کالا‌ها و خدمات ناشی از اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها الزامی است.»
حمایت مالی از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی
باید توجه داشت که قانون گذار، موضوع حمایت مالی از تولیدکننده داخلی را تنها با استفاده از صندوق بخش دولتی پیش بینی نکرده و سهم عمده‌ای را برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی در طرح‌های تولیدی و در راستای تقویت و رونق تولید، در نظر گرفته است. بر این اساس و مطابق ماده ۱۳۸ مکرر «قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور»، «اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه طرح و سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار، از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می‌شوند و برای پرداخت‌کننده سود، معادل سود پرداختی مذکور، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.» البته نباید فراموش کرد که قانون گذار برای جلوگیری از برخی سوءاستفاده‌ها، مقرر کرده است که «استفاده کننده از معافیت موضوع این ماده، تا دو سال نمی‌تواند آورده نقدی را از بنگاه تولیدی خارج کند. در صورت کاهش آورده نقدی، به میزان ارزش روز معافیت استفاده شده، مالیات سال خروج آورده نقدی، اضافه می‌شود.»
منبع: روزنامه خراسان
انتهای پیام/
مروری برقانون «رفع موانع تولید رقابت پذیر»
