به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، آنچه در دنیای واقعی اتفاق می‌افتد این است که بنگاه‌های اقتصادی در اکثر مواقع در اندازه‌ای کمتر از اندازه کارا فعالیت می‌کنند، از این رو بخشی از ظرفیت‌های بالقوه آن‌ها مورد غفلت واقع شده که این موضوع با گذر زمان می‌تواند زمینه را برای هدررفت سرمایه و بروز مشکلات اقتصادی و اجتماعی فراهم کند که بیکاری نیروی کار یکی از آثار و تبعات آن است. این وضعیت در بهره‌برداری از ظرفیت‌های کلان اقتصادی کشور نیز مصداق دارد، چنانکه بررسی‌های پژوهشی نشان می‌دهد میزان قابل توجهی از ظرفیت بخش‌های مختلف اقتصاد ایران در زمینه تولید بلااستفاده است؛ ظرفیتی که می‌توانست زمینه را برای افزایش تولید و اشغالزایی فراهم کند.

بیشتربخوانید: حمایت تولید و عرضه مسکن از سوی دولت / افزایش اشتغال امکان پذیر می شود؟

 علاوه‌بر اینکه بیش از ۹۰ درصد بنگاه‌های تولیدی ایران کمتر از اندازه کارا فعالیت می‌کنند، در شرایط فعلی در بخش صنعت بیش از ۹ هزار واحد صنعتی و در بخش کشاورزی و محصولات دامی نیز ۱۲ هزار واحد تولیدی غیرفعال هستند. همچنین در بخش گردشگری نیز به‌رغم اینکه ایران جزء پنج کشور برتر به‌لحاظ ظرفیت‌های طبیعی و فرهنگی است، اما در جذب گردشگر ایران رتبه ۹۴ جهان را داراست. وضعیت مذکور از این منظر دارای اهمیت است که در سال ۲۰۱۸ تعداد شاغلان بخش گردشگری (به‌طور مستقیم و غیرمستقیم) در جهان بیش از ۳۲۳ میلیون نفر بوده که سهم ایران از این بخش حدود نیم‌درصد است. همچنین نکته قابل تامل اینکه در سال ۲۰۱۸ حجم گردش مالی گردشگری حلال (مسلمانان) حدود ۲۲۰ میلیارد دلار بوده که سهم ایران کمتر از دو درصد است. مسکن و بنادر نیز از دیگر بخش‌هایی هستند که ظرفیت‌های بسیاری برای اشتغالزایی و تولید دارند.

۳۲۳ میلیون نفر شاغل گردشگری در جهان؛ سهم ایران نیم‌درصد

یکی از بخش‌هایی که دارای ظرفیت‌های بسیار گسترده‌ای برای اشتغالزایی و توسعه تولید بوده، بخش گردشگری است، چنانکه در یک تقسیم‌بندی کلی، گردشگری پس از صنعت نفت و خودروسازی در رتبه سوم مهم‌ترین منابع درآمدزای جهان قرار دارد. براساس آمار‌های جهانی، ایران به‌لحاظ دارایی‌ها و جاذبه‌های فرهنگی، طبیعی، مذهبی و تاریخی جزء پنج کشور بالقوه توانمند در زمینه جذب گردشگر است، با این حال براساس گزارش شورای جهانی سفر و گردشگری (WTTC)، ایران ۹۴ امین کشور در جذب گردشگر خارجی است. این رتبه از این منظر قابل تامل است که براساس مطالعات شورای جهانی سفر و گردشگری، ایران ارزان‌ترین مقصد گردشگری جهان است. امروزه گردشگری از منظر ایجاد اشتغال و توسعه تولید اهمیت بسیاری برای کشور‌های جهان دارد، با این حال بخش گردشگری ایران جایگاه چندان شایسته‌ای برای ایجاد اشتغال ندارد، به‌طوری که در این زمینه گزارش شورای جهانی سفر و گردشگری نشان می‌دهد در سال ۲۰۱۸ بیش از ۳۲۳ میلیون نفر در سطح جهان به‌طور مستقیم و غیرمستقیم در بخش گردشگری کار کرده‌اند که سهم ایران از اشتغال این بخش، یک‌میلیون و ۶۵۴ هزار نفر است. به‌عبارت دیگر، سهم ایران از کل اشتغال بخش گردشگری در جهان حدود نیم‌درصد (۵۱/۰ درصد) است. همچنین این نهاد بین‌المللی در آخرین گزارش خود (گزارش ۲۰۱۸) پیش‌بینی کرده است تعداد شاغلان بخش گردشگری در جهان تا سال ۲۰۲۸ حدود ۴۱۳ میلیون نفر و در ایران به کمتر از دومیلیون نفر (۱,۹۱۴,۰۰۰ نفر) خواهد رسید. به‌عبارت دیگر، اگر این شرایط فعلی در بخش گردشگری ادامه یابد، ایران با وجود اینکه بین پنج کشور برتر از لحاظ جاذبه‌های گردشگری جهان قرار دارد، در سال ۲۰۲۸ نیز کمتر از نیم‌درصد شاغلان بخش گردشگری جهان را به خود اختصاص خواهد داد.

در این زمینه آمار تعداد گردشگران ورودی به کشور نیز موید کم‌توجهی به بخش گردشگری در کشورمان است، به‌طوری که در سال‌های اخیر سالانه به‌طور میانگن فقط پنج‌میلیون گردشگر خارجی به ایران آمده‌اند که حدود دومیلیون نفر از کشور عراق بوده‌اند. این در حالی است که ترکیه به‌عنوان یکی از رقبای منطقه‌ای ایران در سال ۲۰۱۸ نزدیک به ۴۰ میلیون گردشگر خارجی جذب کرده است که علاوه‌بر درآمد ۳۵ میلیارد دلاری از این حوزه، بخش قابل‌توجهی از شاغلان حوزه خدمات نیز در این بخش مولد مشغول فعالیت هستند. شاید یکی از دلایل عدم توسعه حوزه گردشگری در ایران، چالش‌هایی است که به‌دلیل عدم فهم مسائل این حوزه در ذهن برخی برنامه‌ریزان و دولتمردان ایجاد شده است، به‌طوری که یکی از دغدغه‌های دولتمردان که منجر به عدم طراحی چشم‌اندازی روشن در این بخش شده، تبعات فرهنگی ورود گردشگران خارجی است. اما این در حالی است که بررسی‌های آماری نشان می‌دهد اگر فقط ایران روی گردشگری حلال (این بخش مقاصدی است که نیاز‌های مسلمانان از لحاظ رژیم غذایی بدون الکل و گوشت حرام، لباس یا اجرای مراسم مذهبی فاقد برهنگی و قمار و... تامین شود) سرمایه‌گذاری کند، بخش گردشگری در ایران می‌تواند نقش چشمگیری در ایجاد اشتغال داشته باشد، به‌طوری که در سال ۲۰۱۸ تعداد گردشگران مسلمان (گردشگری حلال) ۱۵۶ میلیون نفر بوده که براساس برآورد‌ها این تعداد تا هفت سال آینده (سال ۲۰۲۶) به ۱۸۰ میلیون نفر خواهد رسید. همچنین حجم گردش مالی گردشگری حلال در سال ۲۰۱۸ حدود ۲۲۰ میلیارد دلار بوده که تا هفت سال آینده به ۳۰۰ میلیارد دلار خواهد رسید.

با این حال براساس آخرین گزارش منتشرشده، بین کشور‌های عضو سازمان کنفرانس اسلامی، ایران با سقوط ۶ پله‌ای در جذب گردشگران مسلمان، از رتبه ۱۱ در سال ۲۰۱۷ به رتبه ۱۷ در سال ۲۰۱۸ رسیده است. این گزارش نشان می‌دهد سهم ایران از درآمد گردشگری حلال در سال ۲۰۱۸ حدود ۳.۷ میلیارد دلار (۱.۶ درصد از کل درآمد این حوزه) است که با توجه به ظرفیت‌های عظیم کشورمان، ظرفیت‌های بسیاری حتی برای جذب بیش از ۱۰ میلیون گردشگر مسلمان در ایران وجود دارد؛ که این میزان ورود گردشگر می‌تواند زمینه اشتغال ۳۸۰هزار نفر را فراهم کند.

ظرفیت خالی ساخت مسکن، سالانه ۸۷۰ هزار واحد

بخش مسکن نیز یکی از بخش‌هایی است که در سال‌های اخیر با کم‌توجهی دولت وارد دوره رکود تورمی شده است. بر این اساس در حالی که عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی به بهانه مازاد مسکن، طی ۶ سال همه طرح‌های ساخت‌وساز مسکن را در کشور متوقف کرد، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر کمبود واحد مسکونی حدود یک‌میلیون و ۳۰۰ هزار واحد است که با مدنظر قرار دادن نرخ رشد بعد خانوار، تعداد ازدواج‌های سالانه، نیاز به نوسازی و مولفه‌های دیگر، تا سال ۱۴۰۵ سالانه باید به‌طور میانگین یک‌میلیون و ۱۹ هزار واحد مسکونی ساخته شود؛ اما این در حالی است که در سال ۱۳۹۶ تنها ۴۳۰ هزار واحد مسکونی ساخته شده است. بر این اساس، برآورد‌ها نشان می‌دهد تا سال ۱۴۰۵ باید حدود ۹ میلیون و ۱۷۱ هزار واحد مسکونی ساخته شود تا تعادل در عرضه و تقاضا برقرار شود. توسعه تولید در بخش مسکن از این منظر دارای اهمیت است که مطالعات نشان می‌دهد رونق مسکن موجب رونق گرفتن ۳۰۰ صنعت از گچ و سیمان گرفته تا آهن و فولاد و... می‌شود. همچنین براساس آمار‌های مرکز آمار ایران، از مجموع ۲۴ میلیون شاغل کشور، ۱۴ درصد آن (۳.۳ میلیون نفر) در بخش مسکن فعالیت می‌کنند که با رونق این بخش می‌توان زمینه ایجاد ۴۰۰ هزار شغل در سال را در این بخش فراهم ساخت.

۲۲ درصد از کارگاه‌های صنعتی کشور تعطیل است

مقدار تولیدات صنعتی تابع میزان استفاده از عوامل تولید موجود در هر کشور، به‌ویژه دو مولفه کار و سرمایه است؛ حال اگر شرایطی فراهم شود که از تمامی ظرفیت کار و سرمایه در جامعه استفاده شود، تولید به دست آمده را «تولید بالقوه» می‌گویند، ولی غالبا آنچه در عمل تولید می‌شود، تولید بالفعل است که از تولید بالقوه کمتر است؛ لذا شکاف تولید از اختلاف تولید بالقوه و تولید واقعی به دست می‌آید که نوسان آن حاکی از حاکمیت دوره‌های تورم و رکود در صنایع کشور است. در این زمینه بررسی‌های آماری نشان می‌دهد در شرایط فعلی حدود ۹۵ درصد از صنایع و بنگاه‌های صنعتی کشور کمتر از اندازه کارا یا ظرفیت اسمی خود فعالیت دارند و در برخی صنایع حتی نزدیک به ۴۰ درصد از ظرفیت اسمی واحد صنعتی خالی است. در این زمینه مطالعات پژوهشی که سه محقق (فیض‌پور، رادمنش و شاه‌محمدی‌مهرجردی، فصلنامه مجلس و راهبرد، شماره هشتادوشش، تابستان ۱۳۹۵) انجام داده‌اند نشان می‌دهد اگر فعالیت‌های بنگاه‌های صنعتی کشور در اندازه کارا انجام شود، تولیدات صنعتی بنگاه‌های موجود بخش صنعت کشور تا چهار برابر افزایش خواهد یافت.

همچنین علاوه‌بر شکاف تولید، معضل دیگر تعطیلی یا غیرفعال شدن واحد‌های صنعتی کشور است، چنانکه بررسی‌های آماری از وضعیت واحد‌های صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر کشور نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۶ از مجموع ۴۰ هزار و ۳۹۸ کارگاه صنعتی کشور، ۳۱ هزار و ۳۱۱ واحد صنعتی فعال و ۹ هزار و ۸۷ واحد صنعتی یا تعطیل بوده یا کارکنان آن‌ها به کمتر از ۱۰ نفر رسیده است. بین بخش‌های مختلف صنعتی نیز تولیدات فرآورده‌های چوب و مواد حصیربافی با ۳۱ درصد، تولید فرآورده‌های غذایی و تعمیر و نصب ماشین‌آلات صنعتی با ۲۹ درصد، تولید انواع آشامیدنی‌ها با ۲۸ درصد، تولید محصولات فلزی، محصولات معدنی و تولید منسوجات با ۲۷ درصد، تولید محصولات رایانه‌ای با ۲۵ درصد، تولید فرآورده‌های لاستیکی و پلاستیکی با ۲۳ درصد، تولید فلزات پایه با ۲۲ درصد و تولید کک و فرآورده‌های حاصل از پالایش نفت با ۲۰ درصد واحد‌های غیرفعال، بیشترین واحد‌های غیرفعال صنعتی را در سال ۱۳۹۶ داشته‌اند.

بر این اساس، از مجموع ۴۰ هزار و ۳۹۸ کارگاه صنعتی کشور، در شرایط فعلی ۲۲ درصد آن‌ها در حالی تعطیل هستند که اگر این ظرفیت خالی فعال شود، حجم تولید و اشتغالزایی آن بسیار چشمگیر خواهد بود، به‌طوری که اگر هرکدام از کارگاه‌های صنعتی به‌طور متوسط برای ۵۰ نفر اشتغالزایی کنند، درمجموع فعال‌سازی این واحد‌ها برای ۴۵۵ هزار نفر شغل ایجاد خواهد کرد.

بخش معدن زمینه ایجاد ۴۱ هزار شغل جدید را دارد

در دهه‌های گذشته برای مدتی بخش معدن به‌عنوان جایگزین نفت پیشنهاد شد، اما بررسی‌های آماری نشان می‌دهد این بخش به‌رغم ظرفیت‌های گسترده خود، جایگاه شایسته‌ای در اشتغالزایی و تولید ندارد، به‌طوری که آمار‌های رسمی حاکی از این است که ایران با داشتن یک درصد از جمعیت جهان، حدود هفت درصد از منابع معدنی را در سرزمین خود دارد. همچنین به گفته کارشناسان بخش معدن، تاکنون فقط ۲۵ درصد از وسعت کشور مورد اکتشاف علمی قرار گرفته است که ۶۸ نوع کانی معدنی شناسایی شده و این میزان تا ۸۰ نوع هم قابل افزایش است. با این حال در حالی سهم معدن از تولید ناخالص داخلی کمتر از یک درصد (حدود ۰.۷ درصد) است که این میزان در برخی کشور‌های پیشرو در استخراج و فرآوری معادن حدود ۶ درصد است.

در زمینه ظرفیت‌های خالی بخش معدن قابل ذکر است در سال ۱۳۹۲، ۵۴۴۵ معدن فعال بوده که این میزان با غیرفعال شدن ۹۲ واحد معدنی، در سال ۱۳۹۶ (آخرین سرشماری رسمی معادن) به ۵۳۵۳ واحد رسیده است. فعالیت ۵۳۵۳ واحد معدنی در سال ۹۶ در حالی است که داده‌های آماری وزارت صنعت نشان می‌دهد سالانه در ایران بیش از دوهزار نقطه جدید قابل استخراج به ثبت می‌رسد. بر این اساس، در حال حاضر علاوه‌بر اینکه تعداد معادن کشور رقم قابل توجهی نسبت به ذخایر معدنی نیست، تعداد بسیاری از معادن نیز به جهت تعارض منافع یا محیط‌زیست یا نبود زیرساخت‌ها در مناطق روستایی یا مناطق کمترتوسعه‌یافته بلااستفاده مانده‌اند. در زمینه اشتغال نیز اگرچه در کل معادن کشور (۵۳۵۳ واحد معدنی) در سال ۱۳۹۶، ۹۵ هزار و ۸۳۱ نفر مشغول فعالیت بوده‌اند، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد به‌ازای هر شغل در بخش استخراج مواد معدنی، ۱۷ شغل در صنایع کشور (برای فرآوری مواد معدنی و صنایع مکمل) ایجاد می‌شود. با این فرض، فعالیت ۵۳۵۳ واحد معدنی کشور نزدیک به یک‌میلیون و ۶۳۰ هزار شغل در بخش صنعتی کشور ایجاد کرده است.

در همین زمینه نکته قابل ذکر اینکه در سال ۹۶، ۴۴۰ واحد معدنی جدید به تعداد معادن کشور افزوده شده که ماحصل آن، اشتغالزایی برای دوهزار و ۳۴۵ نفر در بخش استخراج معادن و ایجاد ۳۹ هزار شغل در بخش صنعت بوده است. به‌عبارت دیگر، فعالیت ۴۴۰ واحد معدنی جدید در یک‌سال بیش از ۴۱ هزار شغل در بخش استخراج مواد معدنی و صنایع مرتبط به فرآوری مواد معدنی ایجاد کرده است که اگر این فرآیند در سال ۹۸ نیز ادامه یابد، می‌توان با توسعه واحد‌های معدنی در هر سال به بیش از ۴۱ هزار شغل امیدوار بود.

۱۲ هزار واحد تولیدی در بخش کشاورزی تعطیل است

با وجود اینکه ایران در یک منطقه نیمه‌خشک واقع شده است، اما همین موقعیت جغرافیایی نقش بی‌بدیلی به کشورمان داده است که در یک فصل می‌تواند چهار فصل را در نقاط مختلف سرزمین تجربه کند. همچنین با وجود ۴۰ سال تحریم ظالمانه آمریکا و غرب علیه ایران، بخش کشاورزی ازجمله بخش‌هایی است که نه‌تن‌ها در دوره تحریم آسیب ندیده، بلکه در این دوره به‌واسطه التهابات ارزی، یکی از بخش‌ها با بالاترین میزان ارزآوری در اقتصاد ایران بوده است. در این زمینه نیز بررسی‌ها نشان می‌دهد به‌رغم ظرفیت‌های قابل توجه بخش کشاورزی، به‌طور شایسته‌ای به آن‌ها توجه نشده است. برای مثال در حالی که بخش کشاورزی سهمی نزدیک به ۲۰ درصد در اشتغال کشور دارد، اما ارزش افزوده این بخش در یک دهه اخیر همواره کمتر از ۱۰ درصد بوده است. این آمار نشان می‌دهد هنوز هم خام‌فروشی در بخش کشاورزی ایران بسیار بالاست و صنایع مکمل و تکمیلی در بخش کشاورزی که موجب افزایش ارزش افزوده در این بخش می‌شوند، ایجاد نشده است. برای تصور ظرفیت‌های بلااستفاده یا ناکارآمدی روش‌های سنتی تولید همین مقدار کافی است بدانیم کشور هلند با وسعت ۴۲ هزار کیلومتری خود (یعنی ۴۰ برابر کوچک‌تر از وسعت ایران) سالانه نزدیک به ۸۰ میلیارد دلار از بخش کشاورزی درآمد دارد در حالی که این میزان برای ایران حدود ۷۰ میلیارد دلار است. با توجه به اینکه هلند از خاک مناسب و آفتاب کافی برخوردار نیست، هلندی‌ها با توسعه کشت‌های گلخانه‌ای و تامین نور مصنوعی توانسته‌اند به این مهم دست یابند.

برای درک بهره‌وری پایین تولید محصولات کشاورزی می‌توان به مولفه شکاف تولید در بخش کشاورزی استناد کرد. مقایسه میزان تولید کشاورزان نمونه با دیگر کشاورزان نشان می‌دهد تولیدکنندگان نمونه کشور حدود ۶۰ درصد بیشتر از میانگین تولیدات محصول کشاورزی برداشت می‌کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد با انتقال دانش علاوه‌بر اینکه می‌توان سطح زیر کشت کشور را افزایش داد، میزان بهره‌وری تولید نیز تا هفت برابر شرایط فعلی قابل افزایش است.

اما عدم استفاده از ظرفیت‌های بالقوه کشور فقط به بخش زراعت و باغداری خلاصه نمی‌شود، چنانکه براساس گزارش مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۶، هفت‌هزار و ۵۱۴ گاوداری و در سال ۱۳۹۷ نیز ۵۱۹۸ مرغداری گوشتی کشور تعطیل شده‌اند. به‌عبارت دیگر، در حال حاضر ۱۲ هزار و ۷۱۲ گاوداری و مرغداری گوشتی کشور تعطیل هستند که اگر هرکدام از این واحد‌های تولیدی به‌طور میانگین فقط برای پنج نفر اشتغالزایی کنند، میزان اشتغالزایی این واحد‌ها بیش از ۶۳ هزار شغل خواهد بود.

بنادر ایران با ۲۰ درصد ظرفیت کار می‌کنند

اقتصاددانان کلاسیک تا به آنجا برای صادرات اهمیت قائل بوده‌اند که صادرات را «موتور محرک رشد و توسعه» می‌دانستند. در این میان، توسعه صادرات به شرطی محقق خواهد شد که یک شبکه گسترده لجستیکی و کارآمد برای جابه‌جایی به‌همراه امکانات زیرساختی مناسب جهت توزیع کالا فراهم شده باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر نزدیک به ۸۰ درصد از حجم تجارت جهانی از طریق دریا‌ها و اقیانوس‌ها انجام می‌شود، با این حال به‌رغم همجواری آبی و خاکی با ۱۵ کشور منطقه، قرار گرفتن در یکی از عظیم‌ترین مناطق نفتی و گازی جهان، قرار گرفتن در موقعیت چهارراهی بین شرق و غرب و خط ساحلی ۵۸۰۰ کیلومتری در حاشیه خلیج‌فارس، دریای عمان و دریای خزر، بنادر ایران نتوانسته‌اند به‌عنوان یک پل ارتباطی بین کشور‌های منطقه و کشور‌های فرامنطقه‌ای عمل کنند. در این زمینه بررسی‌های آماری نشان می‌دهد در سال ۲۰۱۷ حدود ۱۰.۷ میلیارد تن کالا از طریق بنادر جهان بارگیری و تخلیه شده که سهم بنادر ایران فقط ۱۵۶ میلیون تن یعنی کمتر از ۱.۵ درصد جابه‌جایی کالا در جهان بوده است. این در حالی است که تنها یک بندر امارات (جبل‌علی) به اندازه پنج برابر ۲۰ بندر بازرگانی ایران کالا جابه‌جا می‌کند. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد ۵۵ درصد از فعالیت جابه‌جایی کالا در بنادر ایران در بندر شهیدرجایی خلاصه شده و سایر بنادر فقط با ۲۰ درصد از ظرفیت اسمی خود فعالیت می‌کنند. حال از آنجا که بنادر در سطح جهان به شهر‌های آباد مشهور هستند، می‌توان گفت: توسعه بنادر می‌تواند ظرفیت‌های گسترده‌ای را در زمینه ایجاد اشتغال فراهم کند.

منبع: روزنامه فرهیختگان

انتهای پیام/

دولت می‌تواند با فعال‌کردن ظرفیت خاموش اقتصاد ایران چقدر شغل ایجاد کند؟