به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، سال ۹۷ بدون شک سالی پر فراز و نشیب برای صنعت و بازار خودروی ایران بود که اتفاقات تلخ، کم در آن رخ نداد. از تحریم خودروسازی و رفتن شرکای خارجی گرفته تا انفجار قیمتی در بازار خودرو و تغییرات سریع مدیریتی و همچنین لغو قیمت‌گذاری دستوری و ممنوع شدن ثبت‌سفارش خودرو، از جمله مهم‌ترین وقایع ۹۷ به شمار می‌روند که در گزارش امروز آن‌ها را مرور کرده‌ایم.

چهاردهم فرودین ۱۳۹۷: دو هفته از سال ۹۷ گذشته و چرخ‌های خودروسازی و قطعه‌سازی پس از استراحت نوروزی و به امید شکستن رکورد تولید، دوباره به حرکت درآمده‌اند. مدیران خودروسازی در اولین روز کاری وعده سالی پر رونق را در تولید می‌دهند، پیغامی که تثبیت قیمت نیز در آن مستتر است.

وقایع نگاری خودرو در سال ۹۷

بیستم فروردین ۱۳۹۷: چند روزی از شروع به کار گذشته و خودروسازان حالا کم کم متوجه شده‌اند که روز‌هایی سخت و پر دردسر را در پیش دارند. در کنار تهدید‌های دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری ایالات‌متحده آمریکا مبنی‌بر خروج این کشور از توافق هسته‌ای و برجام، دور جدید سرکشی‌های ارز از آغازین هفته‌های سال آغاز شده و این موضوع رفته رفته صنعت و بازار خودرو را متاثر از خود می‌کند. خودروسازان مانند دیگر بخش‌های اقتصادی کشور و همچنین شهروندان ایرانی، شوک نخست ارزی را در پاییز ۹۶ دریافت کرده، اما با آن نسبتا کنار آمده‌اند؛ حالا، اما شرایط سخت‌تر شده است، زیرا موتور بازار ارز بیشتر و بیشتر دور گرفته و می‌رود تا رکوردی تاریخی را در ثبت قیمت از خود به جا بگذارد. شب از راه می‌رسد و دولت از بسته ارزی اش رونمایی می‌کند و مشخص می‌شود نرخ چهار هزار و ۲۰۰ تومان را برای «دلار» در نظر گرفته شده است. این رقم به خودی خود چندان برای صنعت خودرو شوک‌آور نیست، اما مشکل اینجاست که خودروسازان و قطعه‌سازان مدعی می‌شوند دسترسی‌شان به ارز دولتی قطع شده و این موضوع در کنار رشد قیمت مواد اولیه، هزینه‌های تولید آن‌ها را بسیار بالا برده است.

هجدهم اردیبهشت ۱۳۹۷: نه ایرانی‌ها، بلکه بسیاری از جهانیان چشم به تلویزیون و رسانه‌ها دوخته‌اند تا ببینند و بشنوند رئیس‌جمهوری آمریکا با توافق هسته‌ای و برجام چه می‌کند. «امروز من اعلام می‌کنم که ایالات‌متحده آمریکا از توافق هسته‌ای خارج می‌شود و بالاترین سطح از تحریم‌های اقتصادی علیه ایران اعمال خواهد شد.» این جمله ترامپ، آتش به سال‌ها تلاش جهانیان برای حل مساله هسته‌ای ایران زد و هرچند ایران و کشور‌های اروپایی در توافق باقی ماندند، اما این سند بین‌المللی با خروج آمریکا عملا بخش زیادی از کارآیی خود را از دست داد. با اعلام ترامپ، اما خودروسازی در اولویت تحریم قرار می‌گیرد و شرکت‌های خارجی تنها ۹۰ روز فرصت پیدا می‌کنند تا از ایران خارج شوند و ارتباط خود را با خودروسازان و قطعه‌سازان ایرانی به صفر برسانند. نوزدهم اردیبهشت ۱۳۹۷: پیغام نقض برجام به بازار‌ها رسیده و ارز و سکه و البته خودرو ماراتن رشد قیمت را آغاز می‌کنند. با وجود آنکه در بازار خودرو رکود پرسه می‌زند، قیمت‌ها، اما روندی صعودی را آغاز کرده‌اند، چه در حوزه محصولات خارجی و چه در بخش داخلی.

نوزدهم خرداد ۱۳۹۷: صبح شنبه نوزدهم خرداد ماه خبری شوکه کننده روی خروجی رسانه‌ها می‌رود: «پژو باز هم از ایران رفت.» خبر کاملا درست است؛ خودروساز فرانسوی برای دومین بار و باز هم با تطمیع از سوی آمریکایی‌ها، یک طرفه قرارداد با خودروسازی ایران را نقض و به کشورش برمی‌گردد. با رفتن پژو شوکی بزرگ به خودروسازی کشور به‌خصوص ایران‌خودرو وارد می‌شود، زیرا نه تنها دیگر امکان همکاری مشترک با این برند اروپایی وجود ندارد، بلکه تامین قطعه از آن نیز امکان‌پذیر نیست و این معنایی جز افت تولید ندارد. رفتن پژو از ایران عملا به معنای خروج سیتروئن نیز هست، چه آنکه این دو برند تحت یک ائتلاف قرار دارند و بنابراین سیاستی مشابه را در ماجرای نقض برجام و تحریم، پیش گرفته‌اند. سیتروئن که چندماه قبل‌تر با خرید نصف سهام سایت سایپای کاشان، فصلی جدید را در سرمایه‌گذاری (در خودروسازی ایران) بنا گذاشته بود، حالا مجبور است بگذارد و برود، هرچند این «رفتن» به اندازه رفتن پژو بر روند تولید اثر نخواهد گذاشت.

بیست و هفتم خرداد ۱۳۹۷: در روز‌هایی که پژو سیتروئن ایران را ترک کرده، حالا همه در انتظار اعلام موضع رنو در ماجرای نقض برجام هستند. در شرایطی که خبر هشت روز قبل (رفتن پژوسیتروئن) موجی از ناامیدی را در خودروسازی کشور ایجاد کرده، مدیرعامل رنو اعلام می‌کند این شرکت در ایران خواهد ماند. کارلوس گوسن تاکید می‌کند که رنو با وجود خروج آمریکا از برجام و تحریم، قصد رفتن از ایران را ندارد، اما مجبور است برای در امان ماندن از مجازات‌ها (ناشی از رعایت نکردن تحریم)، فعالیت‌هایش را کاهش دهد. اعلام خبر ماندن رنو، امید را به خودروسازی ایران تزریق می‌کند و مشتریان دلشان خوش می‌شود که حداقل یک شرکت معتبر اروپایی در کنار آن‌ها خواهند ماند. سی‌ام خرداد ۱۳۹۷: قیمت دلار به بالای هفت هزار تومان رسیده و دولت هفته‌هاست که به فکر مدیریت منابع ارزی از مسیر‌های مختلف به‌خصوص «ممنوعیت واردات» افتاده است. در نهایت «خودرو» نیز وارد لیست ممنوعه می‌شود و محمد شریعتمداری وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت لیست جدید ممنوعه‌ها را که خودرو نیز شامل آنهاست، به سازمان توسعه تجارت ابلاغ می‌کند تا ثبت‌سفارش خودرو رسما ممنوع شود.

بیست و چهارم تیر ۱۳۹۷: وزارت صنعت، معدن و تجارت آمار تولید خودروسازان کشور را اعلام می‌کند، آماری که خبری بد را در خود جای داده است. تولید ماهانه خودروسازان متاثر از اتفاقات ارزی و خروج آمریکا از برجام، رو به کاهش رفته تا نزولی شدن تیراژ رسما استارت بخورد. طبق آمار اعلامی، خودروسازان کشور در خرداد ۹۷ و نسبت به اردیبهشت، حدود ۳۰ درصد کاهش تولید را تجربه کرده‌اند، موضوعی که ریشه در مختل شدن تامین قطعات (چه از داخل و چه از خارج) دارد. کارشناسان در تحلیل این عقبگرد عنوان می‌کنند که افزایش هزینه‌های تولید (ناشی از رشد قیمت مواد اولیه و ارز) در کنار محدود شدن ارتباط با تامین‌کنندگان خارجی، تامین قطعات را مختل کرده و در نتیجه، تولید در مسیر افت قرار گرفته است.

دوم مرداد ۱۳۹۷: محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت وقت در ادامه اطلاع‌رسانی به افکار عمومی درباره پرونده تخلف در واردات خودرو، لیست شرکت‌ها و افرادی که اقداماتی غیر‌قانونی را در دوران ممنوعیت ثبت‌سفارش انجام داده‌اند، اعلام کرد. وی با حضور در یک برنامه تلویزیونی، ضمن تشریح برخی ابعاد پرونده تخلف در واردات خودرو، لیست متخلفان را رو کرد، لیستی که نشان می‌دهد هم نمایندگی‌های رسمی و هم شرکت‌های متفرقه واردکننده خودرو (گری‌مارکت‌ها) در تخلف رخ داده نقش داشته‌اند. شریعتمداری همچنین وزیر صنعت پیش از خود (محمدرضا نعمت زاده) را به نوعی در رخ دادن این ماجرا مقصر دانست و اعلام کرد وی به‌صورت غیر‌قانونی اقدام به بستن سایت ثبت‌سفارش خودرو در سال ۹۶ کرده است. با اظهارات شریعتمداری ابعاد تازه‌ای از پرونده واردات خودرو رو شد، پرونده‌ای که از سال ۹۶ باز شده و طبق آن، واردکنندگان متهم بودند با همکاری برخی نهاد‌های دولتی، اقدام به ثبت‌سفارش خودرو در زمان بسته بودن سایت کرده‌اند.

پنجم مرداد ۱۳۹۷: «به تبعیت از تحریم‌های آمریکا، احتمالا ایران را ترک خواهیم کرد و ارسال قطعه به این کشور را تا پایان سال ۲۰۱۸ به صفر می‌رسانیم.» این جملات را بلومبرگ در صبح ۲۷جولای ۲۰۱۸ به نقل از تیری بلور مدیر اجرایی رنو اعلام کرد تا مشخص شود خودروساز فرانسوی نیز به اصطلاح تو زرد از آب درآمده است. با وجود آنکه مقامات رنو پیش‌تر اعلام کرده بودند با ترفند کاهش فعالیت، در ایران می‌مانند، اما اظهارات بلور نشان داد رنویی‌ها نیز مقابل تحریم و تهدید یا شاید هم تطمیع آمریکا، کم آورده و تسلیم شده‌اند. با اعلام خروج رنو از ایران، حالا هر دو خودروساز بزرگ کشور در موقعیتی سخت‌تر و خطرناک‌تر از قبل قرار گرفته و سبد محصولات شان پیوسته در حال خالی‌تر شدن است. با رفتن رنو نه فقط پروژه‌های بزرگ این شرکت در ایران (از جمله حضور مستقل و تبدیل کردن ایران به‌هاب منطقه‌ای رنو) متوقف می‌شود، بلکه تامین قطعات نیز مختل و در نتیجه، تولید شوکی جدید را تجربه می‌کند.

پانزدهم مرداد ۱۳۹۷: روز موعد فرا رسید و آمریکایی‌ها همان طور که وعده داده بودند، خودروسازی ایران را رسما تحریم کردند. حالا دیگر خودروسازان مانده‌اند و قطعات خارجی که حد فاصل اعلام خروج آمریکا از برجام و آغاز تحریم، ذخیره کرده‌اند. کارشناسان معتقدند با آغاز رسمی تحریم، اکثر قریب به اتفاق خودروسازان خارجی ارتباط خود را با ایران کاملا قطع کرده‌اند و بنابراین روند تامین قطعات که از اردیبهشت مختل شده، با اختلالی بیشتر مواجه و تیراژ نزولی‌تر از قبل خواهد شد. بیستم مرداد ۱۳۹۷: شوک قیمتی ناشی از آغاز تحریم خودروسازی، قیمت‌ها را رفته‌رفته در بازار افزایش داده و امروز سرانجام پراید به عنوان پرتیراژترین خودرو داخلی از مرز ۳۰ میلیون تومان رد شد. خبر ۳۰ میلیونی شدن پراید به تنهایی برای حدس زدن قیمت سایر خودرو‌های داخلی کافی است، ازجمله پژو (۲۰۶) ۶۵ میلیون تومانی.

بیست و دوم مرداد ۱۳۹۷: هزینه‌های تولید به شدت صعود کرده و روند تامین قطعات نیز بیش از گذشته مختل شده است و تولید پیوسته رو به نزول می‌رود. خودروسازان که از مدت‌ها پیش دنبال قانع کردن دولت برای آزادسازی قیمت محصولات شان هستند، تصمیم می‌گیرند خواسته خود را طی نامه‌ای با حسن روحانی رئیس‌جمهوری در میان بگذارند. نامه سرانجام تهیه و با امضای مدیران ارشد خودروسازی و قطعه‌سازی، امروز به دفتر ریاست جمهوری ارسال می‌شود، نامه‌ای که در آن از رئیس‌جمهوری خواسته شده حکم لغو قیمت‌گذاری دستوری و آزادسازی را صادر کند. شورای رقابت به این نامه و خواسته خودروسازان واکنش نشان داده و می‌گوید قیمت‌گذاری خودرو حق شورای رقابت است و از آن نمی‌گذرد.

حالا همه در انتظار واکنش روحانی به درخواست زنجیره خودروسازی هستند و اینکه او ریسک آزادسازی قیمت خودرو را می‌پذیرد یا بر قیمت‌گذاری دستوری اصرار می‌کند. دوازدهم شهریور ۱۳۹۷: در حالی که کش و قوس‌ها و اختلاف نظر‌ها بر سر آزادسازی قیمت خودرو همچنان ادامه دارد، محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد با مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه، قیمت کالا‌های تولیدی با ارز نیما (از جمله خودرو) طبق ضوابط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تعیین خواهد شد. این مصوبه را بسیاری از تحلیلگران سرآغاز حذف شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری خودرو و حرکت به سمت آزادسازی قیمت می‌دانند، با این حال مقامات دولتی فعلا توضیح خاصی در این مورد نمی‌دهند. بیست و سوم مهر ۱۳۹۷: عصر امروز، خبرگزاری‌ها خبر برکناری محسن قاسم جهرودی را از مدیرعاملی سایپا با حکم شریعتمداری وزیر صنعت منتشر کردند؛ آن هم در شرایطی که شریعتمداری خود در آستانه رفتن از وزارتخانه است. با برکناری جهرودی و آمدن محمدرضا سروش به جای وی، رکورد سریع‌ترین جا به جایی مدیریتی در خودروسازی شکسته شد.

نوزدهم نوامبر ۲۰۱۸ (بیست و هشتم آبان ۱۳۹۷): کارلوس گوسن، مدیرعامل ائتلاف رنو-نیسان میتسوبیشی بازداشت شد. گوسن که مشهورترین مدیر خودروسازی جهان به‌شمار می‌رود، با چند اتهام از جمله فرار مالیاتی بازداشت و روانه زندان شد. دهم دی ۱۳۹۷: اعلام آمار جدید از تولید خودرو‌های داخلی نشان داد خودروسازان در آذر با افتی شدید مواجه شده‌اند. بر این اساس، تولید ماهانه خودروسازان در آذر و نسبت به آبان، حدود ۷۰ درصد کاهش یافت تا رکورد افت تولید ماهانه صنعت خودرو در سال ۹۷، شکسته شود. بیستم دی ۱۳۹۷: دولت سرانجام با لغو قیمت‌گذاری دستوری خودرو موافقت و تعیین قیمت را بر عهده بازار قرار داد. طبق این مصوبه، خودروسازان مجاز شدند قیمت محصولات خود را از ابتدای بهمن ۹۷، تا ۵ درصد زیر نرخ بازار تعیین کنند. آن‌ها همچنین مجوز افزایش ۳۰ درصدی قیمت آن دسته از محصولات پیش‌فروش شده خود را که موعد تحویل آن‌ها حدفاصل ابتدای شهریور ۹۷ تا انتهای دی ۹۷ است را نیز دریافت کردند. سی ام دی ۱۳۹۷: رکورد تغییرات مدیریتی در خودروسازی ایران بار دیگر شکسته شد و این بار محمدرضا سروش با حکم رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت و با تنها سه ماه حضور در سایپا، برکنار و جای خود را به میرجواد سلیمانی داد.

اول بهمن ۱۳۹۷: آخرین صورت‌های مالی ارائه شده خودروسازان به بورس نشان می‌دهد زیان انباشته ایران‌خودرو و گروه خودروسازی سایپا تا پایان پاییز ۹۷ به مرز ۱۱ هزار میلیارد تومان نزدیک شده است. با توجه به این رقم، رکورد زیان انباشته در خودروسازی ایران شکسته شد. این در حالی است که فعالان صنعت خودرو و برخی نمایندگان مجلس معتقدند زیان واقعی خودروسازان بسیار بیش از این رقم است. نهم بهمن ۱۳۹۷: تجمع عمومی در مقابل وزارت صنعت، معدن و تجارت بالاخره کار خود را کرد و وزیر صنعت رسما خبر از لغو افزایش ۳۰ درصدی قیمت خودرو‌های پیش‌فروش شده داد. این اقدام وزارت صنعت را بسیاری از کارشناسان تقبیح و آن را زمینه‌ساز دلالی دوباره در بازار خودرو دانستند. پانزدهم بهمن ۱۳۹۷: وعده دولت مبنی‌بر پرداخت تسهیلات به زنجیره خودروسازی بالاخره کلید خورد و چهار هزار میلیارد تومان به حساب خودروسازان واریز شد تا به این واسطه بخشی از مطالبات قطعه‌ساز‌ها پرداخت شود. این اتفاق در ادامه سبب شد روند تامین قطعات تسریع و تولید خودروسازان افزایش یابد.

بیست و هشتم بهمن ۱۳۹۷: با اعلام آمار جدید از تولید خودرو‌های داخلی، مشخص شد چینی‌ها نیز با افتی شدید مواجه و حتی در مقاطعی از سال، خطوط تولیدشان تعطیل بوده است. این اتفاق پس از آن رخ داد که برخی خودروسازان چینی از تحریم‌های آمریکا علیه ایران تبعیت کردند و در ادامه نیز کونلون بانک چین ارتباط با شرکت‌های ایرانی را محدود و حتی قطع کرد تا تامین قطعات مختل‌تر از قبل شود. سی ام بهمن ۱۳۹۷: خودروسازان با حکم وزارت صنعت، معدن و تجارت و در راستای تنظیم بازار و کاهش قیمت‌ها، طرح فروش فوری‌های روزانه را کلید زدند، طرحی که با قیمت‌های تحمیلی از سوی وزارتخانه انجام شد. در واقع با وجود آنکه خودروسازان حکم قیمت‌گذاری در حاشیه بازار را در جیب داشتند، با دستور وزارت صنعت مجبور شدند قیمت‌هایی بسیار پایین‌تر از نرخ بازار را برای محصولات خود لحاظ کنند.

اول اسفند ۱۳۹۷: انفجاری بزرگ در بازار خودرو رخ داد، تا جایی که در عرض تنها یک هفته به طور متوسط ۱۷ درصد به قیمت خودرو‌های داخلی اضافه شد. این انفجار به حدی بزرگ بود که قیمت پراید را از ۵۰ میلیون تومان عبور داد و پژو ۲۰۶ را نیز به محصولی ۱۰۰ میلیون تومانی تبدیل کرد.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد

انتهای پیام/