به گزارشگروه استان های باشگاه خبرنگاران جوانازقم؛حجت الاسلام مجتبی ذوالنوری نماینده قم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سیلاب‌های اخیر کشور دارای بُعد امنیتی است گفت:این حوادث از آن جا که زندگی جمعی از مردم را به مخاطره انداخته است دارای بُعد امنیتی است و از این رو علاوه بر کمیسیون شورا‌ها و کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس پیگیری خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه این اقدام پس از پایان تعطیلات نوروزی مجلس و آغاز جلسات نمایندگان مردم یعنی از هجدهم فروردین ماه به بعد صورت می‌گیرد افزود: البته با توجه به تعطیلی فعلی مجلس، پیگیری‌های اولیه انجام شده و با برخی از همکاران، گفتگوهای حضوری یا تلفنی داشته ایم که این صحبت‌های اولیه پس از پایان تعطیلات، به نتیجه نهایی خواهد رسید.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: علاوه بر بحث سیل، برخی دیگر از اتفاقات این ایام اخیر مانند درگیری پیش آمده در دانشگاه جندی شاپور دزفول نیز در جلسات کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در آغاز سال جدید و پس از پایان تعطیلات پیگیری خواهد شد.

ذوالنوری در عین حال درباره ارزیابی خود از به مخاطره افتادن زندگی برخی از مردم کشور در جریان سیلاب‌های اخیر در بخش‌های مختلف کشور عنوان کرد: بنده معتقدم در این باره شاهد کم کاری‌هایی چه در بخش آبخوان داری و چه در بخش آبخیزداری بوده ایم و البته این توانایی وجود داشته که با اتخاذ برخی تدابیر، سیلاب‌های کمتری اتفاق بیفتد و بارندگی‌ها به صورت حداکثری مهار شوند.

وی افزود: بحث دیگر در این باره، بحث عدم انجام لایروبی در رودخانه هاست که برخی مسؤولان دستگاه‌های اجرایی و همچنین برخی از مسؤولان قوه قضائیه هم به آن اشاره داشته اند؛ به بیان دیگر یکی از نظر‌ها این است که سیلاب‌های اخیر به دلیل عدم انجام لایروبی برخی رودخانه‌ها اتفاق افتاده و سبب شده تا این رودخانه‌ها ظرفیت و روانی لازم را برای سیلاب را نداشته باشند.

وی ادامه داد: نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی این آمادگی را دارند تا در این زمینه به کمک دستگاه قضا بشتابند چراکه در این مسئله، همانطور که مقصّران باید پاسخگوی رفتارشان باشند در عین حال نباید افراد بدون قصور و تقصیر نیز بدون دلیل محکوم شوند.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی همچنین ابراز کرد: هرگونه قصور یا تقصیر در این زمینه باید مشخص شود و همان گونه که قوه قضائیه در این زمینه اعلام آمادگی کرده، مجلس شورای اسلامی هم آماده است تا مطالبه گری‌های خود را در این زمینه انجام دهد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اضافه کرد: مجلس شورای اسلامی این آمادگی را دارد تا خارج از بحث و چارچوب قضایی دستگاه قضا، همه جوانب این مسئله را با صرف فرصت بیشتر مورد دقت نظر قرار دهد و به عنوان مشاور قوه قضائیه عمل کند.

انتهای پیام/ح

پیگیری ابعاد امنیتی سیل‌های اخیر در کمیسیون امنیت ملی مجلس