حمید صافدل، رئیس سابق سازمان توسعه تجارت ایران در گفت و گو با  خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: در سال رونق تولید، باید با اتخاذ تصمیمات درست، همه مسیر‌های منتهی به رانت را مسدود کنیم که یکی از تصمیم‌های اصلی در این زمینه، پایان قیمت گذاری دستوری برای هر نوع کالا از مواد اولیه تا محصول نهایی است.

وی ادامه داد: راهکار اساسى در اقتصاد کشور پذیرفتن واقعیت هاست، در حال حاضر همه نسبت به این موضوع آگاهى دارند که نرخ واقعى دلار در بازار قیمتى مابین نرخ نیمایى و قیمت موجود در سطح بازار است.

صافدل بیان کرد: هر قیمتى که قرار باشد به صورت دستورى اعمال شود با شکست مواجه مى شود، این تجربه اى است که طى ٤ دهه گذشته به دست آمده و در سال رونق تولید، آزموده را آزمودن خطاست وجای تاسف است که بازهم بخواهیم سرمایه هاى ملى به این صورت هدر بدهیم.

بیشتر بخوانید: کاهش واردات اقلام اساسی در تحقق شعار سال نقش اساسی دارد

رئیس سابق سازمان توسعه تجارت ایران افزود: باید به طور حتم زمینه مطالبه گرى مردم فراهم شود و نهادهایى به عنوان حامى حقوق مصرف کننده در درون بخش خصوصى و خودجوش ایجاد شود تا سیاست گذارى درخصوص نوسان قیمت ارز را مطالبه گرى کنند.

به گفته وى، هرگونه تصمیم گیرى صورت گرفته باید براساس یک نظام کارشناسى و فاکتور‌های اقتصاد انجام شود که متاسفانه بسیارى از تصمیمات در طول سنوات گذشته بدون پشتوانه هاى کارشناسى انجام شده است.

 مسیر‌های منتهی به رانت مسدود شود

صافدل معتقد است، تفاوت ایجاد شده بین قیمت دستورى و قیمت آزاد زمینه ایجاد رانت و فسادهاى بسیارى را در بازار فراهم کرده و امسال باید با اتخاذ تصمیمات درست همه مسیر‌های منتهی به رانت را مسدود کنیم.

رئیس سابق سازمان توسعه تجارت ایران با تاکید بر آنکه تجربه نشان داده که قیمت گذارى دستورى برای هر نوع کالایی در هیچ زمانى جوابگو نبوده است، گفت: طبق تجربیاتى که در برخى از مقاطع به دست آمده این موضوع اثبات شده است که هر کالایی از مواد اولیه تا محصول نهایى اگر با قیمت گذارى دستورى همراه شود، حتی با وجود بازرسى هاى مکرر، همیشه یک نتیجه مشخص داده و آن، صف‌های طولانی برای خرید محصول با نرخ دستوری ارزان و توزیع با سیستم حواله و دستورى که بدون شک این اقدام هیچگاه موفق نبوده و به زیان تولید است.

وى تصریح کرد: در ابتدا باید دایره حمایت مجموعه اى از کالا‌ها مشخص و یک سرى از سیاست‌ها و برنامه هاى حمایتى به جز نرخ گذاری دستوری، اعمال شود که متاسفانه در بسیارى مقاطع صفر و صد را رعایت مى کنیم یعنى اعلام مى شود که تمام کالا‌ها باید به صورت دستورى قیمت گذارى و نظارت شود و یا همه کالا‌ها آزاد باشد که این موضوع به هیچ عنوان جوابگو نیست و بهتر است تنها درخصوص بخش محدودى از کالا‌ها آن هم به شکلی هدفمند، سیاست حمایتی از کالایی خاص و مصرف کنندگان اعمال شود.

صافدل با بیان اینکه بهتر است تا کالا‌ها به منظور تنظیم درست بازار و شفافیت در بورس کالا عرضه شود، گفت: با عرضه حداکثری محصولات در بورس کالا، سیستم بازار در بسیاری از کالا‌ها شکل می‌گیرد و زمینه سوء استفاده و دونرخی شدن کالاها حذف می‌شود، اینجاست که رقابت واقعی شکل گرفته و دولت نیز می‌تواند پس از مشاهده واقعیت‌های بازار از مصرف کننده حمایت کند.

رئیس سابق سازمان توسعه تجارت ایران در پایان افزود: با توجه به وضعیت اقتصادى حاکم در کشور، بورس کالا به عنوان بستری شفاف و مبتنی بر نظام عرضه و تقاضا، مى تواند به عنوان یک راهکار، در سالم سازى و شفاف سازى اقتصاد کمک کننده باشد.

انتهای پیام/