به گزارش حوزه سیاست خارجی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان،  پنجمین نشست گروه کارشناسی مطالعه جامع جرائم سایبری برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان‌های بین المللی، پنجمین نشست گروه کارشناسی مطالعه جامع جرائم سایبری از تاریخ ۷ تا ۹ فروردین ۱۳۹۸ در وین و از سوی دفتر مقابله با جرم و موادمخدر ملل متحد برگزار گردید. همچنین هیاتی از کشورمان نیز در این نشست شرکت نمود. اجرای قانون و تحقیقات و نیز مدارک الکترونیک و عدالت کیفری، دو موضوعی بودند که در نشست مورد بحث و بررسی قرار گرفتند.

لازم به ذکر است که نمايندگي دائم كشورمان با ارائه دو سخنراني، ضمن تشريح دستاوردها و اقدامات داخلي در مقابله با جرائم سايبري، از جمله به محورهاي زير پرداخت:

١. پلیس سایبری در سال ۲۰۱۱ در جمهوری اسلامی ایران به منظور پیشگیری و مقابله با جرائم سايبري، انجام تحقیقات، تعقیب مجرمان سایبری و حفاظت از ارزش های جامعه و آزادی های حقوقی ایجاد گردیده است.
٢. در سطح بین المللی، پلیس سایبری جمهوری اسلامی ایران همکاری نزدیکی با اینترپول و یوروپول برقرار نموده و با 134 کشور در زمینه جرائم سایبری، ارتباطات آنلاین ایجاد کرده است.
٣. نهادهای تخصصی قضایی نیز برای انجام تحقیق، تعقیب و محاکمه مجرمان جرائم سایبری تاسیس شده است.
٤. تاكيد بر ضرورت همكاري بين المللي به منظور پيشگیری و مقابله با جرائم سایبری.
٥. به عنوان یک اصل اساسی در خصوص پیشگیری و مقابله با جرائم سایبری، جمهوری اسلامی ایران در زمینه پذیرش مدارک الکترونیک و آئین دادرسی جرائم کامپیوتری اقدامات موثری را از جمله به منظور پذیرش مدارک مذکور و آئین دادرسی جرائم کامپیوتری به عمل آورده است.
٦. آئین دادرسی جرائم کامپیوتری که قبلا بخشی از قانون جرائم کامپیوتری سال ۲۰۰۹بوده است، به بخشی از آئین دادرسی کیفری تبدیل گردیده است تا شعبات ویژه قضایی به منظور تحقیق، تعقیب و محاکمه متهمان جرائم سایبری، تشکیل گردد.
٧. مقررات و شرایط مربوط به تحقیق و ضبط اطلاعات مرتبط با مدارک الکترونیک به منظور حفاظت از حقوق خصوصی افراد تدوین شده است.
٨. همچنین در خصوص شناسایی مدارک الکترونیک در سال ۲۰۰۴ مقرراتی تدوین گردیده تا زمینه حفاظت از اطلاعات شخصی افراد فراهم گردد.
٩. به اهمیت نقش رسانه های اجتماعی در جمع آوری مدارک الکترونیکی در تحقیق و تعقیب متهمان جرائم سایبری و همچنين مسووليت ارائه دهندگان خدمات به اين رسانه ها بدليل بهره گيري از اين ظرفيت از سوي برخي مجرمان نیز تاکید گردید.

انتهای پیام/