به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از بندرعباس،حجت الاسلام اکبری رئیس کل دادگستری هرمزگان در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی هرمزگان گفت: مراجع قضایی استان در حفاظت از سلامت مردم، خط قرمزی ندارند.
وی افزود: در صورت طرح شکایت از سوی شهروندان در خصوص عوارض ناشی از پسابهای آلوده، طبق قانون متولیان امر مسئول جبران خسارات وارده میباشند.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان گفت: آلودگی دریا در ساحل بندرعباس موجب شده تا این منبع خدادادی در معرض خطر جدی و فاجعه زیست محیطی قرار گیرد و با وجود اقدامات گسترده در جهت بازسازی تصفیه خانه فاضلاب و استاندارد سازی پسابها بر اساس شاخصهای محیط زیست و ارائه گزارشات نوبهای از سوی مسئولان، همچنان هشدار و ضرب الاجل دستگاه قضایی برای متولیان امر برقرار است و تا رفع کامل نواقص موجود، ادامه خواهد داشت.
حجت الاسلام اکبری با تاکید برفعالیت ونظارت بیشتر اکیپهای گشت حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی درخصوص سودجویان و زمین خواران افزود: با توجه به ایام نوروز ضرورت دارد به منظور صیانت از حقوق بیت المال و حفظ اراضی ملی و منابع طبیعی، پیشگیری در اولویت قرار گیرد .
وی گفت: پس از دست اندازی متجاوزان به اراضی ملی ، طرح موضوع در مراجع قانونی و تخریب مستحدثات ایجاد شده، هزینههای گزافی به مردم و نظام تحمیل میکند.
انتهای پیام /ب