به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از شبکه تلویزیونی سی سی تی وی، نگرانی‌ها در نیوزیلند در خصوص گسترش خشونت و تنفر در رسانه‌های اجتماعی در حال افزایش است. این موج افزایش خشونت و تنفر پس از آن شکل گرفت که بعدازظهر جمعه گذشته، دو مسجد در این کشور هدف حملات تروریستی قرار گرفتند. در این حملات، ۵۰ نفر به شهادت رسیدند و ۵۰ تن دیگر نیز زخمی شدند.

دانش آموزان، معلمان و مردم عادی از همه طبقات اجتماعی و مذاهب، در کنار یکدیگر جمع شدند تا برای قربانیان این حملات سوگواری کنند. راوین میلار که پرستار کودکان است در این باره گفت: "ما در بیمارستان به درمان کودکان می‌پردازیم و به علت ارتباطاتی که با آن‌ها داریم، می‌دانیم انتشار چنین مطالبی در رسانه‌های اجتماعی و مشاهده و خواندن آن‌ها توسط کودکان چه تاثیراتی می‌تواند بر آن‌ها داشته باشد. به نظر من باید در این خصوص اقداماتی انجام دهیم."

جاسیندا آردرن، نخست‌وزیر نیوزیلند، در این باره گفت: این مساله یک موضوع جهانی است که مقامات سیاسی کشور‌های سرتاسر جهان باید با آن مقابله کنند.

آردرن در این باره در کنفرانس مطبوعاتی خود گفت: "این مساله صرفا موضوعی نیست که به نیوزیلند محدود شود. واقعیت آن است که بستر‌های رسانه‌های اجتماعی به منظور گسترش خشونت و محتوایی که تحریک کننده به خشونت بوده، مورد استفاده قرار گرفته‌اند. به نظر من، همه ما باید جبهه‌ای متحد را در پیش بگیریم."

آژانس‌های اطلاعاتی و امنیتی در نیوزیلند، استرالیا، کانادا، آمریکا و انگلیس به دنبال یافتن راه‌هایی برای مقابله با گسترش لحن تنفرآمیز و پیگرد قانونی افراد خاطی در این زمینه هستند.

شرکت فیس بوک اعلام کرده یک میلیون و ۵۰۰ هزار نسخه از ویدیوی قتل عام مسلمانان در مساجد نیوزیلند را حذف کرده است. این در حالی است که بسیاری بر این باورند که واکنش مسئولان فیس بوک به این موضوع بسیار کند صورت گرفته است.

تصاویر ویدیویی قتل عامل مسلمانان در مساجد نیوزیلند که به صورت زنده در فیس بوک پخش شد، اکنون از نظر دستگاه سانسور نیوزیلند تصاویر "ناخوشایند" قلمداد می‌شوند. این بدان معنا است که هر کسی این تصاویر را به اشتراک بگذارد، ممکن است با جریمه‌ای بالغ بر ۱۰ هزار دلار و همچنین مجازات حبس ۱۴ سال روبه‎‌رو شود.

شرکت‌ها در نیوزیلند نیز به هیچ عنوان از این جریان خرسند نیستند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، بانک «وست پک» نیوزیلند، در اعتراض به این رویداد، تبلیغات خود را در رسانه‌های اجتماعی به حالت تعلیق درآورده است. شرکت‌های عمده تامین کننده اینترنت از جمله شرکت «اسپارک» و «۲ دیگریز» نیز خواستار تغییرات اساسی در این حوزه شده‌اند.

انتهای پیام/