به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، دومین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده تعاونی‌های البرز ایرانیان و ولیعصر، در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به صورت علنی و به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. در این جلسه، نماینده دادستان در تشریح ادامه کیفرخواست گفت: با توجه به اختلاف فاحش میان سپرده‌های دریافت شده و اموال موجود مانند انتقال آپارتمان‌های مسکونی در خیابان فرشته، انتقال سه دانگ از ملک در خیابان پاسداران و انتقال اموال به نام اشخاص در بسیاری از موارد برای مثبت نشان دادن تراز مالی مبادرت شده است.

وی گفت: با علم به این که هر سال نسبت به سال قبل زیان آن‌ها انباشته شده است و با توجه به نبود نظارت کافی از سوی بانک مرکزی و نظر به این که هیچ ضابطه‌ای برای نظارت وجود نداشته، هرگونه دستور متهمان از سوی کارمندان، اجرایی شده است. نماینده دادستان اظهار کرد: در بسیاری از موارد قرارداد‌های خرید و فروش املاک و اموال توسط مدیران مالی تنظیم نمی‌شده که این بهترین روش برای انجام پول شویی بوده است.

بیشتربخوانید: اسکناس‌های معیوب را چطور زنده کنیم؟

نماینده دادستان با اشاره به مسئولیت کیفری متهمان گفت: امیرحسین آزاد با جعل امضای روح ا... رحمانی زاده به کلاهبرداری و خیانت در امانت اقدام کرده و با توجه به اشراف و نفوذی که داشته این اقدامات را انجام داده است. همچنین حسن قربانی با جعل امضای آقای حاتمی نژاد و استفاده از سند مجعول و جعل مهر موسسه البرز ایرانیان، فردوسی و آ‌رمان و با توجه به سابقه کار بانکی در سطح کلان، سرکردگی اقدامات مجرمانه را بر عهده داشته است. وی خاطرنشان کرد: نصب تابلو‌های موسسات بدون داشتن هیچ گونه سمت مدیریتی، طراحی سربرگ و مهر موسسات به صورت جعلی، صدور اوراق ضمانت نامه‌های جعلی و بدون پشتوانه، حیف و میل اموال حتی به صورت شخصی از طریق خرید خودرو‌های لوکس و انجام سفر‌های خارجی و تحصیل مال نامشروع بخشی از اتهامات متهمان این پرونده است.

ضرب الاجل به تسهیلات رانتی

در ادامه نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و گفت: نظر به این که تعدادی از افراد با توجه به ارتباطاتی که با متهمان داشتند تسهیلاتی را بدون سود یا با سود کمتر از ۴ درصد دریافت کردند، بنابراین تا یک ماه فرصت دارند به دادسرای پولی و بانکی تهران مراجعه و درخصوص پرداخت اقدام کنند در غیر این صورت علیه آن‌ها اعلام جرم خواهد شد. نماینده دادستان گفت: تعداد افرادی که تسهیلات دریافت کرده اند ۲۲۰ نفر و دریافتی آن‌ها بیش از ۴۰ میلیارد تومان است.

اعتماد ایرانیان در مشهد دادگاهی شد

همزمان دیروز در مشهد نیز، اولین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده موسوم به تعاونی اعتبار اعتماد ایرانیان در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به ریاست قاضی منصوری برگزار شد.
نماینده دادستان با قرائت کیفرخواست برای هفت نفر از متهمان، اتهام آن‌ها را مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور اعلام کرد.

وی با بیان این که اقدامات متهمان علاوه بر ایجاد بی نظمی‌های عمومی موجب حیف و میل اموال مردم شده است، افزود: مدیران این مجموعه برخلاف مقررات موجود تخلفات عدیده‌ای مرتکب شده و به رغم اخطار‌های متعدد هیچ گونه اقدام مثبتی در جهت اصلاح روند و توقف فعالیت‌های غیرمجاز معمول انجام نداده اند. نماینده دادستان بیان کرد: افتتاح شعب متعدد در سراسرکشور بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی، اقدام به افتتاح موسسه جدید با عنوان مهر اقتصاد در بازار مرکزی کیش، اعطای تسهیلات بدون رعایت قوانین و مقررات حاکم از جمله قانون عملیات بانکی بدون ربا و مصوبات شورای پول و اعتبار موضوع نرخ سود تسهیلات و نیز مقررات بانک مرکزی، از جمله تخلفات صورت گرفته از نظر بانک مرکزی توسط متهمان این پرونده است. در ادامه قاضی منصوری نیز گفت: این تعاونی اعتباری، دارای هزاران شاکی، چندین جلد پرونده و میزان قابل توجهی ضرر انباشته شده است که حکایت از گستردگی تخلفات صورت گرفته از سوی متهمان دارد.

منبع: میزان

انتهای پیام/

شگرد‌های پول شویی موسسات مالی غیرمجاز