دادستان تهران گفت: بنابراین در مورد کسانى که به نحو انبوه مرغ گران‌تر از این قیمت مى فروشند حتما پرونده قضایى به اتهام گران فروشى کلان تشکیل خواهد شد.

بتشکیل ۵۶۳ پرونده در رابطه با ماسد اقتصادی اخیر/ تشکیل پرونده قضایی برای کسانی که مرغ را گرانتر از قیمت مصوب بفروشنده گزارشگروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، عباس جعفرى دولت آبادى دادستان تهران در جمع خبرنگاران در خصوص تصمیمات گرفته شده در جلسه امروز کمیته مبارزه با گران فروشى اظهار کرد: امروز آخرین جلسه کمیته مقابله با گرانفروشى و ویژه بررسى قیمت مرغ بود و همانطور که تاکید شد در مسائل اقلام اساسى چهار حلقه تامین کالا، نظارت، قیمت گذارى و توزیع رصد مى شود که ما بیشتر در بخش توزیع و نظارت فعالیت داریم.

دادستان تهران تصریح کرد: امروز نظرات خیلى متفاوتى در رابطه با مرغ ارائه شد و آخرین قیمتى که توسط دوستان صمت و سازمان حمایت اعلام شد ١١ هزار و ٥٠١ ریال است.

وى افزود: امروز معاونان در یکى از میادین توزیع عمده مرغ تنظیم بازار مراجعه کرده بودند متاسفانه مرغ به قیمت بالاى ١٥، ١٦ هزار تومان عرضه مى شد که پس از گزارشات معاونان دادستان، بررسى‌ها انجام و نتیجه این شد که اگر امشب وزارت صمت و یا سازمان حمایت کتبا این مبنا را اعلام کنند از فردا در میادین اصلى تاکید خواهیم کرد که تیم هاى مشترک تعزیرات و دادستانى مبناى اقدامشان ١١٥٠٠ تومان خواهد بود.

جعفرى دولت آبادى خاطرنشان کرد: بنابراین در مورد کسانى که به نحو انبوه مرغ گران‌تر از این قیمت مى فروشند حتما پرونده قضایى به اتهام گران فروشى کلان تشکیل خواهد شد؛ مردم ما از این وضع نا به سامان قیمت هاى متفاوت ارز در استان‌ها رنج مى برند و در استان‌ها چندین نرخ متفاوت دارد ارائه مى شود در حالى که نهاده هاى آن با ارز ٤٢٠٠ تامین مى شود و تمام مرغدارى‌ها از ارز دولتى استفاده مى کنند؛ اما اینکه عده اى مرغ را گران‌تر از نرخ مصوب مى دهند قابل توجیه نیست.

دادستان تهران ادامه داد: اجراى این مصوبه موکول بر این شد که وزارت صمت و جهاد کشاورزى این را یک بار دیگر رسما اعلام کنند و پاى این مصوبه بایستند، اگر پاى این مصوبه بایستند ما از فردا با همکارى تعزیرات تیم هاى مشترک دادستانى در میادین اصلى بر این قیمت متمرکز خواهیم شد و کسى حق ندارد به صورت عمده فروشى بیشتر از قیمتى که اعلام شده انجام دهد که البته مستلزم همکارى دستگاه هاست؛ ما مایل نیستیم در تصمیمات دستگاه دولتى ورود کنیم، اما آن چه که خود دستگاه هاى دولتى امروز مکتوب و شفاهى در جلسه اعلام کردند این بود که قیمت تنظیم بازار ١١٥٠٠ تومان است و ارائه مرغ با قیمت بالاتر از این جرم است و دادستانی در این بخش ورود خواهد کرد.

جعفرى دولت آبادى در ادامه بیان کرد: از اتحادیه‌ها، بخش خصوصى، مرغدارى‌ها و تمام کسانى که دراین بخش فعال هستند، واقعا مى‌خواهیم که با مردم همراهى کنند و مردم عزیز ما مطمئن باشند که در این بخش دادستانى جدى است و امیدوارم دستگاه دولتى به وظیفه تاریخى خود عمل کنند و فردا گلایه نکنند.

دادستان تهران در بخش دیگرى از اظهارات خود به تشریح عملکرد شعب ویژه پرداخت و گفت: این شعبات از نوزدهم تیرماه سال جارى تشکیل شد و در این هشت ماهه گذشته ١٨١ نفر بازداشتى داشتیم، ٨٤٩ نفر ممنوع الخروج شدند، ٢٤٤ فقره کیفرخواست صادر شده و ٩٥ نفر در پرونده هاى مهم اقتصادى تحت تعقیب قرار گرفتند.

وى ادامه داد: در مورد کاغذ پنج پرونده، در مورد خودرو ٢٤ پرونده، تلفن همراه ٤٢ پرونده، پتروشیمى ٤٢ پرونده، گوشت هفت پرونده و یکه سه پرونده که جمع این‌ها ٥٦٣ پرونده بوده است که بخشى از این‌ها پرونده ارزى است.

دادستان تهران در خصوص تعداد بازداشتى‌ها در پرونده هاى مذکور گفت: در خصوص گوشت چهار نفر، در خصوص ارز ٢٩ نفر، در پتروشیمى ١٨ نفر، در لاستیک چهار نفر، در مسائل مرتبط با کنترل قیمت‌ها چهار نفر، در گمرک ٧ نفر و در سایر موارد نیز شش نفر بازداشت شدند.

وى ادامه داد: یکى از شاخصه هاى شعب ویژه قاطعیت در اجراى احکام بود و در این ایام هشت ماهه امروز در بخش عمومى ٦٨ پرونده به حکم رسیده و ٦٨ محکوم تحمل حبس مى کنند و در بخش ارز ٩٦ نفر که مجموعا چیزى حدود ١٦٠ نفر امروز در زندان‌ها دارند تحمل حبس و اجراى حکم مى کنند که این در گذشته واقعا امکان پذیر نبود، چون این موارد در تجدیدنظر اعتراض مى کردند و سال‌ها این پرونده به طول مى انجامید که این تجربه را در بحران ارز ٩١ و ٩٠ نیز داشتیم که تمام پرونده هایى که در آن سال تشکیل شد همان جا برائت شد.

دادستان تهران اذعان کرد: امروزه با این شاخصه هایى که در شعب ویژه بود یعنى علنى بودن دادگاه ها، احکام در مرحله اول غیر از اعدام قطعى بود، شعب در کوتاه‌ترین زمان رسیدگى مى کردند که در گذشته این نبود، برخى از مقررات دست و پا گیر شکلى حذف شد، اقدامات دوستانمان در شعب ویژه به معناى یک ساختار جدید جواب داده است، البته کشور، چون با وضعیت خاصى رو به رو است و به هر جهت دشمن امید بسته بود که با تحریم و جنگ اقتصادى دل مردم را خالى کنند و امیدواریم که روز به روز همکارى دستگاه‌ها توسعه پیدا کند و ما بتوانیم در برابر دشمن انقلاب صدا و عملکرد واحد داشته باشیم و دشمن بداند که به نتیجه نخواهد رسید.

جعفرى دولت آبادى در ادامه و در خصوص سفرهاى نوروزى و حوادث آخر سال نیز بیان کرد: توصیه داریم که هموطنان هم با پلیس همکارى کنند و هم اینکه واقعا امیدوارم که این سال جدید برایشان مبارک باشد و رعایت قانون و مقررات کشور هم در رانندگى‌ها که پلیس سختگیرى هایى را مکلف است اجرا کند و هم در برهم زدن نظم عمومى در روزهاى آخر سال دادستانى و پلیس هماهنگ کردند که با عوامل اصلى برخورد خواهد شد.

انتهاى پیام/

برچسب ها: دادگاه ، قوه قضاییه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۸
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
مهدی
۲۳:۵۱ ۲۵ اسفند ۱۳۹۷
حتی یه جا رو شما تو سطح شهر پیدا نمیکنی که مرغ رو به قیمت 11510 تومان بفروشند.تو همین فرهنگسرای بهمن دارند 15500 میفروشند .چرا الکی مردم رو گمراه میکنید .شما خودتون نمیخواهید قیمت مرغ به قیمت مصوب برسه و گرنه فرهنگسرای بهمن که خصوصی نیست زیر نظارت میادین و میوه و تره بار و اونهم زیر نظر شهرداری
Iran (Islamic Republic of)
رضا
۲۳:۴۵ ۲۵ اسفند ۱۳۹۷
همین فرمون رو برید خوبه به مقصد میرسیم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۱ ۲۵ اسفند ۱۳۹۷
چرافقط اعلام میکنیدولی نظارت ضعیفه؟!!!دررفسنجان هیچ مرغ فروشی مرغ راکمتراز۱۵ تومن نمیده.توروخدا یه کاری بکنین برای گرانفروشی.بخدانمیتونیم شب عیدی مرغ برای زن وبچه هامون بخریم
Iran (Islamic Republic of)
ایرانی
۲۳:۰۴ ۲۵ اسفند ۱۳۹۷
دوست عزیز اینجاایران است وهرکی هر کی هر کسی توبازار به هر قیمتی که دلش بخواد می فروشه هیچ نظارتی هم وجود نداره من رفتم از کلی فروشی خرید کنم به قیمت رو خود جنس کلی می فروشه فاکنورم میده اصلا اینقدر پررو تشریف دارن فروشندگان که نمیشه با هاشون حرف زد اونوقت دوستان ما میگن مانظارت می کنیم اقا خواهشا اگه کلا رها کنید فکر کنم بهتر باشه مردم خودشون شاید بتونند یه فکری واسه خودشون بکنند لا اقل نخرند شاید بهتر بشه البته حق دارین چون هیچ وقت خرید نرفتین چون واسه تون خرید می کنن.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۰ ۲۵ اسفند ۱۳۹۷
متاسفانه قوه قضاییه همیشه چند قدم عقبتر از اختلاسگران و گران فروشان است.الان خاوری و این خانم شاه دزد پتروشیمی کاناداست
Iran (Islamic Republic of)
ارسلان
۲۲:۲۶ ۲۵ اسفند ۱۳۹۷
من نمیدونم چرا همش با مرغداری یا کشتارگاه ها با گشتارگر ها به این شکل زننده و توهین امیز صحبت میکنید طوری که ما از مردم نیستیم.شماهایی که می خواهید با زور مال ما مرغداران رو غصب میکنید تا برای خودتان خوشنامی تحویل بگیرید..افایان دادستانها به مرغداریها سربزنند و از نزدیک شاهد باشن که دولت همش حرف میزنه و عمل نمیکنه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۱ ۲۵ اسفند ۱۳۹۷
یه زمانی برام سوال بود چطوریه که اگر بخواهم از بانکی وام بگیرم، بانک استعلام میگیره که من جای دیگه تسهیلات گرفتم یانه؛ اگر گرفته باشم که خیلی محترمانه میان میگن برو شیطون برو رد کارت!! بعد یکی مثل آقای عابربانک فعالیت اقتصادیش خلاصه میشد به وام گرفتن از بانک ها؛ نه تولیدی، نه محصولی نه کالایی فقط بازی با پول یا به نوعی جابه جایی پول از یک بانک به بانک دیگه در ازای دریافت تسهیلات و بازپرداخت آن به ازای دریافت همان تسهیلات با وام! جللخالق... بعد به خودش میگفت کارآفرین! بعد که کارش خراب شد که نه طرف به اسم استخدام نیروی کار و اینا چندتا بدبخت پیداکرده با کارت ملی و ایجاد حساب بانکی داره فعالیت مخرب اقتصادی میکنه.
حالا همین فردا همین آدم های حریص میرفتن یکی از این کارخانه های واگذاری اصل ۴۲ رو میگرفتن به اسم تولید و گروگان گرفتن نیروی کار دوباره همیجوری وام کلان میگیرن...
این اتفاق افتاد در برخی کارخانه هایی که خصوصی شدن، قبلیش هم که اتفاق افتاد.
میمونه روش جدید که طرف اینبار میره موسسه مالی-اقتصادی تاسیس میکنه و به نام این موسسه ی اعتباری-اقتصادی از بانک های دیگه وام میگیره!! اینم که اتفاق افتاد، داداشِ بنده خدایی بود دیگه...
البته قبلش هم که بازی با سرافی گری و فعالیت مخرب اقتصادی با تعامل ارزی در بانک بود..
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۲ ۲۵ اسفند ۱۳۹۷
عملکردبسیارضعیف وتبعیضانه دولت ها ؟باعث ایجاد انواع فساد وخراب کردن اخلاق وتربیت مردم شد؟؟!! وضع امروز نتیجه ی عملکرد دولتهاست؟!!
آخرین اخبار