به گزارش  حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان، اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل در نامه‌ای به آیت‌الله رئیسی رئیس قوه قضائیه برخی موارد را ذکر کردند.

متن نامه به شرح زیر است:

 «حلول ماه مبارک رجب و انتصاب شایسته جنابعالی از سوی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) را تبریک عرض می‌نماییم.

نیک مستحضرید که نظام مقدس جمهوری اسلامی در طلیعه گام دوم و فصل جدید خود قرار دارد. ناگفته پیداست که قوه قضاییه از جایگاهی ویژه در حکمرانی جمهوری اسلامی ایران برخوردار است. انتصاب جنابعالی از سوی رهبر معظم انقلاب و نیز سنخیت بالای کارکرد‌های قوه قضائیه با فقه و حقوق اسلامی تأثیری بی‌بدیل در اثبات کارآمدی ایده انقلاب اسلامی‌دارد و به همین دلیل هزینه‌های ناکارآمدی قوه قضائیه با ضریب بسیار بالا متوجه کلیت نظام خواهد بود.

در گفتمان جنبش دانشجویی «نقد حکومت آری، نفی حاکمیت هرگز» یک اصل اساسی است. از این‌رو با نگرشی طبیبانه و متناسب با کارکرد‌های جریان دانشجویی نکاتی را تقدیم می‌نماییم.

نوگرایی و جوان‌گرایی

تجربه انباشته‌شده جمهوری اسلامی در چهار دهه گذشته حیات خود، باید ذیل یک نظام تحلیلی حکیمانه، مورد ارزیابی قرار گیرد. این مهم همواره از سوی نخبگان با تکیه‌بر مؤلفه‌های اساسی و اهداف انقلاب، همچون آزادی، عدالت، استقلال، پیشرفت، معنویت و کار آیی اقتصادی صورت پذیرفته است. ازاین‌رو جهت‌گیری کلی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل در دهه پیش رو، مبتنی بر شعار «نوگرایی در حکومت و پایبندی به حاکمیت» بناشده است. نوگرایی در حکومت به معنای بازتعریف و بازسازی ساختارها، رویکرد‌ها و رفتار حاکمان بوده و پایبندی به حاکمیت به معنای دفاع ابدی از ایده نظام انقلابی است. اکنون در آغاز دهه پنجم لازم است، دستگاه قضایی، نقش خود را در فرایند تحقق این مؤلفه‌ها، خصوصاً مقوله عدالت ارزیابی کرده و در صورت لزوم بازتعریف کند. بر این اساس پیشنهاد‌ات خود را برای نوگرایی در ساختار‌ها و روش‌های دستگاه قضایی ارائه می‌نماییم.

الف) نظارت و بازرسی

۱. چابک سازی و رفع تعارضات مدیریتی و ساختاری

بر اساس ماده اول قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه، ریاست دستگاه قضا می‌تواند برخی امور قضائی را به وزارت دادگستری واگذار نماید. به نظر می‌رسد یکی از لوازم بهبود عملکرد و کوچک‌تر شدن نظام مسائل قوه، کاهش نقش اجرائی آن با مشارکت فعال‌تر وزارت دادگستری در امور قضائی است. موضوعات مربوط به سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور، سازمان زندان‌ها و یا انتشار روزنامه رسمی کشور می‌تواند با نظارت بیرونی قوه به وزارت دادگستری واگذار شود. شناسایی مصادیق این مهم نیازمند پژوهش‌های تخصصی درونِ دستگاه قضائی است.

۲. بهبود عملکرد سازمان بازرسی کل کشور

عطف به اصل ۱۷۴ قانون اساسی، بازوی نظارتی قوه قضائیه نسبت به حسن اجرای امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری، سازمان بازرسی کل کشور است. باید گفت که کارآمدی سازمان بازرسی اصلی‌ترین عامل پیشگیری و برخورد قاطعانه با فساد و تخلفات اداری است. لیکن به نظر می‌رسد، جایگاه کنونی این سازمان با نقطه مطلوب فرسنگ‌ها فاصله دارد. وجود سایه سنگین بازرسان، عنصر بازدارنده‌ای است که علاوه بر کاهش فساد موجب دلگرمی مردم در مواجهه با قانوندانان قانون‌شکن خواهد شد. بااین‌حال باید دید که چرا احساس وجود نظارت تا این اندازه کمرنگ شده است. نادیده گرفتنشان و حوزه اثر بازرسان توسط نظام اداری و نبود انگیزه کافی در میان ده‌ها هزار بازرس، معضلی است که باید با تکیه‌بر خلاقیت و ایده‌های نو برطرف شود.

پیشنهاد می‌شود برای افزایش تعداد و گسترش اختیارات مأمورین نامحسوس سازمان بازرسی در ادارات و دستگاه‌های مختلف با همکاری سایر قوا برنامه‌ریزی جدی صورت گیرد. همچنین پیشنهاد دیگر این است که طرح بازرسان افتخاری مورد ارزیابی مجدد قرارگرفته و پس از چاره‌اندیشی پیرامون نواقص، در دستور کار قرار گیرد.

۳. احیا جایگاه مدعی‌العموم در نظام قضایی کشور

لازم است، دادستانی جایگاه حقوقی و شأن اجتماعی خود به‌عنوان مهم‌ترین مقام قضائی در دادسرا را بازیابد. کمرنگ بودن نقش دادستانی در برخورد با مفاسد ساختاری و عمومی در کشور به بی‌اثر شدن تلاش‌های صورت گرفته توسط نهاد‌های نظارتی خصوصاً سازمان بازرسی و ارگان‌های امنیتی منتهی شده است. چنانکه رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر مسئولان عالی قضائی اشاره فرمودند: باوجود نبود فساد سیستمی در کشور به‌واسطه ضعف دستگاه قضا احساس فساد سیستمی در مردم تقویت‌شده است که این مسئله تا حدود بسیار زیادی از عملکرد دادستانی اثر می‌پذیرد.

وجود رابطه مستقیم میان ظرفیت اجتماعی قوه قضائیه و نظام اسلامی با عملکرد دادستانی در سطح کشور ایجاب می‌کند، ظرافت‌های اجتماعی، خرده‌فرهنگ‌ها و نیز صورت‌بندی‌های سیاسی در تصمیم‌گیری‌های دادستانی موردتوجه قرار گیرد. پیشنهاد می‌شود با بهره‌برداری از ظرفیت‌های دانشگاهی و اندیشمندان متعهد خارج از دستگاه قضا، آموزش‌های لازم به تصمیم گیران در این حوزه به‌صورت دوره‌ای ارائه شود. برخی برخورد‌های خارج از اولویت خصوصاً در حوزه فرهنگی موجبات وارد آمدن آسیب‌های جدی به بدنه سیاسی اجتماعی جریان انقلابی کشور شده است. وجود آموزش‌های دوره‌ای می‌تواند این مشکلات را کاهش دهد.

۴. توسعه نظارت غیرمتمرکز مردمی

با توجه به ظرفیت‌های محدود قوه قضائیه ازنظر نیروی انسانی، امکانات و ساختارها، نظارت گسترده و مبارزه با فساد و تخلف بدون نقش‌آفرینی عموم مردم ممکن نیست. اگرچه در اظهارنظر‌ها به اهمیت نظارت مردمی در پیشگیری و برخورد با مفاسد و تخلفات دائماً اشاره می‌شود، اما تاکنون هیچ قانون جامعی پیرامون حمایت و تشویق عموم مردم در جهت گزارش گری و پیگیری تخلفات وجود ندارد. بدیهی است که این نقص مهم به کاهش انگیزه و مشارکت مردمی در مبارزه با فساد منجر خواهد شد. مسئله‌ی مهمی که از مصادیق «امربه‌معروف و نهی از منکر» بوده و از ویژگی‌های جامعه اسلامی است. خصوصاً آنکه بدون شک در امربه‌معروف و نهی از منکر اولویت اساسی با حاکمان و قدرتمندان است. انتظار می‌رود در آینده نزدیک در این زمینه چاره‌اندیشی اساسی صورت پذیرد.

از سوی دیگر یکی از واقعیت‌های دهه‌های اخیر، نقش‌آفرینی فعالان رسانه‌ای و سیاسی و تشکل‌های مردم‌نهاد در افشاگری‌های به‌ظاهر عدالت‌طلبانه است. بدون شک عدالت‌خواهی مبتنی بر مصادیق زمانی پذیرفته و مردمی است که در چهارچوب ساختار‌های قضایی دنبال شود. در این زمینه لازم است مجموعه‌های مردم‌نهاد و نیز فعالان آرمان‌گرا، با مرور منویات رهبر معظم انقلاب نقش فعالانه خود را برای کمک به دستگاه قضایی در برخورد مصادیق فساد به‌کارگیرند. باید پذیرفت که قضاوت و صدور حکم پیرامون مصادیق فساد و تخلف، از وظایف و اختیارات دستگاه قضائی است و نادیده گرفتن آن ممکن است به قضاوت‌های عجولانه، نادرست و ضد عدالت منتهی شود. دستگاه قضائی وظیفه دارد گوش شنوای نظام اسلامی در مواجهه با گروه‌ها و فعالان عدالت‌طلب بوده و چتر حمایت خود از آنان را گسترده کند. ریل‌گذاری صحیح برای بهره‌برداری از انگیزه‌های انقلابی عدالت‌طلبان حقیقی می‌تواند ظرفیت‌های بی‌نظیری را در راستای اهداف و وظایف قوه قضائیه ساماندهی کند.

ب) دادرسی

۱. عدم اتقان و دقت آرای صادره

بر اساس گزارش ارائه‌شده از سوی معاونت نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور، در حال حاضر حکم نهایی بیش از ۶۰ درصد از درصد از پرونده‌هایی که برای رسیدگی مجدد به دیوان عالی ارجاع می‌شوند، نقض می‌شود. به تعبیری عدم اتقان آرای صادره در دادگاه‌ها که گاهی ناشی از حجم بالای پرونده‌های ورودی است، به ناکارآمدی رویه‌های رسمی دادرسی منتهی می‌شود. این بدین معناست که اعتماد مردم به دستگاه قضایی و تمایل آنان به رفع دعاوی از طریق راهکار‌های رسمی کاهش‌یافته و به سمت رویه‌های غیررسمی جهت داده می‌شود. در این زمینه به نظر می‌رسد تشکیل مجتمع‌های قضایی تخصصی، راهکاری قابل‌اعتماد برای کاهش معضلات و اتقان و دقت آرای صادره است.

۲. مبارزه با فساد درون دستگاهی در قوه قضائیه

۱.۲. الکترونیکی شدن فرایند‌های دادرسی: وجود فساد در درون دستگاه قضائی و لزوم برخورد با آن بر کسی پوشیده نیست. مدت‌هاست که به نقش الکترونیکی شدن فرایند‌های دادرسی در مبارزه با فساد درون دستگاهی از طریق کاهش ارتباط اربابان رجوع با کارمندان اشاره می‌شود بااین‌حال به نظر می‌رسد روند الکترونیکی شدن فرایند‌ها در قوه قضائیه به‌کندی صورت گرفته و حتی در مقایسه با سایر دستگاه‌ها از شتاب کمتری برخوردار بوده است و لازم است در مورد آن چاره‌اندیشی صورت گیرد.

۲.۲. چرخش قضات: پیشنهاد می‌شود پژوهش‌های لازم درزمینه‌ی کاهش زمان حضور قضات در یک حوزه قضائی به‌صورت جدی آغاز شود. به نظر می‌رسد با طولانی شدن حضور قضات در یک حوزه قضائی زمینه‌های شکل‌گیری تخلفات و یا طراحی شبکه‌های فساد فراهم می‌شود.

۳. شفافیت در دستگاه قضائی

۱.۳. شفافیت آرای قضات: شفافیت آرای قضات به افزایش دقت عمل آنان، اتقان آرای صادره و نیز شکل‌گیری یک وحدت رویه در فرایند‌های دادرسی منتهی خواهد شد. چنانکه پیشتر نیز در اسناد بالادستی این موضوع مورداشاره قرارگرفته بود، اما متأسفانه قوه قضائیه به شکلی شایسته به وظایف خود در این زمینه عمل نکرد. به‌عنوان‌مثال دربند چهارم ماده ۲۱۱ برنامه پنجم توسعه، قوه قضائیه مکلف شده است که در مدت‌زمان مشخص ترتیبی اتخاذ نماید که ضمن حفظ حریم خصوصی افراد آرای صادره از سوی محاکم به‌صورت برخط در معرض نقد و تحلیل صاحب‌نظران قرار گیرد. نیک مستحضرید که هم‌اکنون برنامه ششم تدوین و تصویب‌شده است، اما قوه قضائیه در این زمینه به وظایف قانونی خود به شکل مطلوب عمل‌نکرده است.

۲.۳. برگزاری علنی دادگاه‌ها: بر اساس اصل ۱۶۵ قانون اساسی محاکمات علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است مگر آنکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت و یا نظم عمومی‌باشد. این اصل مهم در حال حاضر در قوه قضائیه در سطحی ضعیف و ناقص و به شکل غیرملموس برای مردم در حال انجام است که از اثرات مثبت آن کاسته است. تجربه نشان می‌دهد که برگزاری علنی برخی دادگاه‌ها خصوصاً در فرایند رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علاوه بر اثرات مثبت سیاسی و اجتماعی، در ثبت دقیق تحولات تاریخی نیز جایگاه بی‌بدیلی دارد و نبود آن به شکل‌گیری ابهامات تاریخی و بهره‌برداری‌های ناسالم گروه‌های سیاسی منتهی خواهد شد.

۳.۳. شفافیت فرایندها، هدایا، اموال و دارائی کارکنان و بخش‌های مختلف دستگاه قضایی: شفافیت در ساختار‌های مالی واداری قوه، وجوه دیگری از شفافیت در قوه قضائیه است. لزوم مطرح‌شدن قوه قضائیه به‌عنوان الگوی موفق «شفافیت» وپرچمدار آن برکسی پوشیده نیست. متأسفانه در شرایط کنونی از این منظر تفاوت چندانی میان ساختار‌های اداری و مالی دستگاه قضایی با سایر نهاد‌ها وجود ندارد.

۴. اهتمام و خلاقیت در کاهش نرخ ورودی پرونده‌ها و پیشگیری در مبارزه با جرائم

در دوران مدیریت حضرت آیت‌الله آملی لاریجانی، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در قوه قضائیه شکل گرفت که از اقدامات مثبت دوره مدیریت ایشان است. بااین‌حال موضوع مهم پیشگیری از وقوع جرم هیچ‌گاه در قوه قضائیه به یک ایده مرکزی و اصلی تبدیل نشده است. مسلم است که هزینه پیشگیری از وقوع جرم در مقایسه با رسیدگی و برخورد با آن کمتر بوده و با رویکرد‌های اسلامی در اداره جامعه تناسب بیشتری دارد. سرانه تعداد پرونده‌ی یکتای ورودی به قوه قضائیه بسیار بالاست. سرانه بالای تشکیل پرونده در کشور اثرات مخرب فراوانی بر کارآمدی دستگاه قضائی داشته است. وجود یک تمایل نانوشته برای افزایش ظرفیت رسیدگی به پرونده‌ها، اگرچه ظاهراً امری پسندیده است لکن باعث شده در تمامی این سال‌ها نسبت به ارائه طرح‌های خلاقانه و نیز تمرکز بر راهکار‌های کاهش پرونده‌های ورودی غفلت شود.

پیشنهاد می‌شود معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضائیه ضمن ایجاد تحول در دستور کار‌های عادی خود، با بهره‌برداری از امکانات نوین در راستای داده‌کاوی هوشمند گام بردارد و دلایل شکل‌گیری پرونده‌ها را شناسایی کند.

ج) اطلاع‌رسانی، تبلیغات و توجه به امور اجتماعی

۱. لزوم تدوین برنامه جامع راهبردی برای احیای سرمایه اجتماعی قوه قضائیه:

رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار‌های اخیر خود با مسئولان عالی قضائی بر ضعف همیشگی و آسیب‌زای قوه قضائیه در اطلاع‌رسانی و تبلیغات تأکید نمودند. اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه‌های سراسر کشور، بار‌ها در جلسات و نیز مواضع علنی خود ضمن یادآوری این آسیب بزرگ، لزوم ایجاد تحول در ساختار‌ها و نیز نگرش‌های رسانه‌ای حاکم بر قوه قضائیه را گوشزد نموده است. بااین‌حال در تمامی این سال‌ها نسبت به این هشدار مهم کم‌توجهی شد و تحول چندانی صورت نگرفت. بر این اساس ضرورت تدوین یک برنامه‌ی راهبردی و جامع برای احیای سرمایه اجتماعی قوه قضائیه به‌شدت احساس می‌شود. برای این منظور پیشنهاد می‌شود قوه قضائیه با بهره‌برداری از نخبگان رسانه‌ای و تحلیلگران سیاسی و اجتماعی، نسبت به تشکیل یک گروه توانمند، جوان و متخصص برای طراحی، عملیات و نیز تدوین نقشه راه رسانه‌ای قوه قضائیه اهتمام بورزد. همکاری هوشمندانه با رسانه‌ها ذیل راهبرد‌های اطلاع‌رسانی از پیش تعیین‌شده خصوصاً در صداوسیما و نیز تحول جدی در رسانه‌های قوه قضائیه امری اجتناب‌ناپذیر است. نادیده گرفتن واقعیت‌های فضای سیاسی-اجتماعی توسط مسئولان قضایی در پاره‌ای از موضوعات هزینه‌های جبران‌ناپذیری را به کشور تحمیل نموده است. همچنین بر اساس منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر لزوم برخورد واضح و گاه جنجالی قوه قضائیه با مصادیق فساد خصوصاً در شرایط جنگ اقتصادی اهمیت تدوین یک راهبرد رسانه‌ای هوشمندانه و عالمانه روشن‌تر می‌شود.

قوه قضائیه در دوره‌های مختلف هدف طراحی‌های پیچیده سیاسی بوده است. در این جنگ روانی عموماً تلاش می‌شود برخورد‌های قوه قضائیه با مفاسد اقتصادی بر اساس شکاف‌های سیاسی، قومیتی و مذهبی تحلیل شود. در این تقابل آشکار رسانه‌ای قوه تاکنون بدون برنامه‌ریزی بلندمدت راهبردی عمل نموده و عملاً تحت تأثیر هجمه‌های رسانه‌ای، منفعلانه رفتار کرده است. علاوه بر اینکه قوه قضائیه هیچ‌گونه طراحی رسانه‌ای نداشته، در نگاه جریانات فرصت‌طلب سیاسی، عموماً یک قربانی بی‌دفاع و کم‌توان است که می‌توان با هجمه به آن، حاکمیت را تحت‌فشار قرارداد.

۲. ارتباط مردمی ریاست قوه قضائیه:

یکی از شاخصه‌های اساسی مدیریت جهادی و انقلابی، ارتباط مستمر یا توده‌های مردم است. این مهم از ویژگی‌های بارز و همیشگی سیاست ورزی رهبران انقلاب اسلامی بوده است که تاکنون باقوت حفظ‌شده است. علی‌رغم وجود دیدار‌های هفتگی ریاست قوه قضائیه در برخی ادوار گذشته، در سال‌های اخیر عزمی برای دیدار با مردم وجود نداشته است. گفتگو با مردم به‌تن‌هایی از عوامل قطعی تقویت احساس وجود کارآمدی است. پیشنهاد می‌شود در دوره جدید این دیدار‌ها نه‌فقط در تهران بلکه در سطح کشور و در شهرستان‌های مختلف به‌صورت دوره‌ای و با حضور اقشار مختلف مردم و به‌صورت گفتگو محور برنامه‌ریزی شود. این دیدار‌ها قطعاً به شکل‌گیری یک ارزیابی دقیق و مبتنی بر واقعیت از وضعیت دستگاه قضا در سطح کشور نیز به جنابعالی کمک خواهد کرد.

دیدار مسئولان عالی قضائی با مردم و بودن در کنار آن‌ها خصوصاً در هنگامه حوادث و اتفاقات ناگوار از عوامل بسیار مؤثر در احیای ظرفیت اجتماعی قوه قضائیه است. اگر مردم قوه قضائیه را در پیگیری حقوقشان و در آگاهی از مشکلاتشان فعال و حاضر ببینند، بدون شک به قوه قضائیه به‌عنوان یک تکیه‌گاه مطمئن اعتماد خواهند نمود.

۳. تجلیل از قضات توانمند به‌عنوان قهرمانان ملی:

یکی از توصیه‌های رهبر انقلاب، تجلیل از قضات توانمند که سابقه برخورد با مفاسد را در کارنامه دارند، می‌باشد. قاضی که خطرات و آسیب‌های برخورد با مفسدان کلان اقتصادی را به جان خریده و برای احقاق حقوق ملت پای در میدان ایستادگی در مقابل فساد می‌گذارد حقیقتاً یک قهرمان ملی است. متأسفانه قوه قضائیه در معرفی این قضات به مردم و تبیین اقداماتشان ناموفق بوده است. این اتحادیه به‌عنوان یک مجموعه دانشجویی آمادگی دارد در این زمینه به قوه قضائیه در دانشگاه‌های سراسر کشور کمک نماید.

د) اقتصاد و فساد

۱. نقش قوه قضائیه در پاسخ به ادعای وجود فساد سیستمی:

پاسخ رهبر انقلاب به این پرسش که آیا در جمهوری اسلامی فساد سیستمی وجود دارد یا خیر، همواره منفی بوده است، اما همان‌طور که اشاره شد نحوه برخورد دستگاه قضا با مفاسد به نحوی بوده است که در میان نخبگان و صاحب‌نظران و حتی توده‌های مردم گفتگو‌های فراوانی پیرامون وجود فساد سیستمی در کشور به وجود آمده است. ادعای وجود فساد سیستمی در کشور اساس مشروعیت نظام اسلامی را خدشه‌دار نموده و عاملی بسیار مهم در ضربه زدن به اعتماد عمومی است. صراحت قوه در برخورد با تخلفات اداری سایر دستگاه‌ها و اطلاع‌رسانی به‌موقع پیرامون پرونده متخلفان دانه‌درشت و مسئولان خطاکار می‌تواند در زدودن غبار تبلیغات منفی مؤثر باشد. ازاین‌رو لازم است علاوه بر روند عادی دادرسی در پرونده‌های ویژه به پیوست‌های رسانه‌ای و اجتماعی آن پرداخته شود.

۲. به چالش کشیدن ساختار‌ها و سیاست‌گذاری‌های زمینه‌ساز فساد:

یکی از مشکلات همیشگی دستگاه قضائی دست‌وپنجه نرم کردن با نتایج تصمیمات غلط دولت و یا مصوبات ناقص مجلس شورای اسلامی است. به‌عنوان‌مثال تعطیل شدن کارخانجات مهم کشور به‌واسطه اجرای نادرست سیاست‌های اصل ۴۴ و تدابیر غلط در امر خصوصی‌سازی حجم عظیمی از پرونده‌های اقتصادی، اجتماعی و گا‌ها امنیتی را خلق نموده است. اگرچه قوه قضائیه به‌موجب قانون وظیفه دارد تمامی این پرونده‌ها را به‌دقت موردبررسی قرار داده و از حقوق کارگران و عموم مردم ایران حراست نماید، اما نباید نسبت به اصلاح سیاست‌گذاری‌ها و تدابیر نادرست سایر قوا بی‌تفاوت باشد. قوه قضائیه باید برای اصلاح ساختار‌های نادرست دولت و یا سایر نهاد‌ها و نیز سیاست‌گذاری‌های غلط، برنامه‌ریزی نموده و در این راستا ضمن تشریح مسئله برای مردم، جهت رفع مشکلات اقدام کند. در این زمینه قوه از ضعف جدی برخوردار است و عملاً نقش و جایگاهی برای خود در گفتمان سازی پیرامون مؤلفه‌های اساسی انقلاب اسلامی در سطح جامعه قائل نیست. شایسته است جنابعالی و سایر همکارانتان در سطوح کلان مدیریت دستگاه قضا برای گفتمان سازی پیرامون مؤلفه‌های اساسی، چون عدالت، شفافیت، پاسخ گوئی، قانون مداری و کار آیی اقتصادی برنامه‌ریزی کنید.

۳. نقش قوه قضائیه در امنیت سرمایه‌گذاری، کسب‌وکار و فعالیت اقتصادی:

کشور ماسال‌هاست که با یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی روبروست. در این جنگ نابرابر تمامی دستگاه‌ها وظیفه‌دارند برای کاهش نوسانات اقتصادی، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و حراست از سرمایه‌های کلان اقتصادی برنامه‌ریزی نمایند. در این زمینه چند نکته مهم قابل‌طرح است:

پیشگیری از جرائم و حراست از امنیت سرمایه‌گذاری در شرایط جنگ اقتصادی مستلزم وجود سواد اقتصادی در میان مسئولان عالی قضایی است. به‌عنوان‌مثال کارشناسان اقتصادی بار‌ها از خطر سرازیر شدن نقدینگی صد‌ها هزار میلیارد تومانی به بازار‌های مختلف همچون بازار سکه و ارز، مسکن، خودرو و ... سخن گفته‌اند و قوه قضائیه در مواجهه با سودجویی‌های احتمالی در این زمینه نقشی بی‌بدیل دارد. ازاین‌پس شما نیز به همراه روسای سایر قوا در شورای هماهنگی اقتصادی کشور، نسبت به برنامه‌ریزی هوشمندانه در جنگ اقتصادی مسئولید.

ه) آزادی‌های مشروع

رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، آزادی‌های اجتماعی را به معنای حق تصمیم‌گیری، اندیشیدن و عمل کردن برای همه افراد جامعه نامیده‌اند که عطیه‌ای الهی بوده و حکومت‌ها موظف به تأمین آن هستند.

بدیهی است که قوه قضائیه وظیفه دارد از آزادی‌های مشروع اجتماعی حراست نماید. دستگاه قضایی موظف است با هر اراده، سلیقه و انگیزه‌ای که در راستای محدودیت‌های غیرقانونی و نامشروع گام برمی‌دارد مقابله کند. بااین‌حال، مع الاسف قوه قضائیه در مواجهه با مقوله آزادی رفتاری منفعلانه داشته است. از طرفی بعضاً تصمیمات عجولانه برخی مسئولان قضائی، مسائل خارج از اولویت را به صدر دغدغه‌های مردم منتقل نموده و عملاً موضوعاتی، چون لغو انگشت‌شمار کنسرت‌ها را به چالشی عمومی تبدیل می‌کند. این اقدامات هزینه زا به شکل‌گیری یک تلقی نادرست از قوه قضائیه در بخش‌هایی از جامعه به‌عنوان یکی از موانع آزادی منجر شده است؛ لذا شایسته است جنابعالی با اتکا به شناخت اجتماعی خود، جایگاه واقعی قوه قضائیه در حراست از آزادی‌های مشروع اجتماعی را احیا نمایید.

و) جنبه علمی، آموزشی:

اساس اقدامات قوه قضائیه مبتنی بر فقه و حقوق اسلامی است که از شاخه‌های علمی مهم در دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه است. ازاین‌رو زیرمجموعه‌های علمی و پژوهشی قوه قضائیه می‌تواند از مظاهر اساسی پیوند حوزه و دانشگاه باشد. ازآنجایی‌که جنابعالی اولین رئیس قوه قضائیه هستید که علاوه بر تحصیلات عالیه حوزوی، تجربه تحصیل و حضور در دانشگاه را هم در کارنامه دارید، انتظار می‌رود که در راستای بهبود ارتباط قوه قضائیه با نخبگان حقوقی دانشگاه‌ها، دانش‌آموختگان و صاحب‌نظران این حوزه گام بردارید. چراکه تصور جامعه حقوقی دانشگاهی از دستگاه قضا مطلوب ارزیابی نمی‌شود.

ز) جنبه سیاسی قوه قضائیه و ریاست دستگاه قضا:

۱. دیپلماسی قضایی:

مسئله «حقوق بشر» دستاویز همیشگی استکبار جهانی برای تخریب انقلاب اسلامی بوده است. این در حالی است که غرب وحشی تمدن امروز خود را روی خون هزاران بی‌گناه بنا نموده است. بسیاری از اقلیت‌ها در سده‌های اخیر در غرب از حقوق اولیه خود محروم شده و ده‌ها کشور قربانی جنگ‌افروزی و جنایت غرب بوده‌اند. در این میان منطق روشن انقلاب اسلامی در ارج نهادن به حقوق اساسی انسان‌ها همچنان مظلوم است و جنایات غرب به‌خوبی تبیین نشده است. اتخاذ رویکرد آفندی در مسئله‌ی حقوق بشر و پیگیری آن وظیفه ستاد حقوق بشر قوه قضائیه است. این ستاد با جایگاه شایسته خود فاصله بسیار زیادی دارد. ضعف رسانه‌ای قوه قضائیه در این حوزه نیز به‌شدت خودنمایی می‌کند و خروجی داخلی و خارجی این ستاد بسیار ضعیف است. تقویت جایگاه و تحول جدی در این زمینه یک ضرورت راهبردی و کلان نظام اسلامی و جبهه جهانی مقاومت است.

۲. شخصیت سیاسی حجت‌الاسلام‌والمسلمین رئیسی:

ازآنجاکه سید ابراهیم رئیسی نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶ بوده است، بدون شک جریانات سیاسی تلاش خواهند نمود با سیاسی جلوه دادن برخورد‌های قوه با مفاسد، جنابعالی را در عمل به وظایفتان محدود کنند. بدانید تمامی مردم ایران با هر سلیقه و نگرش سیاسی-چه شمارا در انتخابات برگزیده باشند و چه دیگری را انتخاب کرده باشند-از شما انتظار دارند به وظایف خود در قوه قضائیه به نحو شایسته عمل کنید. پرواضح است که اگر در مقابل فساد بایستید تمام مردم از شما حمایت خواهند کرد. ازاین‌رو از شما انتظار می‌رود بدون ملاحظه با مفاسد اقتصادی برخورد کنید.

جمع‌بندی:

جناب آقای رئیسی

آنچه در این مرقومه مورداشاره قرار گرفت تنها بخشی از مسائل قابل‌طرح پیرامون قوه قضائیه است که ازاین‌پس مبنای مطالبات بعدی این اتحادیه و دفاتر عضو خواهد بود. همچنین این اتحادیه آمادگی خود را جهت ارائه پیشنهاد‌ها تکمیلی به جنابعالی و بخش‌های مختلف دستگاه قضا و استماع پاسخ‌ها و نظرات ایشان اعلام می‌دارد.

از شما درخواست می‌شود کلیات برنامه تحول در قوه قضائیه که در حکم انتصاب جنابعالی مورد اشاره و تأیید رهبر معظم انقلاب اسلامی قرارگرفته است را در فرصت مناسب منتشر نمایید تا برای مطالبه گری‌های بعدی مورد استناد قرار گیرد.

در پایان ذکر این نکته را لازم می‌دانیم که شما در تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری، پیرامون مسئله مبارزه با فساد و گسترش عدالت در سطح کشور نکات و وعده‌های مهمی را مطرح فرمودید. گرچه وظایف، اختیارات و ساختار‌های دستگاه قضا با دولت تفاوت‌های چشمگیر دارد، اما انتصاب جنابعالی از سوی رهبر انقلاب به سمت ریاست قوه قضائیه فرصت مغتنمی است تا بخشی ازآنچه با مردم در میان گذاشته بودید را عملیاتی کنید.

از درگاه خداوند متعال برای جنابعالی و همکارانتان در قوه قضائیه در جهت عمل به وظایف محوله، اعتلای قوه و خدمت به مردم ایران توفیقات روزافزون را مسئلت می‌نماییم.

انتهای پیام/

نامه اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل به آیت‌الله رئیسی