به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، حسین شیرزاد مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در دومین گردهمایی طراحی الگوهای سازگار نظام‌های بهره‌برداری کشور و جستجوی زمینه‌ها ، امکان، امتناع و ضرورت ها اظهار کرد: در دهه‌های گذشته، اگرچه گذار از کشاورزی سنتی و معیشتی به کشاورزی صنعتی و همچنین اقتصادی کردن تولید به عنوان یکی از سیاست‌های راهبردی در بخش کشاورزی مطرح بوده است، با این حال، علی رغم سرمایه‌گذاری‌های انجام شده و طرح‌های عمرانی که در قالب توسعه زیرساخت‌های کشاورزی یا عمران روستایی به مرحله اجرا درآمده، بهره‌وری از منابع و عوامل تولید، بویژه بهره‌وری از منابع کمیابی، چون آب، خاک و کارآیی عواملی نظیر ماشین‌های کشاورزی و... در حد مناسب ارتقاء نیافته و در پروسه گذار از کشاورزی سنتی و واحد‌های خرد و پراکنده به کشاورزی تجاری متکی به نظام‌های بهره‌برداری کشاورزی پیشرفته، انتظارات برآورده نشده است.

به عبارت دیگر مفهوم کشاورزی تجاری در مقیاس گسترده عملیاتی نشده به گونه‌ای که امروزه ما شیوه تولید سرمایه‌داری را بدون تکامل مناسبات حقوقی سرمایه‌دارانه در تولید کشاورزی برگزیده‌ایم و شرکت‌های پرقدرتی در حوزه تولید نداریم.

وی افزود: در حال حاضر کشاورزی ایران، ساختار معیشتی دارد. در واقع چنانچه شاخص‌هایی مانند کشت محصولات تجاری یا تولید به منظور فروش را در نظر بگیریم، کشاورزی ایران در دهه‌های اخیر گذار کاملی از معیشتی به تجاری را طی کرده است. اما چالش کنونی اصلی، این است که کشاورزی تجاری به گونه‌ای ناموزون صورتبندی شده و در نتیجه از یک طرف روند خردی، تغییر کاربری‌ها و پراکندگی قطعات زمین و از سوی دیگر زنجیره‌های ناکارآمد تولید، فرآوری، مصرف و بازاررسانی باعث شده است تا انباشت ناکارآمدی وکارایی پایین با کلیت نظام کشاورزی رابطه‌ای دیالکتیکی برقرار کند؛ بنابراین واحد‌های تجاری به دلایل مختلفی نتوانسته‌اند به بنگاه‌های حرفه‌ای تجاری (کسب و کار) تبدیل شوند و یک دلیل عمده مسئله حدنصاب‌های فنی و اقتصادی است که از یک سو به دلیل فضای تنگ مقیاس اقتصادی، توان آن‌ها محدود بوده و از طرفی، نهاد‌های کسب و کار در بخش کشاورزی توسعه یافتگی (از منظر حاکمیت شرکتی) لازم را نداشته و نتوانسته‌اند یک نظام تجاری زنجیره‌ای از تولید به مصرف را ایجاد کنند؛ لذا برای مواجهه با چالش‌های مذکور، توسعه نهاد‌ها و نظام‌های تولیدی- تجاری بعنوان مکانیزم‌های اصلی برای توسعه بخش ضروری بوده و الگو‌های مختلف نظام‌های بهره‌برداری نیز به همین منظور طراحی شده است. این الگو‌های شرکتداری، اعم از تعاونی‌های تولید، شرکت‌های سهامی زراعی و کشت و صنعت‌ها هریک دارای ویژگی‌ها و ابعاد حقوقی، تولیدی و مدیریتی خاص هستند که می تواند به تناسب مکانی، جغرافیا، اقلیم، نظام زراعی، نظام اجتماعی، نظام حقوقی و ... در هر پهنه تولیدی اجرا شود.

بیشتر بخوانید: بهبود ژنتیک مدیریت گوسفندداری مهم ترین پروژه سازمان مرکزی تعاون روستایی

معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: در هزاره سوم، کشاورزی در کشور‌های پیشرفته و مترقی با اتخاذ رویکرد‌های نوین حاکمیت شرکتی و به کارگیری منابع و تکنولوژی جدید به نظام‌های تولید کارا و بهره وری دست یافته است. به عبارت دیگر در کشاورزی صنعتی، شاخص‌های مهمی نظیر کیفیت تولید، پایداری منابع، ارتقاء بهره وری و پایداری زنجیره ارزش اقتصادی تولید مورد تاکید است. از سوی دیگر، در حالیکه مسئله سلامت و رشد کیفیت تولیدات کشاورزی با توجه به "اولویت‌های اجتماعی" و "تعادل پایدار محیط زیستی" از مهمترین عواملی است که ملزم به اجرای آن هستیم، اما تحولات پارادیمی در مفهوم و کارکرد‌های بخش کشاورزی است که ما را ملزم به کارگیری فناوری پیشرفته، بومی سازی فناوری و دانش فنی نوین با کمک توسعه بخش خصوصی می‌کند. اما در دیدگاه سنتی، فرآیند توسعه کشاورزی، توسط "نهاد‌های دولتی" به معنی "تکیه به دولت " هژمونی دارد. در حالی که در ادبیات و رویکرد‌های نوین توسعه، تفکر جدید " توسعه کشاورزی " با "مشارکت و مدیریت مردم" و" حمایت دولت " انجام می‌شود. به عبارت دیگر نقش دولت به تسهیل گر توسعه تغییر یافته است. باید مشوق ها، یارانه‌ها و رانت را هدفمند و مشروط به بزرگ مقیاس شدن اراضی به شرکت‌ها داد نه افراد.

وی در ادامه افزود: در پی تغییر و تحولات مفاهیم بنیادی در بخش کشاورزی، نقش عوامل و منابع تولید نیز دستخوش تحولاتی شده است به طوری که در نظام نوین کشاورزی، عوامل جدیدی وارد چرخه تولید شده و در منظومه اقتصاد کشاورزی قرار می‌گیرند، زیرا نهاد‌های تولید نیاز به" سرمایه گذاری و اعتبارات" دارند و برای استفاده از تکنولوژی جدید و فراگیری شیوه‌های کشاورزی نوین، آموزش و مدیریت تولید در سطح خرد و عنصر سرمایه در کلان ضرورت پیدا می‌کنند. از سوی دیگر ما در بخش کشاورزی با چالش‌های داخلی و سلطه نهاد‌های بین‌المللی هم روبرو ایم که مهمترین آن‌ها شامل خردی و پراکندگی اراضی، پایین بودن راندمان تولید، کمبود مدیریت کارآمد، پایین بودن بهره‌وری آب، استفاده بی رویه از کود و سم (تخریب محیط زیست)، تخریب خاک کشاورزی، پایین بودن سطح مکانیزاسیون و تکنولوژی، تغییر کاربری اراضی کشاورزی، ضعف و محدودیت صنایع کشاورزی، مهاجرت نیروی جوانان روستایی به شهر‌ها، افزایش روز افزون جمعیت که به جهت عدم تناسب با عوامل تولید کشاورزی و چه امنیت غذایی در سطح جهانی نیز با مسئله پیچیده‌ای نظیر "جهانی شدن اقتصاد"، عضویت در سازمان جهانی تجارت جهانی، رقابت در بازار آزاد  و تجاری شدن کشاورزی  روبرو هستیم. طبیعی است نادیده گرفتن این مسائل و عدم توجه به سازماندهی و ساماندهی نظام‌های مناسب و پیشرفته بهره‌برداری از عوامل تولید کشاورزی و صنایع وابسته و سیاستگذاری و برنامه ریزی در این راستا برای وزارت جهاد کشاورزی و کشور مسئله ساز خواهد بود بنابراین برای برون رفت از مسائل فوق و احتراز از مشکلات پیش رو توجه به واحد‌های کشاورزی صنعتی و بیان متداول امروزه  کشت و صنعت‌ها  ضرورت یافته است.

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در تبیین بستر قانونی برای توسعه کشت و صنعت‌ها در ایران گفت: در مجموعه قوانین کشور به ویژه در قانون اساسی، در سیاست‌های کلی و مدون نظام و در قوانین برنامه توسعه پس از انقلاب بر افزایش تولیدات کشاورزی، ضرورت ایجاد تحول کیفی در ساختار کشاورزی از سنتی به کشاورزی نوین و سودآور تاکید شده است و در قوانین خاص با آیین نامه ها، تشکیل الگو‌های نوین نظام‌های بهره‌برداری کشاورزی در جهت جلوگیری از خرد شدن زمین و یکپارچه سازی اراضی به نقش مشوق ها، بخصوص کمک بلاعوض دولت مورد تأکید خاص قرار گرفته است. شاید بتوان گفت که در تاریخ کشاورزی هیچگاه ضرورت ایجاد چنین تحولی کیفی و ساختاری هماهنگ و همسو با روند کلی و توسعه همه جانبه و پایدار در سطح ملی تا این اندازه مورد توافق همگان نبوده است؛ بنابراین و با توجه به توضیحات اشاره شده و وجود بستر‌های مناسب قانونی ذیل که به آن اشاره خواهد شد وزارت جهاد کشاورزی را بر آن داشت تا در برنامه پنج ساله پنجم گام‌های اساسی در جهت و اصلاح نظام‌های بهره‌برداری از زمین و تحقق کشاورزی صنعتی در قالب توسعه کشت و صنعت‌ها بر دارد.

وی به سیاست‌های کلی مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه مورخ ۱۱/۳/۱۳۸۴ در بخش کشاورزی افزود:، بند ۳۵ سیاست‌های کلی برنامه پنجم و ششم، بند ب. ماده ۱۹۴ قانون برنامه پنجم توسعه، بند ۱۴۰ قانون برنامه پنجم توسعه دولت، قانون گسترش کشاورزی در قطب‌های کشاورزی مصوب خرداد ماه ۱۳۵۴، قانون و آئین نامه اجرایی جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب ۱۳۸۵ اشاره‌ای گذرا کرد.

شیرزاد با مروری بر شکل گیری و تحولات کشت و صنعت‌ها در ایران افزود: یکی از روش‌های نوین کشاورزی تجربه شده در کشور‌های خارجی و ایران، برنامه تأسیس کشت و صنعت هاست. مفهوم کشت و صنعت یعنی ادغام کشاورزی با صنایع پیشین و پسین وابسته که به این ترتیب ارزش افزوده مواد خام کشاورزی از طریق تبدیل و بسته بندی، عمل آوری، نگهداری و عرضه مستقیم به بازار موجبات درآمد بیشتر برای تولید کننده و مصرف مناسبتر برای مصرف کننده باشد بعبارت دیگر یک واحد کشت و صنعت باید بصورت زنجیره‌ای خدمات و فعالیت‌های قبل از مرحله کاشت تا مرحله عرضه محصول به بازار مصرف و حتی رساندن بدست مصرف کننده را در برنامه جامع خود لحاظ کرده است.

وی در خصوص شرکت‌های کشت و صنعت خصوصی ادامه داد:  توسعه واحد‌های کشاورزی بزرگ با عنوان کشت و صنعت با جلب سرمایه‌های ایرانی و خارجی برای برنامه عمرانی چهارم (۱۳۴۷ تا ۱۳۵۱) قبل از انقلاب اسلامی مورد توجه دولت قرار گرفت و در این رابطه در سال ۱۳۴۷ " قانون تأسیس شرکت‌های بهره برداری در اراضی زیر سد‌ها " به تصویب مجلسین وقت رسید و در همان زمان در منطقه دزفول و در " اراضی آبخور سد دز " به اجرا گذارده شد. البته در قرارداد‌های تنظیمی، دولت متعهد بود برای اراضی که در اجاره ۳۰ ساله سرمایه گذاران قرار می‌گرفت، کانال‌های آبیاری را تا حد مزارع ۱۰۰ هکتاری (کانال‌های انتقال آب) و جاده‌های سرویس را تا حد واحد‌های هزار هکتاری آماده نماید. " انتقال شبکه برق " و " تسهیلات گمرکی " برای ورود ماشین آلات از دیگر تعهدات دولت بود. سرمایه گذار نیز متعهد بود سرمایه لازم را که باید با مشارکت سرمایه ایرانی باشد در ۵ سال اول، تأمین و به مصرف برساند. احداث کانال‌های توزیعی درون مزرعه، تسطیح اراضی و تجهیز مزارع، جاده‌های سرویس درون مزرعه، ایجاد اشتغال مستقیم بازای هر هکتار یک نفر و استفاده از کارکنان خارجی تا ۳ در صد نیز در عهده سرمایه گذار بود. اما پس از انقلاب اسلامی به موجب مصوبه قانونی " مالکیت و بهره برداری از اراضی واقع در آبخور سد دز و قرار داد کشت و صنعت " از این شرکت‌ها خلع ید شد و اراضی در دو واحد ۵ هزار هکتاری در اختیار دو شرکت کشت و صنعت وابسته به وزارت کشاورزی به نام شهید رجایی و شهید بهشتی و بقیه به زارعان صاحب نسق قبلی و اشخاص به قطعات خرد منتقل شد و اگرچه عملیات زیر بنایی مورد تعهد کشت و صنعت‌های مستقر در دزفول در استاندارد‌های فنی و مهندسی در دست انجام بود، لیکن تناسب لازم را با تعهدات زمانی قرارداد نداشت شرکت‌های کشت و صنعت خصوصی که مورد خلع ید قرار گرفت عبارت بودند از شرکت‌های ایران – آمریکا، ایران – کالیفرنیا، شلکات، بین المللی ایران و کله؛ که در آبخور سد دز در دزفول راه اندازی شده بودند.

شیرزاد در مورد شرکت‌های کشت و صنعت دولتی گفت: اولین شرکت کشت و صنعت دولتی برای تولید شکر از نیشکر در اراضی هفت تپه خوزستان در سال ۱۳۳۹ به بهره برداری رسید. شرکت‌های کشت و صنعت " نیشکر کارون "، " مغان "، صنعت پارس " و " کشاورزی و دامپروری سفید رود " در نیمه دوم دهه ۱۳۴۰ و نیمه اول دهه ۱۳۵۰ با سرمایه و مدیریت دولتی تشکیل و فعال شدند. شرکت کشت و صنعت نیشکر میان آب دزفول قبل از انقلاب اسلامی برنامه ریزی که طی سال‌های بعد به بهره برداری کشاورزی رسید، تولیدات آن در کارخانه نیشکر هفت تپه تصفیه می‌شود. تشکیل دو شرکت کشت و صنعت شهید رجایی و شهید بهشتی و هفت شرکت کشت و صنعت نیشکر وابسته به شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، پس از انقلاب اسلامی در دهه ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ با مشارکت بانک‌ها برنامه ریزی و توسط وزارت کشاورزی به بهره برداری رسیده اند. در مجموع شکل گیری این شرکت‌ها طی سال‌های متمادی دارای اثرات و پیامد‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فنی و زیست محیطی بوده اند که بررسی و ارزیابی جداگانه‌ای را میطلبد، ولی از نظر عملکرد‌های تولید در زمینه‌های مختلف نتایج قابل توجهی داشته اند، به طوری که کشت و صنعت شهید رجایی و شهید بهشتی به عنوان بهترین واحد‌های تولیدی منطقه شناخته شده و متوسط عملکرد فعالیت‌های تولیدی آنان از متوسط منطقه در حد قابل توجهی بالاتر بوده است. این امر در شرکت‌های کشت و صنعت " مغان "، " جیرفت " و نیشکر‌های " خوزستان " نیز مشهود است. البته برخی نارسایی در " نیشکر کارون " یا " سفید رود " مشاهده می‌شود که عمدتاً به اعمال سیاست‌ها، رفتار‌ها و مدیریت‌ها مربوط می‌شود. شایان ذکر است عملکرد تولید نیشکر‌های شرکت توسعه نیشکر خوزستان در دورانی از فعالیت خود در سطحی بیشتر از انتظار دیده شده‌اند. لازم به یادآوری است که در سطح کشور ۱۶ واحد‌های کشت و صنعت دولتی - شبه دولتی و راه اندازی و با سرمایه گذاری بخش خصوصی ایجاد شده و فعالیت دارند. مثل کشت و صنعت دامپروری مغان- کشت و صنعت پارس- کشت و صنعت جیرفت- کشت و صنعت سفید رود- کشت و صنعت رجایی- کشت و صنعت بهشتی- کشت و صنعت نیشکر هفت تپه- کشت و صنعت نیشکر نیشکر کارون- کشت و صنعت نیشکر میان آب- کشت و صنعت نیشکر امام خمینی- کشت و صنعت نیشکردهخدا- کشت و صنعت نیشکرغزالی- کشت و صنعت نیشکرفارابی- کشت و صنعت نیشکردعیل خزایی- کشت و صنعت نیشکرامیرکبیر- کشت وصنعت نیشکرمیرزا کوچک خان؛ البته طی دو دهه گذشته تعدادی از هولدینگ‌ها و کشت و صنعت‌های بخش عمومی کشور هم شکل گرفت که تعداد آن‌ها به ۷ شرکت کشاورزی بزرگ مقیاس می‌رسد.

 شیرزاد در پایان گفت: امروز بنا به دلایل و ضرورت‌های توسعه به واحد‌های کشت و صنعت خصوصی وترویج آن‌ها در کشور با همکاری نهاد‌های مالی مثل بانک کشاورزی و شرکت‌های سرمایه‌گذار نیازمندیم، چون وجود زمینه‌های تجربی لازم برای ارزشیابی عملکرد نظام‌های بهره‌برداری و شناخت انواع نظام‌های بهره‌برداری مناسب در ایران و وجود انواع آن‌ها درایران امکان ارزشیابی و کسب هر گونه اطلاع درباره ویژگی‌ها و کم و کیف عملکرد آن‌ها را فراهم آورده است. در واقع بخش کشاورزی ایران حداقل متعاقب اصلاحات ارضی اوایل دهه ۱۳۴۰ تا به امروز تقریبا انواع نظام‌های بهره‌برداری و گونه‌های متفاوت هر نوع را تجربه کرده است. با توجه به همین تجارب تاریخی بوده است که مطالعات تحقیقاتی و ارزشیابی انجام گردیده و انواع نظام‌های بهره برداری مطلوب و مناسب با شرایط امروز ایران مشخص شده اند. بنابر این امروزه با توجه به نتایج این گونه تحقیقات با اطمینان بیشتری می‌توان نسبت به انتخاب و نهادمندی نظام‌های بهره برداری مناسب در ایران اقدام کرد. بطوریکه می‌توان گفت: در هیچ زمانی به اندازه امروز زمینه برای ایجاد تحولی کیفی در ساختار کشاورزی از طریق نهاد مندی نظام‌های بهره برداری مناسب در جهت تحقق اهداف توسعه کشاورزی و روستایی فراهم نبوده است. گسترش سطح زیر کشت، رشد تولید و بویژه افزایش میزان بهره وری و سود در واحد سطح با حفظ منابع، موکول و مشروط به نهاد مندی نظام‌های بهره برداری نوین و مناسب در ایران است. هیچ عاملی به اندازه نوع نظام و ویژگی‌های آن در کم و کیف عملکرد کشاورزی موثر نیست. بنابر این دستیابی به این روش‌ها پاسخ به نیاز‌های جامعه کشاورزی و کمک به حفظ استقلال کشور است. علاوه بر این، اقدام در جهت افزایش تولید از طریق گسترش اراضی نوآباد پایاب سد‌ها و سطح زیر کشت و بهبود عملکرد‌ها در قالب نظام‌های بهره برداری نوین عملی است که با شرایط ومتقضیات جدید جامعه تطابق بیشتری داشته باشند و به افزایش کمی و بهبود کیفی محصولات کشاورزی کمک می‌ کنند.

انتهای پیام/

کشاورزی ایران در دهه های اخیر به سمت کشاورزی تجاری سوق داده شده است