به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، بنابه دلایل متعدد، سال جاری، سالی سخت از لحاظ اقتصادی برای کشور و خانوار‌های ایرانی بود. ریشه یابی و واکاوی دلایل وضعیت پشت سر گذاشته که همچنان نیز بسیاری از آثار و پیامد‌های آن در صحنه‌های اقتصادی کشور جاری و ساری است امری ضروری به نظر می‌رسد، اما از دیگر سو، اتخاذ تدابیر لازم برای فراگیری زیستن در چنین شرایطی برای سبک‌تر کردن بار مشکلات موجود نیز، امری الزامی است.

بدون تردید، کاهش هزینه ها، نخستین امر مهم در مواجهه با شرایط موجود خواهد بود، رویکردی که نه تنها در شرایط سخت و دشوار اقتصادی بلکه در تمامی مواقع، راهکاری موثر برای تسریع روند توسعه اقتصادی به شمار می‌رود.

استفاده از کالا‌های دست دوم، رویکردی برای تمامی فصول

بنابر اسناد و مطالعات تاریخی، روحیه و تفکر خود انتقادی برای نخستین بار در زمان فتحعلیشاه قاجار و توسط عباس میرزا از فرماند‌ه های سپاه ایران در برابر روس‌ها مطرح شد. البته در حال حاضر تفاوت‌هایی جدی در مقایسه با آن دوران در صحنه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جامعه وجود دارد و اساسا جامعه امروز ایران با جامعه آن دوران قابل مقایسه نیست، اما اصل و نفس این روحیه خود انتقادی امری سازنده و نیک به شمار می‌رود و هر آنچه در راستای تقویت آن تلاش شود ضریب حصول توفیقات، بیشتر خواهد شد.

طرح این مقدمه، با این هدف انجام پذیرفت که در این مجال گریزی به برخی عادات غلط و غیر سازنده ، ما ایرانی‌ها زده شود. سخن از الگوی مصرف نامناسب، روحیه مصرف گرایی فراتر از قاعده و عجین شدن به برخی عادات غلط است که اقتصاد کشور را دچار مشکلات فراوانی می‌کند. استفاده ۵ برابری از انرژی (در مقایسه با میزان نرم جهانی در مصرف انرژی) یکی از نمود‌های این رفتار غلط است که به تبع هزینه‌های سنگینی را به کشور تحمیل می‌کند.

بدون شک، طرح ایراد به برخی از سیاست گذاری‌های غلط دستگاه‌های ذی ربط اقتصادی، امری غیر واقع بینانه نیست. وجود نارسایی‌های متعدد در سیستم و روند بروکراسی پیچیده اداری کشور و عادت دولت‌ها از ابتدای انقلاب تاکنون به فروش نفت و تامین هزینه‌های جاری و ده‌ها اشکال دیگر که هر یک به نوعی به سان ضربه‌هایی مهلک بر بدنه اقتصادی کشور، آن را نحیف و رنجور کرده، نه سیاه نمایی است و نه بزرگ نمایی مشکلات؛ اما انصاف حکم می‌کند، افراد جامعه نیز به برخی از رفتار‌های غلط خود توجه کنند و در راستای بهبود آن تلاش فزاینده تری داشته باشند؛ رفتار‌هایی که در وجود من نگارنده تا بسیاری از مخاطبان نهادینه شده و همین رفتارها، هزینه کشور را به میزان قابل توجهی افزایش داده اند.

یکی از چالش‌های اساسی مرتبط با حوزه اقتصادی کشور به واردات بی رویه معطوف می‌شود، اما کمتر به این موضوع اشاره می‌شود که در کنار نقد دستگاه‌های متولی باید رفتار غلط مردم جامعه در عرصه تقاضا را نیز مورد تحلیل و واکاوی قرار داد.

قطعا واردات حجم انبوهی از کالا به داخل کشور، بنابر یک نیاز موجود (هر چند کاذب) عملیاتی می‌شود، در غیر اینصورت واردات فلان کالا و عدم خرید آن آنچنان دست وارد کننده را داغ خواهد کرد که هیچگاه به خرید و روانه کردن آن به بازار کشور مبادرت نخواهد ورزید.

سخن از روحیه مصرف گرایی در جامعه ایرانی است، سخن از علاقه و تمایل به خرید کالا‌ها و محصولات متعددی است که بعضا بخش قابل توجهی از آن نه از روی اضطرار بلکه به دلیل روحیه تنوع طلبی، چشم و هم چشمی، رقابت‌های کاذب درون خانوادگی و برون خانوادگی انجام می‌پذیرد.

طرح این موضوع، با هدف توجیه مشکلات اقتصادی موجود انجام نمی‌پذیرد و بدون تردید، تنظیم بازار و کاهش تورم یک نیاز جدی و اجتناب ناپذیر به شمار می‌رود. گرانی بسیاری از اقلام و محصولات اساسی مورد نیاز مردم و جامعه هیچ توجیهی ندارد و باید دستگاه‌های ذی ربط برای کاهش آن و افزایش قدرت خرید مردم نهایت تلاش خود را به کار گیرند. این امر ضروری به کرات از سوی دلسوزان نظام و انقلاب و مسئولان رده‌های مختلف کشوری، استانی و شهرستانی مورد تاکید قرار گرفته، لذا با همه این اوصاف در شرایط کنونی نیز با اتخاذ تدابیر هوشمندانه و تجدید نظر در رویه خرید و زندگی در محیط اجتماعی و تغییر رفتار‌های اقتصادی، می‌توان بر بسیاری از نارسایی‌های مرتبط با این عرصه (اقتصادی) غلبه و از بار مشکلات کنونی جامعه کم کرد.

یکی از این رویکرد‌ها به اجتناب از خرید کالا‌های غیر ضروری و عادت به استفاده از کالا‌های دست دوم، اما تمیز و سالم باز می‌گردد. عادت به نوکردن وسایل منزل و خرید محصولات نو در شرایطی که هیچگونه نیاز و ضرورتی برای آن احساس نمی‌شود، از نمونه رفتار‌های غلطی است که همواره در طول سالیان گذشته از سوی طبقات مختلف اجتماعی جامعه مشاهده شده است.

شاید برخی اینچنین عنوان کنند که افزایش قیمت محصولات موجود در بازار فعلی، به میزانی است که عملا اکثریت قریب به اتفاق جامعه، به چنین ریسکی مبادرت نمی‌ورزند، اما یقینا در صورت صحت این امر نمی‌توان از هزینه‌های سنگینی که این رفتار‌ها و رویکرد‌ها در سنوات گذشته به اقتصاد کشور تحمیل کرده به سادگی گذشت و شرایط امروزی، نتیجه مجموعه‌ای از رفتار‌ها و رویه‌های نادرست اقتصادی است که در بین دستگاه‌های مختلف فعال در کشور و البته آحاد مردم  در مقاطع مختلف ظهور و بروز پیدا کرده است.

اگرچه با نیم نگاهی به اطراف خود همچنان به این واقعیت خواهیم رسید که در شرایط کنونی نیز کم نیستند افرادی که همان رفتار  نادرست گذشته در عرصه اقتصادی را ادامه می‌دهند.

بیشتر بخوانید: دست دوم فروشی، فرصتی ویژه برای عبور از محدودیت‌های اقتصادی/خرید لوازم دست دوم، رویکردی در چارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی

عادت به خرید کالا‌های دست دوم باعث کاهش قابل توجه هزینه خانوار‌ها خواهد شد و همین تنزل هزینه‌ها علاوه بر مقاومت پذیری اقتصاد در سطح کلان، به مدیریت هر چه مطلوب‌تر هزینه‌ها از سوی سرپرستان خانوار در جامعه کمک شایانی می‌کند. در صورتی که برخی با خرید فلان مارک یخچال یا تلویزیون و ...، متحمل هزینه‌های سنگینی می‌شوند، در شرایطی که به راحتی می‌توانند با خرید کالای مشابه دست دوم، از صرف هزینه‌های سنگین بسیار، اجتناب کنند.

برخلاف تصور عمومی جامعه، مردم کشور‌های توسعه یافته جهان در مدیریت هزینه‌های شخصی و خانوادگی خویش بسیار حسابگر و هوشمندانه عمل کرده و حتی المقدور از خرید کالا‌های غیر ضروری پرهیز می‌کنند.

این همان رویکردی است که در دهه‌های نه چندان دور گذشته در متن خانوار‌های ایرانی نهادینه بود و اساسا سهولت زندگی در آن دوران از حیث اقتصادی ریشه در همین رویه دارد.

وحید شقاقی شهری، اقتصاد دان و استاد دانشگاه در ارتباط با نقش کالا‌های دست دوم در سهولت مدیریت و زیست اقتصادی جامعه به رسانه‌ها می‌گوید: تا زمانی که بسیاری از خانوار‌های ایرانی از حیث اقتصادی در شرایط مساعدی قرار داشتند، الگوی مصرفی مناسبی در سطح جامعه دیده نمی‌شد و متاسفانه در سایه این الگوی مصرفی نادرست، بسیاری از کالا‌ها از سوی  خانوار‌ها خریداری و در منازل بصورت بلا استفاده، به نوعی دپو و انبار می‌شد.

وی می‌افزاید: به هر ترتیب در شرایط سخت اقتصادی فعلی، بسیاری از نیاز‌های خانوار‌های ایرانی با خرید کالا‌های دست دوم، تامین و مرتفع خواهد شد.

شقاقی شهری می‌گوید: توسعه بازار دست دوم در شرایط رکود اقتصادی عملا می‌تواند موجب تزریق یک قدرت خرید مضاعف به مردم شود.

به واقع، رویکرد و استراتژی خرید کالا‌های دست دوم، روشی کارا است که نه تنها در شرایط سخت اقتصادی بلکه برای تمامی فصول سازنده و موثر خواهد بود و اساسا کشوری که در صدد دستیابی به توسعه اقتصادی است باید با تکیه بر این روش، زیست اقتصادی را فراگیرد، زیرا یکی از مولفه‌های این امر خطیر (دستیابی به توسعه اقتصادی) به کاهش هزینه‌های غیر ضروری معطوف می‌شود.

نیمی از خانوار‌های ایرانی، فاقد قدرت خرید کالا‌های نو هستند

تبدیل کردن تهدید‌ها به فرصت ها، روشی عقلانی در تمامی عرصه‌ها به شمار می‌رود و می‌توان این قاعده را به شرایط فعلی اقتصادی کشور نیز تعمیم داد.

در حال حاضر، به زعم برخی کارشناسان (همچون شقاقی شهری) نیمی از خانوار‌های ایرانی قدرت خرید کالا‌های نو را از دست داده اند.

وی می‌گوید: با تکیه براین روش (خرید کالا‌های دست دوم) امکان تامین ۶۰ تا ۷۰ درصد از نیاز‌های خانوار‌ها میسر خواهد شد.

از منظر این کارشناس حوزه اقتصادی، خرید کالای دست دوم، جلوی واردات بی رویه را می‌گیرد و به تبع آن مانع خروج غیر ضروری ارز از کشور می‌شود و به تعبیری از اتلاف منابع جلوگیری می‌کند.

انتظار می‌رود با یک عزم ملی و فراگیر، تهدیدات موجود در عرصه اقتصادی در شرایط کنونی به فرصتی ویژه برای توسعه کشور تبدیل شوند و از وضعیت فعلی، زمینه توفیقات اجباری بسیاری برای جامعه فراهم شود.

البته حصول چنین توفیقی، مستلزم فرهنگ سازی و اطلاع رسانی کافی و موثر خواهد بود.

آنچنان که شقاقی شهری می‌گوید: فرهنگ خرید و استفاده از کالا‌های دست دوم، در بسیاری از شهر‌های کوچک کشور وجود ندارد و با کارکردن بر روی این موضوع و فرهنگ سازی و ساختار سازی در بازار کالای دست دوم می‌توان فضای رقابتی لازم در این حوزه را ایجاد کرد.

وی معتقد است: دولت باید با سیاست گذاری مقتضی بازار مذکور را ساماندهی کند و در صورت حصول این امر، می‌توان هم در بخش مالیات ستانی و هم شکل گیری بازاری منسجم به توفیقات مطلوبی نائل شد.

انتهای پیام/