به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات تعدادی از متهمان مربوط به پرونده سوءاستفاده از ارز‌های دولتی در پتروشیمی، صبح امروز به ریاست قاضی مسعودی‌مقام در شعبه سه دادگاه ویژه اقتصادی برگزار شد.

قاضی مسعودی‌مقام در ابتدای جلسه دادگاه گفت: پرونده اتهامی رضا حمزه‌لو، مصطفی تهرانی، علیرضا اعلایی رحمانی، حسین احمدیان، مرجان شیخ الاسلامی، سیدامین قرشی، سام حامد ساعدیان، علیرضا حسینی، علی اشرف ریاحی، معصومه دری، ابوالفضل ملکی شمس آباد و سعید خیری زاده مفاد ۱۹۳ و ۱۹۴ آیین دادسری کیفری قرائت و تفهیم شد.

وی افزود: اتهام این افراد مشارکت و اخلال کلان اقتصادی در حوزه پتروشیمی و توزیع ارز دولتی به مبلغ ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو است.

قاضی مسعودی‌مقام با بیان اینکه شاید برخی اشخاص پرونده منتسب به دستگاه‌های خاص باشند، بیان کرد: وجود این افراد به معنای انتساب جرم به دستگاه مربوطه نیست و متهمان باید دفاعیات حقوقی داشته باشند و از توسل به اشخاص خاص برائت کنند.

در ادامه قاضی از حسینی نماینده دادستان درخواست کرد تا کیفرخواست متهمان را قرائت کند.

نماینده دادستان به منظور قرائت کیفرخواست در جایگاه حاضر شد و  گفت: تحقیقات انجام شده در مورد اتهامات این افراد به دادگاه ارسال شده است.

حسینی افزود: شرکت بازرگانی پتروشیمی از شرکت‌های زیرمجموعه صنایع پتروشیمی بود که دو وظیفه مهم بازاریابی شرکت‌های تولید کننده و پرداخت عواید حاصله به شرکت‌های تولیدی را بر عهده داشت.

وی با بیان اینکه اقدامات مجرمانه متهمان دو بخش است، اظهار کرد: در بخش اول این افراد به عنوان مدیران شرکت و مرتبطین از خریداران پورسانت کلانی را به نفع خود دریافت می‌کردند و بخش دوم هم این است که آن‌ها به بهانه دور زدن تحریم‌ها شرکت‌هایی را در خارج کشور دایر می‌کردند و وجوه حاصله را به حساب شخصی خود واریز می‌کردند و به جای انتقال ارز داخل به صورت ریالی با شرکت‌ها تسویه می‌نمودند.

حسینی افزود: اگرچه این اقدام به بهانه تحریم و قادر نبودن به انتقال پول به داخل بود،اما آن‌ها حق نداشتند مابه التفاوت ارز را به حساب شخصی خود واریز کنند.

نماینده دادستان با بیان اینکه اتهام این افراد تحت عنوان سوء استفاده از ارز دولتی به مبلغ ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو ثابت شده که به نفع شخصی متهمان حاصل شده، گفت:به دلیل حجم زیاد کیفرخواست که حدود ۷۰۰ صفحه ، آن را در ۱۲۰ صفحه قرائت می‌کنم.

وی درباره اتهامات متهمان گفت: رضا حمزه لو متهم به اخلال کلان در نظام اقتصادی و تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۷ میلیون و ۶۵۰ هزار یورو و همچنین ۸ میلیون و ۷۱۰ هزار یورو است و همچنین حسین احمدیان متهم به ۱۵ میلیون دلار تحصیل مال نامشروع و مرجان شیخ الاسلامی متهم به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی و تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۷ میلیون و ۶۵ هزار و ۵۲۰ یورو و علیرضا اعلایی رحمانی به اتهام مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی و تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۶ میلیون و ۶۵۶ هزار یورو و سام حامد ساعدیان به اتهام تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۵ میلیارد و ۴۹ میلیون ریال و معصومه دری مدیرعامل پتروشیمی دبی متهم به اخلال کلان در نظام اقتصادی و محمدحسین شیرعلی متهم به تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۸ میلیون دلار هستند.

حسینی افزود: ابوالفضل شمس آبادی به اتهام معاونت در اخلال کلان در نظام اقتصادی و تحصیل مال نامشروع، سیدعلیرضا حسینی مدیرعامل پتروشیمی شانگ‌های و علی اشرف ریاحی با سوء استفاده از موضوع دور زدن تحریم‌ها این اقدامات را انجام داده‌اند.

نماینده دادستان با بیان اینکه متهمان این پرونده اقدام به سوءاستفاده از تحریم‌های بانکی کرده‌اند و با معرفی شرکت‌های خود به خریداران خارجی اقدام به انتقال منابع ارزی حاصل از فروش و صادرات محصولات شرکت‌های پتروشیمی به حساب‌های خود در خارج از کشور نموده‌اند، گفت: این افراد با تصاحب ارز‌های بدست آمده از محصولات شرکت‌های شاکی در خارج به نفع خود و با عدم تحلیل آن پول‌ها به صاحبان محصولات پتروشیمی باعث به هم خوردن موازنه ارزی کشور شده‌اند.

حسینی با اشاره به عملکرد متهمان به عنوان مدیران شرکت‌های پتروشیمی، اظهار کرد: این عملکرد نشان می‌دهد که آن‌ها برخلاف مکاتبات مسئولان و مدیران وزارت نفت مبنی‌ بر اینکه از هرگونه دخل و تصرف در ارز‌های محصولات صادراتی جلوگیری کنند، اما با بی‌توجهی به این موضوع ارز‌ها را به نفع خود برداشت کرده‌اند.

وی با تاکید بر اینکه متهمان مبالغ فروش محصولات پتروشیمی را وارد کشور نکرده‌اند و با تصاحب ارز‌های حاصله از صادرات آن را با ریال تسویه کرده‌اند، گفت: این اقدامات حاکی از آن است که همه ارز‌های حاصل از صادرات که با مشارکت یا معاونت متهمان بوده، مبلغی برابر با ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو می‌شود.

نماینده دادستان افزود: این مبلغ رقم اخلال در نظام اقتصادی است و نفع شخصی این مقدار نبوده که در این کیفرخواست به آن خواهم پرداخت.

حسینی در ادامه با اشاره به تکالیف شرکت پتروشیمی PCC که از شرکت‌های زیرمجموعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران است، گفت: این شرکت باید محصولات مطلقه را در داخل و خارج بازاریابی کند و در نهایت فواید حاصل از فروش را به حساب صاحبان و شرکت ملی صنایع پتروشیمی پرداخت کند.

وی با اشاره به بررسی‌های صورت گرفته در مورد قراردادها، اظهار کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد شرکت بازرگانی پتروشیمی نقش کارگزار را ایفا کرده و بازاریابی محصولات پتروشیمی یک نوع تخصص است.

نماینده دادستان با بیان اینکه شرکت صنایع پتروشیمی تصور می‌کند با تشکیل شرکت بازرگانی فروش محصولات خود را ساماندهی می‌کند، تصریح کرد: شرکت بازرگانی با هدف تمرکز فعالیت داخلی و خارجی با سرمایه صد در صد دولتی از سال ۶۹ تشکیل می‌شود و تعهدات آن فقط به بازاریابی محدود نبود و متعهد به صادرات محصول و وجوه وجه بود.

حسینی در ادامه پای معاون وزیر نفت سابق و مدیرعامل صنایع پتروشیمی را هم به این کیفرخواست باز کرد و گفت: این دو نفر با تقدیم نامه‌ای از شرکت PCC اعلام شکایت کردند.

وی افزود: در این شکایت‌نامه شرکت‌های مذکور بر اساس قرارداد بازاریابی محصولات خود را با توجه به موازین کشور به شرکت بازرگانی پتروشیمی واگذار کردند.

نماینده دادستان با اشاره به تخلفات شرکت بازرگانی ادامه داد: نقل و انتقال بخشی از وجوه صادرات محصولات بدون رعایت مواد قانونی، تبدیل سود محصولات به ریال بدون مجوز لازم، واریز بخشی از سود محصولات به بانک دولتی با ارز منشأ داخلی و تسویه دیرهنگام شرکت‌ها ناشی از بهای محصولات تولیدی از جمله تخلفات شرکت بازرگانی پتروشیمی است.

حسینی با اشاره به گزارش اولیه معاونت حقوقی سازمان اطلاعات سپاه به عنوان ضابط پرونده محسن احمدیان مدیر بخش بازرگانی خارجی شرکت بازرگانی پتروشیمی، گفت: این فرد با شرکت معصومه دری، ۵۰۰ میلیون یورو و ۲۰۰ میلیون درهم ارز را ضایع کرده است و از آنجایی که به دلیل تحریم بودن شرکت‌های دولتی فعالیت‌ها تحت پوشش برخی شرکت‌های خارجی صورت می‌گیرد، بنابراین این شرایط می‌تواند اقتصاد کشور را در امان نگه دارد و دریافت ارز ناشی از صادرات کشور با رعایت ملاحظات امنیتی است.

وی با تأکید بر اینکه در این جریان فسادی کشف شده که در چند مورد مانع از دریافت ارز شده و برای ایجاد پوشش در مفاسد خود، حساب‌های بانکی شرکت‌های پتروشیمی را در خارج از کشور افشا می‌کند، گفت: آن‌ها به این بهانه پول‌ها را به حساب خودشان واریز می‌کردند و یا اعلام می‌کردند که امکان انتقال ارز وجود نداشته است.

نماینده دادستان افزود: این اقدامات عین خیانت است و سبب کاهش ظرفیت‌های کشور در خارج می‌شود و شرکت‌های نفت نخواهند توانست به تعهدات خود عمل کنند.

نماینده دادستان با بیان اینکه رئیس شرکت PCC شکایت نامه‌ای تنظیم کرده است، گفت: در این شکایت نامه بنا بر اعلام مدیر شرکت بازرگانی پتروشیمی و به استناد گزارش‌های دریافت شده مفاد قرارداد شرکت لنکوور با مدیر بازرگانی این شرکت که آقای احمدیان است، به درستی انجام نشده و وجوه آن مطابق صورت حساب واریز نشده است.

وی با اشاره به نامه مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی ادامه داد: در این نامه اعلام شده که در سال ۹۰ و ۹۱ محسن احمدیان اقدام به انعقاد قراردادی مبنی بر فروش محصولات سنگین شرکت بوعلی و برزویه کرده که خارج از حدود و اختیارات بود و در معاملات شرکت باید مجوز لازم را اخذ می‌کرد، اما محسن احمدیان با نقض مقررات اقدام به امضای دو قرارداد محصولات سنگین با شرکت لنکوور کرده است.

نماینده دادستان همه مبلغ فروش مربوط به شرکت لنکوور را یک میلیارد و ۱۴۵ میلیون یورو برشمرد که از محصولات پتروشیمی صورت گرفته است.

حسینی با اشاره به بررسی‌های صورت گرفته بر روی ایمیل محسن احمدیان اظهار کرد: این بررسی‌ها نشان می‌دهد احمدیان در جریان انتقال ارز به شرکت MPN بوده و با معصومه دری تبانی کرده و در جریان ارتباطات محسن احمدیان و خانم معصومه دری هم بوده است.

وی با اشاره به اظهارات احمدیان در خصوص فروش محصولات پتروشیمی به شرکت‌های خارجی گفت: او نوشته که فقط از طریق آقای شیرعلی پول دریافت کرده و هرگز ریالی دریافت نکرده است.

نماینده دادستان با بیان اینکه شرکت یورونس با مسئولیت محدود و سرمایه ۳ میلیون درهم به ثبت رسیده و عباس صمیمی مدیرعامل آن ۲۵ درصد از سهام این شرکت را دریافت کرده است، اظهار کرد: بر همین اساس توافق همکاری با یورونس به امضا رسید که مسئولیت فروش نیابتاً به عهده گرفته شد و موضوع قرارداد با یورونس هم شامل پرداخت‌های مربوط به PCC است.

حسینی تصریح کرد: بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد مبلغ ۱۴۶ میلیون و ۲۷۵ هزار و ۴۵۵ یورو از چین به حساب یورونس منتقل شده است و با استناد به نامه PCC شانگهای از طریق حساب‌های بین المللی پرداخت شده است.

وی در ادامه با استناد به نامه بانک ملت، بانک سامان و بانک پاسارگاد گفت: همه مبالغ واریز شده شامل ارز با منشأ داخلی بود که به جز چند مورد محدود همه مبالغ از سوی شرکت صرافی والاسرمایه امین صورت گرفته که در ادامه اتهام آن را بیان می‌کنم.

نماینده دادستان در ادامه به اتهامات ساعدیان متهم دیگر این پرونده پرداخت و گفت: او به عنوان مدیرعامل شرکت والاسرمایه امین اظهار کرده که آشنایی زیادی با یورونس نداشت و از قرض‌هایی که به این شرکت‌ها داده شده، اطلاعی ندارد.

حسینی با تأکید بر اینکه ارز با منشأ داخلی و خارجی تفاوت‌های مهمی با یکدیگر دارند، گفت: قبل از شروع موج تحریم‌ها بیشتر تجار و بازرگانان از خدمات بانک‌ها جهت باز کردن ال سی استفاده می‌کردند، زیرا این گونه ارز‌ها که بدون محدودیت قابلیت جابجایی در نظام بانکی را دارد، ارز با منشأ خارجی گفته می‌شود و در مقابل آن ارز‌های با منشأ خارجی وجود دارد که امکان انتقال آن‌ها از داخل به خارج مقدور نیست و ارزش ارز با منشأ خارجی را ندارد.

وی با بیان اینکه انتقال ارز‌های دارای منشأ داخلی به خارج کشور امکان پذیر نیست، گفت: نگاهی به اظهارات متهم ساعدیان نحوه تأمین ارز برای PCC را روشن می‌کند، چنانچه او برای این کار با قرشی به توافق رسیده و بدین ترتیب ارز منشأ خارجی در حساب یورونس باقی مانده و ارز با منشأ داخلی به PCC منتقل شده است.

نماینده دادستان در خصوص متهم دیگر پرونده به نام حمزه‌لویی که مدیرعامل وقت شرکت PCC بود، گفت: این فرد شرکت دنیز را به صورت یک شرکت سرمایه‌ای به ثبت می‌رساند و دستور متهم حمزه‌لویی به PCC به خاطر دریافت منافع شخصی بوده که مجموع مبالغ واریز شده مبلغ ۶۵۹ میلیون و ۸۲۹ هزار و ۴۵۶ یورو بوده است.

حسینی با بیان اینکه حمزه لویی با شرکتی که متعلق به خودش بود قرارداد منعقد کرده است، اظهار کرد: این موضوع نشان می‌دهد که او از موقعیتش سوء استفاده کرده و فرضیه استفاده از تفاوت از منشأ داخلی و خارجی ارز به عنوان یکی از راه‌های دستیابی به منفعت شخصی عنوان شده است.

وی تصریح کرد: مبالغ شناسایی شده با منشأ خارجی ارز از طریق شرکت دنیز به شرکت هتراک تجارت که بعد‌ها به PCC منتقل شده ۵۸۶ میلیارد و ۹۳۷ میلیون و ۷۲۵ هزار و ۷۶ ریال است.

نماینده دادستان با بیان اینکه یکی از شرکت‌های حمزه‌لویی که صرفاً یک سهم یورویی به نام فرزند وی در آن ثبت شده مبلغ یک میلیون و ۸۰۰ هزار یورو و همچنین مبلغی دیگر با رقم ۱۷۶ هزار یورو در تاریخ مشخص به شرکت بازرگانی پتروشیمی واریز شده، اظهار کرد: شرکت پلوتو با سرمایه ثبتی یک میلیون یورو توسط مصطفی تهرانی در آلمان ثبت شده که مبلغ مذکور از محل فروش محصولات به حساب شرکت فوق واریز شده و با توجه به بررسی‌های انجام شده از شرکت مذکور فعالیت دیگری مشاهده نشده است.

حسینی با اشاره به مستندات موجود در پرونده اظهار کرد: استفاده از مابه‌التفاوت ارز با منشأ خارجی و ارز با منشأ داخلی توسط متهمان مطرح است که مبلغ آن ۴۳ میلیارد و ۲۹۰ میلیون و ۵۷۲ هزار و ۸۶۵ ریال می‌شود.

نماینده دادستان با تأکید بر اینکه سوء استفاده از مابه‌التفاوت نرخ ارز داخل و خارج و پایمال کردن حقوق بیت‌المال توسط برخی از کارکنان شرکت بازرگانی پتروشیمی با عوامل خارجی صورت گرفته است، بیان کرد: متهم شیرعلی رقم اعلام شده در خصوص اخذ کمیسیون را دریافت کرده و ضمن تلاش برای اعتراف حداقلی اذعان نموده که مجموعاً ۷ یا ۸ میلیون پورسانت دریافت کرده است.

وی با اشاره به گفته‌های احمدیان مبنی بر اینکه پورسانت دریافتی از MTN فقط ۶ درصد بوده و شاید شیرعلی بیش از ۲ درصد گرفته باشد، گفت: البته احمدیان معتقد است این وجوه به حساب شیرعلی در دبی واریز شده و ۵۰ درصد آن طبق قرار باید به ۲ حساب احمدیان در دبی پرداخت می‌شد.

وی با تأکید بر اینکه حدود ۱۲ میلیون دلار به شکل درهم به حساب احمدیان ریخته شده که یک میلیون و ۲۰۰ هزار دلار به صورت نقدی به احمدیان داده شده، اظهار کرد: شیرعلی باید ۳۵ میلیون دلار گرفته باشد.

حسینی در مورد منشأ داخلی و خارجی ارز ادامه داد: قبل از شروع دور جدید تحریم‌ها و در پی تحریم ایران از طرف سوئیفت بازرگانان و شرکت‌های صادرکننده و واردکننده از LC استفاده می‌کردند.

نماینده دادستان با تأکید بر اینکه تفاوت ارز دارای منشأ داخلی و خارجی بیشتر از ۴۳ میلیارد و ۳۶۳ میلیون تومان است، گفت: این مبلغ باید به دست مجتمع‌های تولیدکننده محصولات پتروشیمی می‌رسید.

وی با تأکید بر اینکه باید عواید حاصل از تفاوت نرخ ارز باید برگردانده می‌شد که اینگونه نشده است، اظهار کرد: امکان انتقال ارز‌های دارای منشأ داخلی به خارج از کشور وجود ندارد و بنابراین توجه به گفته‌های ساعدیان نحوه تأمین ارز برای شرکت PCC را روشن می‌کند، زیرا که او با آقای قرشی به توافق می‌رسد و در نهایت اصل ارز‌های حاصل از فروش محصولات با منشأ خارجی در حساب یورونس باقی می‌ماند و ارز با منشأ داخلی به PCC منتقل می‌شده است.

نماینده دادستان تصریح کرد: حمزه‌لویی شرکت دنیز را با نام تجاری مشخص و ۷۵۰ لیر ترکیه سرمایه‌گذاری کرده و در استانبول به صورت شرکت سرمایه‌داری ثبت می‌کند.

وی با بیان اینکه متهم خانم مرجان شیخ‌الاسلامی مالکیت ۵۰ درصد شرکت دنیز را داشته و ۵۰ درصد دیگر هم مربوط به آقای حمزه‌لو است، گفت: گردش مالی به کار گرفته شده برای تأمین وجوه ارزی از شرکت میتینگ کومار و شرکت لنکوور تطابق عینی داشته و وجوه ارزی دلاری که از حساب میتینگ کومار به حساب شرکت بازرگانی پتروشیمی دبی ریخته شده از منابع ارزی داخلی به حساب او واریز شده که نرخ دلار منشأ خارجی به حساب مابه تفاوت نرخ ارز بر منابع مالی شرکت بازرگانی پتروشیمی به مبلغ ۶۰ میلیارد و ۴۲ میلیون و ۵۳۶ هزار و ۴۵ ریال بوده است و واریزی‌هایی که شرکت‌های هایزر به خاطر محصولات پتروشیمی انجام نموده بودند، با منشأ داخلی بوده و نفع افراد ذی‌مدخل به مبلغ ۶۳ میلیون و ۷۷۳ هزار و ۴۵ ریال بوده است.

حسینی با بیان اینکه شیرعلی موضوعات طرح شده در مورد اخذ کمیسیون را قبول داشته، گفت: ولی اخذ کمیسیون از طرف‌های خارجی را اقرار نمی‌کند و می‌گوید مجموعا ۷ یا ۸ میلیون دلار دریافت کرده و بیشتر مبالغ را احمدیان دریافت کرده است.

وی با بیان اینکه بخش بیشتر این موضوع به نام پسر شیرعلی بوده، گفت: بیشتر موارد اعم از اخذ و اعلام شماره حساب را پسر شیرعلی انجام داده است.

نماینده دادستان با اشاره به اظهارات احمدیان مبنی بر اینکه شیرعلی از سال ۸۴ به مبلغ ۱ میلیون دلار به ازاء هر تن ۳ دلار از شرکت ایزه و ۳ دلار از شرکت لنکوور دریافت کرده، گفت: طبق این اظهارات در سال بعد به ازای هر تن ۵ دلار و مبلغ خرید کشتی به مبلغ ۹ و نیم میلیون دلار دریافت شده است.

حسینی با بیان اینکه احمدیان گفته شیرعلی معتقد به سرمایه گذاری نیست و همواره تأکید کرده با این روش همکاران متوجه کار‌های ما می‌شوند، اظهار کرد: شیرعلی همیشه به من تأکید می‌کرد که در هیچ شرایطی از این پول‌ها در ایران استفاده نشود، زیرا شغل او به این شکل بوده که فقط باید هزار متر زمین داشته باشد و فعالیت کند و هیچکس کسب و کار و درآمد او را نفهمد.

وی افزود: شیرعلی در خصوص دریافت کمیسیون‌ها گفته که نصف پول به حساب احمدیان پرداخت می‌شد و تمام کار‌ها هم از طریق بانک انجام می‌شد.

نماینده دادستان با بیان اینکه شیرعلی گفته بر اساس آخرین اطلاعاتی که پسرم داده، ۷ میلیون دلار منتقل شده، اظهار کرد: او ادعا می‌کند که ۳ میلیون از این مبلغ باید به خودش داده می‌شده و هرآنچه که گرفته می‌شد به پسر احمدیان باید داده می‌شد که اسناد هم این را مشخص خواهند کرد.

حسینی با بیان اینکه احمدیان خودش متوجه شده بود که چقدر پول داده و چه میزان دریافت کرده، گفت: پسر احمدیان با شرکت‌های مربوطه در تماس بوده و من هر چه که از لحاظ مالی ادعا کردم، با سند و مدرک در اختیارتان قرار می‌دهم.

وی افزود: شیرعلی در رابطه با ایرانسل هم گفته پورسانت این معامله یک درصد بوده و با پول‌های دریافتی از شرکت‌ها کاری انجام نشده است.

نماینده دادستان با بیان اینکه احمدیان اعتراف نموده که صورت حساب‌های شرکت لنکوور دستکاری شده و جلع سند با دستور احمدیان و توسط خانم بنی مقدم انجام شده، اظهار کرد: معصومه دری معاون مدیرعامل شرکت پتروشیمی در دبی بوده که پس از دریافت مطالبات شرکت از مشتریان خارجی، ارز‌های بدست آورده را به حساب غیر مرتبط واریز می‌کرده و شرکت‌های مذکور ارز را با منشأ داخلی خریداری و به حساب پتروشیمی واریز می‌کردند.

در نهایت قاضی اسدالله مسعودی مقام با اعلام پایان این جلسه دادگاه، جلسه رسیدگی به اتهامات این افراد را به روز شنبه ۱۸ اسفند موکول کرد تا ادامه کیفرخواست متهمان در آن جلسه قرائت شود.

حسینی در پایان با بیان اینکه ۳ نفر از متهمان این پرونده خارج از کشور از هستند ختم جلسه دادگاه را اعلام کرد.

انتهای پیام/

نخستین جلسه پرونده سوءاستفاده از ارز‌های دولتی در پتروشیمی در دادگاه ویژه اقتصادی برگزار شد