مدیر حقوقی و امور قرارداد‌های شرکت شهرک‌های صنعتی استان فارس گفت: تا پایان امسال تمام قرارداد‌های راکد مربوط به سال‌های گذشته، فسخ خواهد شد.

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز، خالد فتوحی مدیر حقوقی و امور قرارداد‌های شرکت شهرک‌های صنعتی استان فارس در حاشیه پنجمین جلسه هیئت حل اختلاف و داوری سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در فارس، گفت: در این جلسه رسیدگی و تعیین تکلیف ۳۰ پرونده راکد صنعتگران به متراژ ۱۶۶ هزار و ۱۱۴ مترمربع در دستور کار قرار گرفت.

او افزود: این پرونده‌ها مربوط به متقاضانی است که در سال‌های قبل از ۱۳۹۲ با شرکت شهرک‌های صنعتی فارس قرارداد منعقد کرده، اما ساخت و سازی انجام نداده‌اند.

فتوحی ادامه داد: بررسی این پرونده‌ها، ۱۲ مورد فسخ قطعی، ۱۶ مورد اعطای مهلت، یک مورد انصراف متقاضی را در پی داشت و یک مورد نیز از دستور کار جلسه خارج شد.

وی گفت: با تصمیمات اتخاذ شده حدود ۲۸ هزار و ۲۲۴ مترمربع زمین در شهرک‌های صنعتی فارس آزاد شد تا به متقاضیان دارای توان و شرایط لازم واگذار شود.

مدیر حقوقی و امور قرارداد‌های شرکت شهرک‌های صنعتی فارس بابیان اینکه تعیین تکلیف قرارداد‌های راکد و فسخ و آزادسازی آن‌ها از برنامه‌های مهم است، گفت: با واگذاری اراضی راکد به متقاضیان دیگر، روند ساخت‌وساز و اجرای طرح‌های صنعتی شتاب می‌گیرد.

وی گفت: با نظارت بر روند ساخت‌وساز واحد‌های صنعتی و تعیین فرصت قانونی و مهلت برای ساخت‌وساز، امکان بورس‌بازی زمین و سوءاستفاده افراد سودجو در فضای شهرک‌های صنعتی فارس وجود ندارد.

فتوحی اضافه کرد: شرکت شهرک‌های صنعتی فارس بر اساس دستورالعمل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و در راستای انجام تعهدات طرف‌های قرارداد، پس از دو مرحله ارسال اخطاریه و تجدید وقت، نسبت به تعیین تکلیف قرارداد‌های راکد و فعال کردن مطلوب اراضی غیرفعال در شهرک‌ها و نواحی صنعتی در نشست هیأت حل‌اختلاف و داوری اقدام می‌کند.

وی عدم دریافت پروانه ساختمانی، عدم ساخت‌وساز، عدم اخذ پروانه پایان کار، بدهی مالی، بدهی حق شارژ و گاز، انقضا اعتبار یا ابطال جواز تأسیس و عدم انعقاد قرارداد و تحویل را ازجمله موارد تخلف طرف‌های قرارداد در شهرک‌ها و نواحی صنعتی اعلام کرد که در جلسات هیأت حل‌اختلاف و داوری موردبررسی قرار می‌گیرد.

مدیر حقوقی و امور قرارداد‌های شرکت شهرک‌های صنعتی فارس تعیین‌تکلیف قرارداد‌های راکد و غیرفعال از طریق هیئت حل‌اختلاف و داوری را راهکاری تخصصی در برخورد با واحد‌های متخلف بدون ارجاع به مراجع قضایی دانست و تصریح کرد: فسخ قرارداد‌های راکد و غیرفعال در شهرک‌های صنعتی با جدیت دنبال خواهد شد تا به‌واسطه آن، زمین موردنیاز برای سرمایه‌گذاران واقعی برای ایجاد واحد‌های تولیدی و فرصت‌های شغلی در سطح این استان فراهم شود.
انتهای پیام/م

قرارداد‌های راکد صنعتی فسخ خواهد شد