به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، محمدرضا پور ابراهیمی داورانی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ارجاع بند مربوط به نحوه تخصیص ارز به تامین کالاهای اساسی به کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸، گفت: پیشنهاد شده دولت در اقلام کالاهایی که میتواند نظارت داشته باشد و قیمت کالاها همان قیمتی بوده که با نرخ ارز ترجیحی اختصاص یافته با همان روش قبلی به تامین این کالاها ادامه دهد، به عنوان مثال ممکن است سیستم نظارتی بر توزیع دارو امکان پذیر باشد، البته باید در این حوزه دولت نظر خود را اعلام کند.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در برخی اقلام دولت نظارت کافی نداشته و یا شیوه نظارت منطقی بر آن حاکم نیست، افزود: در این شرایط پرداخت ارز و خرید کالای گران توسط مردم منطقی ندارد و استمرار این مسیر در حوزه اقتصادی قابل پذیرش نیست.
وی ادامه داد: اگر دولت میتواند قیمت کالاهایی که با ارز دولتی وارد و تولید شده را در خرده فروشیها با همان نرخ ارز ترجیحی به مردم ارائه کند، مجلس استمرار این روش را میپذیرد، در غیر اینصورت ادامه روش فعلی در تامین کالاهای اساسی امکانپذیر نیست.
پورابراهیمی با بیان اینکه پیشنهاد شده که سرانه مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی با سامانه نیما یا سنا به عنوان وجه اعتباری در اختیار مردم قرار گیرد، اظهار کرد: براین اساس مردم کالای مورد نیاز خود را خریداری کرده و مابهالتفاوت قیمت را از محل خط اعتباری که برای هر فرد به صورت جداگانه در نظر گرفته شده پرداخت میکنند.
وی با تأکید بر اینکه سرانه مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی تا نرخ بازار آزاد باید به مردم اعطا شود، افزود: اگر مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی با نرخ ارز نیما محاسبه شود حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان و با نرخ ارز سامانه سنا حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان میشود که سرانه سالانه مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی با سامانه نیما بیش از ۶ میلیون یعنی ماهانه ۵۰۰ هزار تومان و با نرخ ارز سامانه سنا ۱۲ میلیون تومان یعنی ماهانه یک میلیون تومان میشود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه این وجه اعتباری باید به تمام مردم ایران پرداخت شود، تصریح کرد: براین اساس قیمتها بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا محاسبه میشود که این رقمِ ۵۰۰ هزار و یا یک میلیون تومان، اعتباری بوده که به هر فرد داده میشود تا کالاها را خریداری کنند و به آنها وجه نقد پرداخت نمیشود.
انتهای پیام/
مث من الکی یارانمو قطع کردن وصلم نمیشه
نه بیمه نه سبد مبد نه هیچی
پس بهترین کار همینه که مابه التفاوت به دست مردم داده بشهو بگذارند مردم خود مدیریت کنند و یک بار هم شده نه در شعار بلکه در واقعیت به مردم اعتماد کنند. این کار اگر درست انجام شود نه تنها این روش انتقال پول تورم را بالا نمی برد بلکه بازار را به ثبات حقیقی رسانده و(نه تنها در دراز مدت بلکه در کوتاه مدت) و ثبات قیمت ارز را نیز می توان در فضایی با امنیت و آرامش اجتماعی بالاتر کنترل نمود.
اجرای صحیح به دست یک سیستم جامع و سالم و غیر قابل خیانت فواید بسیاری دارد از جمله:
1- واگذاری این یارنه به دست همه مردم نه به دست عده ای انگشت شمار نور چشمی تا آنها با ارز دولتی انواع کارها بکنند به غیر از رساندن جنس با ارز ارزان به دست مردم و دیگر این اثبات شده که این مابه التفاوت فقط به جیب عده ای رفته و بازار را ملتهب تر نموده اند.
2- اعتماد به مردم و واگذاری مدیریت این مابه التفاوت به آنها که این فواید عظیمی در دراز مدت هم برای اقتصاد کشور و هم پیشرفت صنعت و هم ایجاد یک آرامش نسبی در جامعه دارد که نظام می تواند از این آرامش برای برنامه ریزی اقتصادی باثبات درازمدت استفاده کند.
2-1 واگذاری سرمایه به هدف اصلی و حذف دزدان و رانت خواران و ایجاد امنیت روانی بابت این شفاف سازی در جامعه
2-2 مدیریت این مبلغ توسط افرادی از اجتماع که توان توسعه کسب و کار کوچک دارند اما از حداقل امکانات مالی برخوردار نیستند و ایجاد اشتغال مولد مخصوصا در روستاها و مخترعین که توان علمی و فناوری دارند ولی در حداقل های مالی گرفتارند(ایجاد بعضی کسب و کارهای فناورانه و به تبع آن ایجاد اشتغال مولد با مبالغ و پشتوانه مالی بسیار اندک توسط اشخاصی توانمند توسط اشخاص توانمندی در این کشور میسر است که متاسفانه به خاطر نداشتن حداقل های مالی استعداد و توانشان هدر می رود و این در حالیست که دولت خود مدعیست برای ایجاد هر یک شغل حدود 400 میلیون تومان سرمایه گذاری لازم دارد و این در حالیست که اگر به مردم اعتماد شود و این حد اقل عوض سپردن به رانت خواران به آنها داده شود در میان این ملت نیروهای توانمندی هستند که قادرند این مبلغ ناچیز را به شغل تبدیل کنند و از جهات مختلف به درونزائی اقتصاد که خود فواید متعددی دارد کمک نمایند.)
3 کمک به خروج اقتصاد از رکود جانکاه با گردش مالی که در دست نقطه هدف اصلی قرار گرفته و البته اگر این روش با یک سازوکار علمی درست و برنامه سیستمی صحیح انجام شود حتی برخلاف آنچه در یک قضاوت سطحی به نظر می رسد تورم زا باشد ضد تورمی نیز عمل خواهد نمود(بعد از یک دوره کوتاه تعادلی میگردد و فیدبک های جبران سازی در خودش در جهت تعادل و ضد تورمی عمل کردن در خود دارد)
و فواید متعدد دیگر ......
دروغ نگفته باشید و موجب تورم بیشتر.................
سلام
برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی و تاب آوری در مقابل دشمنان هماهنگی با قیمتهای جهانی با پرداخت حقوقهای
بین الملی و حمایت های نقدی از همه ملت دلاور و قدر شناس است باید در نظر داشته باشیم ما در یک دهکده جهانی زندگی می کنیم نمی توانیم قیمتها را دستوری پایین نگه داریم. با تشکر از نمایندگان محترم و دلسوز .
این حرفها همیشه روهواست تا مثلا بگن کمیسیون اقتصادی بفکر مردمه ، و پیشنهاد میده ، ولی دولت نمیپذیره
غافل از اینکه نه دولت این حرفها حالیشه نه از شما کاری بر میاد
اول با دولت صحبت کنید ببینید چی مخواهد بعد تو هم بیا یه چیزایی درباره بگو
یه سال به انتخابات مونده هنوز!!
تنها راه مبارزه با غرب خصوصي سازيه
آفرین ،مرحبا،خسته نباشی.
تا دست رانت خواران ومفسدان از بیت المال کوتاه شود.
هر ایده وطرحی که در این مملکت صد در صد به نفع مردم باشد اجرا نخواهد شد.
والسلام