به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، اوضاع کشور در بحث قیمت‌ها، تنش بی سابقه‌ای را تجربه می‌کند. تنش بی سابقه‌ای که اگرچه چالش‌های ۴۰ ساله اقتصاد ایران مثل بحث تحریم‌ها در آن بی‌تقصیر نیستند اما خاصّ و عام معتقدند که علت‌العلل بروز تنش‌های فعلی، «نقص در فرایند نظارت دولت بر قیمت‌ها» است.

بیشتربخوانید:  تب بازار ارز پایین آمد/ همتی: ذخایر ارزی خوبی داریم

 برخی محافل تحلیلی که از سال‌ها قبل هشداری به نام «فتنه اقتصادی» را مطرح کرده بودند، معتقدند این تنش‌ها که در عین وجود مثبتات و امتیازات بیشمار اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی ایران (مثل ارزان بودن نان، سوخت و مالیات، بحرانی نبودن بیکاری و بهبود ضریب جینی) رخ داده؛ اتفاقاهایی عمدی هستند که برای ناراضی‌سازی مردم و کشاندن آنها به خیابان طرح‌ریزی شده‌اند.

مفهومی که البته رگه‌های آنرا می‌توان به وضوح در ایما و اشاره‌های فعالان ستادی اصلاح‌طلب جستجو کرد… آنجا که هم دولت روحانی را بر سر کار آورده‌اند و هم این روزها دائماً از این می‌گویند که مردم به خیابان‌ها خواهند آمد، جامعه ایرانی عام‌البلوی، گرسنه و لجن است، «سقوط کاپیتان» را به رخ می‌کشند و ایضاً وعده رویارویی مردم و نیروهای نظامی را در سال ۹۸ می‌دهند!

پیش‌لرزه این تحلیل نیز در اغتشاشات دیماه ۹۶ رخ داد و کسانی که عملاً مشکل نان و شغل نداشتند (به گواه آمارهای وزارت کشور) اما با شعار نان و شغل به خیابان آمدند و بلافاصله پرچم جمهوری اسلامی ایران را آتش زدند.

اگر میان وضع موجودی که دولت با عدم نظارت بر قیمت‌ها پدیده آورده، با تحلیل و تفرّس «فتنه اقتصادی» انطباق عقلانی ایجاد کنیم؛ نتیجه‌ای که حادث می‌شود، اینست که افرادی از ستاد مشترک دولت و اصلاح‌طلبان بصورت عامدانه در این فتنه دست دارند و برای آن مشارکت‌جویی می‌کنند.

جدای از اصلاح‌طلبان؛ سند و مدرک برای دست داشتن دولتی‌ها در این زمینه کم نیست… از مافیای مرتبط با شیلات جنوب که فرمانده نیروی دریایی سپاه به تازگی به آن اشاره کرد تا اصرارهای مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست‌جمهوری به «سقوط کاپیتان» و تا کنایه‌های اسحاق جهانگیری مبنی بر اینکه در «شرایط ته درّه» قرار داریم !

فهرست بلندبالایی از سیاه‌نمایی که البته باید صحبت‌های یک معاون رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه زعفران‌کاران ایرانی تا سه سال آینده بیکار می‌شوند! و اعلام یک مرکز دولتی مبنی بر اینکه با تحریم‌های جدید ترامپ یک میلیون نفر بیکار می‌شوند را نیز به آن افزود.

ماجرای نقص در نظارت دولتی بر قیمت کالاهای اساسی نیز وقتی به این فهرست اضافه شود واویلا می‌شود!

با در نظر گرفتن این گزاره‌ها اما به یک شرط و فقط به یک شرط می‌تواند خوشبینی خرج داد و از این گفت که دولت در فتنه اقتصادی و تنش‌های قیمتی این روزها نقش عامدانه ندارد، نقص در نظارت بر قیمت‌ها عمدی نیست و دولت منویات فتنه‌گران را اجرا نمی‌کند...

همه اقداماتی که دولت باید پس از گرانی انجام بدهد / آیا دولت عزم خود را برای حل دغدغه‌های مردم نشان خواهد داد یا اینکه...

آن شرط مهمی که می تواند دولت را از این چالش برهاند  اینست که اسحاق جهانگیری بعنوان مرد اقتصادی و اجرایی شماره یک دولت؛ منشأ چند اقدام فوری در دولت شود که این اقدامات می‌تواند نشان دهد عزم دولت مبارزه با تنش‌های قیمتی و اقتصادی فعلی است.

آن اقدامات از این قرارند:

یکم: دولت محترم در وهله اول با اقدامات تبلیغی در جهت التیام خاطر مردم برآید… پیشنهاد علی علیزاده، روزنامه‌نگار ایرانی در این زمینه پیشنهاد بدی نیست!

جهانگیری و سایر دولتمردان اعلام کنند که تا زمان ارزان شدن گوشت قرمز از مصرف آن خودداری می‌کنند. پیشنهادی که برای سایر کالاهای گران شده مثل لبنیات نیز قابل انجام است و اطمینان خاطر ویژه‌ای به افکار عمومی خواهد بخشید .

بدیهیست که حاقّ این پیشنهاد؛ مبارزه با حقوق‌های نجومی، تأکید بر برخورد با فساد مقامات دولتی در صورت رؤیت، نکوهش آقازاده بازی و فعالیت‌هایی از این دست است که دولت محترم بایستی نسبت به آن اهتمام داشته باشد و ژست بورژوازی فعلی خود را کنار بگذارد.

دوم: اگرچه مقولاتی مثل نرخ دلار و قیمت پراید؛ مشکل اصلی سفره‌های مردم نیست و قیمت نان در ایران هم ارزان‌ترین نرخ در جهان است.

اما دولت محترم بایستی در اقلام تأثیرگذار بر سفره‌های مردم مثل گوشت، لبنیات، پوشاک، میوه و غیره فکر عاجلی بکند.

اقدام پیشنهادی اینست که جهانگیری هرچه سریعتر دستور برپایی نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا را بدهد و در این نمایشگاه‌ها اقلام ضروری مورد نیاز مردم به قیمت‌های اصلی خود ارائه شوند نه با قیمت‌های جهش یافته و غیر واقعی.

تجربه‌ای مفید در دهه‌های گذشته که هم حسن نیت دولت محترم را نشان خواهد داد، هم مردم را دلگرم‌تر خواهد کرد و هم باعث ایجاد صفهای طویل مردم (که برخی معتقدند یک طراحی عامدانه است) نخواهد شد.

و سوم: دولت محترم دست از این سیاه‌نمایی‌های عجیب و غریب بردارد و در گام بعدی نیز به جای سیاه‌نمایی‌های همیشگی آقایان! کمی از مثبتات اقتصادی کشور هم بگوید.

کار این مسئله به جایی رسیده که شهیندخت مولاوردی، معاون سابق رئیس‌جمهور به تازگی گفته است:

«بررسی ها نشان می دهد که در این چهار دهه هم فرصت های خوبی فراهم شده و هم تهدیدها و ناکامی هایی وجود داشته است؛ باید همه اینها را با هم ببینیم. لذا نگاهی که الآن در فضای مجازی حاکم است و آنقدر سیاه است و همه چیز را سیاه می بینند که من جرأت نمی کنم وارد فضای توئیتر شوم. انگار در این چهل سال هیچ قدمی برداشته نشده و همه چیز سیاه و تباهی بوده است .»

و یا همینطور شاهد بودیم که یک مقام دولتی حرفی را گِرا دادن به دشمن عنوان کرد که این حرف زمانی از لسان رئیس‌جمهور شنیده شده بود!

از طرفی «ستاد تبلیغات اقتصادی» نیز به ریاست وزیر کشور تشکیل شده و آنطور که منقول است وظیفه دارد با سیاه‌نمایی‌های اقتصادی برخورد کند و مثبتات کشور را بگوید .

این رخدادها آیا کافی نیست تا جهانگیری کمر همت ببندد و با یک امضا دستور دهد که لااقل دیگر کسی از مقامات و رسانه‌های دولتی حق ندارد هم‌نوا با اصلاح‌طلبان از اوضاع اقتصادی کشور بدگویی کند؟!

جهانگیری حکماً می‌داند که اثر «سابوتاژ ذهنی» بیش از اثر تنش‌های واقعی اقتصادی خواهد بود و خسارات جبران‌ناپذیری به همراه خواهد داشت.

*این نکته واضح و مبرهن است که این سه پیشنهاد صرفاً برای استشفای وضع موجود و اثبات پاک بودن مقامات دولت یازدهم ارائه شده‌اند.

و گرنه سخن بسیار است و معضلات وضع موجود اعم از نقدینگی موجود در جامعه، بحث تحریم‌ها و غیره هریک ساز و کار منحصر به فرد خود را طلب می‌کند.

ضمن اینکه برای شیرین شدن کام مردم از بابت اقدامات اقتصادی دولت نیز می‌توان کارهایی مثل ارزان‌سازی برخی تفریحات و ایضاً در نظر گرفتن تسهیلات خودرو برای کسانی که فاقد خودرو هستند و… را انجام داد تا شهد عدالت اقتصادی بیشتر در کام مردم احساس شود.

اما من‌حیث‌المجموع در فضای سنگین کنونی که پیرامون دولت پدید آمده؛ نیاز است تا ۳ مسئله همراهی روانی با مردم، تأمین مایحتاج اساسی مردم از کانال‌های مطمئنی مثل نمایشگاه‌های عرضه مستقیم و ایضاً مقابله با سیاه‌نمایی؛ فی‌الفور در دستور کار قرار گیرد تا بتوان تحلیل‌های قابل اثباتی را در دفاع از دلبستگی دولت محترم به مردم و نظام اسلامی و حسن نیت مقامات آن ارائه داد.

اسحاق جهانگیری و سایر دولتمردان برای استشفای بیشتر ذهن افکار عمومی پیرامون مسائل اقتصادی؛ اگر این ۳ پیشنهاد را نمی‌پسندند حکماً فرمول‌های دیگری را در چنته دارند!

منبع: مشرق

انتهای پیام/