وی تاکید کرد: داروسازان بیش از این امکان ادامه این شرایط را ندارند ما جنگ، تحریم و تاخیرهای ۶ ماهه را تحمل کردهایم، اما دیگر امکان ادامه این شرایط وجود ندارد. به طور معمول سود داروهای خارجی ۱۰ درصد و داروهای ایرانی ۱۵ درصد است، حال هزینه داروخانه، مسئول فنی و سرمایه گذاری را در نظر بگیرید این در شرایطی است که پول داروسازان ۶ ماه در بیمهها میخوابد.
وی افزود: طبق قانون بیمهها باید ۶۰ درصد مطالبات را بلافاصله بعد از ارائه اسناد و ۴۰ درصد را تا دو ماه بعد بپردازند، اما وقتی تاخیر در پرداخت مطالبات ۶ ماهه میشود ما مجبوریم برای تامین هزینه هایمان از بانکها با سود ۲۰ درصد قرض کنیم، حال این وام را جایگزین خدمتی کنیم که ۱۵ درصد سود دارد ولی مقدور نیست.
ضیا ادامه داد: اگر تاکنون توانسته ایم سرپا بایستیم به این دلیل بود که سرمایه داروسازان اجازه میداد و اعتباراتی در شرکتهای پخش وجود داشت، اما اکنون همه اینها از بین رفته است و پس از تحریمها نقدینگی در سراسر زنجیره تامین دارو دچار مشکل شده است.
وی تصریح کرد: داروخانهها دیگر قادر به خویشتنداری نیستند و بر این اساس، ۱۵ اسفند ماه همه داروخانه داران در سراسر کشور به دفاتر سازمان تامین اجتماعی مراجعه میکنیم تا علت پرداخت نشدن مطالبات را جویا شویم چرا که ادامه این شرایط دیگر برای بازیگران زنجیره تامین دارو مقدور نیست.
در ادامه مژدهی آذر عضو هیأت مدیره انجمن داروسازان با تاکید بر لزوم بازنگری در اساسنامه بیمهها گفت: اساس بیمه در ایران اشکال دارد و باید مورد بازنگری قرار گیرد، اکنون با توجه به فشارهایی که بیمهها به داروسازان و داروخانه داران وارد میکنند، اگر روزی هیأت مدیره انجمن داروسازان دستور دهد که نسخهها را نقدی حساب کنید آن روز است که دیگر بر اساس بیمه عمل نمیکنیم اما ما تا جایی که بتوانیم مدارا میکنیم و چنین تصمیم گیریهایی در شرایطی که مردم و دولت گرفتار مشکلات اقتصادی هستند و دشمن در کمین بوده برایمان زجر آور است، اما وقتی دار و ندارمان را دادهایم و در مقابل بانکها که از آنها قرض کرده و وام گرفتهایم و در برابر بیماران شرمندهایم که دارو نداریم و دستمان خالی است، مجبوریم نسخ را به صورت نقدی حساب کنیم.
مژدهی آذر ادامه داد: خواسته ما فقط انجام تعهدات قانونی از سوی بیمههاست، طبق قانون بیمهها باید در عرض دو ماه بدهی خود را تسویه کنند، اما تاکنون این اتفاق نیفتاده است.
در ادامه سعیدی عضو هیأت مدیره انجمن داروسازان اظهار کرد: داروخانهها از نقطه تعادل اقتصادی خارج شدهاند و اگر به داد اقتصاد داروخانهها نرسیم، ورشکست میشوند و داروخانهها مجبور هستند خرید دارو را به صورت نقدی انجام دهند و در عین حال ۳۵ درصد از سرمایه را هم در بانکها ذخیره کنند و این موضوع به اقتصاد داروخانهها لطمه زده است.
وی افزود: در شرایط تحریم که ارزش پول در حال کاهش است، بیمهها هم مطالبات داروخانهها را نمیدهند، در عین حال گردش مالی دارو در داروخانههای خصوصی روز به روز کمتر میشود، طرف صحبت ما با سازمانهای بیمهگر به ویژه تامین اجتماعی است که اگر یک روز با تأخیر لیست بیمه پرسنل داروخانه را ارسال کنیم، ما را جریمه میکنند، این رابطه ارباب و رعیتی باید یک جا تمام شود و بیمهها باید نسبت به طرف قراردادهایشان احساس مسئولیت داشته باشند.
سعیدی با بیان اینکه داروخانهها از نظر اقتصادی بسیار شکننده شدهاند، اظهار کرد: ما درخواست داریم بیمهها قانون را اجرا کنند، قانون بیمه همگانی شرایط پرداخت مطالبات را مشخص کرده است و به هر حال بیمهها هم مشکلاتی دارند، اما حوزه دارو در اولویت پرداختهای بیمهها نیست، این در حالی بوده که داروخانه ویترین سیستم درمانی است و اگر نتواند به خوبی خدمات را ارائه کند منجر به نارضایتی مردم میشود.
انتهای پیام/