به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، سید علیرضا آوایی وزیر دادگستری در نشست خبری که در رابطه با طرح نوروزی سال ۹۸ امروز (دوشنبه ۶ اسفند ماه) برگزار شد، اظهار کرد: حمایت از مردم در رابطه با گرانفروشی و احتکار ضروری است و این موضوع در ایام عید ضرورت بیشتری پیدا می‌کند، به همین دلیل طرح نوروزی گشت‌های تعزیرات حکومتی از فردا (سه‌شنبه ۷ اسفند ماه) آغاز و تا ۱۶ فرودین ماه سال ۹۸ ادامه دارد.

وی افزود: امسال تعداد ۵۰۰ تیم تعزیراتی کار گشت زنی را انجام می‌دهند که نسبت به سال قبل ۳.۵ درصد رشد یافته است.

وزیر دادگستری گفت: ما به رسیدگی عادلانه اعتقاد داریم و نباید به ظلم با ظلم جواب داد و اگر حکم غیر عادلانه از سوی شعب ما صادر شود، به پای کل نظام نوشته می‌شود و ظلم بزرگ تری است.

آوایی ادامه داد: ما می‌توانیم با خوش خلقی قاطع‌ترین احکام را صادر کنیم و قاطعیت ما در قلم ماست.

وی تأکید کرد: قضات ما به فرد کاری ندارند، بلکه آن‌ها با تخلفات برخورد می‌کنند و باید کسبه پاک دست هیچ دغدغه‌ای نداشته باشند و این افراد می‌توانند کمک حال ما و مردم باشند.

بیشتر بخوانید: سازمان تعزیرات در سال ۹۷ کدام میلیاردر‌ها را نقره داغ کرد؟

وزیر دادگستری تصریح کرد: ما به دنبال رعایت حقوق مصرف کننده و هم تولید کننده هستیم و هر جایی که ما بین این دو گروه تعادل ایجاد نکردیم، به مشکل خوردیم.

وی گفت: محدوده طرح نوروزی تمام شهر‌ها و شهرستان‌ها است.

آوایی بیان کرد: مراکز تولیدی، توزیعی، پخش، درمانی، رستوران‌ها از حوزه‌های کاری گشت‌های نوروزی هستند

وی در رابطه با شرکت‌های خودروساز گفت: سیاست دولت حمایت از شرکت‌های تولید کننده خودرو به منظور حمایت از تولید و اشتغال است که بخشی از این حمایت‌ها نیز مربوط به مصرف کنندگان است و انتظار می‌رود شرکت‌های تولید کننده نیز به حمایت‌های دولت پاسخ مثبت دهند و کالا‌های خود را منصفانه به بازار عرضه کنند تا نه خودورساز‌ان ضرر کنند و نه مصرف کنندگان آسیب ببینند.

وزیر دادگستری تصریح کرد: یکی از مسائلی که در رابطه با شرکت‌های خودروساز مطرح است، شفافیت در قرارداد‌ها است و سازمان تعزیرات نیز به این موضوع ورود پیدا کرده است و دولت و سازمان تعزیرات قصد حمایت از شرکت‌های تولید کننده و خودروسازان را دارند، اما اگر تخلفی دیده شود ورود پیدا می‌کنند.

آوایی بیان کرد: چند روز پیش جلسه‌ای در وزارت دادگستری با خودروساز‌ان داشتیم و در تلاش برای کمک به تولید و اشتغال و انجام تعهدات از سوی آن‌ها هستیم.

وی گفت: تلاش ما ایجاد آرامش در جامعه و کمک به تولید و اشتغال است.

جریمه‌های نقدی ابزار رایج برای کاهش تخلفات

در ادامه این جلسه جمال انصاری رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به این سوال که جرائم سازمان تعزیرات حکومتی چه ضمانت اجرایی دارد که دیگر تخلفات رخ ندهد؟ اظهار کرد: اینکه جریمه‌های نقدی چقدر میزان تخلفات را کاهش می‌دهد، نیاز به بررسی میدانی دارد، اما در حال حاضر یکی از ابزار‌های سازمان تعزیرات حکومتی جریمه است و اگر در آینده ابزار‌های قانونی دیگری در نظر گرفته شود، از آن‌ها استفاده خواهیم کرد.

انصاری گفت: ما متناسب با شرایط فعلی به دنبال اصلاح مقررات هستیم و این موضوع از طریق وزیر دادگستری پیگیری می‌شود.

در ادامه این جلسه آوایی وزیر دادگستری در پاسخ به این سوال که آیا حمایت زیاد دولت از خودروساز‌ان موجب نشده است که آن‌ها قیمت‌ها را افزایش دهند؟ گفت: دولت به سه دلیل ایجاد اشتغال، گسترش تولید و انجام تعهدات از سوی آن‌ها، از خودروساز‌ان حمایت می‌کند و اگر شما فکر می‌کنید در حال حاضر این سیاست نادرست است، راه حلی جدید به دولت ارائه دهید.

همچنین در ادامه این جلسه رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی بیان کرد: سال ۹۶ تعداد پرونده‌های مربوط به شرکت‌های خودروساز ۷۹۶ مورد بود که در ۱۱ ماه نخست سال به ۶ هزار و ۱۹۶ پرونده رسید که رشد ۳۵۲ درصدی پرونده‌های مختومه و رشد ۷۲ برابری محکومیت‌ها را نشان می‌دهد.

وی گفت: رشد پرونده‌ها در حوزه شرکت‌های خودروسازی نشان می‌دهد که ما با خودروساز‌ان برخوردی نمی‌کنیم و خودروساز موظف است از سیاست‌های سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان پیروی کند.

رایگانی در خصوص وجود ۲ هزار کانتینر لوازم یدکی در گمرک گفت: قوه قضاییه به این پرونده ورود پیدا کرده است و دستور ترخیص کالا‌ها هم قوه قضاییه صادر می‌کند.

فروش بلیت‌های چارتری در ایام نوروز تنها در مسیر کیش و قشم مجاز است

رایگانی در رابطه با قیمت بلیت‌های هواپیما در ایام نوروز گفت: آزادسازی بلیت‌های هواپیمایی با رهاسازی قیمت‌ها نباید اشتباه گرفته شود و ما در ایام عید به این حوزه جدی ورود پیدا کردیم.

وی افزود: در ایام عید تنها در مسیر کیش و قشم فروش بلیت به صورت چارتری مجاز است و در مسیرهای دیگر غیر قانونی است.

در ادامه جلسه آوایی وزیر دادگستری گفت: گران شدن اجناس مطلوب این دولت نبود و تمام تلاش دولت ثابت نگه داشتن قیمت ارز و پایین آوردن تورم بود.

وی افزود: قالب عناصر این دولت به مانند دولت قبل است و چگونه در دولت قبل نرخ ارز ثابت ماند و اجناس گران نشد، در شرایطی که ارکان دولت تقریبا یکی است. پس نباید تمام موارد را به دولت نسبت داد.

آوایی بیان کرد: یک ریال گرانی دولت را ناراحت می‌کند و باید واقعیت را بپذیریم که جنگ اقتصادی تبعاتی دارد و دولت برای کم شدن فشار‌ها بر مردم، فعالیت می‌کند که یکی از آن‌ها فعالیت سازمان تعزیرات است و با تلاش‌هایی که می‌کنیم امیدواریم مشکلات تا حدی تا پایان سال رفع شود و با وجود تمام مسائل باز هم از مردم بابت مشکلات عذرخواهی می‌کنیم.

در ادامه این جلسه انصاری رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: ما در بالاترین سطح همکاری با قوه قضاییه هستیم و در حال حاضر گشت‌های تعزیرات با تیم‌های مشترک قوه قضاییه انجام می‌شود و تلاش داریم گشت‌ها موثرتر باشند.

وی گفت: طی سال‌های قبل هم سیاست دولت تنظیم بازار بود و در این رابطه هم ورود سایر دستگاه‌ها در کار دولت خللی ایجاد نمی‌کند.

انصاری بیان کرد: گمرک تلاش دارد در کمترین زمان ممکن کالا‌ها را ترخیص کند و به مرور این کار سرعت بیشتری می‌گیرد.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: بخشی از پرونده‌های کالا و ارز سازمان یافته و شبکه‌ای است که بخشی از آن‌ها در قوه قضاییه و بخشی دیگر به تعزیرات می‌آید و آمار‌ها نشانگر رشد ۲۶ درصدی در این حوزه هستند.

وی با بیان اینکه ما در دولت این سیاست را دنبال می‌کردیم که با متخلفان خرد برخورد نکنیم، بلکه به دنبال دانه درشت‌ها برویم، افزود: میزان پرونده‌های مهم در سازمان تعزیرات در سال ۹۶، ۲۵۶ مورد بود که در ۱۱ ماه سال ۹۷ به ۳ هزار و ۴۹۵ مورد افزایش پیدا کرد.

رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در رابطه با گرانی گوشت در بازار گفت: قطعا قاچاق دام بر بازار و گرانی گوشت اثر گذاشته است.

وی افزود: طی یک سال گذشته میزان پرونده‌های تخلفات در حوزه قاچاق دام دو برابر شده است و تعداد پرونده‌های قاچاق دام در سال ۹۶، ۳۷۸ مورد و در ۱۱ ماه نخست سال ۹۷ به ۸۳۹ مورد رسید و متخلفان ۴۶ هزار میلیارد ریال جریمه شدند.

رایگانی تأکید کرد: با شروع کمبود گوشت در بازار، دولت با ارز ۴۲۰۰ تومان گوشت وارد کشور کرد که بیش از میزان مصرف داخلی بود و در حال حاضر مشکل در نوع توزیع گوشت در بازار است.

در ادامه جلسه آوایی وزیر دادگستری گفت: دغدغه دولت تنظیم بازار است و اگر اتفاق جدیدی رخ ندهد، مواردی که در حال حاضر مانند صف‌های گوشت وجود دارد، از بین می‌رود.

در ادامه انصاری رئیس تعزیرات حکومتی در پاسخ به این سوال که قیمت خودرو از سوی کدام نهاد تعیین می‌شود و قیمت خودرو پراید چقدر باید باشد که منصفانه شود؟ گفت: تعیین کننده قیمت خودرو کارگروه تنظیم بازار است و این کارگروه محوری‌ترین مرکز در قیمت گذاری خودرو است.

وی افزود: اینکه گفته می‌شود خودرو قیمت ندارد، درست نیست و سازمان تعزیرات حکومتی بر مبنای آن به تخلفات ورود پیدا می‌کند.

در ادامه جلسه آوایی وزیر دادگستری در پاسخ به این سوال که سازمان تعزیرات حکومتی به صورت مقطعی وارد میدان می‌شود و با متخلفان برخورد می‌کند و به یکباره بازار را رها می‌کند، گفت: بله درست است، این موضوع را قبول دارم و تمام دستگاه‌ها هم در شرایط خاص وارد میدان می‌شوند. به عنوان مثال نیروی انتظامی برای تأمین امنیت منازل در ایام عید نوروز گشت‌های ویژه در نظر می‌گیرد و بعد از اتمام تعطیلات، کار آن‌ها هم تمام می‌شود.

وی افزود: سازمان تعزیرات حکومتی هم همین گونه عمل می‌کند. در ایام نوروز به دلیل اینکه میزان خریدها زیاد است، تعداد گشت‌ها نیز افزایش پیدا می‌کند، اما آمار‌های تیم‌های گشت نشان می‌دهد که تیم‌های گشت تعزیرات در تمام طول سال حضور دارند.

حکم پرونده شرکت خودروساز معروف در مرحله تجدیدنظر خواهی است

در ادامه جلسه محمد اسفنانی مدیرکل سازمان تعزیرات حکومتی در رابطه با پرونده رفع عیوب خودرو‌های یک شرکت خودروساز در استان تهران گفت: این پرونده در سازمان تعزیرات استان تهران رسیدگی می‌شود و خودرو ساز ملزم به رفع عیوب شده است و اگر عیوب قابل رفع نبود خودروساز ملزم جبران خسارت است.

وی افزود: حکم این پرونده در مرحله بدوی صادر شده  و در مرحله تجدید نظر خواهی است.

اسفنانی گفت: زمانی که حکم در دادگاه تجدیدنظر تأیید شود، حکم اجرا می‌شود.

انتهای پیام/