به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، قبل از پیروزی انقلاب همواره قوه قضائیه به‌عنوان مجری عدالت تحت نفوذ قوه مجریه بوده است. در زمان مشروطه قوه قضائیه فاقد ساختار، تشکیلات و مدیریت منظم و مستقلی بود و همواره وزارت دادگستری که جزئی از قوه مجریه بوده به‌عنوان بالاترین مقام و مدیر اجرایی در راس هرم دستگاه قضایی نمود و بروز داشته است و هدایت و مدیریت قوه قضائیه را پس از مشروطه تا انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ عهده‌دار بوده است.

بیشتربخوانید: ۶۹ هزار نفر برای حفاظت از امام (ره) ثبت نام کردند/ ماجرای قهر شهید مطهری از «ستاد استقبال»

عدم استقلال قوه قضائیه از قوای دیگر خصوصا قوه مجریه را می‌توان به‌عنوان مهم‌ترین عامل تضعیف و ناکارآمدی دستگاه قضائی کشور دانست. اما به واسطه انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ موضوع جایگاه قوه قضائیه در نظام حکومتی احیا و قوه قضائیه به‌عنوان رکنی مهم جایگاه بسیار والایی یافت. با مراجعه به مطبوعات و خاطرات دوران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و مقایسه نظام قضایی آن دوره با عملکرد قوه قضائیه در دوران جمهوری اسلامی می‌توان دریافت که به‌طور کلی پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی دستگاه قضا در برخورد با مفسدان ملاحظه ارتباطات اجتماعی آنان را نکرده یا در این راستا بسیار موفق عمل کرده است.

بسیاری از معترضان به قوه قضائیه، نه توده‌های مردم که وابستگان به گروه‌ها و جریانات متنفذ سیاسی هستند که برخورد با خود را به دلیل ارتباطاتی که دارند نمی‌پذیرند و نمی‌پسندند. در ادامه به تبیین نظام قضایی در ایران قبل و بعد از پیروزی انقلاب پرداخته‌ایم که از نظر می‌گذرانید.

نظام قضایی در دوره قاجاریه

همزمان با سلسله قاجار و دقیقا از زمان ناصرالدین شاه به بعد به مرور زمان ساختار‌های جدید حکومت شکل گرفت. بسیاری از رجال این دوران پس از حضور در ممالک غربی، تلاش می‌کردند سر و شکل ایران را نیز مانند این کشور‌ها کنند. از فرهنگ پوشش تا ورود جراید و مطبوعات و حتی فرم‌های جدیدی در نظام حکومتی محصول همین فرآیند است. در این ایام ایده تشکیل سیستم قضایی در کشور با فرم جدید دولت‌داری مطرح شد و سپس با تلفیقی از محاکم شرعی سنتی و ساختار‌های جدید حکومتی، مراکزی با عنوان دیوانخانه دایر شد، روسای این مراکز مستقیما با حکم شاه فعالیت می‌کردند، اما به واقع مسئولیت صدور حکم برعهده روحانیون و بعضا علمایی بود که در میان مردم به تشرع معروف بودند.

۲ ایراد مهم در فعالیت دیوانخانه در زمان قاجار

در زمان ناصرالدین شاه اولین حکم برای تاسیس دیوانخانه صادر شد. در این زمان البته مسئولیت رسیدگی به دعاوی غیرحقوقی بر عهده دولت بود و دیوانخانه در آن دخالتی نداشت. در این ایام و با گذشت زمان یک‌بار در زمان میرزا تقی‌خان امیرکبیر و بار دیگر در زمان میرزا حسین‌خان مشیرالدوله ساختار دیوانخانه تغییر کرد و نهایتا در زمان مظفرالدین شاه و با آغاز جنبش مشروطه دیوانخانه متحول و تبدیل به عدالتخانه شد. البته نباید فراموش کرد که درگیری‌های اصلی در زمان قاجار نه بر سر ساختار و شکل نهاد قضایی، بلکه بر سر ضمانت اجرای احکام بود. طی فرآیند‌هایی در دوران قاجار وزیر عدلیه یا عدالت هم مشغول به کار شد که مهم‌ترین وظیفه‌اش ساماندهی و اداره دیوانخانه‌ها بود. این وزیر در این ایام مسئول بررسی احکام اجرایی و تصمیم‌گیری در مورد نحوه اجرای حکم بود که خب بالطبع به دلیل فقدان قوانین کافی و نظارت لازم، بسیاری از این احکام حتی در صورت صدور بر پایه عدالت، از هیچ‌ضمانت اجرایی‌ای برخوردار نبود.

ایراد دوم فرآیند کار دیوانخانه بود. همان‌طور که در سطور قبلی ذکر شد تشکیل دیوانخانه تلفیقی از محاکم شرعی سنتی در ایران و ساختار‌های نوین قضایی بود، از این رو تشکیل دیوانخانه به معنای تعطیلی محاکم شرعی دیگر علمای بلاد مختلف نبود به این معنی که همزمان با فعالیت دیوانخانه برخی علما نیز برحسب سنت گذشته به قضاوت می‌پرداختند و البته مردم نیز بعضا اعتماد بیشتری به این فرآیند سنتی داشتند. فعالیت موازی این دو نهاد سنتی و جدید و صدور احکام معارض و ناسخ و منسوخ نهایتا موجب شد که به‌هم‌ریختگی در فعالیت دیوانخانه بیشتر شود و در زمان مشروطیت نارضایتی عمومی از دستگاه قضایی به اوج خود برسد.

تاسیس عدالتخانه خواسته اصلی مشروطه‌خواهان

با وجود اینکه ظلم و ستم دستگاه سلطنت باعث شده بود که مشروطه‌خواهان اولین خواسته خود را تاسیس عدالتخانه قرار دهند، اما به‌تدریج این خواسته از اولویت انقلابیون خارج شد و آن‌ها تحت تاثیر روشنفکران برگشته از غرب اولویت خود را تشکیل مجلس شورای ملی قرار دادند، چراکه می‌گفتند در صورت تشکیل این نهاد، می‌توان دیگر نهاد‌های لازم در کشور را نیز سامان داد. با همین تصور، اما در تدوین قانون اساسی هیچ اشاره‌ای به نهاد قضایی و دادگستری نشد و بعد از مدتی در مجلس دوم که اصلاح قانون اساسی در دستور قرار گرفت، اصل ۲۷ متمم به مساله تفکیک قوا و تاسیس قوه برای امور قضایی اختصاص داده شد. مواد مربوط به نهاد دادگستری و رویه‌های قضایی در این قانون نسبت به قبل مترقی بود و بر مواردی از قبیل: علنی بودن محاکم قضایی و استقلال قضات تاکید می‌کرد.

اصول ۷۱ و ۷۲ این قانون نیز توضیح‌دهنده فعالیت این نهاد جدید بودند، مهم‌ترین نکته این قانون وارد کردن جرائم سیاسی به حوزه فعالیت دادگاه‌های جدید بود. در ابتدا یعنی پس از صدور حکم مشروطیت، و در زمان فعالیت عبدالحسین میرزا فرمانفرما به‌عنوان وزیر عدلیه، دادرسی در این نهاد قضایی برعهده چهار محکمه شامل ابتدایی، جزائی، استیناف و تمییز گذاشته شد، بعد‌ها مدعی‌العموم یا همان دادستان نیز به این مجموعه اضافه شد. این اتفاق در زمان وزارت مشیرالدوله پیرنیا به وقوع پیوست. در دوران عدالتخانه قوانین به اصول محاکمات حقوقی جزائی و تجارتی تقسیم و به‌مرور تا پایان دوران قاجار حداقل‌هایی از فرآیند‌های دادرسی و نهاد‌های پایه قضایی شکل گرفت. اولین آیین دادرسی مدنی ایران در سال ۱۲۹۰ تدوین شد. این مجموعه قوانین که اساسا از قوانین جاری کشور فرانسه اقتباس شده بود در ابتدا با نام «اصول محکمات» اجرایی و بعد‌ها دستخوش تغییرات زیادی شد که مهم‌ترین آن اصلاح اساسی در سال ۱۳۱۸ بود. بعد از آیین دادرسی برخی قوانین موضوعه دیگر نیز از بلژیک، فرانسه و سوئیس وارد ایران شدند؛ به این صورت که مجموعه قوانینی با سرفصل‌هایی، چون احوال شخصیه و اقامت در جلد ۲ و ۳ قانون مدنی تدوین و تصویب شد. روح حاکم بر این قوانین که به صورت کلی از کشور‌های اروپایی یاد شده بود انطباق اندکی با اهداف و هنجار‌های اسلامی داشت و به عبارتی «سکولاریسم» روح حاکم بر آن‌ها بود.

نمای جدید در دوران پهلوی

در دوران سلطنت رضاخان با وجود تغییرات گسترده در بسیاری از نهادها، اما سیستم قضایی تغییر چشمگیری نکرد، حداقل در محتوا تحولی رخ نداد و تنها به‌روز آمد کردن برخی نهاد‌ها طبق توصیفات اقتباسی از سیستم‌های غربی و کم‌کم نهاد‌های بین‌المللی اکتفا شد. از اقدامات مهم این دوره تبدیل نهاد‌های قبلی به وزارت دادگستری و همچنین مصوبه ۱۳۰۷ بود که در آن مورد مالکیت اسباب تملک و حقوق قرارداد‌ها شامل ۹۵۵ ماده تدوین و اجرایی شد. علی‌اکبر داور وزیر مالیه و همچنین عدلیه کابینه فروغی با استفاده از اختیار خود در آخرین روز‌های بهمن ماه ۱۳۰۵ عدلیه را منحل کرد و عدلیه جدید را در اردیبهشت ۱۳۰۶ بنا نهاد. هدف اصلی «داور» از انحلال عدلیه، پاکسازی دستگاه قضایی از قضات و مقاماتی بود که میلی به غربی و عرفی کردن عدلیه نداشتند. تلاش «داور» در تجدید سازمان دستگاه قضایی کشور، حذف روحانیون و جذب تحصیلکردگان و قضات متجدد و جدید را در پی داشت. در این دوران به گواهی بسیاری از اسناد تاریخی وزارت دادگستری فاسد‌ترین ایام خود را سپری کرد و به‌طور کلی با نظارت مستقیم رضاشاه برای پیشبرد اهداف سلطنت فعالیت داشت. علی‌اکبر داور، وزیر مالیه و وزیر عدلیه کابینه محمدعلی فروغی به‌عنوان پدر دادگستری در آن زمان فعالیت زیادی برای ساماندهی حقوق عمومی و قوانین کشور می‌کند، اما سرانجام و بعد از یک دوره درگیری سیاسی با رضاشاه به‌طور مرموزی از دنیا می‌رود.

پس از رضاخان و آغاز دور دوم حکومت پهلوی، ساختار‌های قضایی با سرعت بیشتری گسترش یافت و به‌روز شد، اما مسیر حرکت تغییری نکرد و همچنان منتج از سیستم‌های غربی، دستگاه قضایی در ایران دنبال می‌شد. در سال‌های ابتدایی پهلوی دوم یعنی حدفاصل ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲ که منعبث از تغییر راس حکومت به نوعی فضای سیاسی کشور باز شده بود و محمدرضا پهلوی تلاش می‌کرد وجهه‌ای دموکراتیک نسبت به پدر خود به نمایش بگذارد برخی اقدامات مهم از جانب دستگاه قضایی اجرایی شد. در این دوران برخی منصوبان و عمال رضاشاه دادگاهی شدند، پلیس وقت به محاکم قضایی کشانده شد و حتی برخی املاک غصب‌شده توسط رضاخان، استرداد شد. ماجرای فرمول «بهنام» از جمله فرآیند‌هایی بود که برخی اموال و املاک را به صاحبان اصلی آن‌ها واگذار می‌کرد. این فرآیند نهایتا در ۱۲ خرداد ۱۳۲۱ تحت عنوان لایحه «تعیین‌تکلیف املاک واگذاری» به تصویب نهایی نمایندگان رسید. البته نباید فراموش کرد که در این ایام با اقداماتی موازی تاثیر دادگاه‌های عمومی و مدنی در کشور کم‌رنگ شد، از جمله این اقدامات افزایش اختیارات دادگاه‌های نظامی بود، یعنی از سال ۱۳۳۲ به بعد همین حداقل فعالیت‌های دادگاه‌های مدنی نیز تحت‌الشعاع دخالت دیگران قرار گرفت. این دادگاه‌های نظامی بعد از کودتای ۱۳۳۲ محمد مصدق و برخی نزدیکان و اعضای کابینه وی را مورد محاکمه قرار دادند که منجر به صدور احکام سنگینی برای اعضای دولت محمد مصدق شد.

دستگاه قضایی پس از کودتا

حدود ۲۵ سال پهلوی دوم بعد از کودتای ۱۳۳۲ در ایران حکومت و سلطنت را به دست داشت. در سال‌های اول یعنی همان زمانی که هنوز تب‌وتاب کودتا و حضور نخست‌وزیر جدید داغ بود، اندکی اصلاحات سیاسی مصدق از بین رفت و هرچه وی رشته بود پنبه شد. در این سال‌ها علاوه‌بر اینکه وزارت دادگستری دوباره در اختیار تام و تمام خاندان سلطنت قرار گرفت، برخی نهاد‌های دیگر مانند سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک)، رکن دو ارتش و دادگاه‌های نظامی نیز به کمک دربار آمدند تا با تمام توان در مقابل مخالفان خود بایستند. دادگاه سیار به موجب لایحه قانونی ۳۰ بهمن ۱۳۳۵ که به تصویب کمیسیون مشترک مجلس رسید محصول هماهنگی ارگان‌های همراه با سلطنت در این ایام بود. در این سال‌ها بسیاری از انقلابیون با دلیل و بی‌دلیل، با سند و بی‌سند محکوم، راهی زندان یا حتی اعدام شدند. علاوه‌بر این باید به تصویب قوانینی، چون ماجرای کاپیتولاسیون نیز اشاره کرد و از آن به‌عنوان یکی از دلایل تایید‌کننده ضعف دستگاه قضایی، عدم استقلال آن و وابستگی به سلطنت نام برد. این فرآیند‌ها در مقاطع مختلف و با عناوین گوناگون تا زمان پیروزی انقلاب ادامه داشت.

نظام قضایی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و فروپاشی ارکان نظام شاهنشاهی، مدتی طول کشید تا نظام قضایی مبتنی برنظام سیاسی جدید کشور تشکیل شود. از طرفی محاکمه چهره‌های جنایتکار رژیم پهلوی و ستاندن حقوق مردم یک نیاز حیاتی بود که باید به‌سرعت انجام می‌شد و به تعویق انداختن محاکمه این اشخاص تا تشکیل یک نظام جدید قضایی به مصلحت انقلاب نبود. از این رو در پنجم اسفند ماه ۱۳۵۷، کمتر از دو هفته پس از پیروزی انقلاب اسلامی، دادگاه انقلاب به دستور امام خمینی و به ریاست حجت‌الاسلام صادق خلخالی برای محاکمه مجرمان رژیم شاهنشاهی تشکیل شد. در حکم صادرشده از طرف امام خمینی آمده است: «جناب حجت‌الاسلام آقای حاج شیخ صادق خلخالی دامت افاضاته به جنابعالی ماموریت داده می‌شود تا در دادگاهی که برای محاکمه متهمین و زندانیان تشکیل می‌شود حضور به هم رسانده و پس از تمامیت مقدمات محاکمه با موازین شرعیه حکم شرعی صادر کنید.»

به چند دلیل تشکیل دادگاه‌های انقلاب اسلامی ضرورت داشت؛ اولا اجرای احکام خدا در مورد مجازات جنایتکاران نخستین خواست مردم بود و باید به آن‌ها اطمینان داده می‌شد که جنایتکاران اصلی و آتش‌بیاران معرکه‌های خیانت و کشتار بسزای اعمال‌شان می‌رسند. ثانیا باید از هرج و مرج و اقدامات خودسرانه، باتوجه به تبلیغات و تحریکات گروهک‌های کمونیستی و مسلح مخالف انقلاب- که ممکن بود دست به انتقام‌گیری‌ها و حتی تصفیه‌حساب‌های شخصی در سراسر کشور بزنند- جلوگیری می‌شد. ضمن اینکه تشکیل دادگاه‌های انقلاب و اقدام سریع آن‌ها در محاکمه و مجازات عاملان اصلی کشتار مردم، فرصت سازماندهی و توطئه را از سران ارتش و ساواک شاه می‌گرفت و انقلاب را در افکار عمومی داخلی و جهانی تثبیت می‌کرد.

محاکمات مزبور در حضور خبرنگاران و خانواده شهدا انجام می‌گرفت. طبق نقل روزنامه اطلاعات، مراحلی که از دستگیری تا اجرای حکم طی می‌شد، این‌گونه بود: «به محض آنکه کسی از وابستگان درجه اول رژیم دستگیر می‌شود، او را به محل سکونت امام خمینی می‌آورند. در آنجا از او یک بازجویی مقدماتی به عمل می‌آید. در زمان بازجویی، گروهی از افرادی که با شخص متهم در یک سازمان کار می‌کرده‌اند و خود در نهضت انقلاب اسلامی سهیم هستند، کلیه سوابق و اعمال او را در اختیار بازپرسان قرار می‌دهند. بر اساس نتایج حاصله از بازپرسی، متهمان تقسیم‌بندی می‌شوند، آن‌هایی که مدارکی علیه‌شان نیست آزاد می‌شوند. آن‌هایی که تنها مرتکب سوءاستفاده و خلافکاری و خیانت در اموال شده‌اند به دادگستری احاله داده می‌شوند، ولی آن‌ها که جنایت کرده‌اند به ستاد موقت انقلاب [واقع در مدرسه رفاه]منتقل می‌شوند و محاکمه آن‌ها در همان محل انجام خواهد گرفت.» ۲۵ اسفند ۱۳۵۷ سخنگوی وزارت دادگستری اعلام کرد که به موجب یک لایحه قانونی که از تصویب دولت گذشته است، دیوان عالی کشور و دادگستری آن و نیز دادگاه‌های انتظامی و تجدید نظر انتظامی منحل شد. همچنین در این تاریخ امام خمینی طی پیامی دستور دادند محاکمات عمال رژیم سابق در دادگاه انقلاب مرکزی متوقف شود و این محاکمات پس از تهیه آیین‌نامه ویژه‌ای زیر نظر شورای انقلاب در دولت جریان یابد. در بخشی از این پیام آمده است: «نظر به اینکه تسریع در محاکمات و اجرای احکام درباره جنایتکاران فی‌الجمله منتفی‌شده، لازم است از این پس محاکمات زیرنظر شورای انقلاب اسلامی و دولت انقلاب اسلامی صورت گیرد و به همین منظور دستور داده شده است که شورای انقلاب اسلامی آیین‌نامه جدیدی تنظیم و تصویب نماید....»

بدین ترتیب محاکمات در دادگاه انقلاب تا ۱۵ فروردین ۱۳۵۸ متوقف شد و طبق دستور امام، شورای انقلاب مامور تدوین و تنظیم اولین آیین‌نامه قضایی در نظام جمهوری اسلامی شد که مقدمه‌ای بود برای تشکیل نظام جدید قضایی. پس از برگزاری رفراندوم سراسری و انتخاب «جمهوری اسلامی» از طرف مردم، در ۱۵ فروردین ۱۳۵۸ آیین‌نامه جدید دادگاه‌های انقلاب توسط شورای انقلاب تصویب و ابلاغ شد. به این ترتیب دادگاه‌های انقلاب که از ۲۵ اسفند و در پی حکم امام و بعد از آن به دلیل تعطیلات نوروزی برگزاری رفراندوم متوقف شده بودند از این تاریخ بر اساس آیین‌نامه جدید فعالیت‌های خود را از سر گرفتند.

بعد تدوین آیین‌نامه تا زمان تصویب قانون اساسی در آذر ماه ۱۳۵۸ نظام قضایی کشور تغییر ویژه‌ای نداشت و با تصفیه برخی نیرو‌ها در وزارت دادگستری و اخراج تعدادی از قضات در سراسر کشور به فعالیت‌های خود ادامه داد. در مردادماه ۱۳۵۸ مجلس خبرگان قانون اساسی تشکیل شد. وظیفه این مجموعه تدوین قانون اساسی منطبق با تعالیم اسلامی و احکام شرع بود. جلسات متعدد مجلس خبرگان پس از چند ماه به نتیجه رسید و در آبان‌ماه ۱۳۵۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده و در آذر ماه همان سال مورد تایید عموم قرار گرفت. فصل یازدهم قانون اساسی، به ساختار جدید دستگاه قضایی کشور پرداخته که با نام قوه قضائیه یکی از قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی را تشکیل می‌دهد. البته قانون اساسی یک‌بار در سال ۱۳۶۸ اصلاح شد که در جریان این موضوع، بخشی از مواد مربوط به دستگاه قضایی کشور دستخوش تغییر شد. بر اساس قانون سال ۱۳۵۸، قوه قضائیه رئیس مشخصی نداشت و شورایی اداره می‌شد و به جای قوه قضائیه، شورای عالی قضایی، امور قضایی کشور را در دست داشت. بر این اساس در قانون اساسی جدید شورای عالی قضایی حذف شد و ریاست دستگاه قضایی به رئیس قوه قضائیه منتقل شد.

شهید بهشتی، معمار قوه قضائیه

شهید آیت‌الله سید محمد بهشتی را بدون شک باید معمار نظام قضایی پس از انقلاب دانست. او در ۴ اسفند ۱۳۵۸ از طرف امام خمینی به‌عنوان اولین رئیس دیوان‌عالی کشور برگزیده شد که در آن زمان بالاترین مقام قضایی بود. شهید بهشتی گام‌های بسیاری در جهت اسلامی‌سازی تشکیلات و قوانین قوه قضائیه برداشتند، اما همه این‌ها نمی‌تواند دلایل عمده عنوان «معمار قوه قضائیه» برای او باشد؛ پس باید وجه تسمیه این عنوان را در جای دیگر جست‌وجو کرد.

در سال ۱۳۵۸ شهید بهشتی ریاست قوه‌ای را برعهده گرفت که شدیدا نیاز به قاضی کاربلد و متدین داشت، بنابراین باید اولویت فعالیت باتربیت و جذب افراد مومن و متعهد باشد. شهید بهشتی این چالش را با تاسیس دانشکده‌ای به بهترین نحو و تا سر حد امکان حل کرد و این دانشکده زیربنایی برای قوه قضائیه شد.

دانشکده‌ای که به دستور شهید بهشتی برای تربیت قضات دادگستری و کادرسازی در آن قوه راه‌اندازی شد و امروز راه خود را پس از ۳۰ و چند سال فعالیت با همان هدف اولیه و پس از طی فراز و فرود ادامه می‌دهد همان دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری است که مرجعیت تربیت قاضی در کشور است.

در شرایط خاص اول انقلاب تدبیر ایجاد یک دانشکده تربیت قضات جز از عهده دانشمند و مدیری حازم، چون شهید بهشتی بر نمی‌آمد، چراکه شرایط زمان اقتضای راه‌اندازی دانشکده‌ای که در آینده نیرو‌های خود را به دستگاه قضایی بفرستد، نداشت. از این روست که شهید بهشتی را معمار قوه قضائیه می‌خوانند.

منبع: روزنامه فرهیختگان

انتهای پیام/