ﺳﺨﻨﮕﻮی قوه ﻗﻀﺎییه گفت: می‌خواهیم تروریست‌های حادثه زاهدان به اشد مجازات برسند.

به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ﺳﺨﻨﮕﻮی قوه ﻗﻀﺎییه در یکصد و سی و ششمین ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی خود که امروز (یکشنبه ۲۸ بهمن) با حضور اصحاب رسانه برگزار شد، اظهار کرد: ملت ایران در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و ورود به دهه پنجم انقلاب شگفتی دیگری آفریدند و دنیا را شگفت زده کردند.

بیشتر بخوانید؛ حادثه تروریستی در سیستان و بلوچستان/۲۷ تن شهید و ۱۳ نفر زخمی شدند

ﺳﺨﻨﮕﻮی قوه ﻗﻀﺎییه با بیان اینکه آنان دوستداران انقلاب را در سراسر گیتی خوشحال و دشمنان را خشمگین کردند، افزود: دشمنان نتوانستند این حماسه را تحمل کنند و تعدادی از مرزبانان کشورمان را به شهادت رساندند.

می‌خواهیم تروریست ها به اشد مجازات برسند

وی با اشاره به اینکه دشمنان درصدد انتقام از ملت ما بودند، گفت: بنده این عمل غیرانسانی را که از طرف آمریکا و سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیل طراحی شد و از طرف کشورهای خود فروخته مورد حمایت قرار گرفت را محکوم می‌کنم.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به اینکه می‌خواهیم تروریست‌های حادثه زاهدان به اشد مجازات برسند، تصریح کرد: اتفاق دیگری که در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی افتاد، این بود که بار دیگر نقش ولی فقیه و این ناخدای خداگونه را شاهد بودیم.

ﺳﺨﻨﮕﻮی قوه ﻗﻀﺎییه گفت: رهبر معظم انقلاب علی‌رغم تمام جریان‌سازی‌ها پیش بینی کردند که همه مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن شرکت می‌کنند و اینگونه هم شد.

بیشتر بخوانید؛ جوانان عزیز بدانند که همه راه‌حل‌ها در داخل کشور است

وی ادامه داد: از طرف حضرت آیت‌الله خامنه‌ای بیانیه‌ای حکیمانه، شجاعانه و عادلانه صادر شد و ما افتخار می‌کنیم که زیر پرچم ایشان هستیم و جفاست هر کدام از مسئولان کشور با این امام و ملت نخواهند در خدمت مردم و نظام باشند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به عفو‌های گسترده محکومان در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی گفت: جمهوری اسلامی ایران با همه شیطنت‌ها از سوی آمریکا از یک اقتدار و امنیت بالایی برخوردار است و در این شرایط برای نشان دادن رأفت اسلامی یک عفو گسترده برای محکومان در نظر گرفت.

ﺳﺨﻨﮕﻮی قوه ﻗﻀﺎییه اضافه کرد: بخشنامه این عفو تهیه و توسط رهبر معظم انقلاب تایید شد و براساس آن مجازات‌های محکومان بخشیده و یا تخفیف داده شد.

وی با بیان اینکه از اهداف این عفو نشان دادن رأفت اسلامی بود، گفت: البته فرصتی هم به مجرمان داده شد تا بتوانند در جامعه زندگی معمولی داشته باشند و به خانواده‌های آن‌ها کمک شود.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به اینکه باید مصالح فرد و جمع با هم در نظر گرفته شد، اظهار کرد: به افرادی عفو داده شد که امنیت مردم و جامعه به هم نخورد.

ﺳﺨﻨﮕﻮی قوه ﻗﻀﺎییه بیان کرد: افرادی که کار تطبیق را انجام می‌دهند باید دقت کنند و ممکن است در تطبیق‌ها شخصی ادعا کند که جزء آزادی‌ها قرار نگرفته که در این‌صورت خانواده‌ها می‌توانند از طریق شماره ۱۲۹ این موضوع را اطلاع دهند.

بیشتر بخوانید؛ موافقت رهبر انقلاب با عفو و تخفیف مجازات گسترده محکومان

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه تا ماه مبارک رمضان مناسبت‌های دیگری نیز داریم، گفت: ممکن است افراد دیگری هم با اجازه مقام معظم رهبری آزاد شوند.

وی گفت: به خانواده افرادی که شامل عفو شدند توصیه می‌کنم، ممکن است شیاطین به سراغ این افراد بیایند و باز آن‌ها را به راه کج بروند؛ در این صورت این افراد دیگر شامل عفو نخواهند شد و خانواده‌ها باید مراقب آن‌ها باشند تا وسوسه شیطان صفت‌ها نشوند.

همه ۵۰ هزار زندانی شامل عفو یکباره آزاد نمی‌شوند

ﺳﺨﻨﮕﻮی قوه ﻗﻀﺎییه با اشاره به اینکه فعلا نمی‌توانم تعداد آزادی‌ها را اعلام کنم، تصریح کرد: اینگونه نیست که یکباره ۵۰ هزار نفر از زندان آزاد شوند، زیرا افرادی شامل این عفو می‌شوند که حکم آن‌ها صادر شده اما هنوز به زندان نرفته اند و با این عفو دیگر به زندان نمی‌روند یا میزان حبس زندانیان دیگر تخفیف داده می‌شود.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه کسانی هستند که مجازات شلاق داشتند و حالا شلاق آن‌ها اجرا نمی‌شود، افزود: افرادی هم هستند که شاکی خصوصی دارند و اگر بتوانند تا مهلت تعیین شده رضایت او را بگیرند مورد عفو قرار می‌گیرند.

وی با اشاره به اینکه از مردم می‌خواهم با زندانیان مساعدت کنند و رضایت دهند، بیان کرد: افرادی هم که می‌توانند ریش سفیدی کنند و این کار را انجام دهند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: آنچه مسلم است تعداد قابل توجهی از زندانیان زن هم آزاد خواهند شد.

بیشتر بخوانید؛ پرونده حسین فریدون به صورت علنی رسیدگی شود

سخنگوی قوه قضاییه درباره طولانی شدن پرونده حسین فریدون نیز اظهار کرد: از نمایندگان مجلس که این موضوع را پیگیری می‌کنند، تشکر می‌کنیم. این پرونده قبل از نامه نمایندگان مجلس کیفرخواست خورده و به زودی به دادگاه می‌رود.

وی با اشاره به اینکه در خصوص علنی بودن آن قاضی تصمیم می‌گیرد، تاکید کرد: کیفر خواست پرونده ۲ بهمن صادر شده و ممکن است تا اسفند ماه دادگاه تشکیل شود.

حکم وزیر دولت نهم بزودی صادر می شود

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای درباره پرونده سه متهم پرونده بانک سرمایه گفت: این پرونده دارای متهمان زیادی است و پرونده تعدادی کیفرخواست خورده و تعدادی هم در دادسرا است؛ حکم این سه تن در حال انشا، امضا و تایید است.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به مجازات‌های جایگزین حبس اظهار کرد: یکی از تاکیدات مقام معظم رهبری کاهش جمعیت کیفری است و به همین دلیل قوه قضاییه مجازات‌های جایگزین حبس را در نظر گرفت؛ البته برای اجرای آن نیاز است دستگاه‌های مختلف مانند شهرداری‌ها قبول کنند این محکومان در دستگاه آن‌ها فعالیت داشته باشند.

وی در خصوص اجرای قانون حمایت از کالای ایرانی که قوه قضاییه مکلف به حمایت از تولید کنندگان داخلی شده است، گفت: در قانون آمده که قوه قضاییه در حدود اختیارات خود تخلفاتی که ناشی از عدم اجرای این قانون است را پیگیری کند و اگر مردم موردی را اطلاع دهند قوه قضاییه پیگیری می‌کند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه نیاز نیست دادگاه ویژه برای تمام مسائل در نظر گرفته شود و در دادگاه‌ها شعب ویژه برای این مسائل در نظر گرفته می‌شود، افزود: لازم به تذکر است قوه قضاییه در سال ۹۷ در حال کمک به تولیدکنندگان است و جلو تعطیلی کارخانه‌های زیادی را گرفته است.

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص اینکه چرا در بین متهمان دادگاه‌های ویژه اقتصادی هیچ مدیر و مسئول دولتی وجود ندارد، گفت: در پرونده بانک سرمایه مسئول و غیرمسئول حضور دارند؛ در پرونده بانک مرکزی، وزارت صمت و گمرکات نیز مسئولان هستند.

بیشتر بخوانید؛ ماجرای رشوه‌های میلیاردی حسین هدایتی به مدیران بانک سرمایه و وزیر دولت نهم چیست؟

وی با اشاره به پرونده‌های ارزی نیز اظهار کرد: در این پرونده‌ها برخی افراد با مجوز‌های رسمی ارز گرفته اند، اما با آن‌ها کالا وارد نکرده‌اند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه در این صورت ارز دهنده مجرم نیست و ارز گیرنده مجرم است، اضافه کرد: اگر جایی ثابت شود تبانی رخ داده و مسئول دولتی تخلفی کرده به آن رسیدگی می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا تامین وثیقه ۱۰ میلیاردی از سوی متهمان عجیب نیست و نباید مدعی العموم وارد شود؟ گفت: اگر ثابت شود وثیقه از منشاء غیرقانونی تامین می‌شود، قابل پیگیری است، اما شاید یک و یا چند سند ارائه شود که ده میلیارد ارزش داشته باشد که قابل قبول است.

وی با اشاره به لایحه حمایت از زنان نیز اظهار کرد: سیاست ما حبس زدایی است و در این لایحه برای مردان در هر موردی حبس در نظر گرفته شده است که به بنیان خانواده آسیب می‌زند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به اینکه اشکالات در این لایحه زیاد است، ادامه داد: ما چهار جلسه در رابطه با این موضوع در جلسه مسئولان عالی قضایی بحث کردیم و در نظر گرفته شد این لایحه تغییر کند و یا لایحه جدید ارائه شود.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اظهارات حسن عباسی درباره رئیس جمهور نیز گفت: در این رابطه دادستانی کل و وزارت اطلاعات مطالبی را مطرح  و به دادستانی تهران ارسال کردند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در رابطه با یک سال حبس زاکانی اظهار کرد: در این خصوص حضور ذهن ندارم.

نمی‌توانم درباره پرونده جاسوسان اماکن حساس کشور اظهار نظر کنم

وی درباره پرونده جاسوسان اماکن حساس کشور نیز خاطرنشان کرد: این پرونده کیفرخواست خورده و دادگاه رفته و در حال بررسی است.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: من نمی‌توانم نسبت به این پرونده اظهار نظر کنم و فقط می‌توانم بگویم که براساس اطلاعات دستگاه‌ها مشخص شده که این افراد مجرم هستند و باید منتظر اتمام  دادگاه‌ها و صدور حکم بود.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا فردی که در این پرونده در زندان خودکشی کرده است سرشاخه گروه بوده است، اظهار کرد: فعلا نمی‌توان در این خصوص اظهار نظر کرد و دادستانی هم هنوز به این موضوع نرسیده است.

بیشتر بخوانید؛  آخرین وضعیت پرونده موسوم به فعالان محیط زیست

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال که در کشور دو روش برای پذیرش وکیل وجود دارد یکی آزمون مرکز مشاوران قوه قضاییه و دیگری آزمون وکلای دادگستری است که ظرفیت آن‌ها کم است، آیا قوه قضاییه نمی‌تواند در این موضوع ورود پیدا کند، بیان کرد: در این خصوص مطالب زیادی مطرح شده است.

وی با اشاره به اینکه افرادی هستند که در آزمون شرکت می‌کنند و قبول می‌شوند، تصریح کرد: وکلای دیگر هم هستند که قبلا قاضی بودند و حالا بدون آزمون به وکالت مشغول شده‌اند که در این خصوص بنده شخصا ورود کردم و در حال بررسی هستم که رانتی صورت نگیرد.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه باید قانون درباره افرادی که بدون آزمون وارد کار وکالت می‌شوند تغییر کند، افزود: باید آزمون‌های بیشتری برگزار شود که البته کانون وکلا ادعا می‌کند تعداد وکلای کشور متناسب با پرونده‌ها است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای  ادامه داد: به هر حال بنده اعتقاد دارم قانون باید تغییر کند و بازنگری در خصوص کانون‌های وکلا ایجاد شود.

وی در خصوص پرونده شکایت رئیس دولت اصلاحات از شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان و طولانی شدن این پرونده گفت: این پرونده به شعبه رفته است و گاهی در جابجایی‌ها پرونده‌ها طولانی می‌شوند و قرار است دادسرا آن را پیگیری می‌کند.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: مدیر مسئول روزنامه کیهان هم اعلام کرده است که آماده جوابگویی است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به این پرسش که آیا قوه قضاییه به سامانه شفاف‌سازی حقوق‌ها پیوسته است، گفت: هنوز قوه قضاییه، مجلس و بخش زیادی از دولت به این سامانه نپیوسته‌اند و وقتی علت را پرسیدم گفتند که این سامانه اشکالاتی دارد و باید مشخص شود کدام مدیران و تا چه سطحی شامل این قانون می‌شوند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: مقامات قوه قضاییه باید به مانند مقامات دولت تطبیق داده شود، به عنوان مثال باید تطبیق داده شود که مقام بنده با کدام مقام در دولت هم تراز است، زیرا در قوه قضاییه مقام تعریف نشده که مشخص شود این قانون شامل چه افرادی می‌شود.

وی تاکید کرد: قطعا قوه قضاییه خودش را ملزم به قانون می‌داند و هر زمانی که سامانه‌ها تهیه شود به آن عمل می‌کند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال که آیا قوه قضاییه درباره بیانیه رهبرانقلاب کمیته‌ای تشکیل شده است، اظهار کرد: همه ما ملزم به اجرای منویات رهبری هستیم، اما تا امروز کارگروهی در این خصوص تشکیل نشده و کار‌هایی در دست اجرا است.

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص تشکیل پرونده‌های مرتبط با خصوصی‌سازی نیز بیان کرد: پرونده‌های زیادی تشکیل شده که در بخشی از آن‌ها مشخص شده جرمی رخ نداده و برخی هم به دادگاه رفته‌اند.

وی با اشاره به اینکه در برخی پرونده‌ها هم حکم صادر شده است، ادامه داد: در پرونده آلومینیوم المهدی دادستانی ورود پیدا کرد و مشخص شد قیمت کم بود که افزایش پیدا کرد و خریدار هم قبول کرد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای اضافه کرد: در خصوص کشت و صنعت نیز پرونده تشکیل شده و در دست بررسی است.

بیشتر بخوانید؛ سلطان سکه و همدستش اعدام شدند

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه خانواده مظلومین نامه‌ای به دستگاه قضایی ارسال کرده و مواردی را مطرح کرده‌اند، آیا قوه قضاییه به آن رسیدگی می‌کند، گفت: کسی که تظلم خواهی کند به آن رسیدگی می‌شود، اما اینکه تمام این تظلم‌خواهی‌ها پذیرفته می‌شود اینگونه نیست و رسیدگی سریع به این پرونده نکته مثبتی است.

وی در رابطه با ادعای خانواده مظلومین که گفته اند وکیل نداشتند، گفت: این ادعا درست نیست دادگاه آن‌ها علنی برگزار شد و وکیل داشتند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای درباره گران شدن ساعتی اجناس نیز بیان کرد: مدتی است که قوه قضاییه به این موضوع ورود پیدا کرده است و اگر کالایی وارد کشور شود و در گمرک بماند به آن رسیدگی می‌کنیم؛ به عنوان مثال هفته گذشته گزارشی به دست ما رسید که کالای اساسی در گمرک بندرعباس وارد شده و ترخیص نمی‌شود که بلافاصله دادستان منطقه مامور رسیدگی به آن شد.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: هر کسی که کالایی را از دسترس مردم خارج کند قوه قضاییه ورود پیدا می‌کند، اما در مرحله اول دولت باید ورود پیدا کند.

برای شهردار سابق کرج پرونده مالی تشکیل شده است

وی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده شهردار سابق کرج نیز گفت: پرونده مالی برای او تشکیل شده و دادگاه هم نرفته و از جزئیات آن خبر ندارم.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در رابطه با اتهاماتی که به عباس ایروانی مطرح شده و این فرد آن‌ها را تکذیب کرده است، اظهار کرد: در این خصوص حضور ذهن ندارم.

دولت کاری کند که معوقات بانکی زیاد نشوند

سخنگوی قوه قضاییه درباره معوقات بانکی گفت: قوه قضاییه به این موضوع ورود پیدا کرد و باعث شد افراد معوقات خود را پرداخت کنند. برای تعدادی هم پرونده تشکیل شده و از دولت درخواست داریم کاری کند که معوقات بانکی زیاد نشوند.

وی گفت: ما به کار خود ادامه می‌دهیم، اما انتظار داریم مسئولان در بانک مرکزی و وزارت صمت کاری کنند که معوقات زیاد نشود و قابل پرداخت باشند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به اینکه به بنده سه گزارش مردمی از معوقات به دستم رسیده که آن‌ها را پیگیری کردم، افزود: دو مورد از گزارش‌ها مربوط به معوقه نبود و یک مورد معوقه سنگین بود که پرداخت کرده است.

سخنگوی قوه قضاییه درباره حادثه تروریستی خاش نیز اظهار کرد: عاملان این حادثه مشخص هستند و برخی از گروه‌ها مسئولیت آن را پذیرفته‌اند و اطلاع ندارم که کسی بازداشت شده یا خیر.

وی در خصوص معرفی اخلال‌گران نظام اقتصادی گفت: تا زمانی که حکمی صادر نشود اسامی اعلام نمی‌شود.

بیشتر بخوانید؛ حکم قطعی متهمان شرکت کلاهبرداری دومان توکان صادر شد

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال که متهمان پرونده دومان توکان به شلاق در انظار عمومی محکوم شده‌اند، این حکم کجا اجرا می‌شود،گفت: محل اجرای حکم را اجرای احکام تعیین می‌کند و جایی اجرا می‌شود که جمعیت حضور داشته باشند.

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص پرونده‌های رسیدگی شده در دادگاه‌های ویژه نیز بیان کرد: عبدالرضا کاظمیان، صراف به اتهام اخلال در نظام ارزی به بیست سال حبس و محرومیت از کار‌های دولتی و رد مال محکوم شده است.

وی افزود: حسین حاجی پور جنگان لو، سهام دار شرکت حمل و نقل بین الملل تیزرو به اتهام قاچاق عمده ارز به پنج سال حبس و محرومیت و رد مال محکوم شده است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای  ادامه داد: بهزاد بهرامی فرزند احمد، صراف به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور به ۱۰ سال حبس و رد مال و محرومیت محکوم شده است.

وی همچنین گفت: احسان صفوی امیر، صراف به ده سال حبس و رد مال به مبلغ ۲ میلیارد ریال، جلیل رکنی زاده فرزند ناصر، صراف به اتهام مشارکت در اخلال نظام ارزی کشور به ۱۲ سال حبس و رد مال و محرومیت محکوم شده است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای  اضافه کرد: نقی نوری به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور به یازده سال حبس و ضبط اموال، ابوالفضل انصاری پیرسرایی به ده سال حبس و محرومیت از کار‌های دولتی، فرشاد زرین قلم، مدیر صرافی به ده سال حبس و ضبط اموال، فرشاد انصاری به اتهام شرکت در اخلال نظام ارزی به ده سال حبس و ضبط اموال محکوم شدند.

 سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: محمد میرزایی فرزند ابوذر به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور به یازده سال حبس، محرومیت دائمی از خدمات دولتی و ضبط اموال، مهیار دشتی بقایی به هشت سال حبس محرومیت و ضبط اموال، سعید پیرفارسی فرزند محمد، صراف به ۸ سال حبس، علی‌رضا فلاح فرزند محمد به پرداخت سه میلیارد ریال جزای نقدی، دومان سهند فرزند اصغر به اتهام مشارکت در کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی کشور به ۲۰ سال حبس و استرداد اموال و محرومیت از کار‌های دولتی و علی اکبر عمارت به ۲۵ سال حبس محکوم شدند.

انتهای پیام/

جفاست اگر مسئولی با این ملت و امام نخواهد خدمت کند