![وضعیت جادهها در امارات بعد از طوفان شن + فیلم](https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1403/5/24/19701759_943.jpg)
وحید شیخی عضو هیئت مدیره اتحادیه فراوردههای نفتی در حاشیه نمایشگاه بین المللی قیر در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: تغییر «بند هـ» بودجه ریسک بزرگی برای عمران کشور به همراه دارد و این تغییر در شرایط تحریم به نفع دولت و مردم نیست.
شیخی در ادامه افزود: با نگاهی به بودجه ۹۷ شاهدیم که وزارت نفت متعهد بود ۴ میلیون تن ماده اولیه قیر جهت سازمانهای دولتی تحویل نماید که با کسر بدهی قبلی، مقدار باقی مانده تحویلی فاصله زیادی با تعهد بودجه دارد. حتی در ماههایی که صادرات قیر کاملا متوقف بود این ماده اولیه به نفت کوره تبدیل و سوزانده شد، اما به پروژههای عمرانی تخصیص داده نشد.
وی تصریح کرد: حال در لایحه بودجه ۹۸ دولت با وجود کسری ۴۵۰۰۰ میلیاردی و مشکلات صادرات نفت و قیر، پیشنهاد کرده بجای تحویل ماده اولیه قیر وجه نقد جهت خرید قیر پروژههای عمرانی بپردازد. ضمنا اگر صادرات قیر رونق یابد که قطعا اولویت با صادرات خواهد بود و وعده پول نقد تبدیل به قیر برای پروژههای عمرانی کشور نخواهد شد.
بیشتر بخوانید: خواستار رفع موانع توقف صادرات قیر شدند
شیخی اظهار کرد: در شرایط تحریم که دولت نیز برای رفع نیازهای کشور به تهاتر انواع کالاها روی آورده دلیل حذف تهاتر VB و نفت خام از «بند هـ» لایحه بودجه چه مفهومی جز رفع مسئولیت و گسترش نارضایتی عمومی و تعطیلی فعالین این صنعت دارد؟
آیا نمایندگان محترم مجلس با این عملکرد وزارت نفت و چشم انداز پیش رو وعده پرداخت وجه نقد جهت خرید قیر در لایحه بودجه ۹۸ را اجرایی میبینند؟
وی افزود: چرخه ایجاد شده در «بند هـ» بودجه نتیجه سالها زحمت است که بهاء خوراک واحدهای قیرساز با نفت خام تهاتر شود و با تلاش اتحادیه و همکاری ستاد مبارزه با قاچاق تا حد بسیار زیادی فساد در این بخش محدود شده و نتیجه قابل قبولی ایجاد گردیده و هرگونه تغییر در روند بند هـ بودجه باعث توقف در اجرای پروژههای عمرانی کشور میگردد و امروز تک تک ما نسبت به ۴۵ ایرانی که روزانه در جادهها جان خود را از دست میدهند مسئول هستیم.
عضو هیئت مدیره اتحادیه فراوردههای نفتی گفت: از کلیه نمایندگان محترم مجلس خواهشمندیم به منظور گسترش زیرساختهای عمرانی و کاهش تلفات جادهای وزارت نفت را متعهد به تحویل ۳میلیون تن ماده اولیه قیر با مبلغ ۶۰ هزار میلیارد ریال نگه داشته و تاکید دارد پرداخت ریالی به تنهایی هیچگونه ضمانت اجرایی ندارد.
وی ادامه داد: ضمناً اتحادیه صادرکنندگان فراوردههای نفت، گاز و پتروشیمی تاکید دارد که در این شرایط سخت تحریمها به هر نحوی که بتوان بار فشارهای ریالی دولت را کاهش داد، به نفع کشور خواهد بود. پس به نظر میرسد بهترین راهکار تداوم مسیری است که تاکنون اجرا و اصلاح شده است.
انتهای پیام/