قربانعلی قائمی، عضو سابق حزب اعتماد ملی در گفت‌وگو با خبرنگار احزاب و تشکل‌های گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص جلسه برگزاری جلسه امروز حزب منشعب از حزب اعتماد ملی به عدم حضورش به دلیل موجه در جلسه اشاره کرد و در پاسخ به این مسئله برخی از تردید آقای منتجب‌نیا برای تشکیل حزب سخن می‌گفتند، گفت: تصمیم در خصوص تشکیل حزب جدید تصمیم جمعی است و اگر قرار بود که فرد تصمیم بگیرد اصلا کار حزبی معنا نداشت.

وی افزود: کار جمعی اصول و معیار‌های خود را دارد و قاعدتا نمی‌توانیم معتقد به کار جمعی باشیم و یک فرد به تنهایی تصمیم بگیرد. در بحثی هم که در مورد جدا شدن از حزب اعتماد ملی اتفاق افتاد تمام کسانی که این تصمیم را گرفتند بر این باور بودند که در این اواخر در حزب اعتمادملی معیار‌ها و اصول کار جمعی رعایت نشد و با اعتراض به این تخلف آشکار از آن حزب جدا شدند و تصمیم گرفتند در قالب یک تشکل جدید به فعالیت خود ادامه دهند.

قائمی تصریح کرد: آقای منتجب‌نیا به عنوان قائم مقام قبلی حزب فرد شناخته شده‌ای است و فردی است که پیشینه مبارزه انقلابی دارد و در قبل از پیروزی و بعد از انقلاب در مناسب مختلفی تجربه تشکیلاتی داشته و در تشکیلات انجمن اسلامی معلمان، مجمع روحانیون مبارز و حزب اعتماد ملی نیز حضور موثر داشته است. این تجربیات می‌تواند سرمایه ارزشمندی برای راهبری حزب جدید باشد.

عضو سابق حزب اعتماد ملی خاطر نشان کرد: باید به این نکته توجه کنیم که تمام این‌ها به این معنی نیست که این حزب، حزب شخصی آقای  منتجب‌نیا است بلکه این حزب را به اتفاق هیات موسس و به نمایندگی از سایر افرادی که علاقه‌مند به کار جمعی هستند، تشکیل می‌دهند و با شناختی که بنده از آقای منتجب‌نیا دارم  این است که همواره ثابت کرده اند که تابع اصول و معیار‌های فعالیت جمعی هستند و قطعا فردی تصمیم نخواهند گرفت.

وی در ادامه به ارزیابی انشعاب احزاب اصلاح‌طلب پرداخت و گفت: نظر بنده این است که هر اقدام و یا حرکت سیاسی که شکل می‌گیرد در شرایط زمانی خود قابلیت داوری دارد، آن چیزی که اکنون در رابطه با حزب جدید وجود دارد توجه به این مساله است که حزب اعتماد ملی در نیمه اول سال ۹۷ تا قبل از برگزاری کنگره پایانی خود، در مسیر انجام فعالیت‌های غیر تشکیلاتی و غیرقانونی قرار گرفت.

قائمی خاطرنشان کرد: به همین دلیل ما نسبت به فرایند تصویب اساسنامه و مرامنامه حزب و ابقای غیرقانونی اعضای شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در کنگره نیمه تمام در خرداد ۹۷ اعتراض کردیم و اعلام کردیم که این مسئله غیرقانونی است، البته به بخشی از این اعتراضات در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب توجه شد و ابقای اعضای شورای مرکزی تصویب نشد، ولی متاسفانه اساسنامه و مرامنامه با تساهل و تسامح تصویب شد که ادامه اعتراضات همفکران ما را در حزب در پی داشت و هنوز هم آن ایراداتی که ما نسبت به آن داشتیم با قوت قبلی باقی است و حل نشده است.

وی ادامه داد: در این شرایط ما نمی‌توانیم بنا به آن اتفاقی که افتاده است از فعالیت سیاسی در جامعه فاصله بگیریم و قاعدتا یک فرد مسئول در باره شرایطی که در جامعه می‌گذرد باید عکس‌العمل نشان بدهد و از انجام کار‌های خوب قدردانی کند و موجب تقویت آن‌ها بشود و اگر به امکری در جامعه انتقاد دارد باید آن را به صورت مستند و منطقی بیان کند.

قائمی افزود: ما اعتقاد داریم که این حرکت اعضای جدید حزب اعتماد ملی را نمی‌توان به معنای تکثر نام برد و نه به معنای انشعاب است بلکه نظر می‌رسد که پاسخ منطقی و عقلانی به انجام اقدامات غیر قانونی است در حزب اعتماد ملی شکل می‌گرفت که ما روی آن حرف‌ها، ادله و مستندات داریم و آن را به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب اعلام کرده ایم، ولی در این مقطع زمانی اصلا راغب نیستیم که بر نقاط اختلافی تاکید کنیم، بنابراین دنبال این هستیم که به آن اصول و اندیشه‌ای که اعتقاد داریم متمرکز شویم و نشان دهیم که چقدر مقید به اساسنامه، مرامنامه و کار تشکیلاتی هستیم.

عضو سابق حزب اعتماد ملی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تاکون چند نفر از اعضای حزب اعتمادملی به این حزب در حال تاسیس پیوسته‌اند، تصریح کرد:قائم مقام سابق حزب اعتماد ملی، رئیس شاخه بانوان، رئیس شاخه جوانان، رئیس شاخه روحانیون، مسئولین کمیته‌های روابط عمومی، مالی و پشتیبانی و انتخابات و تشکیلات و مناطق و بسیاری از مسئولین سابق حزب اعتماد ملی در حزب جدید حضور دارند که تا مهرماه سالجاری با نام حزب اعتماد ملی فعالیت می‌کردند، ولی امروز تصمیم دارند در قالب تشکل سیاسی جدید و انشالله با نام جمهوریت فعالیت کنند.

وی در خصوص انتخاب اسم حزب جدید گفت: جمهوریت اسم اولی است که مطرح شده است و رأی اکثریت بر روی آن وجود دارد، اما در کنار آن نام‌هایی، چون راه نو و صدای بیداری ایرانیان (صبا) مطرح شده است و فکر می‌کنیم که ممکن است اسامی دوم و سوم بر حسب ضرورت به کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب ارائه شود.

قائمی افزود: ما برای اینکه اساسنامه و مرامنامه را طبق قانون احزاب به تصویب برسانیم باید حداقل در ۱۵ استان حزب شکل بگیرد که الحمدالله در حال حاضر در اکثریت استان‌های کشور تعاملات لازم برقرار شده است و با تکمیل اعضای شورای مرکزی استان‌ها می‌توانیم نخستین کنگره حزب یا همان مجمع عمومی را برگزار کنیم و تا زمانی که کنگره برگزار نشود، فعالیت حزب در قالب حزب در شرف تاسیس خواهد بود.

عضو سابق حزب اعتماد ملی در پاسخ به جلسه بعدی حزب گفت: کار حزبی بدون ارتباط مستقیم با اصحاب رسانه بی معناست و قاعدتا این دو لازم و ملزوم یکدیگرند به دلیل اینکه حزب هنوز به صورت قانونی فعالیت خود را آغاز نکرده است، البته جلسه امروز بدون حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه برگزار شده است.

قائمی با اشاره به ضرورت روند مراحل قانونی برای گرفتن مجوز حزب تصریح کرد: ما مستندات خود را به وزارت کشور تحویل می‌دهیم و در این زمان تا وزارت کشور اقدامی در این باره انجام دهد در حال عضوگیری و شکل دادن به تشکل‌های استانی خواهیم بود که این موارد به صورت اتوماتیک در حال شکل گرفتن است، اما اینکه جلسه بعدی حزب در چه زمانی تشکیل می‌شود احتمالا دارد که جلسه قبل از عید برگزار شود، ولی با توجه به تعطیلی‌ها و شرایطی که در ایام عید با آن روبرو هستیم، در این زمینه تردید وجود دارد.

انتهای پیام/