به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان، رای الیوم نوشت: دربار سعودی چهارشنبه گذشته در بیانیه‌ای اعلام کرد کمیته مامور تحقیق درباره فساد به ریاست محمد بن سلمان، ولیعهد این کشور به کار خود پایان داد. این کمیته پس از بازگرداندن ۴۰۰ میلیارد ریال (یکصد میلیارد دلار) به کار خود پایان داد.

این بیانیه نخستین بار تعداد شاهزاده‌ها و تجاری را که از آغاز این اقدامات در نوامبر ۲۰۱۷ بازداشت شدند اعلام کرد. بر اساس این بیانیه شمار آن‌ها ۳۸۱ نفر اعلام شد که پرونده ۸۷ نفر پس از اعتراف به اتهامات نسبت داده شده و پذیرش راهکار برون رفت از آن، حل و فصل شد، هشت نفر اتهامات نسبت داده شده را رد کردند و ۵۶ نفر بازداشت هستند و دادستانی در حال بازجویی از آن‌ها در ارتباط با مسائل غیرمرتبط با فساد است.

خبرگزاری «بلومبرگ» آمریکا اعلام کرد همه کسانی که آزاد شدند هنوز ممنوع السفر هستند. مهمترین آن‌ها شاهزاده ولید به طلال است که ثروتش از ۱۹ میلیارد دلار به ۱۵ میلیارد دلار کاهش یافت، همچنین محمد العمودی، دومین زندانی ثروتمند است که ثروتش از هشت میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار به یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار کاهش یافت و با میانجیگری و فشار‌های اتیوپی آزاد شد.

نکته جالب این است که در این بیانیه اسامی هشت شاهزاده و تاجری را که اتهامات نسبت داده شده درباره فساد را رد کردند اعلام نشد و همچنین ماهیت اتهامات کیفری یا غیرمالی نسبت داده شده به ۵۶ نفری که تحقیق درباره آن‌ها ادامه دارد، مشخص نشده است. اعتقاد بر این است که یکی از آن شاهزاده‌ها خالد بن طلال باشد که فقط چند روز آزاد شد تا در تشییع جنازه پدرش شرکت کند و پس از آن به زندان بازگردد.

هنوز معلوم نیست به چه دلیل یا دلایلی بیانیه دربار سعودی منتشر و به فعالیت این کمیته پایان داده شد، اما شش تفسیر از زبان بسیاری از کارشناسان و دنبال کنندگان امور سعودی در گفتگو با «رای الیوم» مطرح شد.

نخستین تفسیر این است که به اعتقاد برخی این اقدامات (مبارزه با فساد) برخی از مخالفان محمد بن سلمان را هدف قرار داد و اهداف سیاسی و مالی آن تحقق یافت و وجهه بیشتر آن‌ها با طرح اتهام فساد مخدوش شد. علاوه بر این قرار است یکصد میلیارد دلار از دارائی‌های آن‌ها به خزانه دولت بازگردانده شود.

دومین تفسیر این است که اقدامات (مبارزه با فساد) موفق شد سلطه دولت به ویژه بن سلمان را بر امپراتوری‌های رسانه‌های نیمه خصوصی سعودی مثل موسسه «الحیات»، شبکه عظیم «ام بی سی» و شبکه‌های «روتانا» که در تملک ولید بن طلال است، تثبیت کند. ولید پس از آزادی از ولیعهد سعودی تجلیل و از اقداماتش در مبارزه با فساد حمایت کرد.

سومین تفسیر این است که تلاش می‌شود به سرمایه گذاران در داخل و خارج از عربستان که همه یا بیشتر آن‌ها از سرمایه گذاری خودداری کردند اطمینان داده شود. این دسته از سرمایه گذاران واهمه داشتند که مبادا به سرنوشت تجار و شاهزاده‌های بازداشت شده دچار شوند. بر اساس این تفسیر طرح‌های جدید بن سلمان مثل شهر «نیوم» نیاز مبرم به سرمایه گذاری دارد و این پدیده یعنی خودداری از سرمایه گذاری در عربستان در کنفرانس سرمایه گذاری داووس صحرا کاملا مشهود بود. این کنفرانس دو ماه قبل برگزار شد که بیشتر وزرای دارائی کشور‌های غربی و همچنین شرکت‌های مالی عظیم غربی آن را تحریم کردند.

چهارمین تفسیر منحصر کردن تجارت به گروه کوچک برخوردار از اعتماد ولیعهد سعودی در آینده است و این تفسیری از ورشکستگی یا نیمه ورشکستگی شرکت‌های عظیم سعودی مثل امپراتوری پیمانکاری بن لادن و شرکت سعودی اوجیه متعلق به خانواده حریری است.

پنجمین تفسیر (درباره پایان فعالیت کمیته مبارزه با فساد) تلاش برای رفع زیان‌های گسترده‌ای است که به بن سلمان به سبب جنایت ترور جمال خاشقجی وارد شد و تصویری که از عربستان در داخل و خارج از این کشور برجای گذاشت و تلاش برای کاهش انتقاداتی که از عربستان به سبب بازداشت برخی از فعالان حقوق بشر در جوامع غربی و رسانه‌های آن‌ها مطرح شد. اکنون چنین تصور می‌شود که پادشاه سعودی ممکن است بیشتر این فعالان را در روز‌ها یا هفته‌های آینده آزاد کند تا در صورتی که توقف این حملات ممکن نیست دست کم از شدت آن بکاهند.

ششمین تفسیر این است که برای بسیاری از ناظران، غیبت بن سلمان از انظار عمومی سعودی در هفته‌های اخیر در مقایسه با سال‌های اول پس از به عهده گرفتن سمت ولیعهدی جلب توجه می‌کند. برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد بن سلمان دیگر مثل گذشته با شور و اشتیاق از معامله قرن حمایت نمی‌کند و سران مشتاق عادی سازی روابط (با اسرائیل) مثل شاهزاده ترکی الفیصل و دکتر انور عشقی اشتیاق کمتری برای عادی سازی روابط نشان می‌دهند و اخیرا کمتر در انظار عمومی ظاهر می‌شوند.

پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود این است آیا چنین اقداماتی مثل پایان دادن به فعالیت کمیته تحقیقات درباره فساد و آزادسازی بیشتر زندانیان نتیجه خواهد داد و به کاهش فشار‌ها بر شاهزاده بن سلمان کمک خواهد کرد و مثل گذشته یعنی قبل از بازداشت‌های هتل ریتز کارلتون سرمایه گذاری‌ها و سرمایه‌ها را به عربستان بازخواهد گرداند؟ پرسش دیگر برآمده از پرسش قبلی این است که آیا بستن پرونده تحقیقات به معنی ریشه کن شدن فساد و ادامه نیافتن آن در آینده است؟‌

نمی‌توان پاسخ قاطعی به این دو پرسش داد زیرا مبارزه با فساد که ابتدا از محبوبیت قابل توجهی در میان جوانان برخوردار بود نتیجه قانع کننده‌ای تقدیم نکرد و به گفته یکی از اقتصاددانان بزرگ غربی که از سفر به عربستان بازگشته است به کاهش مشکلات معیشتی جوانان و بهبود وضع اقتصادی کمک نکرد. شاید برخی ایراد بگیرند که هنوز مطرح کردن چنین قضاوت‌هایی زود است و تنها چند روز از پایان کار کمیته عالی تحقیق درباره مسائل فساد گذشته که این بحث نیز در جای خود درست است، اما شواهدی که عکس این ماجرا را نشان بدهد و سبب خوش بینی شود، بسیار اندک است.

انتهای پیام/