به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در صحن علنی امروز (یکشنبه ۱۴ بهمن) مجلس شورای اسلامی در جریان سوال اسدالله عباسی از خود درباره علت عدم ساماندهی محصولات کشاورزی، نحوه مدیریت شرکت‌های اقمار و همچنین علت عدم پرداخت حقوق و بیمه ناظران کشاورزی طی چند ماه اخیر، با یادآوری شیوع بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان گفت: نقطه شیوع این بیماری جویبار استان مازندران بود که مشکلاتی را برای تولیدکنندگان صنعت مرغداری به ویژه مرغ تخمگذار و همچنین مصرف کنندگان در ارتباط با کمبود ارز ایجاد کرد.

وی افزود: خوشبختانه با اقدامات سازمان دامپزشکی و تولیدکنندگان علی رغم ضربه سنگین به صنعت مرغ تخمگذار، امسال در وضعیتی قرار داریم که سازمان حمایت اعلام می‌کند قیمت تخم مرغ و مرغ از قیمت تعیین شده این سازمان کمتر است.

حجتی تصریح کرد: امروزه ۴۵۰ قفس در دریا داریم و این ربطی به دولت نداشته بلکه عمده آن‌ها مربوط به بخش خصوصی و عمومی است که سال هاست شروع شده و ظرفیت‌های بالقوه‌ای بوده که به صورت مطلوب به آن پرداخته شده است.

وی تاکید کرد: زمانی که کشاورزی از تولید معیشتی به انبوه می‌رسد، یا باید قراردادی باشد یا زنجیره‌ای و ما امروزه روی این دو محور کار می‌کنیم، البته ساختار آن سال‌ها زمان می‌برد.

وزیر کشاروزی اظهار کرد: در اغلب حوزه ها، کشاوزری قراردادی در حال شکل گیری است، به عنوان مثال محصول چغندرقند در قالب کشاورزی قراردادی است که کشاورزی با کارخانه قند قرارداد بسته و کارخانه قند محصول را در زمان کشت خریداری می‌کند. همچنین درخصوص محصولی مانند زعفران، موسسات و شرکت‌ها با ۳ هزار تولیدکننده قرارداد منعقد کرده و محصول را بعد از فرآوری در بازار‌های داخلی و خارجی عرضه می‌کنند.

حجتی اضافه کرد: تولید محصولات کشاورزی کشور‌های توسعه یافته در چارچوب زنجیره به شکل تعاونی است، ما باید با همکاری هسته‌های مدیریتی و اقتصادی را متناسب با بازار، زمان و مکان ایجاد کرده تا بتوانیم نهاده‌ها را در اختیار کشاورزان قرار دهیم و کشاورزان محصولات را با قیمت منطقی و منصفانه به بازار‌های داخلی و خارجی عرضه کنند؛ در برخی شاخه‌ها ممکن است زنجیره به صورت تعاونی نباشد، البته کار‌های اساسی مزرعه تا سفره اقدامی بلندمدت است و در دستور کار ما قرار دارد.

وی گفت: ۳۵ درصد تولید مرغ در زنجیره بوده و باعث حذف واسطه می‌شود، این اقدام فرهنگی را شروع کردیم، البته باید برای به نتیجه رسیدن، کار فرهنگی و تامین منابع مورد نیاز در دستور کار قرار گیرد.

حجتی با بیان اینکه اقتصاد صنعت چای سال هاست که شکل گرفته، اظهار کرد: این صنعت را می‌توان در قالب کشاورزی قراردادی مورد توجه قرار داد، ناظران کشاورزی در زمان عرضه برگ سبز چای، نظارت مناسبی را انجام می‌دهند تا کیفیت چای ارزیابی شده و اجحافی در حق کشاورزان صورت نگیرد. این اقدام برون سپاری است و براساس ماده ۱۶ قانون بهره وری ملزم به این کار شدیم که بر این اساس شرکت‌ها موظف می‌شوند کارکنان مورد نیاز را از سازمان نظام مهندسی به کارگیری کند.

وزیر جهاد کشاروزی بیان کرد: اگر منظور استخدام ناظران کشاورزی است، در اختیار مجلس است، البته مجوز استخدام ۴۰۰ تا ۵۰۰ نفر اتفاق می‌افتد و باید استخدام شوند، البته مشکلاتی از نظر بیمه دارند و ما به دنبال اتخاذ راهکار‌های مناسب برای رفع مشکلات آن‌ها هستیم؛ انتظار می‌رود به زودی مشکلات جانبی آن‌ها را حل و فصل کنیم، هر چند این افراد نیروی دولتی نیستند.

حجتی در ادامه با اشاره به سوال نماینده رودسر درباره اینکه نقش وزیر و معاونان و مدیران ستادی در شرکت‌های اقماری چگونه است، گفت: در طول این دوره ۴۴ شرکت که سهام کلی یا جزئی آن دولتی بوده واگذار شده است و بخش عمده‌ای که از شرکت‌ها بودند که در چارچوب مقررات سهام آن‌ها در یک سبد همگون به دهها هزار ایثارگر دفاع مقدس واگذار شده است.

وی خاطرنشان کرد: امروز مؤسسه جهاد توسعه یا شرکت‌های نظیر آنکه خود دارای شرکت‌های زیر مجموعه زیادی بودند، دیگر زیر مجموعه‌ای ندارند و تمامی شرکت‌های زیر مجموعه آن‌ها واگذار شده است.

انتهای پیام/