به گزارش خبرنگارگروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد،علی غفوری مقدم معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای مجاز، به استناد ماده ۸۷ قانون نظام صنفی، مجوز فعالیت دریافت می‌کنند.

وی تصریح کرد: بر اساس بند ۱۵ آیین نامه اجرایی این ماده، کارگروه نظارتی مشتمل بر وزارت صنعت معدن و تجارت، اطلاعات، نیروی انتظامی و دادگستری، بر فعالیت آن‌ها نظارت می‌کند و متناظر با این کارگروه، کمیته استانی نیز بر فعالیت شعب استانی این شرکت‌ها نظارت می‌نماید.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت گفت: هدف از برگزاری این نشست، این است که مجموعه‌ای از اطلاعات را به مردم منتقل کنیم تا شناخت بهتری را در خصوص فعالیت بازاریابی شبکه‌ای پیدا کنند و با کسب آگاهی کافی، درگیر شرکت‌های غیر قانونی هرمی نشوند.

غفوری مقدم با اشاره به تفاوت‌های شرکت‌های بازاریابی شبکه مجاز و شرکت‌های هرمی غیرمجاز، افزود: شرکت‌های هرمی، غیر قانونی محسوب می‌شوند در حالیکه شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای که مجوز فعالیت گرفته اند فعالیت قانونمند دارند، شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای تحت نظارت کارگروه کشوری فعالیت می‌کنند، اما همه فعالیت‌های شرکت‌های هرمی، تخلف است و سازوکار نظارتی ندارد.

وی اظهارداشت: شرکت‌های هرمی، به دلیل فعالیت غیرقانونی، پرداخت مالیات به دولت ندارند درحالیکه شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای موظف به پرداخت مالیات هستند، این شرکت‌ها باید از طریق سیستم بانکی که قابل نظارت است به بازاریابان خود پرداختی داشته باشند درحالیکه پرداختی‌های شرکت‌های هرمی با فرار از تمام سیستم‌های نظارتی انجام می‌شود.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت با تاکید بر اینکه در بازاریابی شبکه‌ای باید کالا وجود داشته باشد و منبع تامین کالا‌ها معرفی شود گفت: در شرکت‌های هرمی، یا کالا وجود ندارد و یا صوری است و منبع تامین ندارد، با اینکه گردش مالی بازاریابی شبکه‌ای در سیستم بانکی است، اما هرمی‌ها باعث خروج ارز از کشور و صدمه به اقتصاد می‌شوند.

غفوری مقدم ادامه داد: شرکت‌های شبکه‌ای باید طرح سوددهی قانونی ارائه و در طول فعالیتشان رعایت کنند، اما هرمی‌ها طرح و برنامه مشخصی ندارند، همچنین شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای ملزم به بازپسگیری کالا و برگشت مبلغ آن پس از کسر هزینه‌های حمل و نقل و ... هستند، اما در شرکت‌های هرمی هیچ سازوکاری پیش بینی نشده است.

وی تصریح کرد: پرداخت کمیسیون در شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای محدود به سطوح خاصی است، اما شرکت‌های هرمی در پرداخت‌های خود هیچ حساب و کتابی ندارند.

این مقام مسئول در خصوص شکل فعالیت شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای گفت: بازاریاب در زمان عضویت، نباید اجبار به خرید داشته باشد و یا برای ورود سرمایه اولیه پیش‌بینی شود؛ اما مقدمه ورود به شرکت‌های هرمی با پرداخت مبلغی همراه است.

 

 

در این جلسه مهدی طاحونه بان، کارشناس کسب و کار‌های مجازی این سازمان نیز گفت: در آذر ۹۶ اعضای کمیته نظارت بر بازاریابی شبکه‌ای با توجه به نوع فعالیت و تعداد سطوح این شرکت ها، اصلاحیه‌ای به تصویب رساندند که بر اساس آن شرکتی که می‌خواهد مجوز بگیرد حتما باید واحد تولیدی بوده یا بعلاوه ۵۰ درصد در یک شرکت تولیدی، جهت حمایت از تولید داخل سرمایه گذاری نمایند، همچنین بر این اساس، سطوح دریافت پورسانت یا کمیسیون را در شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای مجاز به ۳ سطح محدود کردند که با مجوز‌های خاص کمیته نظارت می‌توانند تا ۵ سطح کمیسیون را پرداخت نمایند.

وی با اشاره به تخلفاتی که شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای مجاز نیز ممکن است مرتکب شوند تصریح کرد: این شرکت‌ها باید برای فعالیتشان شعب دارای مجوز داشته باشند و تشکیل جلسات در محل خارج از شعب رسمی، تشویق به خرید محصول بیش از توان فروش بازاریاب که منجر به انباشت کالا شود، عدم انعقاد قرارداد بین شرکت و بازاریابان، عدم صدور کارت شناسایی عکس دار، جذب افراد زیر ۱۸ سال، تاخیر در ارسال یا بازپسگیری کالا و عدم برگزاری آموزش رایگان برای بازاریابان، از جمله این تخلفات است.

این کارشناس با بیان اینکه تنها مرجع صدور پروانه کسب این شرکت‌ها اتاق اصناف ایران است گفت: استعلام شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای مجاز، از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۶۰۸۲ و سایت easnaf.ir مقدور می‌باشد.

طاحونه بان ادامه داد: هم اکنون ۲۷ شرکت بازاریابی شبکه‌ای مجاز در کشور فعالیت می‌کنند که ۱۱ شرکت در استان خراسان رضوی نیز مجوز فعالیت دارند.

وی افزود: تاکنون حدود ۳۶ مورد پرونده تخلف از شرکت‌های دارای پروانه کسب تکمیل و برای بررسی به کمیته نظارتی ارسال شده است که عمده تخلفات در حوزه تاسیس شعب غیر مجاز، تشکیل جلسات در خارج از محل شعبه و تشویق به خرید بیش از توان فروش بوده است.

 

در این نشست، محمد مقنی قاضی ویژه جرایم فضای مجازی در دادسرای انقلاب مشهد نیز گفت: در شرکت‌های هرمی کسب منفعت به گونه‎ای است که از طریق عضوگیری خواهد بود و این امر منجر به خروج ارز از کشور می‌شود.

وی اظهار داشت: مهم‌ترین رکن پیشگیری از جرم، اطلاع‌رسانی و آگاهی بخشی به عموم جامعه است که بتوانند از این طریق چالش‌های پیش روی خود را احصا کنند.

قاضی ویژه جرایم فضای مجازی در دادسرای انقلاب مشهد گفت: شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای مانند یک تیغ دو لبه است که در آن امکان سودرسانی و یک فعالیت قانونمند وجود دارد، اما می‌تواند با تخطی و نکات ظریفی این فعالیت به یک جرم بسیار سنگین بدل شود.

مقنی افزود: فضای امروز جامعه ما با توجه به التهاتابی که دامن‌گیر آن هستیم به گونه‌ای است که افراد به دنبال کسب منفعت هستند، قانون مجازات اخلال‌گران اقتصادی بر سر زبان‌ها جاری است. این قانون دارای ۸ بند مهم است که در بند (ز) ماده یک این قانون آمده است که تاسیس، قبول نمایندگی، عضوگیری در بنگاه، موسسه، شرکت و یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضا به نحوی که اعضای جدید به جهت کسب و کار و منفعت، افراد دیگر را جذب کنند و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی تداوم یابد، جرم است و مجازات آن در ماده دو چنانچه به قصد مقابله با نظام باشد، اعدام و در صورتی که بر این اساس نباشد ۵ تا ۲۰ سال زندانی دارد.

وی تصریح کرد: همه افرادی که در این عضوگیری شریک باشند، مجرم خواهند بود؛ لذا هر فردی که می‌خواهد در این حوزه فعالیت کند؛ مراقب باشد. هر کس در این زنجیره چه یک عضو و چه چندین عضو را به شبکه خود اضافه کند، مجرم خواهد بود.

قاضی ویژه جرایم فضای مجازی در دادسرای انقلاب مشهد گفت: کسانی که بازاریابی شبکه‌ای را در بستر قانونی خود انجام می‌دهند، حمایت قانون‌گذار را نیز در کنار خود خواهند داشت.

مقنی با بیان اینکه شرکت‌های بازاریابی قانونمند بنا بر قوانین باید الزاماتی را رعایت کنند، ادامه داد: اگر افرادی قرار است که سرمایه و اعضای خانواده خود را به این مسیر هدایت کند، نسبت به این شرکت‌ها اطلاعات کافی را لحاظ کنند و نسبت به آن‌ها هوشیار باشند و در صورت وارد شدن به این شرکت‌ها اطلاع کافی را از سازمان صمت اخذ کنند.

وی اظهار داشت: ما در دادسرای ویژه جرایم سایبری مشهد در بستر حوادثی هستیم که جامعه با آن دست و پنجه نرم می‌کند و باید در این زمینه آگاهی لازم را بدهیم تا مردم دچار مشکل نشوند.

انتهای پیام//آ. ح