![کدام عقل سلیم میپذیرد بنزین را با دلار وارد کنیم و ۱۵۰۰ تومان بفروشیم؟](https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1403/6/18/19800659_139.jpg)
به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با توجه به اهمیت خروج از بحران اقتصاد نفتی در چند دهه اخیر، تکیه بر اقتصاد غیر نفتی و توسعه صنایع کوچک مطرح شده است چرا که توسعه این قبیل از صنایع رمز توسعه اقتصادی در آینده محسوب می شود.
مسلم است در این برهه زمانی واحدهای کوچک و متوسط جزیی از زنجیره تولید جهانی جهت پیشرفت و رشد محیط های کسب و کار به شمار می روند. چرا که در این واحدها توانایی فناوری، نیروی کار متخصص و مدیریت پیشرفته در حوزه بخش خصوصی نمود بیشتری دارد.
صنایع کوچک می تواند ضمن ایجاد فرصت های شغلی و افزایش درآمد ملی، با ایجاد تنوع محصول و تامین تقاضای بازار سکان اقتصاد جهانی را در دست بگیرد و بطور قابل توجهی بر اقتصاد تاثیر بگذارد. بنابراین حرکت در راستای سازماندهی و کمک به واحدهای کوچک و متوسط صنعتی را نباید از نظر دور داشت. بعبارتی هدف باید به سمتی پیش برود که تمام نگاه ها به سوی بهبود ساختار صنعتی کشور و رقابتی کردن فعالیت واحدهای کوچک صنعتی برای پاسخگویی به چالشهای آینده باشد. دلیل رقابتی شدن این واحدها، بهترین پاسخ به مشکل مزمن بیکاری و توزیع ناعادلانه درآمد در کشور است.
علی رغم اهمیت واحدهای کوچک صنعتی در اقتصاد کشور، سرعت موتور محرکه این صنایع استراتژیک در ماههای اخیر بعلت نوسانات نرخ ارز و کوتاهی بانکها در زمینه تسهیلاتدهی، کُند شده است. تداوم این موضوع علاوه بر تحمیل خسارتهای جبرانناپذیر بر این واحدها میتواند موجب تعطیلی و بیکاری کارگران بیشتری در آینده شود.
در راستای روشنتر شدن زوایای بیشتری از این موضوع با چند تن از صاحبنظران صنعت به گفتوگو پرداختهایم که در ادامه میآید؛
آرمان خالقی عضو هیئت مدیره و قائم مقام دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت در گفتوگو با خبرنگار حوزه صنعت، تجارت و کشاورزی، اظهار کرد: بانک مرکزی نهاد پاسخ دهنده به بنگاههای اقتصادی نیست و این بانکها هستند که موظفند در جهت تسهیلاتدهی به تولیدکنندگان اقدامات لازم را انجام دهند. بانک مرکزی یک سازمان تنظیمکننده امور مالی کشور است.
وی افزود: بانکها دلیل کمرنگ شدن تسهیلاتدهی به بنگاههای صنعتی را در کمبود منابع پولی و مالی مطرح میکنند. بنابراین باید اذعان کرد که قدرت وامدهی بانکها به درخواست کنندگان پایین آمده است.
خالقی تأکید کرد: بخشی از این ادعای بانکها درست است زیرا به دلیل بدهی کلان دولت به بانکها و همچنین عدم بازپرداخت تسهیلات گذشته شرکتها و واحدها به مؤسسات مالی، شرایط اقتصادی و منابع مالی بانکها در شرایط مساعدی نیست.
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد: به دلیل شرایط تورمی پیش آمده در ماههای گذشت و سقوط ارزش ریال در برابر ارزها، تأمین مایحتاج و مواد اولیه واحدهای کوچک صنعتی با افزایش قیمت چندبرابری روبهرو شده است. درنتیجه نیاز این بنگاهها به پول و نقدینگی افزایش یافته است.
وی اضافه کرد: مجموع این شرایط موجب شده است تا واحدهای صنعتی برای تأمین سرمایه در گردش خود به تسهیلات بانکی محتاج شوند. اما از آنجایی که سرمایه بانکها چند برابر نشده است، بنابراین مؤسسات مالی و بانکها نمیتوانند پاسخگوی نیاز و تقاضای بنگاههای اقتصادی باشند.
خالقی مطرح کرد: یکی دیگر از دلایلی که واحدهای صنعتی نمیتوانند تسهیلات جدید دریافت کنند، این است که این واحدها هنوز بدهیهای معوقه یا چکهای برگشتی دارند و بر اساس قوانین بانکی برای دریافت وامهای جدید با پاسخ منفی روبهرو میشوند.
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر این موضوع که واحدهای صنعتی کوچک، شرایط احراز وام را ندارند، گفت: واحدهای صنعتی کوچک برای اینکه بتوانند هزینههای جاری خود را تأمین کنند باید پول داشته باشند و در واقع پول، نقش خون در رگهای بنگاههای اقتصادی را بازی میکند، در نتیجه با کاهش یا فقدان سرمایه در گردش لازم، این واحدها محکوم به شکست هستند.
وی ابراز کرد: ممکن است در شرایط اضطرار، این واحدها هر تسهیلاتی را بگیرند اما باید توجه داشت که دریافت به موقع پول نیز از اهمیت برخوردار است زیرا در صورتی که بنگاههای صنعتی شرایط مناسبی برای دریافت وام نداشته باشند، تسهیلات بیشتر به معنای عدم بازپرداخت و افزایش جرایم خواهد بود.
خالقی تصریح کرد: بنابراین واحدها باید تسهیلات را با نرخ سود متعارف و در زمان درست دریافت کنند تا شرایط مناسبی برای رقابت در فضای بازار را داشته باشند و بتوانند به حیات خود ادامه دهند.
بیشتر بخوانید:صنایع کوچک منتظر بسته حمایتی باشند
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این پرسش که آیا با کوتاهی بانکها در اعطای تسهیلات به واحدهای صنعتی کوچک، امکان تعطیلی این واحدها در سال آینده بیشتر میشود، گفت: در صورتی که شرایط کنونی ادامه پیدا کند و تغییری در شرایط تسهیلاتدهی بانکها به وجود نیاید، واحدهای بیشتری تعطیل خواهند شد.
وی یادآوری کرد: شب عید، زمان رونق واحدهای صنعتی کشور است و در صورتی که نتوانیم توان خرید مردم را تقویت کنیم، واحدهای صنعتی بیشتری با مشکل روبهرو شده و از چرخه رقابت خارج خواهند شد.
خالقی افزود: یکی از موارد دیگر، این است که برخی واحدهای تولیدی عادت کردهاند که وام بگیرند و پس ندهند و از این راه برخی از سوءاستفاده گران توانسته اند به سودهای کلانی دست پیدا کنند. بهرحال واحدهای تولیدی نمیتوانند به دلیل شرایط بد اقتصادی از بازپرداخت وامهای دریافتی خود، سر باز زنند.
محمدرضا مرتضوی رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت تهران و دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در گفتوگو با خبرنگار حوزه صنعت، تجارت و کشاورزی، با بیان اینکه تنها مسیر تأمین مالی در کشور بر محور بانکها میچرخد، اظهار کرد: این موضوع موجب شده است تا اگر یک بخش اقتصادی نتواند منابع مالی خود را از سیستم بانکداری تأمین کند، دچار مشکل شود.
وی افزود: این تفکر اشتباه است که منابع بانکی کشور کافی نیست. چرا که بخش بزرگی از منابع نظام بانکی به سرقت رفته است.
مرتضوی تصریح کرد: اگر تیتر خبرها در چند سال گذشته را جمع بزنیم، خواهیم دید که حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانکی به عناوین مختلف و توسط افراد متعدد از کشور خارج شده است.اگر این منابع در جهت رشد تولید در صنعت اختصاص می یافت، اکنون شاهد رشد شگرفی در تولید کشور بودیم.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت تهران گفت: نظام بانکی تبدیل به دیکتاتور بانکی شده است و اکنون نتایج این سیستم اشتباه به شکل موسسات مالی و بانکها در اقتصاد کشور نمود بیشتری پیدا کرده است.
وی یادآوری کرد: اگر بخش کوچکی از منابع بانکی به سمت تقویت حوزه مرتعداری سوق داده شده بود، اکنون نباید مردم گوشت را کیلویی ۱۰۰هزار تومان میخریدند.
مرتضوی با تأکید بر این موضوع که اقتصاد ایران به شدت دولتی شده است، گفت: دولتی شدن اقتصاد موجب شده است تا هر تصمیم غلط اتخاذ شده در شاکله دولت به کل اقتصاد کشور ضرر وارد کند.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت تهران یادآوری کرد: متأسفانه در شرایط کنونی، بانکداری به جای شکل گیری بر اساس اعتبار، بر پایه پول استوار شده است. هدف اصلی نظام بانکی کشور دیگر تولید نیست بلکه تنها به فکر تأمین سود سپرده گذاران است و همین نگرش اشتباه موجب هدر رفت منابع عظیمی در کشور شده است.
وی افزود: اگر منابع نظام بانکی به سمت تولید هدایت میشد، اکنون شاهد رونق صنعت و تولید داخلی بودیم ولی در حال حاضر هیچ بخشی توانایی تغییر و مقابله با اشتباهات بانکی را ندارد.
مرتضوی تصریح کرد: دولتی شدن بانکها در ابتدای انقلاب اسلامی در جهت توقف فساد صورت گرفت اما نظام اشتباه بانکداری و قواعد نادرست در این حوزه موجب شد تا فساد دوباره در حوزه بانکداری کشور به وجود آید.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت تهران تأکید کرد: همه ارکان قدرت در داخل کشور، بانک دارند و این موضوع به هیچ وجه مطلوب نیست. بانکداری باید به عنوان یک پروسه اقتصادی به صورت مستقل زیر نظر بانک مرکزی اداره شود و هیچ نهادی اجازه دخالت در نظام بانکی را نداشته باشد.
وی یادآوری کرد: منشأ تمام مشکلات اقتصادی امروز کشور در بانکهاست و فکر میکنم هر بخش اقتصادی که از تسهیلات و گردش مالی بانکها محروم باشد، محکوم به شکست است.
مرتضوی تأکید کرد: مردم و تولیدکنندگان از شرایط بانکها گلهمندند و باید دید حاصل بانکداری دستگاههای مختلف دولتی در این سالها چه بوده است و آیا بانکها اجازه دریافت سود مرکب را دارند یا خیر؟
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت تهران مطرح کرد: اکنون شاهدیم که صنعت و تولید مجبور به پرداخت مالیات هستند اما بخش خدمات که ۷۰ درصد از تجارت کشور را تشکیل میدهد، مالیات نمیدهد.
وی افزود: بانکداری باید اعتبارمحور باشد نه پولمحور، همین قاعده نادرست موجب شده است تا شرایط انتقالات مالی در کشور بر پایه بیاعتمادی بچرخد.
مرتضوی تأکید کرد: ریشه تولیدکنندگان در زمین است و نمیتوانیم به هیچ جای دنیا بجز ایران برویم. تجربه انقلاب ۵۷ نشان داد، افرادی که سالم بودند و فعالیت تولیدی داشتند، در کشور ماندگار شدند و به تولید ادامه دادند.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت تهران تصریح کرد: بدون شک ایران میتواند در حوزههای اقتصادی در دنیا مطرح باشد زیرا توانستهایم در چهار دهه گذشته تنها کشور دموکرات منطقه خاورمیانه باشیم و لنگر ثبات و امنیت منطقه را حفظ کنیم.
وی تصریح کرد: متأسفانه غربیها دستورات اسلامی را در حوزههای اقتصادی بهتر از ما رعایت کرده اند و بانکداری اسلامی در ایران توفیق چندانی نداشته است.
محمدرضا برکتین عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت اصفهان در گفتوگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی، اظهار کرد: با افزایش نرخ ارز، تمام مواد اولیه چه با منشأ داخلی و چه با منشا خارجی، گران شدند.
وی افزود: واحدهای تولیدی خدماتی که محصولات و خدمات مختلفی را تولید میکردند، ناگهان با چندبرابر شدن قیمت نهادههای اولیه خود روبهرو شدند و این موضوع شوک مالی بزرگی به این واحدها وارد آورد.
برکتین افزود: در کنار این موضوع، فقدان ثبات در شرایط اقتصادی موجب نگرانی بازار شد و اعتماد را کاهش داد، درنتیجه خریداران مواد اولیه مجبور شدند به صورت نقدی کالاهای خود را خریداری کنند و همین امر شرایط بحرانی ایجاد شده در تأمین مالی واحدهای صنعتی را تشدید کرد.
عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت اصفهان یادآوری کرد: هم اکنون یک بنگاه یا واحد تولیدی که بیش از سه برابر نقدینگی مجموعه اش در اختیار نداشته باشد، مجبور است برای دریافت تسهیلات به بانکها و موسسات مالی مراجعه کند.
وی افزود: ناتوانی بانکها در تأمین نیاز مالی بنگاههای تولیدی در کنار قواعد سختگیرانه بانک مرکزی موجب تشدید شرایط بحرانی واحدهای تولیدی شده است.
برکتین اضافه کرد: بانکها در شرایط جدید به دنبال منافع جدیدی برای خود هستند. البته در گذشته هم بانک ها با بنگاهداری به دنبال تأمین منافع خود بودند که ناگهان مشکلات آنها بیش از پیش شد.
عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت اصفهان تصریح کرد: اکنون این سوال مطرح است که آیا بانکها میتوانند در اثر نوسانات نرخ ارز سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی کوچک را تأمین کنند یا خیر؟
وی تأکید کرد: نمیتوان همه مشکلات را بر گردن بانکها انداخت. تعادل کشور در شرایط کنونی بهم خورده و مشکلات، جوانب و لایههای مختلفی دارد که میبایست با درنظر گرفتن شرایط جدید به حل آنها کمک کرد.
گزارش از سمیه عرب
انتهای پیام/
بانک های ایرانی برخلاف معمول بجای کمک به توسعه کشور و حمایت از بنگاه های اقتصادی موثر ، خود به بنگاه داری و توسعه مالی روی آورده اند که عموماً مربوط به جریان پول سازی بدون احتمال ضرر و سودسازی از منابع مضر و برخلاف سیاست های عمومی کشور است و از نظر اسلام ( همانند سیستم مالی مبتنی بر سود بدون چرخه فعالیت مثبت ) ممنوع می باشد روی آورده اند .
اکثر بانک های ایرانی از طریق خرید ملک ، زمین ، اعطای وام به مردم با سودهای مضاعف ، جرائم تاخیر و ... اقتصاد کشور را به ربا آلوده کرده و اندک دسترنج ملت آسوده به حرمت های ناروا می کنند .
درخبرها آمده بود از سرمایه در اختیرا بانک ها میزان بسیاری به پرداخت به کارمندان بانکی اختصاص یافته بود که این امر موجب چرخه پول از چرخ اقتصاد و ورود به چرخه فعالیت های اقتصادی دیگر که در برنامه ریزی ها پیش بینی نشده ، گردیده است .
به عنوان کثال یک کارمند بانک با دریافت یک وام به خرید یک ملک ، ماشین ، ارز و ... اقدام نموده و پس از گرانی های اخیر موضوع خریداری شده را به چند برابر قیمت در جامعه بفروش می رساند و از محل این وام ضمن تخریب اقتصادی مملکت ، بخشی از سرمایه ای را می تواند موجب گسترش یک کارگاه تولیدی شود از چرخه خارج می کند !
این یک فاجعه مدیریتی کشور است ، نظام بانکی بدلایل گوناگون پتانسیل لازم جه انحراف از سیاست های ملی را دارا می باشند و دولت موظف است درصورت انحراف نظام بانکی از مسئولیت های خود سریعاً نسبت به اصلاح فرایند اقدام نماید . علیرغم آگاهی مدیران ذیربط از این موضوع بدلایلی که بر همه ما روشن است تاکنون سیاست گذاران شاهد انحراف های متعدد در زمینه بوده اند لیکن هرگز نسبت به این انحرافت واکنش نشان نداده اند که این خود جای تامل است .
بهرحال نظام بانکی به عنوان یکی از چرخه های اصلی اقتصاد نیازمند بررسی ، دقت نظر ، اصلاح و نظارت دقیق و مستمر است که متاسفانه تاکنون از دولتمردان ایرانی ، این پتانسیل کشف نشده است .
والسلام
قدم بعدی یک سیستم اقتصاد مختص داخل کشور درست کنند که وابسته به تصمیم گیران اقتصاد سرمایه داری جهانی نباشه و برای خودش مستقل و پایدار باشه.
مشکل اقتصاد ما اینه بیش از حد به اقتصاد کشورهای بیگانه و دشمن قلاب شده. این آسیب پذیری باید با عوامل بازدارنده مهار بشه.
اقتصاد ما باید مختصاتی داشته باشه که نتونه مورد اسیب دشمنان انقلاب باشه.