به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان در صحن علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه ۹ بهمن) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور، با ماده ۱۳ این لایحه با ۱۴۸ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده ۱۳ لایحه مذکور؛ کلیه دستگاههای موضوع ماده (۲) این قانون موظفند اقدامات ذیل را اجراء نمایند:
الف- ساختار واحد سازمانی مناسب برای مدیریت بحران را به گونهای تعیین و به سازمان ارسال نمایند که نیروی انسانی لازم از میان پستهای سازمانی موجود تأمین شود.
ب- بر اساس استانداردهای ابلاغی سازمان، نسبت به آموزش کارکنان خود در خصوص مدیریت بحران اقدام نمایند.
پ. - کلیه مدیران و کارشناسان مسؤول در امر مدیریت حوادث موظفند دورههای آموزشی بلندمدت و کوتاه مدت را طی کنند. شرایط احراز صلاحیت هریک از آنان طبق دستورالعملی که توسط سازمان تهیه و به تصویب شورای عالی میرسد تعیین میگردد.
ت- در تهیه و تدوین راهبرد ملی مدیریت بحران، برنامههای ملی و استانی کاهش خطر حوادث و سوانح، برنامههای ملی و استانی آمادگی و پاسخ، برنامه ملی بازسازی و بازتوانی و سایر برنامههای ملی و استانی مورد نیاز، ضوابط فنی، فرآیندها و استانداردهای مدیریت بحران، شاخصهای پایش و ارزیابی، پیش نویس لوایح، دستورالعملها و آیین نامههای اجرائی، همکاری لازم را با سازمان داشته باشند.
ث. - ساز و کارهای کاهش خطر در حوزه وظایف خود را در چهارچوب برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح تهیه و با تأیید سازمان، اجرایی نمایند.
ج- ساز و کارهای آمادگی و پاسخ دستگاه خود را در چهارچوب برنامه ملی آمادگی و پاسخ تهیه و با تأیید سازمان، اجرایی نمایند.
چ- در برابر حوادث و سوانح، حداکثر تا پایان برنامه ششم توسعه کشور زمینه توسعه پوشش بیمهای به کلیه اموال منقول و غیر منقول خود را به قیمت کارشناسی فراهم نمایند.
آیین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ح- بر اساس دستورالعمل ابلاغی سازمان، نسبت به تهیه پیوست کاهش خطر برای طرحهای توسعهای خود اقدام نمایند.
خ- هنگام پاسخ به بحران، با درخواست رئیس ستاد، کلیه امکانات و تجهیزات موجود خود را در اختیار ستاد قرار دهند.
د- گزارش عملکرد خود را در چهارچوب شاخصهای پایش و ارزیابی مصوب هیأت وزیران تهیه و مطابق با زمان بندی سازمان، به این سازمان ارائه نمایند.
انتهای پیام/